القتل أو الأسر
ركز تحقيق بي بي سي بشكل أساسي على مهمة واحدة مدتها ستة أشهر لسرب القوات الجوية الخاصة الذي وصل إلى أفغانستان في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2010.
وكان السرب يعمل بشكل كبير في ولاية هلمند، أحد أخطر الأقاليم في أفغانستان، إذ كان من الشائع نصب حركة طالبان الكمائن ووضع القنابل في الطرق وكانت خسائر الجيش كبيرة.
وركز الدور الأساسي للسرب على تنفيذ عمليات اعتقال متعمدة، معروفة أيضا باسم غارات "القتل أو الأسر"، والتي تهدف إلى اعتقال قادة طالبان وتفكيك شبكات صناعة القنابل.
وقالت عدة مصادر شاركت في اختيار أهداف عمليات القوات الخاصة لبي بي سي إن مشاكل خطيرة مع المعلومات الاستخباراتية كانت وراء عملية الاختيار، مما يعني أن مدنيين ربما ينتهي بهم الأمر بسهولة إلى ذكرهم على قائمة الأهداف.
وقال مسؤول بريطاني كان حاضرا أثناء اختيار أهداف في ولاية هلمند عام 2011: "كان رجال الاستخبارات يعدّون قوائم بأشخاص اعتقدوا أنهم من طالبان. كانت تُطرح لمناقشة قصيرة، ثم تُمرر بعد ذلك إلى القوات الخاصة، التي تصدر أمرا بمن يخضع للقتل أو الأسر".
وأضاف المصدر أن الاستهداف كان يخضع لضغوط وسرعة تنفيذ، مضيفا: "لا يعني ذلك بالضرورة رغبة في قتلهم جميعا، ولكن بالتأكيد كانت تُفرض ضغوط لتسريع تنفيذ المهمة، وهو ما يعني في الأساس إصدار أحكام بحق هؤلاء الأشخاص بسرعة".
واستخدم سرب القوات الجوية الخاصة خلال الغارات تكتيكا معروفا، وهو استدعاء جميع من داخل المبنى إلى الخارج، ثم تفتيشهم وتقييدهم بأربطة، ثم استدعاء رجل إلى الداخل لمساعدة عناصر القوات الخاصة في إجراء التفتيش.
بيد أن عددا من الضباط البارزين أعربوا عن قلقهم من تواتر روايات من السرب نفسه عن إعادة محتجزين إلى داخل الأبنية ثم ضبط أسلحة مخبأة، وهو تكتيك لم تذكره القوات العسكرية البريطانية الأخرى العاملة في أفغانستان.
كما أعرب ضباط عن مخاوف من أنه خلال عدد كبير من الغارات قُتل فيها عدد من الأشخاص يتجاوز الأسلحة التي وردت أنباء عن ضبطها في مكان الحادث، الأمر الذي يشير إلى أن القوات الجوية الخاصة كانت تطلق النار على أشخاص عزّل من السلاح، وأن عناصر تابعة للقوات الخاصة ربما زوّروا أدلة عن طريق وضعهم أسلحة في الموقع بعد قتل أشخاص.
وبعد إثارة مخاوف مماثلة في أستراليا، أُجري تحقيق برئاسة قاض رصد "أدلة موثوق بها" تشير إلى أن أعضاء من القوات الخاصة الأسترالية كانوا مسؤولين عن ارتكاب عمليات قتل غير قانونية بحق 39 شخصا، ولجأوا إلى "وضع أسلحة" في محاولة لتبرير إطلاق النار عليهم.
