- إنضم
- 1 مارس 2008
- المشاركات
- 2,219
- التفاعل
- الدولة
دبي - يراقب محللون وخبراء هجمة تجار السلع الروسية نحو تأسيس شركات في إمارة دبي، في محاولة للتغلب على الحواجز المتزايدة التي يفرضها المركز الرئيسي لهذه التجارة في أوروبا منذ عقود.
وشكلت سويسرا لسنوات طويلة موطنا لوسطاء يعملون كحلقة وصل بين المنتجين الروس والمشترين حول العالم، لكن تشديد القيود الغربية مؤخرا حفز هجرة التجار إلى الإمارة الخليجية.
وبدأ كبار منتجي النفط في روسيا دراسة فكرة نقل أعمالهم التجارية إلى دبي، فيما انتقلت شركات أخرى بالفعل إلى الإمارة هربا من العقوبات الأميركية والأوروبية التي فرضت على روسيا، بعد شنها حربا على أوكرانيا قبل أربعة أشهر.
وأكدت مصادر لبلومبرغ أن الشركات الصغيرة في دبي ذات الصلة ببعض المؤسسات التجارية الكبرى، تتطلع إلى الصفقات الروسية.
ونسبت الوكالة إلى ووتر جاكوبس، مدير مركز إيراسموس للسلع والتجارة بجامعة إيراسموس في روتردام، قوله إن “دول الشرق الأوسط ستكتسب أهمية أكبر من تلك التي تتبنى الموقف الأوروبي”.
وكانت العقوبات المتزايدة سببا في تصعيب التجارة على الشركات الحكومية في روسيا، بما فيها تلك التي تنقل سلع البلاد.
كما شكل الحظر غير الرسمي داخليا في روسيا مشكلة، إذ أوقفت البنوك خطوط التمويل الهامة للصفقات، بينما علقت شركات الشحن والتأمين خدماتها.
وأتاح هذا الوضع الفرصة أمام دبي، التي لم تفرض عقوبات على الأفراد والكيانات الروسية، ما زاد من حدة المنافسة التي تواجهها سويسرا باعتبارها مركزا هاما لتجارة السلع العالمية.
ومع أن سويسرا تدعي الحياد وترفض نقل أسلحتها إلى منطقة الصراع، إلا أنها اتبعت الاتحاد الأوروبي في فرض قيود صارمة على بعض السلع والبنوك والأفراد المقربين من الكرملين.
وستكون لدى الأوروبيين بنهاية 2022 قيود تحظر تأمين وتمويل نقل النفط الروسي إلى دول خارج التكتل، وهو ما ستتبعه سويسرا.
وقال متحدث باسم أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، لم تذكر هويته بلومبرغ، إن “المجلس الفيدرالي أعلن أنه سيفعل الشيء نفسه تماما، وبالتالي فإن هذه الخطوات جزء من العقوبات”.
وأضاف “نأخذ كافة قوانين الاتحاد الأوروبي وندرجها ضمن القانون السويسري”.
وإذا تم سن تلك القوانين بالكامل، فإن التعامل مع النفط الروسي سيصبح أكثر صعوبة، وسيضاف إلى الحظر المباشر الذي فرضته سويسرا على السمسرة والمبيعات وتقديم الخدمات المالية على الفحم الروسي في أبريل الماضي.
كما ستساهم الأنظمة الجديدة أيضا في انتقال بعض الشركات إلى أماكن أخرى.
وقال جاكوبس إن “تجارة الطاقة بين روسيا والصين تتم عادة من قبل دار تداول السلع في سويسرا وبدعم مالي من بنوك في لندن، فمن يريد فعل ذلك الآن؟ من المحتمل أن تنتقل الجماعات التي تقوم بذلك إلى دولة جديدة حتما”.
واجتذبت الإمارات الأثرياء الروس وأموالهم منذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والآن تتبع الشركات الحكومية وشركات السلع الخاصة خطوات مماثلة.
وكان البلد الخليجي قد طور بنيته التحتية، فضلا عن أن بنوكه نمت في الأعوام الأخيرة لتصبح دعامة أساسية في تمويل تجارة السلع، وهي تتمتع بسمة منتظمة في التسهيلات الائتمانية.
وثبت بالفعل وجود عدد كبير من مناطق التجارة الحرة في دبي وقربها من منتجي الطاقة في الشرق الأوسط، فضلا عن أن الضرائب المنخفضة أثبتت أنها مغرية.
واستضاف مركز دبي للسلع المتعددة في 2021 حدثا أجري بالتعاون مع غرفة التجارة في موسكو، بهدف جذب الشركات الروسية لإنشاء شركات هناك.
وقالت نجلاء القاسمي، مديرة الشؤون العالمية في مركز أبحاث بوث التي نقلت مقرها إلى دبي من جنيف، إن الإمارة “برزت كمركز عالمي حقيقي للسلع العالمية، فهي تتمتع بالبنية التحتية ووسائل النقل والخدمات المناسبة لدعم هذه الشركات”.
والشهر الماضي توجه مسؤولون تنفيذيون من روسنفت، وهي أكبر منتج للنفط في روسيا، إلى دبي لاستكشاف فكرة إنشاء مشروع تجاري هناك.
وقالت مصادر مطلعة إن في غضون ذلك، تتطلع شركة غازبروم نفط، وهي ثالث أكبر منتج للنفط في روسيا، إلى توسيع وجودها في دبي.
كما تدرس ليتاسكو، وهي ذراع المبيعات والتجارة لعملاق الطاقة الروسية لوك أويل، ثاني أكبر منتج للنفط بالبلاد، نقل بعض موظفي التجارة والعمليات من جنيف إلى دبي، استعدادا لجعلها المركز الرئيسي الجديد للشركة.
ومن المتوقع أن تركز الشركة على عدد صغير من التجار المتواجدين في المنطقة، للحفاظ على أعمالها وتنميتها بعيدا عن دائرة الحظر الغربي.
وتتطلع شركات السلع التي تعمل في سويسرا إلى التوجّه نحو الشرق الأوسط، حيث تخطط سويك، وهي تاجر حصري للفحم القادم من أكبر منتج في روسيا وتتخذ من زوغ مقرا لها، إلى إنشاء شركة في دبي.
وكذلك تعمل يوروكيم، أحد أكبر منتجي الأسمدة بالعالم وتتواجد غالبية أصولها بروسيا، على إنشاء مشروع في دبي.
ووفق مصدر مطلع رفض ذكر اسمه نظرا لسرية المعلومات، افتتحت سولاريس كوموديتيز، وهي شركة لتداول الحبوب الروسية وأحد الأطراف القوية الأخرى في جنيف، مكتبا لها في الإمارة مؤخرا.
ورغم أن العقوبات لا تشمل المنتجات الزراعية، لكن سولاريس واجهت صعوبة في الحصول على تمويل من البنوك السويسرية سواء كانت تخضع لعقوبات أم لا.
وتضرر التمويل الموجه لتجار السلع، حيث تدخلت البنوك الروسية لإقراض الشركات، مع قيام بنوك مثل بي.أن.بي باريبا وأي.بي.أن أمرو، بخفض التمويل أو الانسحاب من القطاع تماما.
وكان بنك سبيربنك، الذي أضيف إلى قائمة الكيانات الخاضعة للحظر، قد شهد تضاعف حجم تمويل تجارة السلع الأساسية في سويسرا العام الماضي.
وجاء ذلك مع تدفق الأموال بشكل أساسي إلى قطاعات البتروكيمياويات والمعادن والحبوب والأسمدة، لكنها باتت مستحيلة اليوم.
المصدر صحيفة العرب اللندنية
وشكلت سويسرا لسنوات طويلة موطنا لوسطاء يعملون كحلقة وصل بين المنتجين الروس والمشترين حول العالم، لكن تشديد القيود الغربية مؤخرا حفز هجرة التجار إلى الإمارة الخليجية.
وبدأ كبار منتجي النفط في روسيا دراسة فكرة نقل أعمالهم التجارية إلى دبي، فيما انتقلت شركات أخرى بالفعل إلى الإمارة هربا من العقوبات الأميركية والأوروبية التي فرضت على روسيا، بعد شنها حربا على أوكرانيا قبل أربعة أشهر.
وأكدت مصادر لبلومبرغ أن الشركات الصغيرة في دبي ذات الصلة ببعض المؤسسات التجارية الكبرى، تتطلع إلى الصفقات الروسية.
ونسبت الوكالة إلى ووتر جاكوبس، مدير مركز إيراسموس للسلع والتجارة بجامعة إيراسموس في روتردام، قوله إن “دول الشرق الأوسط ستكتسب أهمية أكبر من تلك التي تتبنى الموقف الأوروبي”.
وكانت العقوبات المتزايدة سببا في تصعيب التجارة على الشركات الحكومية في روسيا، بما فيها تلك التي تنقل سلع البلاد.
كما شكل الحظر غير الرسمي داخليا في روسيا مشكلة، إذ أوقفت البنوك خطوط التمويل الهامة للصفقات، بينما علقت شركات الشحن والتأمين خدماتها.
وأتاح هذا الوضع الفرصة أمام دبي، التي لم تفرض عقوبات على الأفراد والكيانات الروسية، ما زاد من حدة المنافسة التي تواجهها سويسرا باعتبارها مركزا هاما لتجارة السلع العالمية.
ومع أن سويسرا تدعي الحياد وترفض نقل أسلحتها إلى منطقة الصراع، إلا أنها اتبعت الاتحاد الأوروبي في فرض قيود صارمة على بعض السلع والبنوك والأفراد المقربين من الكرملين.
وستكون لدى الأوروبيين بنهاية 2022 قيود تحظر تأمين وتمويل نقل النفط الروسي إلى دول خارج التكتل، وهو ما ستتبعه سويسرا.
وقال متحدث باسم أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، لم تذكر هويته بلومبرغ، إن “المجلس الفيدرالي أعلن أنه سيفعل الشيء نفسه تماما، وبالتالي فإن هذه الخطوات جزء من العقوبات”.
وأضاف “نأخذ كافة قوانين الاتحاد الأوروبي وندرجها ضمن القانون السويسري”.
وإذا تم سن تلك القوانين بالكامل، فإن التعامل مع النفط الروسي سيصبح أكثر صعوبة، وسيضاف إلى الحظر المباشر الذي فرضته سويسرا على السمسرة والمبيعات وتقديم الخدمات المالية على الفحم الروسي في أبريل الماضي.
كما ستساهم الأنظمة الجديدة أيضا في انتقال بعض الشركات إلى أماكن أخرى.
وقال جاكوبس إن “تجارة الطاقة بين روسيا والصين تتم عادة من قبل دار تداول السلع في سويسرا وبدعم مالي من بنوك في لندن، فمن يريد فعل ذلك الآن؟ من المحتمل أن تنتقل الجماعات التي تقوم بذلك إلى دولة جديدة حتما”.
واجتذبت الإمارات الأثرياء الروس وأموالهم منذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والآن تتبع الشركات الحكومية وشركات السلع الخاصة خطوات مماثلة.
وكان البلد الخليجي قد طور بنيته التحتية، فضلا عن أن بنوكه نمت في الأعوام الأخيرة لتصبح دعامة أساسية في تمويل تجارة السلع، وهي تتمتع بسمة منتظمة في التسهيلات الائتمانية.
وثبت بالفعل وجود عدد كبير من مناطق التجارة الحرة في دبي وقربها من منتجي الطاقة في الشرق الأوسط، فضلا عن أن الضرائب المنخفضة أثبتت أنها مغرية.
واستضاف مركز دبي للسلع المتعددة في 2021 حدثا أجري بالتعاون مع غرفة التجارة في موسكو، بهدف جذب الشركات الروسية لإنشاء شركات هناك.
وقالت نجلاء القاسمي، مديرة الشؤون العالمية في مركز أبحاث بوث التي نقلت مقرها إلى دبي من جنيف، إن الإمارة “برزت كمركز عالمي حقيقي للسلع العالمية، فهي تتمتع بالبنية التحتية ووسائل النقل والخدمات المناسبة لدعم هذه الشركات”.
والشهر الماضي توجه مسؤولون تنفيذيون من روسنفت، وهي أكبر منتج للنفط في روسيا، إلى دبي لاستكشاف فكرة إنشاء مشروع تجاري هناك.
وقالت مصادر مطلعة إن في غضون ذلك، تتطلع شركة غازبروم نفط، وهي ثالث أكبر منتج للنفط في روسيا، إلى توسيع وجودها في دبي.
كما تدرس ليتاسكو، وهي ذراع المبيعات والتجارة لعملاق الطاقة الروسية لوك أويل، ثاني أكبر منتج للنفط بالبلاد، نقل بعض موظفي التجارة والعمليات من جنيف إلى دبي، استعدادا لجعلها المركز الرئيسي الجديد للشركة.
ومن المتوقع أن تركز الشركة على عدد صغير من التجار المتواجدين في المنطقة، للحفاظ على أعمالها وتنميتها بعيدا عن دائرة الحظر الغربي.
وتتطلع شركات السلع التي تعمل في سويسرا إلى التوجّه نحو الشرق الأوسط، حيث تخطط سويك، وهي تاجر حصري للفحم القادم من أكبر منتج في روسيا وتتخذ من زوغ مقرا لها، إلى إنشاء شركة في دبي.
وكذلك تعمل يوروكيم، أحد أكبر منتجي الأسمدة بالعالم وتتواجد غالبية أصولها بروسيا، على إنشاء مشروع في دبي.
ووفق مصدر مطلع رفض ذكر اسمه نظرا لسرية المعلومات، افتتحت سولاريس كوموديتيز، وهي شركة لتداول الحبوب الروسية وأحد الأطراف القوية الأخرى في جنيف، مكتبا لها في الإمارة مؤخرا.
ورغم أن العقوبات لا تشمل المنتجات الزراعية، لكن سولاريس واجهت صعوبة في الحصول على تمويل من البنوك السويسرية سواء كانت تخضع لعقوبات أم لا.
وتضرر التمويل الموجه لتجار السلع، حيث تدخلت البنوك الروسية لإقراض الشركات، مع قيام بنوك مثل بي.أن.بي باريبا وأي.بي.أن أمرو، بخفض التمويل أو الانسحاب من القطاع تماما.
وكان بنك سبيربنك، الذي أضيف إلى قائمة الكيانات الخاضعة للحظر، قد شهد تضاعف حجم تمويل تجارة السلع الأساسية في سويسرا العام الماضي.
وجاء ذلك مع تدفق الأموال بشكل أساسي إلى قطاعات البتروكيمياويات والمعادن والحبوب والأسمدة، لكنها باتت مستحيلة اليوم.
المصدر صحيفة العرب اللندنية
