- إنضم
- 1 مارس 2008
- المشاركات
- 2,255
- التفاعل
- الدولة
بغداد – فتحت دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى استقالة نواب كتلته الطريق أمام خصومه في الإطار التنسيقي للسيطرة على البرلمان وتشكيل الكتلة الأكبر بمائة وثلاثين نائبا، والتأثير في اختيار رئيس الجمهورية، ثم قيادة مشاورات اختيار رئيس الحكومة الجديدة، وهو ما يشكل انقلابا تاما في البرلمان الذي كانت كل أوراقه بيد الصدر قبل انسحابه غير المفهوم، واكتفائه باتهام حلفاء إيران بالعبث بمصير البرلمان.
واستحوذ الإطار التنسيقي على غالبية مقاعد نواب الكتلة الصدرية الذين استقالوا جماعيا من البرلمان، ما يجعله القوة الأولى في المجلس الذي قطع عطلة تشريعية لعقد جلسة استثنائية أدى خلالها النواب البدلاء القسم.
وأدى 64 من النواب البدلاء القسم أمام رئيس المجلس بشكل جماعي فيما تغيّب تسعة آخرون.
وقدّم نواب الكتلة الصدرية البالغ عددهم 73 نائبا استقالتهم جماعيا في الثاني عشر من يونيو في خضم أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر 2021.
وبعد أن قاد قراره المفاجئ بالضغط على نواب كتلته إلى الاستقالة وترك الملعب شاغرا لخصومه، اتهم الصدر الأربعاء وكلاء إيران بالتدخل السياسي وبممارسة الضغط على النواب المستقلّين المنتخبين حديثا وحلفاء الكتلة الصدرية التي يتزعمها.
ودعا الصدر البرلمانيين إلى عدم الخضوع للضغوط، حيث قال في بيان “أدعو الكتل إلى الوقوف بشجاعة من أجل الإصلاح وإنقاذ الوطن وعدم الرضوخ للضغوط الطائفية فهي فقاعات ستختفي”.
وقال مراقبون عراقيون إن الصدر سعى قبل الجلسة أن يعرقل خطة الإطار التنسيقي في الاستحواذ على كل الأوراق التي تخلى عنها هو بنفسه، وهو أمر لم يكن ممكنا، خاصة أن الكتل الأخرى التي تحالفت مع التيار الصدري غيرت الخطة وبحثت عن تحالفات جديدة تتيح لها الحفاظ على مصالحها.
وأشار المراقبون إلى أن الأمر لا يقف عند الكتل السياسية التي كانت حليفة للصدر، بل حتى المستقلين تحركوا لضمان مصالحهم، والأمر نفسه للنواب البدلاء، الذين لا يقدرون على الوقوف بوجه التيار الغالب الذي لم يكن ليتشكل لولا هروب الصدر من المشهد.
وذكر المحلل السياسي ومدير مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية مناف الموسوي أن تصريح الصدر ضد وكلاء إيران يوجه رسالة إلى حلفائه السابقين، مسعود بارزاني من الحزب الديمقراطي الكردستاني، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لتجنب عقد جلسة مجلس النواب. لكن ذلك لم يحصل.
وأعلن الحلبوسي قبوله استقالات نواب التيار الصدري، قائلاً في تغريدة “قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية الاستقالة من مجلس النواب العراقي”.
وزاد عدد نواب الإطار التنسيقي إلى نحو 130 ما يجعله القوة الأكبر داخل مجلس النواب ويتيح له تعيين رئيس للوزراء وتشكيل الحكومة بالتحالف مع كتل برلمانية أخرى.
ولا يزال العراق عاجزا عن تشكيل حكومة جديدة بعد ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة.
وقبل استقالة نوابها، كانت الكتلة الصدرية في نزاع مع الإطار التنسيقي حول من يملك غالبية في البرلمان الذي يضمّ 329 نائباً.
وبسبب الخلاف السياسي وعدم قدرة أيّ طرف على حسم الأمور، أخفق البرلمان ثلاث مرات في انتخاب رئيس للجمهورية، متخطياً المهل التي ينص عليها الدستور.
ولتخطي الانسداد السياسي، طرحت خيارات منها حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة، لكن لا يمكن حل البرلمان إلا بقرار من مجلس النواب نفسه.
وكان الصدر قد قال في كلمة قبل أسبوعين “إن كان بقاء الكتلة الصدرية عائقاً أمام تشكيل الحكومة، فكلّ نواب الكتلة مستعدون للاستقالة من مجلس النواب ولن يعصوا لي أمراً”.
وفي ظل التعطيل، أعلن الصدر قبل شهرين أنه سيتجه إلى المعارضة ودعا خصومه السياسيين في الإطار التنسيقي إلى تشكيل الحكومة.
وأراد التيار الصدري الذي يرأس تحالف “إنقاذ وطن” مع كتلة “تقدّم” السنية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني، تشكيل حكومة غالبية مؤكداً أن لهم غالبية في البرلمان (155 نائباً). لكنه فشل في ذلك.
أما الإطار التنسيقي فكان يقول إنه يمتلك كتلةً تضم نحو 100 نائب، ودفع باتجاه تشكيل حكومة توافقية تضمّ الأطراف الشيعية كافة كما جرى عليه التقليد السياسي في العراق منذ سنوات.
ويضم الإطار كتلاً شيعية أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران.
ورغم تراجع الكتلة السياسية الممثلة لفصائل الحشد الشعبي في الانتخابات الأخيرة، تبقى هذه التشكيلات التي يقدر عدد مقاتليها بـ160 ألف عنصر فاعلا مهما على الصعيد الأمني والسياسي في البلاد.
في المقابل، لا تعد استقالة نواب الكتلة الصدرية انسحابا كاملا للتيار الصدري من الحياة السياسية وفق المحلّل حمزة حداد الذي حذر من “انعدام الاستقرار، خصوصا إذا لم يحصل الصدريون على مناصب داخل السلطة التنفيذية”.
المصدر صحيفة العرب اللندنية
واستحوذ الإطار التنسيقي على غالبية مقاعد نواب الكتلة الصدرية الذين استقالوا جماعيا من البرلمان، ما يجعله القوة الأولى في المجلس الذي قطع عطلة تشريعية لعقد جلسة استثنائية أدى خلالها النواب البدلاء القسم.
وأدى 64 من النواب البدلاء القسم أمام رئيس المجلس بشكل جماعي فيما تغيّب تسعة آخرون.
وقدّم نواب الكتلة الصدرية البالغ عددهم 73 نائبا استقالتهم جماعيا في الثاني عشر من يونيو في خضم أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر 2021.
وبعد أن قاد قراره المفاجئ بالضغط على نواب كتلته إلى الاستقالة وترك الملعب شاغرا لخصومه، اتهم الصدر الأربعاء وكلاء إيران بالتدخل السياسي وبممارسة الضغط على النواب المستقلّين المنتخبين حديثا وحلفاء الكتلة الصدرية التي يتزعمها.
ودعا الصدر البرلمانيين إلى عدم الخضوع للضغوط، حيث قال في بيان “أدعو الكتل إلى الوقوف بشجاعة من أجل الإصلاح وإنقاذ الوطن وعدم الرضوخ للضغوط الطائفية فهي فقاعات ستختفي”.
وقال مراقبون عراقيون إن الصدر سعى قبل الجلسة أن يعرقل خطة الإطار التنسيقي في الاستحواذ على كل الأوراق التي تخلى عنها هو بنفسه، وهو أمر لم يكن ممكنا، خاصة أن الكتل الأخرى التي تحالفت مع التيار الصدري غيرت الخطة وبحثت عن تحالفات جديدة تتيح لها الحفاظ على مصالحها.
وأشار المراقبون إلى أن الأمر لا يقف عند الكتل السياسية التي كانت حليفة للصدر، بل حتى المستقلين تحركوا لضمان مصالحهم، والأمر نفسه للنواب البدلاء، الذين لا يقدرون على الوقوف بوجه التيار الغالب الذي لم يكن ليتشكل لولا هروب الصدر من المشهد.
وذكر المحلل السياسي ومدير مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية مناف الموسوي أن تصريح الصدر ضد وكلاء إيران يوجه رسالة إلى حلفائه السابقين، مسعود بارزاني من الحزب الديمقراطي الكردستاني، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لتجنب عقد جلسة مجلس النواب. لكن ذلك لم يحصل.
وأعلن الحلبوسي قبوله استقالات نواب التيار الصدري، قائلاً في تغريدة “قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية الاستقالة من مجلس النواب العراقي”.
وزاد عدد نواب الإطار التنسيقي إلى نحو 130 ما يجعله القوة الأكبر داخل مجلس النواب ويتيح له تعيين رئيس للوزراء وتشكيل الحكومة بالتحالف مع كتل برلمانية أخرى.
ولا يزال العراق عاجزا عن تشكيل حكومة جديدة بعد ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة.
وقبل استقالة نوابها، كانت الكتلة الصدرية في نزاع مع الإطار التنسيقي حول من يملك غالبية في البرلمان الذي يضمّ 329 نائباً.
وبسبب الخلاف السياسي وعدم قدرة أيّ طرف على حسم الأمور، أخفق البرلمان ثلاث مرات في انتخاب رئيس للجمهورية، متخطياً المهل التي ينص عليها الدستور.
ولتخطي الانسداد السياسي، طرحت خيارات منها حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة، لكن لا يمكن حل البرلمان إلا بقرار من مجلس النواب نفسه.
وكان الصدر قد قال في كلمة قبل أسبوعين “إن كان بقاء الكتلة الصدرية عائقاً أمام تشكيل الحكومة، فكلّ نواب الكتلة مستعدون للاستقالة من مجلس النواب ولن يعصوا لي أمراً”.
وفي ظل التعطيل، أعلن الصدر قبل شهرين أنه سيتجه إلى المعارضة ودعا خصومه السياسيين في الإطار التنسيقي إلى تشكيل الحكومة.
وأراد التيار الصدري الذي يرأس تحالف “إنقاذ وطن” مع كتلة “تقدّم” السنية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني، تشكيل حكومة غالبية مؤكداً أن لهم غالبية في البرلمان (155 نائباً). لكنه فشل في ذلك.
أما الإطار التنسيقي فكان يقول إنه يمتلك كتلةً تضم نحو 100 نائب، ودفع باتجاه تشكيل حكومة توافقية تضمّ الأطراف الشيعية كافة كما جرى عليه التقليد السياسي في العراق منذ سنوات.
ويضم الإطار كتلاً شيعية أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران.
ورغم تراجع الكتلة السياسية الممثلة لفصائل الحشد الشعبي في الانتخابات الأخيرة، تبقى هذه التشكيلات التي يقدر عدد مقاتليها بـ160 ألف عنصر فاعلا مهما على الصعيد الأمني والسياسي في البلاد.
في المقابل، لا تعد استقالة نواب الكتلة الصدرية انسحابا كاملا للتيار الصدري من الحياة السياسية وفق المحلّل حمزة حداد الذي حذر من “انعدام الاستقرار، خصوصا إذا لم يحصل الصدريون على مناصب داخل السلطة التنفيذية”.
المصدر صحيفة العرب اللندنية
