- إنضم
- 23 مارس 2008
- المشاركات
- 4,508
- التفاعل
- الدولة
تقنيات الدفاع ضد خطر الألغام الأرضية
الأرضية المضادة للأفراد وصفت دولياً ضمن الأسلحة اللا إنسانية.. انها إرث مدمر خلفته حروب الماضي في الكثير من بلدان العالم، ويتسبب في مقتل وإعاقة ما لا يقل عن 15 ألف نسمة سنويا، أغلبهم من الصبية.
وهي مقسمة إلى نوعين، الأول: بحري، والثاني، بري، قد يكون مضاداً للمركبات والدبابات، وقد يكون مضاداً للأفراد الراجلة، ولها أشكال عديدة في أكثر من أنموذج مما نستخدمه مثلاً في حياتنا كالمذياع أو الساعة أو الهاتف أو التعليم..إلخ، وكما كشفت الدراسات الميدانية أن ثمة طرق عديدة لزرع الألغام، أقدمها طريقة الرص اليدوي، التي كانت سائدة حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، وطريقة الزرع المبعثر بواسطة آلة خاصة تجرها مركبة مدرعة، وطريقة الزرع عن بعد باستخدام المروحيات أو المقذوفات الصاروخية أو دانات المدفعية الحاملة للألغام.
أضف إلى الطريقة اليدوية في إزالة الألغام من حقولها، هناك تقنيات فاعلة في هذا المجال مثل الدقاقات والحراسات والمحاريث الخاصة، كما ابتكرت تقنيات في مواجهة الألغام المتطورة تكنولوجياً "الألغام الذكية" مثل تقنية الريموت كونترول لتدمير حقول الألغام أو إبطال مفعولها زمنياً، أما الألغام الكيمائية فما زالت تبذل الجهود في سبيل تعرف أفضل الأساليب.
الجهود الدولية والعربية في مجال تقويض آثار الألغام:
أدرك العالم، بدءاً من عام 1981م، الخطر الحقيقي للألغام الأرضية المضادة للأفراد، وتعاهدت العشرات من الدول المنتجة والمصدرة لها على الاجتماع بصورة منتظمة للحد من خطورة هذا السلاح على المدنيين. ووافقت تحت مظلة الأمم المتحدة على إبرام اتفاقية الأسلحة اللاإنسانية Convention on inhumane weapons التي أوصت بضرورة حماية المدنيين من أخطار التلوث بالألغام الأرضية Landmine Pollution إلا أن الواقع التطبيقي قد كشف عن شكلية هذه التوصية، إذ تصنع الألغام بكميات كبيرة عالمياً، بل أن الجماعات الإرهابية تضعها وتقوم بالترويج لها بأثمان زهيدة.. وفي يناير 1995م مع تصاعد الخطورة وشدة الأضرار عقد مؤتمر جنيف وانتهى إلى ضرورة وضع مواصفات قياسية للألغام المستخدمة، بحيث يمكنها تدمير نفسها ذاتياً مع ضرورة وضع علامات تبين حجمها ولونها ورمزها.. كما عقدت دورة ثانية في مايو العام 1996م، وقد حضر هذه الدورة 33 دولة بصفة مراقب منها 6 دول عربية.
إضافة إلى عشرات المنظمات الإنسانية ووكالات الإغاثة. وفي هذه الدورة تم وضع بروتوكول جديد يحظر استخدام الألغام التي يصعب اكتشافها بالآلات التقليدية.. إلا أنه حدث انقسامات في الرأي. ثم عقد مؤتمر في نوفمبر العام 1997م ومن أهم توصياته: ضرورة المشاركة الدولية للتخلص من حقول الألغام الأرضية، وما تخزنه الدول منها، على أن يتم ذلك وفق برنامج زمني محدد. وقد تعهدت الكثير من الدول بأن تتخلص من الغامها (الغبية) التي يظل مفعولها ممتداً لسنوات طويلة.
عقد في بيروت العام 1999م المؤتمر العربي للوقاية، حيث نوقشت توصيات معاهدات حظر الألغام المضادة للأفراد والتي دخلت حيز التنفيذ، كما ناقش هذا المنتدى بحوث على درجة كبيرة من الأهمية تناولت أبعاد هذه القضية بشكل علمي تفصيلي.
كانت الدول قد وقعت المعاهدة في فبراير 1999م عددها 132 دولة ليست بينها الولايات المتحدة، وأبرز الحضور والإبرام كان من 65 دولة أقرت توصيات المعاهدة تحت ضغط المنظمات الدولية الإنسانية.. وتلتزم هذه الدول بمنع استخدام الألغام المضادة للأفراد وتخزينها وإنتاجها ونقلها والقيام بإتلافها. وحيث دلت الإحصاءات على حصيلة قتل سنوياً 26 ألف إنسان 90% من المدنيين. وكان تقاعس الجانب الأمريكي عن التوقيع على المعاهدة مبرراً لدول أخرى تنصلت من المسؤولية الدولية مثل: روسيا والصين والهند والعراق وإيران وإسرائيل. وجاء الحضور في معظمه من جانب الدول غير المنتجة فعلاً للألغام.
يذكر أن الحكومة الفرنسية أرسلت في 23 يوليو وثائق المصادقة على المعاهدة إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك وأعلنت البدء في تدمير مخزونها من الألغام المضادة للأفراد. كذلك دمر الجيش البريطاني المليوني لغم الموجودة لديه. وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه "لايمكن الحديث عن نجاح المعاهدة إذا لم يتناقص عدد الضحايا وإذا استمر زرع الأراضي بمزيد من الألغام.
ويشكل إتلاف هذه الأسلحة وتعطيلها أكبر تحد تواجهه معاهدة أوتاوا، في حين أن منظمة "هانديكاب" (إعاقة) الدولية أكدت زرع ألغام جديدة وإعداد نماذج متطورة منها في بعض البلدان مثل السنغال، وإنجولا، وتنتج نحو مائة شركة ومؤسسة وطنية 360 نموذجاً من الألغام المضادة للأفراد. وتعاني سبعون بلداً هذه المشكلة أبرزها أفغانستان وأنجولا والبوسنة وكمبوديا وكرواتيا وأرتيريا والعراق ومصر وموزمبيق ونيكاراجوا والصومال والسودان.. ونصف ألغام العالم تقع في هذه البلاد.
هذا وقد انتقدت الأوساط المهتمة بهذه القضية موقف الولايات المتحدة ووجهت أكثر من نداء خاصة بعد أن دخلت المعاهدة حيز التنفيذ الفعلي.
خريطة الألغام: تؤكد المنظمات التي تكافح من أجل حظر الألغام المضادة للأفراد التي تضعها 48 دولة أن هناك مائة مليون من هذه الألغام مزروعة في 64 بلداً، في حين تؤكد وزارة الخارجية الأمريكية أنها لا تتجاوز سبعين مليوناً.
وتقدر كلفة إزالة هذه الألغام، التي تقتل أو تشوه شهرياً حوالي ألفي شخص 90% منهم من المدنيين، بحوالي 30 مليار دولار، وفي مايلي خارطة توزيع هذه الألغام وفق منظمة "هانديكاب الدولية":
أفريقيا: 50 مليون لغم مضاد للأفراد منها 23 مليوناً في مصر وحدها، لكنها في مناطق غير سكنية. وهناك 8 ملايين لغم مضاد للأفراد في أنجولا ومليونان في موزمبيق وأكثر من مليون في الصومال. كما توجد ألغام في أثيوبيا وأرتيريا والسودان. وهناك مئات الآلاف منها في رواندا وليبريا وزمبابوي.
الشرق الأوسط: 27 مليون لغم منها 12 مليون في العراق، لا سيما في كردستان، و19 ملايين في إيران، وحوالي 6 ملايين في الكويت، وهناك أيضاً آلاف الألغام في لبنان وسوريا، وكذلك في إسرائيل.
المؤتمر العربي: وكان المؤتمر العربي حول مخاطر الألغام والوقاية منها الذي انعقد في لبنان قد ناشد جامعة الدول العربية المساهمة في معالجة مشكلة الألغام في الدول العربية عبر إنشاء جهاز صندوق تابع لها.. كما طالب المجتمع الدولي، بالتعاون مع العالم العربي، ومده بالدعم البشري والتقني للحد من الإصابة بالألغام.
التوصيات:
وأصدر المؤتمر توصياته بالآتي:
<= مناشدة جامعة الدول العربية المساهمة في معالجة مشكلة الألغام في الدول العربية عبر إنشاء جهاز وصندوق تابع لها لمساعدة الدول المتضررة، الاهتمام بالمصابين وعائلاتهم والمجتمعات المحلية المعنية من خلال تأمين الخدمات الصحية والاجتماعية، دعم حملات التوعية اللازمة لتجنب مخاطر الألغام، توطيد وتفعيل عمليات إزالة الألغام والقذائف غير المتفجرة في البلدان العربية كافة.
<= اعتماد نهج محدد يتوافق مع إمكانات كل بلد عربي بهدف تبادل الخبرات وتأهيل وتدريب طاقات بشرية قادرة على التعامل مع مشكلة الألغام.
<= مطالب الحكومات العربية كافة تأمين الرعاية الصحية ومتطلبات التأهيل الجسدية والنفسية لمصابي الألغام وعائلاتهم، عسكريين ومدنيين.
<= تأمين الدعم الواجب لإنماء المناطق والتجمعات المحلية التي تعاني مباشرة أو بشكل غير مباشر من تأثيرات الألغام السلبية وزيادة مقدرتها في التعامل مع هذه المشكلة فيما يتعلق بالوقاية من الإصابات وإزالة الألغام.
<= مطالبة المجتمع الدولي الذي يجمع الخبرات والتقنية الحديثة العالية التعاون مع العالم العربي ومده بالدعم البشري والمادي والتقني للحد من مخاطر الألغام وإزالتها.
<= التأكيد على أهمية البرامج والأنشطة الهادفة والمبنية على مشاركة فاعلة بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الأكاديمية ودعوة المؤسسات العالمية كافة بما في ذلك مؤسسات الأمم المتحدة إلى التزاهم هذا التوجه ودعم هذه البرامج تقنياً ومادياً.
<= تشجيع الدول العربية كافة على القيام ببرامج وأنشطة متممة ومطورة لهذا المؤتمر وذلك ضمن منطلق الوقاية من مخاطر الألغام ومعالجة عبئها الاجتماعي ومنع انتشارها تمهيداً لإزالتها من الوجود.
التقنيات الحديثة المضادة للألغام:
شهدت الحرب العالمية الثانية استعمال الألغام في أبعاد جديدة، انتقل بها العالم العسكري من حرب الحصار، حيث تستخدم الألغام كتحصينات متقدمة، إلى حرب الحركة، حيث تقوم الألغام بتأخير حركة الوحدات المؤللة أو إعاقتها، وبعد تلك الحرب استعملت بكثافة كبيرة: ألغام بحرية لسد الطريق نحو المرافئ أو الطرق البحرية، ومضادة للدبابات لتأخير المدرعات، ومضادة للأشخاص لإعدام الممرات المخصصة للقوات الراجلة أو لإكمال جهوزية الألغام المضادة للدبابات وحمايتها.
وخلال السنوات الثلاثين الأخيرة تعمم استعمال استعمال جديد للألغام المضادة للأشخاص: لقد قل استعمالها أكثر فأكثر ضد الأهداف العسكرية، وازداد أكثر فأكثر ضد السكان المدنيين. فالسعر الطفيف لبعض الألغام المنتجة صناعياً يسمح بتلويث المناطق الزراعية وطرق المواصلات، وضواحي التجمعات السكانية، وهكذا غدا اللغم المضاد للأشخاص سلاحاً قليل التكلفة وذا بعد سياسي يستعمل لخنق منطقة أو قبيلة أو حزب أو زعزعة استقرارها.
الألغام المدنية والعسكرية: يشكل زرع الألغام ونزعها ميادين مختلفة للغاية: فهما (النزع والزرع) يرتبطان بالتقنية المستعملة، وبالمحيط وبآلاف نماذج الألغام الأرضية المتوافرة حالياً، ومع ذلك يمكن أن ينقسم نزع الألغام عشوائياً إلى ميدانين ثانويين: الذي ينفذه العسكريون في العمليات، والذي ينفذ في أثناء العمليات الإنسانية بعد صراع.
أهداف نزع الألغام العسكري ثلاثة: أما تنظيف رُقع من الأرض لإيجاد ثغرات وتسهيل التقدم، وتنظيف الطرق وجوانبها، أو تنظيف مناطق لنشر وحدات وعتاد وتمركزها، وتقترب الأهداف الإنسانية أكثر من النموذج الأخير: نزع الألغام من حقل المعركة، أو تنظيف مناطق للسماح باستعمال مدني للأرض.
ويمثل الخطر الذي يجب أن يواجهه نازعوا الألغام العسكرية بألغام من الأنواع كافة، وبالذخائر غير المتفجرة والألغام الجديدة المسماة "خارج الطريق" التي تمنع وعن مسافة أي طريق، والخطر بالنسبة للإنسان هو ذاته ولكن بأفضلية أكبر معطاة للألغام المضادة للأشخاص والذخائر، وفي كلا الحالين، الخطر المستقبلي وحالات الألغام والبيئات المعتبرة هو ذاتها إن لم يكن على المهمات الإنسانية وحدها أحياناً أن تعالج الألغام المزروعة منذ سنوات والتي غزتها النباتات أو غطتها عشرات السنتيمترات من التراب وحتى أمتار من الرمال في بعض المواقع في مصر.
إن للقيادة العسكرية خيارها في البقعة الواجب نزع ألغامها، ويمكنها أن تقرر تنفيذ النزع في بعض رقاع الأرض والاكتفاء بتحديد بقاع أخرى، وعلى العكس لا تملك المنظمات الإنسانية هذا الخيار. وبالنسبة إلى النزع العسكري، المساحة الواجب معالجتها مجدداً وتتألف غالباً من رقعة أرض. بينما المساحات المتعلقة بالنزع الإنساني هي بشكل عام واسعة جداً: يفكر عندها بالحقول والتلال والوديان يمكن أن يكون الوقت المطلوب لنزع الألغام قصيراً جداً في العمليات العسكرية بينما في الميدان الإنساني عدة دورات من الاكتشاف والتعطيل ممكنة في المنطقة ذاتها.. إن رفع العتاد الخطر ينهي عملية إبعاد الخطر عن حقل المعركة، بينما في العملية الإنسانية يجب إجلاء العتاد الخطر والبقايا كافة.
إن نازعي الألغام العسكرية هم اختصاصيون في سلاح الهندسة، بينما يمكن أن يتم نزع الألغام الإنساني بواسطة عسكريين ومدنيين متعاقد معهم، وفي أغلب الأحيان بواسطة السكان المحليين المدربين محلياً تقريباً.
أما فيما يتعلق بالعتاد، ففي العمليات العسكرية يجب أن يتوافق سعر هذا الأخير مع المهمات، وأن تتوافق اللوجستية المشاركة مع المعايير العسكرية.
فعالية نزع الألغام في المهمات العسكرية هي بحدود 95%، بينما تتجاوز في العمليات الإنسانية 100% ومن الجدير ذكره هنا أن المتوقع أبعد من الحقيقي، فإمكانات الاكتشاف هي على التوالي 50%، 92%، 80%، و 92% للألغام المضادة للأشخاص غير المعدنية، المضادة للأشخاص المعدنية، المضادة للدبابات غير المعدنية، والمضادة للدبابات المعدنية، ويسمح بنسبة إنذارات خاطئة 1 إلى 6 أمتار مربعة، ويجب أن تكون سرعة نزع الألغام مساوية على الأقل لعشرة أمتار مربعة بالدقيقة.
بعد عرض شقي نزع الألغام ينقسم كل ميدان منهما إلى تقنيات اكتشاف وتقنيات تعطيل. وهذه التقنيات تكون متميزة، وإنما غير مستقلة: فاللغم لا يزال بالطريقة نفسها إن حدد مكانه وهويته أو لم يحدد.
فضلاً عن ذلك اكتشاف الألغام بعيداً إن كان ينفذ انطلاقاً من منطاد موجه، وفي حالة التقنية الحالية، الأمر يتعلق باكتشاف الألغام الموضوعة على الأرض أو المطمورة وفق شبكة منظمة. والكشف القريب يتم بواسطة عربة أو يدوياً. ويمكن أن يتم تعطيل الألغام أما بتدمير جذري لها، وإما بجعلها عديمة التأثير من دون تدميرها. وفي حالة التدمير، يمكن العمل بطريقة شاملة مساحة معينة وأما لغم وراء لغم.
فيما يتعلق بتعطيل الألغام، هناك آلات ذات عمل ميكانيكي (تعزيز، تمشيط) على الأرض أمامها، وقد استعمل هذا النوع من العتاد بفعالية كبيرة في تنظيف الأرض المنزوعة السلاح على طول الستار الحديدي، ولكن في هذه الحالة كان الوضع مواتياً جداً، فالأرض كانت خالية من النباتات، وسهلة الحراسة، والألغام هي مضادة للأشخاص من أنواع معروفة. وبوجود ألغام مضادة للدبابات، تعترض هذه الأنظمة في تعطيل الألغام عوائق هامة في الاستعمال والفعالية.
ومن المنتجات التكنولوجية المناسبة: متفجرات صلبة وسائلة، رغوات متفجرة "فيول، هواء متفجر"، نواسخ ذات توقيع مغناطيسي، ورغم ذلك بقي تأثيرها محدوداً كما تؤكد التقارير.
بالنسبة إلى اكتشاف الألغام المطمورة، الطرق الثلاثة المستعملة حالياً هي كاشفات المعادن والتي لم تتغير طرق عملها منذ خمسين سنة، الكلاب والمسابر المعدنية (كالحربات). ووحدها الطريقة الأخيرة تؤمن فعالية كبيرة جداً في الظروف كافة.
كما طورت وسائل أخرى حديثاً، مثل (مقودة عن بعد أولاً)، مزودة برادار يخترق التراب أو لواقط بطريقة بصرية ذات حساسية للأشعة المرئية أو ما دون الحمراء، وتقاس فعالية الأنظمة والطرق الحالية ببضعة أرقام، يكلف لغم مضاد للأشخاص عشرة دولارات، يجب صرف ما معدله ألف دولار لإزالة لغم واحد، ونمط نزع الألغام هو حوالي مائة ألف لغم تنزع سنوياً بالمقارنة مع المائة مليون لغم المزروعة الواجب استخراجها من الأرض، والمليونين أو الثلاثة ملايين لغم التي تزرع سنوياً ويقتل نازع ألغام واحد ألف لغم منزوع.
تقنيات الكشف عن الألغام:
إن تقنيات اكتشاف الألغام يفيد حالياً من مساعدة ملائمة من الظروف مرتبطة بتطورات الجيوفيزياء (فيزياء الأرض). وفي الواقع، كانت تطورات هذا القطاع، وحتى خمس عشرة سنة، محركة وممولة من التنقيب النفطي، وعقب انخفاض قيمة الدولار والنفط بحثت الشركات والمختبرات مصنعة عتاد الجيوفيزياء عن مستهلكين جدد. ومن بين هؤلاء كان الكثير يطلب سبرا أكثر قرباً من سطح الأرض من اختصاص النفط، ودقة أكثر: فبينما السبر البترولي يمتد عدة كيلومترات مع دقة تبلغ عشرة أمتار، تطلب اكتشاف أسس الطرق السيارة، أو صنع الأقنية في المدن، أعماق سبر تصل إلى عدة أمتار وصوراً ذات استبانة عالية قريبة من سنتيمتر واحد. وهكذا ومنذ عشرات السنين تطور عتاد (ارتجاجي، مقاوم، رادارات) بأداء يقترب من متطلبات نزع الألغام.
يقوم جهد نزع الألغام أساساً على اللواقط المستعملة، وترتكز الفكرة الأساس على قياس حجز فيزيائي وتحديد المتغيرات المكانية والزمنية لقيمته التي تتغير بوجود ميزات أو أكثر للغم، ويمكن لهذه المتغيرات أن ترتبط بطبيعة الذرات أو الترابطات الذرية للمتفجر، وفي هذه الحالة، تكون الأحجام الفيزيائية الملحوظة تيارات نيوترونات أو كثافات حقل مغناطيسي، وتكون التقنيات المستعملة التنشيط النيوتروني، والتردد النووي الرباعي القطب والطيفية.
وفي غالب الأحوال، يقوم كشف الألغام على قياس التقلبات الطارئة على محيط اللغم من اللغم بحد ذاته أو من طمره، وعلى انتشار موجة، وتكون هذه الأخيرة إما موجودة مثلاً (كشف سلبي) وأما بثت لحاجات القياس (كشف إيجابي). وهكذا اختبرت الوسائل المرتكزة على موجات كهروطيسية أو موجات ميكانيكية، وتسمى التقنيات الموافقة المختبرة: الأشعة ما دون الحمراء، المغنطيسية، التردد الفائق المتعدد الطيف، المتعدد الطيف المرئي، المقياس الراديوي، الرادار ذو الموجة العريضة، السمع، الزلزلة.
مما هو جدير بالذكر، إن الجيش الأمريكي طور نطاقاً جديداً يطلق عليه AN/PSS12 وهو ذو مجموعات للكشف عن الألغام وهو محمول باليد، كما صمم الخبراء المختصون بتطهير الألغام أردية واقية يرتديها الخبراء أثناء نزع الألغام Body Armor Set Individual Counter Mine (BASIC) ويتألف من مجموعة حامية للعين من المتفجرات وسراويل مضادة للشظايا وأحذية ذات رقبة طويلة واقية من الألغام.
كما استحدثت السويد مركبة جديدة معدة لتطهير الألغام، ويتم تشغيلها بطريقتين سواء بواسطة سائق من داخلها أو بواسطة التحكم من بعد، وهي قادرة على تطهير عشرين ألف متر مربع في الساعة بكفاءة تصل إلى 6،99%.
كما طورت أمريكا جهاز Hand Held Stand off Mine Defenction System (HSTAMIDS) وهو بحجم الجهاز (AN/PSS 12-S) المستخدم حالياً، وقادر على اكتشاف الألغام المدفونة من على بعد 3 إلى 10 أمتار، ويبين آلياً موقع اللغم أو العبوات المتفجرة الأخرى.
إن كفاءة عمليات نزع الألغام تتوقف على ثلاث عوامل: أولها: القدرة على تمييز لغم عن شظية أو جسم معدني مدفون تحت الأرض، وثانيها: كشف الألغام غير المعدنية وثالثها: تحقيق أداء موثوق عال وأكيد، ومن أهم المستشعرات التقنية الحديثة مايلي:
الرادار النبضي، ويعطي مدى جيداً مع تحليل طفيف، أضافة بعضة معالجات الإشارة للتعرف على التردد وتحليله امكانات أكبر في الكشف والتعرف.
تطوير الكاشفات المغنطيسية والمعدنية بحيث يمكنها أن تؤمن صوراً ثلاثية الأبعاد باستخدام تصميم استشعاري مناسب مقرون مع معالج إشارة.
المستشعرات الارتجاجية والصوتية وهي تعطي تحليلاً ووضوحاً غير كافيين لكشف اللغم، وإنما يمكن تطويرهما لاحقاً.
في المياه، يمكن استعمال مستشعرات فوق صوتية لكشف الألغام المستقرة في القاع وما تحت القاع.
المستشعرات البيولوجية وتعمل على كشف روائح المواد المتفجرة وغازاتها.
نظام رادار الفتحة التركيبية ذات الاستبانة العالية SAR ويستطيع محمولاً جواً أن يقدم صوراً ذات استبانة عالية من خلال معالجة الإشارة التي تولد خدمة رادارية ضيقة، وقد أثبتت التجارب على قدرة هذا النظام على كشف حقول الألغام بصورة مرضية جداً. ويعمل هذا الرادار بتردد منخفض.
لا شك أن تطوير أجهزة مضادة للألغام يقدم أقصى درجات الأمان البشري سواء عند نزع هذه الألغام بواسطة الخبراء المختصين، أو سلامة المواطنين العاديين، وتبقى المعضلة الكبرى وهي إيقاف تصنيع الألغام واستخدامها غير المسئول في العمليات القتالية.
تقنيات الدفاع ضد خطر الألغام الأرضية
الأرضية المضادة للأفراد وصفت دولياً ضمن الأسلحة اللا إنسانية.. انها إرث مدمر خلفته حروب الماضي في الكثير من بلدان العالم، ويتسبب في مقتل وإعاقة ما لا يقل عن 15 ألف نسمة سنويا، أغلبهم من الصبية.
وهي مقسمة إلى نوعين، الأول: بحري، والثاني، بري، قد يكون مضاداً للمركبات والدبابات، وقد يكون مضاداً للأفراد الراجلة، ولها أشكال عديدة في أكثر من أنموذج مما نستخدمه مثلاً في حياتنا كالمذياع أو الساعة أو الهاتف أو التعليم..إلخ، وكما كشفت الدراسات الميدانية أن ثمة طرق عديدة لزرع الألغام، أقدمها طريقة الرص اليدوي، التي كانت سائدة حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، وطريقة الزرع المبعثر بواسطة آلة خاصة تجرها مركبة مدرعة، وطريقة الزرع عن بعد باستخدام المروحيات أو المقذوفات الصاروخية أو دانات المدفعية الحاملة للألغام.
أضف إلى الطريقة اليدوية في إزالة الألغام من حقولها، هناك تقنيات فاعلة في هذا المجال مثل الدقاقات والحراسات والمحاريث الخاصة، كما ابتكرت تقنيات في مواجهة الألغام المتطورة تكنولوجياً "الألغام الذكية" مثل تقنية الريموت كونترول لتدمير حقول الألغام أو إبطال مفعولها زمنياً، أما الألغام الكيمائية فما زالت تبذل الجهود في سبيل تعرف أفضل الأساليب.
الجهود الدولية والعربية في مجال تقويض آثار الألغام:
أدرك العالم، بدءاً من عام 1981م، الخطر الحقيقي للألغام الأرضية المضادة للأفراد، وتعاهدت العشرات من الدول المنتجة والمصدرة لها على الاجتماع بصورة منتظمة للحد من خطورة هذا السلاح على المدنيين. ووافقت تحت مظلة الأمم المتحدة على إبرام اتفاقية الأسلحة اللاإنسانية Convention on inhumane weapons التي أوصت بضرورة حماية المدنيين من أخطار التلوث بالألغام الأرضية Landmine Pollution إلا أن الواقع التطبيقي قد كشف عن شكلية هذه التوصية، إذ تصنع الألغام بكميات كبيرة عالمياً، بل أن الجماعات الإرهابية تضعها وتقوم بالترويج لها بأثمان زهيدة.. وفي يناير 1995م مع تصاعد الخطورة وشدة الأضرار عقد مؤتمر جنيف وانتهى إلى ضرورة وضع مواصفات قياسية للألغام المستخدمة، بحيث يمكنها تدمير نفسها ذاتياً مع ضرورة وضع علامات تبين حجمها ولونها ورمزها.. كما عقدت دورة ثانية في مايو العام 1996م، وقد حضر هذه الدورة 33 دولة بصفة مراقب منها 6 دول عربية.
إضافة إلى عشرات المنظمات الإنسانية ووكالات الإغاثة. وفي هذه الدورة تم وضع بروتوكول جديد يحظر استخدام الألغام التي يصعب اكتشافها بالآلات التقليدية.. إلا أنه حدث انقسامات في الرأي. ثم عقد مؤتمر في نوفمبر العام 1997م ومن أهم توصياته: ضرورة المشاركة الدولية للتخلص من حقول الألغام الأرضية، وما تخزنه الدول منها، على أن يتم ذلك وفق برنامج زمني محدد. وقد تعهدت الكثير من الدول بأن تتخلص من الغامها (الغبية) التي يظل مفعولها ممتداً لسنوات طويلة.
عقد في بيروت العام 1999م المؤتمر العربي للوقاية، حيث نوقشت توصيات معاهدات حظر الألغام المضادة للأفراد والتي دخلت حيز التنفيذ، كما ناقش هذا المنتدى بحوث على درجة كبيرة من الأهمية تناولت أبعاد هذه القضية بشكل علمي تفصيلي.
كانت الدول قد وقعت المعاهدة في فبراير 1999م عددها 132 دولة ليست بينها الولايات المتحدة، وأبرز الحضور والإبرام كان من 65 دولة أقرت توصيات المعاهدة تحت ضغط المنظمات الدولية الإنسانية.. وتلتزم هذه الدول بمنع استخدام الألغام المضادة للأفراد وتخزينها وإنتاجها ونقلها والقيام بإتلافها. وحيث دلت الإحصاءات على حصيلة قتل سنوياً 26 ألف إنسان 90% من المدنيين. وكان تقاعس الجانب الأمريكي عن التوقيع على المعاهدة مبرراً لدول أخرى تنصلت من المسؤولية الدولية مثل: روسيا والصين والهند والعراق وإيران وإسرائيل. وجاء الحضور في معظمه من جانب الدول غير المنتجة فعلاً للألغام.
يذكر أن الحكومة الفرنسية أرسلت في 23 يوليو وثائق المصادقة على المعاهدة إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك وأعلنت البدء في تدمير مخزونها من الألغام المضادة للأفراد. كذلك دمر الجيش البريطاني المليوني لغم الموجودة لديه. وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه "لايمكن الحديث عن نجاح المعاهدة إذا لم يتناقص عدد الضحايا وإذا استمر زرع الأراضي بمزيد من الألغام.
ويشكل إتلاف هذه الأسلحة وتعطيلها أكبر تحد تواجهه معاهدة أوتاوا، في حين أن منظمة "هانديكاب" (إعاقة) الدولية أكدت زرع ألغام جديدة وإعداد نماذج متطورة منها في بعض البلدان مثل السنغال، وإنجولا، وتنتج نحو مائة شركة ومؤسسة وطنية 360 نموذجاً من الألغام المضادة للأفراد. وتعاني سبعون بلداً هذه المشكلة أبرزها أفغانستان وأنجولا والبوسنة وكمبوديا وكرواتيا وأرتيريا والعراق ومصر وموزمبيق ونيكاراجوا والصومال والسودان.. ونصف ألغام العالم تقع في هذه البلاد.
هذا وقد انتقدت الأوساط المهتمة بهذه القضية موقف الولايات المتحدة ووجهت أكثر من نداء خاصة بعد أن دخلت المعاهدة حيز التنفيذ الفعلي.
خريطة الألغام: تؤكد المنظمات التي تكافح من أجل حظر الألغام المضادة للأفراد التي تضعها 48 دولة أن هناك مائة مليون من هذه الألغام مزروعة في 64 بلداً، في حين تؤكد وزارة الخارجية الأمريكية أنها لا تتجاوز سبعين مليوناً.
وتقدر كلفة إزالة هذه الألغام، التي تقتل أو تشوه شهرياً حوالي ألفي شخص 90% منهم من المدنيين، بحوالي 30 مليار دولار، وفي مايلي خارطة توزيع هذه الألغام وفق منظمة "هانديكاب الدولية":
أفريقيا: 50 مليون لغم مضاد للأفراد منها 23 مليوناً في مصر وحدها، لكنها في مناطق غير سكنية. وهناك 8 ملايين لغم مضاد للأفراد في أنجولا ومليونان في موزمبيق وأكثر من مليون في الصومال. كما توجد ألغام في أثيوبيا وأرتيريا والسودان. وهناك مئات الآلاف منها في رواندا وليبريا وزمبابوي.
الشرق الأوسط: 27 مليون لغم منها 12 مليون في العراق، لا سيما في كردستان، و19 ملايين في إيران، وحوالي 6 ملايين في الكويت، وهناك أيضاً آلاف الألغام في لبنان وسوريا، وكذلك في إسرائيل.
المؤتمر العربي: وكان المؤتمر العربي حول مخاطر الألغام والوقاية منها الذي انعقد في لبنان قد ناشد جامعة الدول العربية المساهمة في معالجة مشكلة الألغام في الدول العربية عبر إنشاء جهاز صندوق تابع لها.. كما طالب المجتمع الدولي، بالتعاون مع العالم العربي، ومده بالدعم البشري والتقني للحد من الإصابة بالألغام.
التوصيات:
وأصدر المؤتمر توصياته بالآتي:
<= مناشدة جامعة الدول العربية المساهمة في معالجة مشكلة الألغام في الدول العربية عبر إنشاء جهاز وصندوق تابع لها لمساعدة الدول المتضررة، الاهتمام بالمصابين وعائلاتهم والمجتمعات المحلية المعنية من خلال تأمين الخدمات الصحية والاجتماعية، دعم حملات التوعية اللازمة لتجنب مخاطر الألغام، توطيد وتفعيل عمليات إزالة الألغام والقذائف غير المتفجرة في البلدان العربية كافة.
<= اعتماد نهج محدد يتوافق مع إمكانات كل بلد عربي بهدف تبادل الخبرات وتأهيل وتدريب طاقات بشرية قادرة على التعامل مع مشكلة الألغام.
<= مطالب الحكومات العربية كافة تأمين الرعاية الصحية ومتطلبات التأهيل الجسدية والنفسية لمصابي الألغام وعائلاتهم، عسكريين ومدنيين.
<= تأمين الدعم الواجب لإنماء المناطق والتجمعات المحلية التي تعاني مباشرة أو بشكل غير مباشر من تأثيرات الألغام السلبية وزيادة مقدرتها في التعامل مع هذه المشكلة فيما يتعلق بالوقاية من الإصابات وإزالة الألغام.
<= مطالبة المجتمع الدولي الذي يجمع الخبرات والتقنية الحديثة العالية التعاون مع العالم العربي ومده بالدعم البشري والمادي والتقني للحد من مخاطر الألغام وإزالتها.
<= التأكيد على أهمية البرامج والأنشطة الهادفة والمبنية على مشاركة فاعلة بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الأكاديمية ودعوة المؤسسات العالمية كافة بما في ذلك مؤسسات الأمم المتحدة إلى التزاهم هذا التوجه ودعم هذه البرامج تقنياً ومادياً.
<= تشجيع الدول العربية كافة على القيام ببرامج وأنشطة متممة ومطورة لهذا المؤتمر وذلك ضمن منطلق الوقاية من مخاطر الألغام ومعالجة عبئها الاجتماعي ومنع انتشارها تمهيداً لإزالتها من الوجود.
التقنيات الحديثة المضادة للألغام:
شهدت الحرب العالمية الثانية استعمال الألغام في أبعاد جديدة، انتقل بها العالم العسكري من حرب الحصار، حيث تستخدم الألغام كتحصينات متقدمة، إلى حرب الحركة، حيث تقوم الألغام بتأخير حركة الوحدات المؤللة أو إعاقتها، وبعد تلك الحرب استعملت بكثافة كبيرة: ألغام بحرية لسد الطريق نحو المرافئ أو الطرق البحرية، ومضادة للدبابات لتأخير المدرعات، ومضادة للأشخاص لإعدام الممرات المخصصة للقوات الراجلة أو لإكمال جهوزية الألغام المضادة للدبابات وحمايتها.
وخلال السنوات الثلاثين الأخيرة تعمم استعمال استعمال جديد للألغام المضادة للأشخاص: لقد قل استعمالها أكثر فأكثر ضد الأهداف العسكرية، وازداد أكثر فأكثر ضد السكان المدنيين. فالسعر الطفيف لبعض الألغام المنتجة صناعياً يسمح بتلويث المناطق الزراعية وطرق المواصلات، وضواحي التجمعات السكانية، وهكذا غدا اللغم المضاد للأشخاص سلاحاً قليل التكلفة وذا بعد سياسي يستعمل لخنق منطقة أو قبيلة أو حزب أو زعزعة استقرارها.
الألغام المدنية والعسكرية: يشكل زرع الألغام ونزعها ميادين مختلفة للغاية: فهما (النزع والزرع) يرتبطان بالتقنية المستعملة، وبالمحيط وبآلاف نماذج الألغام الأرضية المتوافرة حالياً، ومع ذلك يمكن أن ينقسم نزع الألغام عشوائياً إلى ميدانين ثانويين: الذي ينفذه العسكريون في العمليات، والذي ينفذ في أثناء العمليات الإنسانية بعد صراع.
أهداف نزع الألغام العسكري ثلاثة: أما تنظيف رُقع من الأرض لإيجاد ثغرات وتسهيل التقدم، وتنظيف الطرق وجوانبها، أو تنظيف مناطق لنشر وحدات وعتاد وتمركزها، وتقترب الأهداف الإنسانية أكثر من النموذج الأخير: نزع الألغام من حقل المعركة، أو تنظيف مناطق للسماح باستعمال مدني للأرض.
ويمثل الخطر الذي يجب أن يواجهه نازعوا الألغام العسكرية بألغام من الأنواع كافة، وبالذخائر غير المتفجرة والألغام الجديدة المسماة "خارج الطريق" التي تمنع وعن مسافة أي طريق، والخطر بالنسبة للإنسان هو ذاته ولكن بأفضلية أكبر معطاة للألغام المضادة للأشخاص والذخائر، وفي كلا الحالين، الخطر المستقبلي وحالات الألغام والبيئات المعتبرة هو ذاتها إن لم يكن على المهمات الإنسانية وحدها أحياناً أن تعالج الألغام المزروعة منذ سنوات والتي غزتها النباتات أو غطتها عشرات السنتيمترات من التراب وحتى أمتار من الرمال في بعض المواقع في مصر.
إن للقيادة العسكرية خيارها في البقعة الواجب نزع ألغامها، ويمكنها أن تقرر تنفيذ النزع في بعض رقاع الأرض والاكتفاء بتحديد بقاع أخرى، وعلى العكس لا تملك المنظمات الإنسانية هذا الخيار. وبالنسبة إلى النزع العسكري، المساحة الواجب معالجتها مجدداً وتتألف غالباً من رقعة أرض. بينما المساحات المتعلقة بالنزع الإنساني هي بشكل عام واسعة جداً: يفكر عندها بالحقول والتلال والوديان يمكن أن يكون الوقت المطلوب لنزع الألغام قصيراً جداً في العمليات العسكرية بينما في الميدان الإنساني عدة دورات من الاكتشاف والتعطيل ممكنة في المنطقة ذاتها.. إن رفع العتاد الخطر ينهي عملية إبعاد الخطر عن حقل المعركة، بينما في العملية الإنسانية يجب إجلاء العتاد الخطر والبقايا كافة.
إن نازعي الألغام العسكرية هم اختصاصيون في سلاح الهندسة، بينما يمكن أن يتم نزع الألغام الإنساني بواسطة عسكريين ومدنيين متعاقد معهم، وفي أغلب الأحيان بواسطة السكان المحليين المدربين محلياً تقريباً.
أما فيما يتعلق بالعتاد، ففي العمليات العسكرية يجب أن يتوافق سعر هذا الأخير مع المهمات، وأن تتوافق اللوجستية المشاركة مع المعايير العسكرية.
فعالية نزع الألغام في المهمات العسكرية هي بحدود 95%، بينما تتجاوز في العمليات الإنسانية 100% ومن الجدير ذكره هنا أن المتوقع أبعد من الحقيقي، فإمكانات الاكتشاف هي على التوالي 50%، 92%، 80%، و 92% للألغام المضادة للأشخاص غير المعدنية، المضادة للأشخاص المعدنية، المضادة للدبابات غير المعدنية، والمضادة للدبابات المعدنية، ويسمح بنسبة إنذارات خاطئة 1 إلى 6 أمتار مربعة، ويجب أن تكون سرعة نزع الألغام مساوية على الأقل لعشرة أمتار مربعة بالدقيقة.
بعد عرض شقي نزع الألغام ينقسم كل ميدان منهما إلى تقنيات اكتشاف وتقنيات تعطيل. وهذه التقنيات تكون متميزة، وإنما غير مستقلة: فاللغم لا يزال بالطريقة نفسها إن حدد مكانه وهويته أو لم يحدد.
فضلاً عن ذلك اكتشاف الألغام بعيداً إن كان ينفذ انطلاقاً من منطاد موجه، وفي حالة التقنية الحالية، الأمر يتعلق باكتشاف الألغام الموضوعة على الأرض أو المطمورة وفق شبكة منظمة. والكشف القريب يتم بواسطة عربة أو يدوياً. ويمكن أن يتم تعطيل الألغام أما بتدمير جذري لها، وإما بجعلها عديمة التأثير من دون تدميرها. وفي حالة التدمير، يمكن العمل بطريقة شاملة مساحة معينة وأما لغم وراء لغم.
فيما يتعلق بتعطيل الألغام، هناك آلات ذات عمل ميكانيكي (تعزيز، تمشيط) على الأرض أمامها، وقد استعمل هذا النوع من العتاد بفعالية كبيرة في تنظيف الأرض المنزوعة السلاح على طول الستار الحديدي، ولكن في هذه الحالة كان الوضع مواتياً جداً، فالأرض كانت خالية من النباتات، وسهلة الحراسة، والألغام هي مضادة للأشخاص من أنواع معروفة. وبوجود ألغام مضادة للدبابات، تعترض هذه الأنظمة في تعطيل الألغام عوائق هامة في الاستعمال والفعالية.
ومن المنتجات التكنولوجية المناسبة: متفجرات صلبة وسائلة، رغوات متفجرة "فيول، هواء متفجر"، نواسخ ذات توقيع مغناطيسي، ورغم ذلك بقي تأثيرها محدوداً كما تؤكد التقارير.
بالنسبة إلى اكتشاف الألغام المطمورة، الطرق الثلاثة المستعملة حالياً هي كاشفات المعادن والتي لم تتغير طرق عملها منذ خمسين سنة، الكلاب والمسابر المعدنية (كالحربات). ووحدها الطريقة الأخيرة تؤمن فعالية كبيرة جداً في الظروف كافة.
كما طورت وسائل أخرى حديثاً، مثل (مقودة عن بعد أولاً)، مزودة برادار يخترق التراب أو لواقط بطريقة بصرية ذات حساسية للأشعة المرئية أو ما دون الحمراء، وتقاس فعالية الأنظمة والطرق الحالية ببضعة أرقام، يكلف لغم مضاد للأشخاص عشرة دولارات، يجب صرف ما معدله ألف دولار لإزالة لغم واحد، ونمط نزع الألغام هو حوالي مائة ألف لغم تنزع سنوياً بالمقارنة مع المائة مليون لغم المزروعة الواجب استخراجها من الأرض، والمليونين أو الثلاثة ملايين لغم التي تزرع سنوياً ويقتل نازع ألغام واحد ألف لغم منزوع.
تقنيات الكشف عن الألغام:
إن تقنيات اكتشاف الألغام يفيد حالياً من مساعدة ملائمة من الظروف مرتبطة بتطورات الجيوفيزياء (فيزياء الأرض). وفي الواقع، كانت تطورات هذا القطاع، وحتى خمس عشرة سنة، محركة وممولة من التنقيب النفطي، وعقب انخفاض قيمة الدولار والنفط بحثت الشركات والمختبرات مصنعة عتاد الجيوفيزياء عن مستهلكين جدد. ومن بين هؤلاء كان الكثير يطلب سبرا أكثر قرباً من سطح الأرض من اختصاص النفط، ودقة أكثر: فبينما السبر البترولي يمتد عدة كيلومترات مع دقة تبلغ عشرة أمتار، تطلب اكتشاف أسس الطرق السيارة، أو صنع الأقنية في المدن، أعماق سبر تصل إلى عدة أمتار وصوراً ذات استبانة عالية قريبة من سنتيمتر واحد. وهكذا ومنذ عشرات السنين تطور عتاد (ارتجاجي، مقاوم، رادارات) بأداء يقترب من متطلبات نزع الألغام.
يقوم جهد نزع الألغام أساساً على اللواقط المستعملة، وترتكز الفكرة الأساس على قياس حجز فيزيائي وتحديد المتغيرات المكانية والزمنية لقيمته التي تتغير بوجود ميزات أو أكثر للغم، ويمكن لهذه المتغيرات أن ترتبط بطبيعة الذرات أو الترابطات الذرية للمتفجر، وفي هذه الحالة، تكون الأحجام الفيزيائية الملحوظة تيارات نيوترونات أو كثافات حقل مغناطيسي، وتكون التقنيات المستعملة التنشيط النيوتروني، والتردد النووي الرباعي القطب والطيفية.
وفي غالب الأحوال، يقوم كشف الألغام على قياس التقلبات الطارئة على محيط اللغم من اللغم بحد ذاته أو من طمره، وعلى انتشار موجة، وتكون هذه الأخيرة إما موجودة مثلاً (كشف سلبي) وأما بثت لحاجات القياس (كشف إيجابي). وهكذا اختبرت الوسائل المرتكزة على موجات كهروطيسية أو موجات ميكانيكية، وتسمى التقنيات الموافقة المختبرة: الأشعة ما دون الحمراء، المغنطيسية، التردد الفائق المتعدد الطيف، المتعدد الطيف المرئي، المقياس الراديوي، الرادار ذو الموجة العريضة، السمع، الزلزلة.
مما هو جدير بالذكر، إن الجيش الأمريكي طور نطاقاً جديداً يطلق عليه AN/PSS12 وهو ذو مجموعات للكشف عن الألغام وهو محمول باليد، كما صمم الخبراء المختصون بتطهير الألغام أردية واقية يرتديها الخبراء أثناء نزع الألغام Body Armor Set Individual Counter Mine (BASIC) ويتألف من مجموعة حامية للعين من المتفجرات وسراويل مضادة للشظايا وأحذية ذات رقبة طويلة واقية من الألغام.
كما استحدثت السويد مركبة جديدة معدة لتطهير الألغام، ويتم تشغيلها بطريقتين سواء بواسطة سائق من داخلها أو بواسطة التحكم من بعد، وهي قادرة على تطهير عشرين ألف متر مربع في الساعة بكفاءة تصل إلى 6،99%.
كما طورت أمريكا جهاز Hand Held Stand off Mine Defenction System (HSTAMIDS) وهو بحجم الجهاز (AN/PSS 12-S) المستخدم حالياً، وقادر على اكتشاف الألغام المدفونة من على بعد 3 إلى 10 أمتار، ويبين آلياً موقع اللغم أو العبوات المتفجرة الأخرى.
إن كفاءة عمليات نزع الألغام تتوقف على ثلاث عوامل: أولها: القدرة على تمييز لغم عن شظية أو جسم معدني مدفون تحت الأرض، وثانيها: كشف الألغام غير المعدنية وثالثها: تحقيق أداء موثوق عال وأكيد، ومن أهم المستشعرات التقنية الحديثة مايلي:
الرادار النبضي، ويعطي مدى جيداً مع تحليل طفيف، أضافة بعضة معالجات الإشارة للتعرف على التردد وتحليله امكانات أكبر في الكشف والتعرف.
تطوير الكاشفات المغنطيسية والمعدنية بحيث يمكنها أن تؤمن صوراً ثلاثية الأبعاد باستخدام تصميم استشعاري مناسب مقرون مع معالج إشارة.
المستشعرات الارتجاجية والصوتية وهي تعطي تحليلاً ووضوحاً غير كافيين لكشف اللغم، وإنما يمكن تطويرهما لاحقاً.
في المياه، يمكن استعمال مستشعرات فوق صوتية لكشف الألغام المستقرة في القاع وما تحت القاع.
المستشعرات البيولوجية وتعمل على كشف روائح المواد المتفجرة وغازاتها.
نظام رادار الفتحة التركيبية ذات الاستبانة العالية SAR ويستطيع محمولاً جواً أن يقدم صوراً ذات استبانة عالية من خلال معالجة الإشارة التي تولد خدمة رادارية ضيقة، وقد أثبتت التجارب على قدرة هذا النظام على كشف حقول الألغام بصورة مرضية جداً. ويعمل هذا الرادار بتردد منخفض.
لا شك أن تطوير أجهزة مضادة للألغام يقدم أقصى درجات الأمان البشري سواء عند نزع هذه الألغام بواسطة الخبراء المختصين، أو سلامة المواطنين العاديين، وتبقى المعضلة الكبرى وهي إيقاف تصنيع الألغام واستخدامها غير المسئول في العمليات القتالية.
