- إنضم
- 26 مارس 2013
- المشاركات
- 5,507
- التفاعل
- الدولة
بسم الله الرحمن الرحيم
أبوظبي في 9 مايو / وام / عقدت اللجنة الأمنية المشتركة بين وزارتي الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة اجتماعها السادس صباح اليوم بمقر الوزارة لتعزيز التعاون المشترك في المجالات الأمنية كافة بين البلدين الشقيقين.
ترأس وفد دولة الإمارات في الاجتماع اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية في حين ترأس معالي الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح وكيل وزارة الداخلية وفد المملكة العربية السعودية.
ورحب اللواء الخييلي في كلمته بالجلسة الافتتاحية بمعالي الدكتور هشام الفالح والوفد المرافق له في بلدهم الثاني دولة الإمارات ونقل للوفد السعودي تحيات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وتمنياته لهم بالتوفيق والسداد.
وقال إن هذا الاجتماع يأتي ترجمة حقيقة للعلاقات الأخوية الصادقة التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة والتي أرسيت دعائمها بنهج قويم وتوطدت قواعدها برغبة صادقة نحو المزيد من التعاون البناء على أسس من المصالح المشتركة وخدمة للبلدين والشعبين الشقيقين في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ووفق مساعيهما لما فيه الخير والصلاح لبلديهما.
وأضاف: "يجسد الاجتماع توجيهات القيادة العليا في البلدين الشقيقين وحرصها على دفع علاقات التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك واستمرار التواصل وتبادل الآراء والأفكار في ما بين الأشقاء لبحث كل ما من شأنه دفع أوجه العمل المشترك، وتعزيز التعاون في المجالات الأمنية والشرطية، متمنيا أن يحقق النتائج والأهداف المرجوة منه ويحقق الرفاهية للشعبين الشقيقين في أجواء من الأمن والأمان والاستقرار.
وفي ختام كلمته أعرب عن أمله بأن تدوم نعمة الأمن والأمان وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار للبلدين الشقيقين.
ومن جانبه توجه معالي الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح وكيل وزارة الداخلية، في المملكة العربية السعودية، بالشكر والتقدير للمسؤولين بوزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة على حسن الاستقبال، وكرم الضيافة، متمنياً أن يثمر هذا الاجتماع عن نتائج تصب في مصلحة البلدين الشقيقين.
وقال إن هذا اللقاء يأتي امتداداً للقاءات السابقة والتي تم الاتفاق فيها على عدد من المبادرات التي تحقق تطلعات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وأخيه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبما يعزز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين ويرفع من وتيرة العمل الأمني المشترك إلى أعلى المستويات في سبيل تحقيق المزيد من التكامل والازدهار والرخاء.
وأشار إلى أن ما تحقق من نتائج توصلت اليه الفرق الفنية المتخصصة المشتركة في تنفيذ المبادرات التي تم الاتفاق عليها يوضح ارتفاع نسبة الانجاز، مؤكدا القدرة في التغلب على التحديات ووضع المقترحات التي تسهم في تذليل العقبات وبذل المزيد من الجهود لخدمة المواطنين والمقيمين والزائرين وتحقيق تطلعات قيادات البلدين الشقيقين.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والمشاريع والمبادرات وأفضل الممارسات في مختلف المجالات الأمنية التي طرحتها الفرق الفنية المنبثقة عن اللجنة الأمنية العليا المشتركة المتمثلة في تطوير منظومة البيانات والمعلومات والربط الإلكتروني بين غرف العلميات في وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين، ومنظومة الربط الإلكتروني الثنائي للمخالفات المرورية ومشروع الربط الشبكي، واستشراف المستقبل الأمني بين الجانبين.
حضر الاجتماع اللواء سعيد راكان الراشدي مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والعميد حمد عجلان العميمي مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية والعميد الدكتور فيصل سلطان الشعيبي مدير عام الاستراتيجية وتطوير الاداء بوزارة الداخلية والعميد حسين أحمد الحارثي مدير عام الخدمات الذكية والأمن الرقمي بالوزارة والعميد سعيد السويدي مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بالوزارة والعميد عبدالعزيز الأحمد نائب مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية والعميد محمد ضاحي الحميري من شرطة أبوظبي وعدد من الضباط بالوزارة والقوات المسلحة.
وحضر من جانب وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية اللواء عبدالله بن عبدالرحمن الحماد والمهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة والعميد عبدالله بن فهد الفارس والعميد حمد بن علي الحربي وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية السعودية.
كما وقعت وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة مع نظيرتها في المملكة العربية السعودية الشقيقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن حماية البيانات والمعلومات المتبادلة في المشاريع الأمنية المشتركة، بهدف تعزيز التعاون في ما بينهما من خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات مشتركة، لضمان حماية البيانات والمعلومات المتبادلة بين الجانبين.
وقع المذكرة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح وكيل وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك في مقر الوزارة على هامش الاجتماع السادس للجنة الأمنية المشتركة بين وزارتي الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة.
ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار دعم العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، لتعزيز التعاون بينهما، وسعياً منهما لتحقيق التوازن بين المتطلبات الأمنية والتنظيمية وحماية البيانات والمعلومات المتبادلة، تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة لكلا البلدين نحو التكامل الأمني الذي يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع الإطار القانوني لحماية البيانات والمعلومات المتبادلة في المشاريع الأمنية المشتركة، وتحديد الإجراءات المطلوب اتخاذها لضمان مستوى عال من الحماية للبيانات والمعلومات بين الجانبين.
وتنص المذكرة على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال حماية البيانات والمعلومات المتبادلة في المشاريع الأمنية المشتركة وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في مجال الربط الشبكي الثنائي ومشروع تطوير منظومة الربط الإلكتروني الثنائي للمخالفات المرورية.
أبوظبي في 9 مايو / وام / عقدت اللجنة الأمنية المشتركة بين وزارتي الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة اجتماعها السادس صباح اليوم بمقر الوزارة لتعزيز التعاون المشترك في المجالات الأمنية كافة بين البلدين الشقيقين.
ترأس وفد دولة الإمارات في الاجتماع اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية في حين ترأس معالي الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح وكيل وزارة الداخلية وفد المملكة العربية السعودية.
ورحب اللواء الخييلي في كلمته بالجلسة الافتتاحية بمعالي الدكتور هشام الفالح والوفد المرافق له في بلدهم الثاني دولة الإمارات ونقل للوفد السعودي تحيات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وتمنياته لهم بالتوفيق والسداد.
وقال إن هذا الاجتماع يأتي ترجمة حقيقة للعلاقات الأخوية الصادقة التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة والتي أرسيت دعائمها بنهج قويم وتوطدت قواعدها برغبة صادقة نحو المزيد من التعاون البناء على أسس من المصالح المشتركة وخدمة للبلدين والشعبين الشقيقين في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ووفق مساعيهما لما فيه الخير والصلاح لبلديهما.
وأضاف: "يجسد الاجتماع توجيهات القيادة العليا في البلدين الشقيقين وحرصها على دفع علاقات التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك واستمرار التواصل وتبادل الآراء والأفكار في ما بين الأشقاء لبحث كل ما من شأنه دفع أوجه العمل المشترك، وتعزيز التعاون في المجالات الأمنية والشرطية، متمنيا أن يحقق النتائج والأهداف المرجوة منه ويحقق الرفاهية للشعبين الشقيقين في أجواء من الأمن والأمان والاستقرار.
وفي ختام كلمته أعرب عن أمله بأن تدوم نعمة الأمن والأمان وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار للبلدين الشقيقين.
ومن جانبه توجه معالي الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح وكيل وزارة الداخلية، في المملكة العربية السعودية، بالشكر والتقدير للمسؤولين بوزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة على حسن الاستقبال، وكرم الضيافة، متمنياً أن يثمر هذا الاجتماع عن نتائج تصب في مصلحة البلدين الشقيقين.
وقال إن هذا اللقاء يأتي امتداداً للقاءات السابقة والتي تم الاتفاق فيها على عدد من المبادرات التي تحقق تطلعات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وأخيه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبما يعزز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين ويرفع من وتيرة العمل الأمني المشترك إلى أعلى المستويات في سبيل تحقيق المزيد من التكامل والازدهار والرخاء.
وأشار إلى أن ما تحقق من نتائج توصلت اليه الفرق الفنية المتخصصة المشتركة في تنفيذ المبادرات التي تم الاتفاق عليها يوضح ارتفاع نسبة الانجاز، مؤكدا القدرة في التغلب على التحديات ووضع المقترحات التي تسهم في تذليل العقبات وبذل المزيد من الجهود لخدمة المواطنين والمقيمين والزائرين وتحقيق تطلعات قيادات البلدين الشقيقين.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والمشاريع والمبادرات وأفضل الممارسات في مختلف المجالات الأمنية التي طرحتها الفرق الفنية المنبثقة عن اللجنة الأمنية العليا المشتركة المتمثلة في تطوير منظومة البيانات والمعلومات والربط الإلكتروني بين غرف العلميات في وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين، ومنظومة الربط الإلكتروني الثنائي للمخالفات المرورية ومشروع الربط الشبكي، واستشراف المستقبل الأمني بين الجانبين.
حضر الاجتماع اللواء سعيد راكان الراشدي مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والعميد حمد عجلان العميمي مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية والعميد الدكتور فيصل سلطان الشعيبي مدير عام الاستراتيجية وتطوير الاداء بوزارة الداخلية والعميد حسين أحمد الحارثي مدير عام الخدمات الذكية والأمن الرقمي بالوزارة والعميد سعيد السويدي مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بالوزارة والعميد عبدالعزيز الأحمد نائب مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية والعميد محمد ضاحي الحميري من شرطة أبوظبي وعدد من الضباط بالوزارة والقوات المسلحة.
وحضر من جانب وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية اللواء عبدالله بن عبدالرحمن الحماد والمهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة والعميد عبدالله بن فهد الفارس والعميد حمد بن علي الحربي وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية السعودية.
كما وقعت وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة مع نظيرتها في المملكة العربية السعودية الشقيقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن حماية البيانات والمعلومات المتبادلة في المشاريع الأمنية المشتركة، بهدف تعزيز التعاون في ما بينهما من خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات مشتركة، لضمان حماية البيانات والمعلومات المتبادلة بين الجانبين.
وقع المذكرة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح وكيل وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك في مقر الوزارة على هامش الاجتماع السادس للجنة الأمنية المشتركة بين وزارتي الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة.
ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار دعم العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، لتعزيز التعاون بينهما، وسعياً منهما لتحقيق التوازن بين المتطلبات الأمنية والتنظيمية وحماية البيانات والمعلومات المتبادلة، تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة لكلا البلدين نحو التكامل الأمني الذي يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع الإطار القانوني لحماية البيانات والمعلومات المتبادلة في المشاريع الأمنية المشتركة، وتحديد الإجراءات المطلوب اتخاذها لضمان مستوى عال من الحماية للبيانات والمعلومات بين الجانبين.
وتنص المذكرة على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال حماية البيانات والمعلومات المتبادلة في المشاريع الأمنية المشتركة وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في مجال الربط الشبكي الثنائي ومشروع تطوير منظومة الربط الإلكتروني الثنائي للمخالفات المرورية.
