- إنضم
- 6 أبريل 2022
- المشاركات
- 932
- التفاعل
- الدولة
بسبب لأزمة الدبلوماسية التي اندلعت قبل عامين بين مدريد والرباط، توقف التعاون الأمني والعسكري بين المملكتين المجاورتين. ومع التقارب الجديد الموسوم بالاحترام المتبادل، تعود قنوات التعاون الاستراتيجي إلى الاشتغال من جديد بآفاق واعدة.
وظلت صفقات عسكرية أبرمتها الرباط مع مدريد في وضعية “جمود”، بما فيها صفقة سفينة حربية كانت قد طلبتها القوات المسلحة الملكية، لأول مرة منذ ثلاثة عقود، بميزانية تقدر بـ 150 مليون يورو، بالإضافة إلى فرقاطات أخرى
من المرتقب أن يسهم تقارب مدريد والرباط في تقريب وجهات النظر بين المملكتين المجاورتين في ما يتعلق بالقضايا الاستراتيجية ذات البعد المشترك، خصوصا على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط
تعمل البحرية الملكية على تحديث الطرادات وصواريخ هاربون المضادة للسفن، ويمثل ذلك خطوة إلى الأمام في علاقاتها مع مدريد، بينما تسعى الأخيرة من وراء التقارب الأخير إلى طمأنة الرأي العام الداخلي بشأن “الخطر الذي قد يمثله المغرب على مستقبل الإسبان”.
وبهذا الخصوص، أشار المحلل الخبير في الشأن الأمني والعسكري محمد الطيار إلى أن “التعاون بين مدريد والرباط سوف يترسخ خلال الفترة المقبلة”، مبرزا أن “إسبانيا استطاعت أن تتجاوز موقفها التقليدي من قضية الصحراء، الذي استمر لأكثر من 47 سنة”.
وأضاف الأستاذ الجامعي أن “مدريد كانت تراهن على اختيارات استراتيجية لا تختلف بشكل كبير عن الأهداف الاستراتيجية للنظام العسكري الجزائري”، لكنها “وقفت على التغييرات التي عرفتها مكانة المغرب على المستويين الإقليمي والدولي، ولم تجد بدا بعد الأزمة الدبلوماسية على إثر استقبال إبراهيم غالي من الرجوع إلى حليفتها الرباط”.
وتابع الطيار، في تصريح لهسبريس، بأن “مدريد تحتاج إلى الرباط نظرا للوضعية الداخلية في البلاد”، وأن “التعاون الأمني والعسكري تجسد في الاتفاقية التي تم نشرها في الجريدة الرسمية الإسبانية”، مبرزا أنه “خلال عام 2019 قدم وفد عسكري إسباني إلى المغرب من أجل توقيع اتفاق استراتيجي في مجالات بناء السفن وصناعة الطيران”.
واعتبر المتحدث أن “النتائج التي ظهرت ستنعكس إيجابا في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية”، مشيرا إلى أن “مدريد أمام عدد من التحديات الأمنية الإقليمية والداخلية”.
وأوضح الطيار أن “من شأن عودة العلاقات أن تعزز التعاون في المجال الأمني”، مضيفا أن “الصفقات المبرمة ستكون عاملا من عوامل تبديد الخوف الذي راج في بعض الأوساط الإسبانية التي أصبحت تتوجس من قوة المغرب”
وظلت صفقات عسكرية أبرمتها الرباط مع مدريد في وضعية “جمود”، بما فيها صفقة سفينة حربية كانت قد طلبتها القوات المسلحة الملكية، لأول مرة منذ ثلاثة عقود، بميزانية تقدر بـ 150 مليون يورو، بالإضافة إلى فرقاطات أخرى
من المرتقب أن يسهم تقارب مدريد والرباط في تقريب وجهات النظر بين المملكتين المجاورتين في ما يتعلق بالقضايا الاستراتيجية ذات البعد المشترك، خصوصا على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط
تعمل البحرية الملكية على تحديث الطرادات وصواريخ هاربون المضادة للسفن، ويمثل ذلك خطوة إلى الأمام في علاقاتها مع مدريد، بينما تسعى الأخيرة من وراء التقارب الأخير إلى طمأنة الرأي العام الداخلي بشأن “الخطر الذي قد يمثله المغرب على مستقبل الإسبان”.
وبهذا الخصوص، أشار المحلل الخبير في الشأن الأمني والعسكري محمد الطيار إلى أن “التعاون بين مدريد والرباط سوف يترسخ خلال الفترة المقبلة”، مبرزا أن “إسبانيا استطاعت أن تتجاوز موقفها التقليدي من قضية الصحراء، الذي استمر لأكثر من 47 سنة”.
وأضاف الأستاذ الجامعي أن “مدريد كانت تراهن على اختيارات استراتيجية لا تختلف بشكل كبير عن الأهداف الاستراتيجية للنظام العسكري الجزائري”، لكنها “وقفت على التغييرات التي عرفتها مكانة المغرب على المستويين الإقليمي والدولي، ولم تجد بدا بعد الأزمة الدبلوماسية على إثر استقبال إبراهيم غالي من الرجوع إلى حليفتها الرباط”.
وتابع الطيار، في تصريح لهسبريس، بأن “مدريد تحتاج إلى الرباط نظرا للوضعية الداخلية في البلاد”، وأن “التعاون الأمني والعسكري تجسد في الاتفاقية التي تم نشرها في الجريدة الرسمية الإسبانية”، مبرزا أنه “خلال عام 2019 قدم وفد عسكري إسباني إلى المغرب من أجل توقيع اتفاق استراتيجي في مجالات بناء السفن وصناعة الطيران”.
واعتبر المتحدث أن “النتائج التي ظهرت ستنعكس إيجابا في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية”، مشيرا إلى أن “مدريد أمام عدد من التحديات الأمنية الإقليمية والداخلية”.
وأوضح الطيار أن “من شأن عودة العلاقات أن تعزز التعاون في المجال الأمني”، مضيفا أن “الصفقات المبرمة ستكون عاملا من عوامل تبديد الخوف الذي راج في بعض الأوساط الإسبانية التي أصبحت تتوجس من قوة المغرب”
