النقد الدولي يعلن عن مساعدة للبنان بـ3 مليارات دولار

[جنة البقيع]

«النقد الدولي» يعلن عن مساعدة للبنان بـ3 مليارات دولار​

الجمعة - 7 شهر رمضان 1443 هـ - 08 أبريل 2022 مـ Issue Number [15837]

بيروت: «الشرق الأوسط»
أعلن صندوق النقد الدولي أمس (الخميس) عن اتفاق مبدئي مع السلطات اللبنانية على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، مؤكداً أن السلطات اللبنانية وافقت على إجراء «عدة إصلاحات حاسمة» قبل اجتماع مجلس إدارة المؤسسة المالية الدولية.
وذكر صندوق النقد في بيان أنه توصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن تسهيل تمويل ممتد مدته أربع سنوات، شريطة أن توافق عليه إدارة الصندوق ومجلسه التنفيذي. وقال راميريز ريغو الذي ترأس وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان في بيان إنه في حال تمت الموافقة على الخطة من قبل إدارة الصندوق ومجلس إدارته، ستندرج المساعدة المرسلة إلى لبنان في إطار «دعم خطة السلطات الإصلاحية لإعادة النمو والاستقرار المالي».
ويجول وفد من صندوق النقد على المسؤولين اللبنانيين، في إطار محادثات حول مساعدة لبنان. وأكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن «المفاوضات مستمرة مع صندوق النقد الدولي في سبيل التوصل إلى اتفاق»، معتبراً أن «المفاوضات مع صندوق النقد هي جواز العبور المطلوب والأساسي لدعم لبنان من قبل أصدقائه في العالم».
وشدد ميقاتي خلال استقباله وفدا مشتركا من المجلس الاقتصادي الاجتماعي والهيئات الاقتصادية في السراي الحكومي، على أن «الإصلاحات الاقتصادية والمالية هي مطلب لبناني قبل أن تكون مطلباً دولياً وإحدى الالتزامات التي يطلبها صندوق النقد الدولي».
وحول أزمة السيولة قال ميقاتي إن زيادة الطلب على الليرة اللبنانية في الفترة الماضية «استتبعت بارتفاع في سعر صرف الدولار الأميركي، كما أنه تم طبع كميات من العملة الوطنية خلال العامين 2020 و2021». وقال ميقاتي: «مصرف لبنان يحتاج إلى بعض الوقت لضبط وضع السيولة في البلد وإعادة انتظام موضوع الرواتب بشكل كلي».
وأعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي أن البرنامج أعد من قبل الجانب اللبناني بمساعدة صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أنه «يهدف إلى تحفيز النمو وتوفير فرص عمل ووضع لبنان على سكة التعافي والنهوض بعد أن انكمش الاقتصاد بأكثر من 60 في المائة خلال السنتين الفائتتين وانهار سعر صرف الليرة ووصل التضخم إلى مستويات عالية جداً ووصل مستوى الفقر إلى حد لم يشهد لبنان له مثيلاً في تاريخه الحديث». ويحتاج هذا الاتفاق، حسب الشامي، إلى «موافقة إدارة الصندوق، وكذلك الحكومة اللبنانية ومجلس النواب لا سيما فيما يتعلق بالقوانين الملحة الواجب إقرارها قبل الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على البرنامج بشكل نهائي».
ويتضمن الاتفاق «إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من استعادة دوره في تمويل الاقتصاد»، و«تحسين المالية العامة لتأمين استدامة الدين مع زيادة النفقات على القطاعات الاجتماعية والبنى التحتية»، و«إصلاح القطاع العام ومؤسساته وخاصةً قطاع الكهرباء لتأمين تغذية أفضل مما يساعد في تخفيف الأعباء على المواطنين وإنعاش الحركة الاقتصادية»، و«توحيد سعر الصرف لإزالة التشوهات في الاقتصاد»، و«تحسين الحوكمة ومحاربة الفساد بمساعدة فنية من صندوق النقد الدولي».
ووصف رئيس مجلس النواب نبيه بري الاتفاق بأنه «إنجاز إيجابي للحكومة على طريق معالجة الأزمة المالية والاقتصادية». وأعلن جهوزية المجلس النيابي لمواكبة هذا الإنجاز بالعمل وبجدية كبيرة لتأمين التشريعات والإصلاحات المطلوبة الضرورية الهادفة إلى إنجاح البرنامج المدعوم من قبل صندوق النقد وضمان ودائع اللبنانيين والمودعين.
وواصلت بعثة صندوق النقد الدولي جولتها على المسؤولين والفاعليات قبيل مغادرتها لبنان، وزارت رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان في المجلس النيابي بحضور النائب ياسين جابر. ولفت كنعان بعد اللقاء، إلى أن «التركيز كان على أهمية الدور التشريعي بعد توقيع الاتفاق الأولي مع الصندوق والمتوقع قبل الانتخابات». وشرح أن «أهم ما بحثناه مع صندوق النقد هو «موازنة 2022» والـ«كابيتال كونترول» و«إعادة هيكلة المصارف» و«رفع السرية المصرفية الذي أقرته لجنة المال قبل أشهر».
ووصف الاجتماع مع صندوق النقد بـ«الإيجابي والبناء لا سيما على صعيد التنسيق التشريعي في المرحلة المقبلة، مع تشديدنا على حماية المودعين في كل ما هو مطروح». وأشار إلى أن «الموازنة انتقالية وليست إصلاحية وبدأنا بالتعديلات عليها ومعالجة الاختلالات الواردة فيها، وسنقوم بواجباتنا لعدم تفويت الفرصة على لبنان لاستعادة الثقة المطلوبة محلياً ودولياً».

https://aawsat.com/home/article/3579311/%25C2%25AB%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D9%2582%25D8%25AF-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D9%258A%25C2%25BB-%25D9%258A%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2586-%25D8%25B9%25D9%2586-%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25AF%25D8%25A9-%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A8%25D9%25803-%25D9%2585%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B1

 

[جنة البقيع]

MSN

 

[iTURKE_ROYAL]

المفروض لبنان يخصخص كل الدولة حتى يقدر يتنفس .

 

[صقور مصر]

بلد صغير يستهلك اموال طائلة بلا فائدة

 

[access1]

3 مليار دولار
من بيعطي ارهابيين هالمبالغ؟!

اما ارهابي داعم للارهاب او احمق

 

[جنة البقيع]

3 مليار دولار
من بيعطي ارهابيين هالمبالغ؟!

اما ارهابي داعم للارهاب او احمق

من ضمنهم في البنك الدولي ؟
و لماذا امس ؟
اتسال كيف وماذا ولماذا الاهتمام
لما الان

 

[access1]

من ضمنهم في البنك الدولي ؟
و لماذا امس ؟
اتسال كيف وماذا ولماذا الاهتمام
لما الان

البنك الدولي بنك حقير لتكبيل الدول
اتحدث عن معونات واعانات لهم خارجيا
اما بالنسبة للوقت اعتقد عودة السفير لها دور

وحاجة اخرى لما الان؟!!

 

[جنة البقيع]

انتخابات لبنان بلا قيمة.. وصندوق النقد يؤجج المشكلة

www.alhurra.com

من زاوية أخرى

انتخابات لبنان بلا قيمة.. وصندوق النقد يؤجج المشكلة​

حسين عبدالحسين
19 أبريل 2022

لبنان يعاني من أزمة اقتصادية ومالية خانقة.
الانتخابات اللبنانية المقرر إقامتها منتصف الشهر المقبل إضاعة للوقت. في حال خسر "حزب الله" الغالبية التي يتمتع بها في "مجلس النواب"، سيخرج زعيمه حسن نصرالله ليقول للبنانيين إن البلاد لا تخضع لحكم الغالبية لأنها "ديموقراطية توافقية". أما في حال حافظ نصرالله على الغالبية البرلمانية، فسيواصل سيطرته على الحكم بغض النظر عن آراء الأقلية.
ومن المعلوم أن الناخبين اللبنانيين لا يطالعون بشكل كافٍ لتحديد خياراتهم الانتخابية بطرق مستقلة عن القبيلة والحي والجماعة، بل يراهنون على من يتوقعون فوزه، وينحازون له قبل الانتخابات للاستفادة من خدماته أو خدمات ابنه أو حفيده بعد الانتخابات. نظام الوراثة السياسي قديم في لبنان، ولا يتعامل مع المرشحين كأشخاص بل كشيوخ عشائر.
"حزب الله" يعرف السياسة في لبنان جيدا، ويعرف من يتمتع بدعم أبناء منطقته فيتحالف معه. يحصد المرشح دعما إعلاميا وماليا من الحزب الموالي لإيران، في مقابل سكوت المرشح عن تمزيق ميليشيا الحزب لسيادة دولة لبنان عن بكرة أبيها.
إذن، الانتخابات النيابية في لبنان لا تقدّم ولا تؤخّر. لكن ترشح عدد من الأصدقاء أجبر أمثالي على محاولة إضاءة شمعة بدلا من لعن الظلام، خصوصا بالنظر إلى التضحية الكبرى التي يقدمها من يقومون بترشيح أنفسهم في الجنوب الصامد الصابر على طغيان "حزب الله" وبلطجة حلفائه في "حركة أمل".
علي مراد الصديق والرفيق في النضال الطلابي، وبعد ذلك في "اليسار الديموقراطي"، هو من خيرة المرشحين الجنوبيين. في مقابلة له مع موقع إخباري لبناني، قدم رؤية ثاقبة حول ضرورة مواجهة تقويض "حزب الله" للسيادة. يقول علي أنه يناصر "السيادة الاجتماعية" كذلك، بدون أن يفصّل معنى ذلك. من معرفتي به، أعتقد أنه يعني الحريات الفردية (ليبرتي بالإنكليزية)، أي حقوق المرأة من التسلط المجتمعي والديني، وحقوق المثلية الجنسية وسائر الحريات الجندرية من ظلم القوانين اللبنانية البالية.
هذا النوع من الأفكار يغيب عن خطاب غالبية المرشحين، التقليديين الوراثيين منهم كما الشباب وناشطي المجتمع المدني و"ثورة 17 تشرين"، الذين يقدمون ترشيحهم غالبا بطريقة شعبوية ويسعون لامتطاء موجة الغضب الشعبي ضد الانهيار القائم.
على أن ما يحتاج الى تحديث في رؤية الصديق علي مراد هو الشق الاقتصادي، وعلي ليس اقتصاديا بل من المتخصصين بالقانون. يقول علي إن مشكلة لبنان هي في تصميم اقتصاده بشكل يحمي المصارف ولا يحمي العامة. لكن أين هي حماية المصارف المفلسة اليوم، والتي يتقاضى كبار موظفيها رواتبا بالليرة اللبنانية لا تكفي مصروف عائلة ليوم واحد؟ المصارف، كما سائر الاقتصاد، انهارت، والأجدى بالمرشحين من أصحاب الرؤى، مثل علي، تقديم أفكارا أعمق لتشخيص أسباب الانهيار وسبل وقفه.
العداء للمصارف لا ينفع، ولن تقوم قائمة اقتصاد في العالم بدون قطاع مصرفي قادر على تأمين السيولة النقدية المطلوبة للنمو الاقتصادي. المشكلة في لبنان هي أن حكم ميليشيا "حزب الله" قوّض الاستقرار، فتوقف النمو، وراح الاقتصاد يسير كالدراجة التي خسرت عجلة النمو، فسارت مسافة الى أن هوت العجلة الثانية، أي النقد والمصارف.
مشكلة الاقتصاد اللبناني اليوم أن حكام لبنان ومعارضيهم لا يدركون أن الاقتصاد والسياسة متلازمان، وأن الدول الكبرى كالولايات المتحدة تسخّر السياسة في سبيل الاقتصاد فيما لبنان يفعل العكس: يضع قيودا سياسية محلية وإقليمية على نفسه، غالبها مستوحى من خطاب معاداة الإمبريالية البائس، الذي ورثه الإسلام السياسي، الحاكم اليوم، عن حكام الماضي، أي الشيوعية والبعثية والناصرية.
هذا الانفصال جعل اللبنانيين يعتقدون أن معالجة الاقتصاد مسألة تقنية يمكن العمل عليها مع المؤسسات العالمية، كصندوق النقد الدولي، الذي توصل لاتفاقية مبدئية مع الجمهورية اللبنانية تقضي بتقديم الصندوق 3 مليارات دولار للبنان، مقابل تخلي لبنان عمّا تبقى من سياسة سعر صرف تثبيت العملة وإعادة هيكلة الدين العام بفتح صفحة جديدة مع الدائنين، أي تكبيدهم خسائر، باستثناء صغار المودعين.
هذا يعني أن رواتب موظفي دولة لبنان ستبقى على سعر صرف 1500، فيما الاقتصاد والاستيراد سيعملان وفق سعر صرف السوق، أي حوالي 25 ألفا، وهو ما يعني أن نسبة الفقر، المرتفعة أصلا، سترتفع أكثر، خصوصا إذا ما حررت الجمهورية سعر صرف "الدولار الجمركي".
صندوق النقد الدولي يقدم للبنان حلولا نقدية لا تنفع لمشكلته الاقتصادية، أي أن الصندوق يسعى لتخليص الدولة من مديونيتها وأزماتها، وإن على حساب اللبنانيين، وهذا ما يجب على المرشحين من أمثال علي مراد مواجهته، وتقديم برامج اقتصادية تتمحور حول إعادة اقتصاد لبنان للنمو، وهو ما يتطلب استعادة دولة لبنان سيادتها، ودخولها في معاهدات سلام أو هدنات إقليمية على غرار التي يطالب بها بطريرك الموارنة، بشارة الراعي.
لم تكن مشكلة لبنان في تثبيت سعر صرف الليرة، فهذه سياسة تمنح ثقة للمستثمرين وأمنا اجتماعيا للبنانيين، وهي السياسة التي تبناها رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري ورفض اقتراحات صندوق النقد الدولي للتخلي عنها في العام 2000. المشكلة تكمن في تثبيت سعر الصرف بدون نمو، واعتقاد البعض أن الحلول تأتي من المؤسسات الدولية، أو حتى من "استعادة الأموال المنهوبة"، وهذه فكرة يجب التخلي عنها، لا التخلي عن محاسبة الناهبين، وإنما معرفة أن أكثر من ثلثي الأموال التي خسرها لبنان كانت بسبب تثبيت سعر الصرف بلا نمو.
لا شك أن المرشحين من أمثال علي مراد لا يفرضون النقاش الانتخابي ولا أسلوبه، ولكن لا بأس من استغلالهم فرصة ترشحهم لتقديم نقاش سياسي عصري — خصوصا في الاقتصاد — على خلاف الثرثرة السائدة التي لا تؤثر في إمساك "حزب الله" بالبلاد، بغض النظر عن الانتخابات ونتائجها. مع ذلك، هذا تمني لعلي والمرشحين الأوادم أمثاله بالتوفيق والفوز بمقاعد البرلمان.
Search MBN Newsبحث

 

[Ozone]

ازمه لبنان الكبرى سياسية.. لبنان بلا دوله فعلياً.... الطبقه السياسية مجرد عصابه لصوص تتبادل الأدوار بينها