أعلن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، فجر الخميس
تشكيل مجلس رئاسي يضم 7 قيادات عسكرية وسياسية ونقل إليه كافة صلاحياته.
ونص الإعلان الرئاسي - على نقل السلطة لمجلس القيادة الرئاسي
وإنشاء بموجب هذا الإعلان مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية.
وقرر "هادي" تفويض مجلس القيادة الرئاسي
بموجب هذا الإعلان بشكل لا رجعة فيه بـ"كامل صلاحياته وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".
ووفقا للإعلان نفسه فإن مجلس القيادة الرئاسي يختص بالإضافة لصلاحياته الواردة أعلاه
بكافة صلاحيات نائب الرئيس ويتألف من 7 أعضاء برئاسة رشاد محمد العليمي.
والأعضاء السبعة هم:
1-سلطان علي العرادة
2- طارق محمد صالح
3- عبد الرحمن أبو زرعة
4- عبدالله العليمي باوزير
5- عثمان حسين مجلي
6- عيدروس قاسم الزبيدي
7 فرج سالمين البحسني".
وأكد الإعلان أن اختصاص المجلس سيشكل "إدارة الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً طوال المرحلة الانتقالية
واعتماد سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وبنائها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة
بما يحفظ سيادة الدولة وأمنها وحدودها".
كما سيتولى "تيسير ممارسة الحكومة لاختصاصاتها بكامل صلاحياتها طوال المرحلة الانتقالية
واعتماد السياسات اللازمة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية
وتشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال اعتماد السياسات
التي من شأنها أن تمنع حدوث أي مواجهات مسلحة في كافة أنحاء الجمهورية".
ويتولى المجلس كذلك "تهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة
في إطار سيادة القانون، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه
وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش والأجهزة الأمنية، وأي مهام يراها المجلس لتعزيز الاستقرار والأمن".
ويعمل المجلس الرئاسي المشكل على "تعزيز المساواة بين المواطنين في كافة الحقوق والواجبات
وتحقيق الشراكة الواسعة"، وفقا للإعلان نفسه.
قرار تشكيل فريق قانوني من الكفاءات الوطنية المختصة
لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة
والفريق القانوني والفريق الاقتصادي المشكلين
ويتم رفعها خلال (45) يوماً مشاهدة المرفق 474183
قرار تشكيل فريق اقتصادي من الكفاءات الوطنيةالمختصة
لدعم الإصلاحات الحكومية وتقديم النصح والمشورة للحكومة والبنك المركزي فيما يخص الإصلاحات العاجلة في المجالات الاقتصادية والتنموية والمالية والنقدية،بالإضافة إلى العمل على تعزيز الفعالية والشفافية والنزاهة في الأجهزة الحكومية مشاهدة المرفق 474185