- إنضم
- 30 يوليو 2020
- المشاركات
- 2,294
- التفاعل
- الدولة
رئيس هيئة الإحصاء السعودية : نعمل على سد فجوة البيانات في المملكة.
المملكة ليس لديها قاعدة بيانات قوية او حتى دقيقة .
ونحن نعمل على إنشاء قاعدة بيانات قوية متجددة وشفافة وتقدمنا كثير جدا.
حتى تعلم نسبة البطالة الدقيقة يجب عليك أن تتواصل مع جميع الشباب وتبحث معهم وتجري مقابلة معهم لترى 1- جدية بحثهم عن عمل 2- هل تبحث عن عمل ولاكن بدون جدية 3- لا تبحث عن عمل في الوقت الحالي .
طبعا الموضوع هذا تأجل بعد
رئيس هيئة الإحصاء السعودية : نعمل على سد فجوة البيانات في المملكة | اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
رئيس هيئة الإحصاء السعودية : نعمل على سد فجوة البيانات في المملكة اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
www.asharqbusiness.com
المملكة ليس لديها قاعدة بيانات قوية او حتى دقيقة .
ونحن نعمل على إنشاء قاعدة بيانات قوية متجددة وشفافة وتقدمنا كثير جدا.
حتى تعلم نسبة البطالة الدقيقة يجب عليك أن تتواصل مع جميع الشباب وتبحث معهم وتجري مقابلة معهم لترى 1- جدية بحثهم عن عمل 2- هل تبحث عن عمل ولاكن بدون جدية 3- لا تبحث عن عمل في الوقت الحالي .
طبعا الموضوع هذا تأجل بعد
بعد ضغط "لوبي" الشركات الأمريكية.. السعودية تؤجل نظام حماية البيانات لمدة عام .
خبيران: العوائد الضخمة والسرية وراء صراع توطين البيانات بين الشركات الوطنية والعالمية .(((((( يقصد بيع البيانات للمستثمرين )))))
لوبي أمريكي يمثل 3 ملايين شركة يحذر من ارتفاع كلفة ممارسة الأعمال وصعوبة جذب المستثمرين.
(المملكة تريد الاستقلالية عن هذه الشركات اللتي تكسب من المملكة بشكل غير رسمي في إتاحة بعض البيانات للمستثمرين بشكل مباشر من خلال بيعها).
السيادة الرقمية كلمة السر الأولى بنظام البيانات ومعالجة المعلومات الشخصية .كنز تقني.
مليون خط تحت السيادة الرقمية .
بعد أن أعلنت السعودية مؤخراً، عن قرب إطلاق مشروع اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية، عادت وقررت الأسبوع الماضي تأجيله لمدّة عام، بعد اعتراض "لوبي" أمريكي يضمّ 3 ملايين شركة، وفقاً لتقريرٍ نشرته "بلومبرغ" مؤخراً.
تأجيل الأنظمة في السعودية أمر طبيعي، وقد اعتدنا عرض استطلاع آراء العموم والمختصين في أي خطه أو لائحة جديدة قبل إقرارها في المملكة، بحسب الخبير السعودي في هندسة البرمجيات حزام السبيعي، الذي أكد لـ"الشرق" أنه سبق أن طرحت جهات عديدة خططها ولوائحها للاستطلاع، ثم أعادت تلك الجهات صياغة تلك الخطط واللوائح بناءً على نتائج تلك الاستطلاعات و"سدايا" ليست استثناء.
لوبي الأعمال الأمريكي حذر من أن نظام الخصوصية والبيانات الجديد يرفع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية في المملكة ويعقد الجهود المبذولة لجذب المستثمرين الأجانب، وفقاً لوكالة "بلومبيرغ".
رداً على ذلك، قال السبيعي، وهو المؤسس لنظام خدمات وزارة الداخلية في السعودية المقدمة للمواطنين والمقيمين "أبشر"‘ إن الشركات الأمريكية تعارض بقوة توطين البيانات، وتمارس ضغوطاً في هذا الإطار سواء في منظمة التجارة العالمية أو ضمن الاتفاقيات الأمريكية التجارية أو ضد دولة يعينها، لضمان حرية تدفق البيانات ومنع توطينها، لأن ذلك يتعارض مع مصالحها و يزيد كلفة الامتثال للمتطلبات المحلية في الصفقات التجارية الدولية.
أطلقت أكثر من 100 دولة قوانين توطين البيانات مثل دول الاتحاد الأوروبي وروسيا وأستراليا والبرازيل والصين وأندونيسيا والهند وغيرها، وتختلف كل دولة في نوع البيانات المطلوب توطينها، ومنها المعلومات المالية والشخصية والطبية والعسكرية
لماذا يخشى المستثمرون واللوبي الأمريكي من نظام البيانات الجديد؟
كلمة السر الأولى بحسب السبيعي هي السيادة الرقمية، فالدول تريد السيادة على بيانات مواطنيها وأن تكون في داخل البلد وتحت يدها في أي وقت تحتاجها فيه سواء لأمور قضائية أو أمنية أو إحصائية أو عسكرية أو غيرها، وكذلك الشركات الدولية تريد نفس الشيء ومن هنا بدأ الخلاف، إضافة إلى أن الشركات ستحتاج إلى إنشاء مراكز للبيانات في تلك الدول تماشياً مع قوانينها وهذه تكلفة إضافية على تلك الشركات.
من جانبه، أفاد الأحمدي بأن البيانات تشكل هدفاً أساسياً للمستثمرين الأجانب في قطاع التقنية، فالأنظمة التي تختصّ بمعالجة البيانات الشخصية "كنز تقني" تطمح للحصول عليه وبأقل التكاليف الممكنة. موضحاً:" التجسس والحصول على بيانات المستخدمين منتشرة في الآونة الأخيرة، ونقرأ بين الحين والآخر أخباراً حول التجسس على بيانات المستخدمين من قبل شركات عملاقة وكبرى في العالم، بل إن بعضها غُرِّم بغرامات مالية كبيرة مؤخراً مثل Meta التي غُرِّمت لانتهاكها أحكام النظام الأوربي لحماية البيانات".
كما أعربت شركات تكنولوجيا وبنوك ومدفوعات عن قلقها بشأن القانون الجديد، موضحين أنه يتعين على الشركات الدولية نسخ جميع البيانات العالمية التي تتعامل معها محلياً.
الهند اشترطت في وقت سابق توطين بيانات المدفوعات الرقمية فقط، بحسب السبيعي، ومع ذلك خاضت معارك شرسة مع الشركات الدولية المقاومة لقوانينها حتى وصل الحد الى منع شركة ماستر كارد من إصدار أي بطاقات في الهند حتى تمتثل لقوانين توطين البيانات الهندي.
الاتحاد الأوروبي أصدر قوانين حماية البيانات في 2018، وقاومت الشركات تنفيذ متطلبات تلك القوانين. مما دعا إلى رفع أكثر من 500 دعوى قضائية ضد الشركات غير الملتزمة، وكانت مخالفاتها تتضمن مشاركة طرف ثالث في البيانات، وفشل الامتثال، ومخالفات في الحوسبة السحابية.
السبيعي، أعرب عن ثقته في جميع مخرجات هيئة "سدايا" والتي تُعتبر من أهم صانعي المنتجات التقنية في العالم وتضم مجموعة بارزة من العلماء السعوديين الذين لهم باعٌ طويلٌ في المجالات التقنية والاجتماعية والقيادية والقانونية وغيرها.
www.asharqbusiness.com
مليون خط تحت السيادة الرقمية .
بعد أن أعلنت السعودية مؤخراً، عن قرب إطلاق مشروع اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية، عادت وقررت الأسبوع الماضي تأجيله لمدّة عام، بعد اعتراض "لوبي" أمريكي يضمّ 3 ملايين شركة، وفقاً لتقريرٍ نشرته "بلومبرغ" مؤخراً.
تأجيل الأنظمة في السعودية أمر طبيعي، وقد اعتدنا عرض استطلاع آراء العموم والمختصين في أي خطه أو لائحة جديدة قبل إقرارها في المملكة، بحسب الخبير السعودي في هندسة البرمجيات حزام السبيعي، الذي أكد لـ"الشرق" أنه سبق أن طرحت جهات عديدة خططها ولوائحها للاستطلاع، ثم أعادت تلك الجهات صياغة تلك الخطط واللوائح بناءً على نتائج تلك الاستطلاعات و"سدايا" ليست استثناء.
لوبي الأعمال الأمريكي حذر من أن نظام الخصوصية والبيانات الجديد يرفع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية في المملكة ويعقد الجهود المبذولة لجذب المستثمرين الأجانب، وفقاً لوكالة "بلومبيرغ".
رداً على ذلك، قال السبيعي، وهو المؤسس لنظام خدمات وزارة الداخلية في السعودية المقدمة للمواطنين والمقيمين "أبشر"‘ إن الشركات الأمريكية تعارض بقوة توطين البيانات، وتمارس ضغوطاً في هذا الإطار سواء في منظمة التجارة العالمية أو ضمن الاتفاقيات الأمريكية التجارية أو ضد دولة يعينها، لضمان حرية تدفق البيانات ومنع توطينها، لأن ذلك يتعارض مع مصالحها و يزيد كلفة الامتثال للمتطلبات المحلية في الصفقات التجارية الدولية.
أطلقت أكثر من 100 دولة قوانين توطين البيانات مثل دول الاتحاد الأوروبي وروسيا وأستراليا والبرازيل والصين وأندونيسيا والهند وغيرها، وتختلف كل دولة في نوع البيانات المطلوب توطينها، ومنها المعلومات المالية والشخصية والطبية والعسكرية
لماذا يخشى المستثمرون واللوبي الأمريكي من نظام البيانات الجديد؟
كلمة السر الأولى بحسب السبيعي هي السيادة الرقمية، فالدول تريد السيادة على بيانات مواطنيها وأن تكون في داخل البلد وتحت يدها في أي وقت تحتاجها فيه سواء لأمور قضائية أو أمنية أو إحصائية أو عسكرية أو غيرها، وكذلك الشركات الدولية تريد نفس الشيء ومن هنا بدأ الخلاف، إضافة إلى أن الشركات ستحتاج إلى إنشاء مراكز للبيانات في تلك الدول تماشياً مع قوانينها وهذه تكلفة إضافية على تلك الشركات.
من جانبه، أفاد الأحمدي بأن البيانات تشكل هدفاً أساسياً للمستثمرين الأجانب في قطاع التقنية، فالأنظمة التي تختصّ بمعالجة البيانات الشخصية "كنز تقني" تطمح للحصول عليه وبأقل التكاليف الممكنة. موضحاً:" التجسس والحصول على بيانات المستخدمين منتشرة في الآونة الأخيرة، ونقرأ بين الحين والآخر أخباراً حول التجسس على بيانات المستخدمين من قبل شركات عملاقة وكبرى في العالم، بل إن بعضها غُرِّم بغرامات مالية كبيرة مؤخراً مثل Meta التي غُرِّمت لانتهاكها أحكام النظام الأوربي لحماية البيانات".
كما أعربت شركات تكنولوجيا وبنوك ومدفوعات عن قلقها بشأن القانون الجديد، موضحين أنه يتعين على الشركات الدولية نسخ جميع البيانات العالمية التي تتعامل معها محلياً.
الهند اشترطت في وقت سابق توطين بيانات المدفوعات الرقمية فقط، بحسب السبيعي، ومع ذلك خاضت معارك شرسة مع الشركات الدولية المقاومة لقوانينها حتى وصل الحد الى منع شركة ماستر كارد من إصدار أي بطاقات في الهند حتى تمتثل لقوانين توطين البيانات الهندي.
الاتحاد الأوروبي أصدر قوانين حماية البيانات في 2018، وقاومت الشركات تنفيذ متطلبات تلك القوانين. مما دعا إلى رفع أكثر من 500 دعوى قضائية ضد الشركات غير الملتزمة، وكانت مخالفاتها تتضمن مشاركة طرف ثالث في البيانات، وفشل الامتثال، ومخالفات في الحوسبة السحابية.
السبيعي، أعرب عن ثقته في جميع مخرجات هيئة "سدايا" والتي تُعتبر من أهم صانعي المنتجات التقنية في العالم وتضم مجموعة بارزة من العلماء السعوديين الذين لهم باعٌ طويلٌ في المجالات التقنية والاجتماعية والقيادية والقانونية وغيرها.
بعد ضغط "لوبي" الشركات الأمريكية.. السعودية تؤجل نظام حماية البيانات لمدة عام - اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
بعد أن أعلنت السعودية مؤخراً، عن قرب إطلاق مشروع اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية، عادت وقررت الأسبوع الماضي تأجيله ...
معا ان الوظيفه اساسا تدريب
