- إنضم
- 8 يونيو 2015
- المشاركات
- 20,928
- التفاعل
- الدولة
حوار صحفي خاص مع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف
وزارة الصناعة والثروة المعدنية وزارة فتية بدأت مزاولة نشاطها مع بداية عام 2020م، في ظل تأثر العالم بشكل كبير بجائحة كورونا التي لم تؤثر -ولله الحمد- في سير عمل الوزارة ومهامها الموكلة إليها، بل واجهت الجائحة بكل ثقة واقتدار، وقدمت مبادرات لتجاوز تأثيراتها على القطاع الصناعي تمثلت في الدعم المالي لرأس المال العامل للمصانع في القطاعات ذات العلاقة بالجائحة، وكذلك تحمل المقابل المالي على جميع المصانع المحلية، بل إن جائحة كورونا أثبتت قدرة المصانع الوطنية العالية على النهوض بالإنتاج إلى مستويات جديدة كتصنيع الأدوات الوقائية بكفاءة كالكمامات والمعقمات، وهذا ما دفع بالوزارة اليوم إلى زيادة الوعي والثقة بالمنتج الوطني والمصانع المحلية، والتأكيد على قدرة الصناعة المحلية على تلبية الاحتياج. خلال هذه السنوات المحدودة قامت الوزارة بجهود كثيرة وعظيمة انعكست على حجم الاستثمارات الصناعية إلى أكثر من 81 مليار ريال عام 2021م، وكذلك حجم التبادل التجاري غير النفطي كماً وكيفاً بين المملكة ودول العالم، حيث وصلت صادراتنا لـ179 دولة حول العالم بما فيها الدول الصناعية الكبرى كأميركا مثلاً والذي بلغ الحجم التجاري معها أكثر من 57 مليار ريال.
وبالنسبة لقطاع التعدين فالاستراتيجية أن يكون الركيزة الثالثة في الصناعة السعودية خصوصاً في ظل زيادة الطلب العالمي على كثير من أنواع المعادن، ولدى المملكة فرصة كبرى لتكون وجهة مؤهلة وموثوقة لصناعة التعدين على مستوى العالم، لما تحتويه أراضيها من ثروات تعدينية هائلة تقدر بـ5 تريليونات ريال، حيث تنتشر الثروات المعدنية في أكثر من 5300 موقع حول المملكة، وتشمل: الذهب والفضة والنحاس والحديد وعناصر الأرض النادرة. عموماً الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية أهم أربعة قطاعات رئيسة في الاقتصاد الوطني. لذلك ولمعرفة المزيد عن جهود وإنجازات هذه الوزارة الشابة -وزارة الصناعة والثروة المعدنية- في الكثير من القضايا كتوطين الصناعة وتمكين المرأة والمدن الصناعية وغيرها، تلتقي صحيفة «الرياض» بأول وزير لها معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، الذي رحب بنا واستقبلنا بكل حفاوة على الرغم من مشاعره ومسؤولياته المتعددة، حيث أنه رئيس وعضو في 42 مجلس إدارة ولجنة متعددة ومتنوعة، من أبرزها: صندوق التنمية الصناعية السعودي، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والشركة السعودية لخدمات التعدين، وصندوق التنمية الوطني، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، ولجنة توطين اللقاحات والأدوية الحيوية، ولجنة حصر وتطوير الفرص الاستثمارية، واللجنة العليا للتطوير والابتكار، ولجنة سياسات سوق العمل، وهيئة الحكومة الرقمية. ما شاء الله تبارك الله، وزير نشط يعترف بأن طموحاته التي استمدها من قيادتنا الرشيدة لم تتحقق كلها، فالمشوار أمامه طويل، ولكنه يسير إليها بخطى ثابتة وواثقة سوف تكتشفونها من خلال إجابات معاليه على أسئلتنا التالية:
- معاليكم أول وزير للصناعة والثروة المعدنية، ودخلتم الآن السنة الرابعة في الوزارة، هل استطاع معاليكم خلال هذه الفترة تحقيق طموحاتكم وأهدافكم وخططكم المرسومة كافة؟
- وزارة الصناعة والثروة المعدنية أنشئت في 30 أغسطس 2019م، وبدأت في مزاولة نشاطها مع بداية عام 2020م، ومنذ بداية عمل الوزارة اخترنا هدفاً أن يكون القطاع أكثر جاذبية للاستثمار، وأصبح هذا الهدف هو الأساس في عملنا ابتداءً من التخطيط الاستراتيجي، إلى السياسات والتشريعات والإجراءات المختلفة التي تحقق هذا الهدف، لدينا طموحات كبيرة وهذه الطموحات نستمدها من قيادتنا، ومثل هذه القطاعات الكبيرة والمعقدة تحتاج إلى وقت لقياس أثرها، ولكن نستطيع التأكيد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، بناء على الأرقام والمؤشرات التي نلمسها.
وهنا يجب أن نُشير إلى أنه في أول عام من بدء الوزارة لمهامها واجه العالم أكبر تحد في التاريخ الحديث والمتمثل بجائحة كورونا، ورغم ذلك تمكنا -ولله الحمد- من إدارة العمل في منظومة الصناعة والتعدين، وسد الاحتياج المحلي في ظل توقف بعض سلاسل الإمداد العالمية في بداية الأزمة، ولم نلحظ كمواطنين أي نقص، كذلك مضاعفة إنتاج المستلزمات الطبية وأدوات الحماية الشخصية من كمامات ومعقمات وغيرها.
بالإضافة إلى ذلك واصلت الوزارة العمل على إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين في القطاعين، ومن ضمن هذه الأعمال الموافقة الكريمة على تحويل التجمعات الصناعية إلى المركز الوطني للتنمية الصناعية، وما سبقه من موافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار التعديني الجديد، ودخوله حيز التنفيذ عام 2021م، وإنشاء بنك التصدير والاستيراد السعودي، وتنفيذ المستهدفات التي تم وضعها للقطاع الصناعي في مؤشرات الاقتصاد الكلي، ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، والتي تشمل رفع نسبة مشاركة الصناعة والتعدين في الناتج المحلي من 10 % إلى 15 % بحلول 2030.
واليوم نمضي بثبات نحو المستقبل من خلال تدشين هوية الوزارة الجديدة، واستراتيجيتنا المؤسسية التي تعكس عددًا من القيم والمرتكزات التي نسعى من خلالها إلى زيادة الثقة، وتنويع الفرص، ورسم ملامح مستقبل قطاعي الصناعة والتعدين، واستغلال ما يوفره من فرص واعدة، وذلك بتضافر الجهود بين جهات المنظومة من أجل تهيئة مناخ استثماري ملائم يجذب اهتمام المستثمرين، وتقديم ذلك بهوية بصرية جديدة تعبر عن خارطة طريق لتوجهات الوزارة المستقبلية، وتعبر عن بداية مرحلة جديدة من عمل الوزارة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والنهوض بقطاعي الصناعة والتعدين بهدف تحويل المملكة إلى دولة صناعية رائدة يكون فيها التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.
(مرتكزات الاستراتيجية الصناعية)
- ما أبرز مرتكزات الاستراتيجية الصناعية للمملكة العربية السعودية؟
- ترتكز توجهات الوزارة المستقبلية على ثلاثة محاور رئيسة:
- بناء القدرات المحلية للمملكة التي تساعدها على مواجهة التحديات وضمان الاستمرارية.
- الاستثمار في الموارد الطبيعية واستغلال الموقع الجغرافي المتميز للوصول إلى العالم من خلال الاستثمار في عدد من الصناعات التحويلية التي سيكون لها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
- التطلع إلى المستقبل من خلال التركيز على الصناعات المستقبلية التي تؤهل المملكة للمنافسة مع الدول الأخرى.
(تسهيلات وحوافز)
- ما التسهيلات والحوافز التي تقدمها الوزارة لرجال الأعمال السعوديين والأجانب لتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي؟
- لدينا في القطاع الصناعي -ولله الحمد- العديد من المزايا التي تميزه عن غيره، أولها وجود منظومة صناعية كبيرة ومتناغمة تتكامل أدوراها في مختلف المهام، فعلى سبيل المثال في جوانب البنية التحتية لدينا الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، أيضًا في جوانب التمويل هناك الصندوق الصناعي وبنك التصدير والاستيراد، فيما يتولى المركز الوطني للتنمية الصناعية الدراسات وتطوير الفرص الصناعية، وهيئتي تنمية الصادرات، والمساحة الجيولوجية في الجوانب التشريعية والتنظيمية، وتتابع الوزارة الإشراف على القطاع، أما ثانيها هو ما يتعلق بتكامل عمل الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالقطاع، وبالمناسبة جمعنا اليوم مختلف الحوافز والمزايا والخدمات المقدمة للمستثمرين الصناعيين في كُتيب تم إضافته في موقع الوزارة الإلكتروني لتسهيل رحلة المستثمر، وتعريفه بما يمكنه الحصول عليه وماذا يقدم له، والهدف الرئيس لنا هو أن يكون القطاع الصناعي جاذبًا للمستثمرين، وأن يصبح الخيار الأول لهم.
الجديدة
- هل هناك نمو لأعداد التراخيص في القطاعين الصناعي والتعديني، وهل هذه الأعداد والأرقام تتوازى مع تطلعات الوزارة؟
- شهد القطاعان الصناعي والتعديني نموًا ملحوظًا في عدد التراخيص وحجم الاستثمار خلال العام الماضي، وذلك نتيجة للجهود التي بذلت لتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية في القطاعين وتسهيل رحلة المستثمر من خلال استحداث عدد من الخدمات الرقمية من أبرزها منصة «صناعي» ومنصة «تعدين».
ففي عام 2021 بلغ حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي أكثر من 81.2 مليار ريال، ووصل عدد التراخيص الصناعية الجديدة إلى 954 ترخيصاً، فيما بدأت عمليات الإنتاج خلال العام نفسه في 824 مصنعاً، باستثمارات يزيد حجمها على 73.1 مليار ريال، وساهمت هذه الاستثمارات في خلق أكثر من 77 ألف وظيفة 37 % منها للسعوديين.
وفيما يتعلق بقطاع التعدين، فيمكن القول إنه يعيش أفضل مراحله التاريخية، حيث بلغت عائدات القطاع أكثر من 724 مليون ريال خلال العام الماضي، وهي أعلى نسبة يحققها القطاع في تاريخه، وتم إصدار 775 رخصة تعدينية ليصل إجمالي الرخص السارية في القطاع قرابة 2,100 رخصة.
(تحويل المملكة إلى قوة صناعية)
- ما خطط وجهود الوزارة لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية؟
- هذا الهدف هو التوجه الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، والذي أتشرف برئاسة لجنته، وهو أحد أهم وأكبر برامج رؤية المملكة 2030 نظرًا لدوره المهم في الاستثمار والتطوير لأهم أربعة قطاعات رئيسة في الاقتصاد الوطني، هي: الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية.
يعمل البرنامج على تعظيم القيمة المتحققة من هذه القطاعات الواعدة، مع التركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة، وهو ما سيساهم بشكل كبير في إثراء الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، واستدامة نمو تلك القطاعات، وخلق بيئة استثمارية جاذبة، والوزارة بقطاعيها الصناعة والتعدين جزء من هذا البرنامج من خلال العديد من المبادرات التي نعمل على تنفيذها، وميزة البرنامج هو تكاملية الأدوار بين 4 من القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى العديد من الجهات التنفيذية التي تتناغم لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة.
(المبادرات الجديدة)
- ما المبادرات الجديدة للوزارة في القطاعين الصناعي والتعديني؟
- نعمل في الوزارة على عدد من المبادرات التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية ومنصة لوجستية عالمية وفق مستهدفات برنامج «ندلب»، وذلك بالتوازي مع العمل الذي نقوم به في منظومة الصناعة والتعدين والتي تهدف إلى تمكين المنشآت حيث تشمل خدمات واسعة كالتمويل، والتدريب، ورفع مستوى الجودة، وتحفيز الاستثمار.
ومنذ اليوم الأول في الوزارة رسمنا هدفنا بأن يكون القطاع الصناعي الخيار الأول للمستثمرين، وعملنا على تحقيق ذلك من خلال عدة مسارات من أبرزها وأهمها الاستراتيجية الصناعية بالإضافة إلى مبادرات تمكينية للمساهمة في كفاءة التصنيع، وخفض التكاليف، ورفع التنافسية، والحماية من الإغراق والمنافسة غير العادلة، إضافة إلى رفع كفاءة وجودة المنتجات المحلية لتمكينها من تغطية الحصة الرئيسة من الطلب المتنامي في السوق المحلي وتوفير الأمن الغذائي والدوائي ودعم الصادرات للمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، وتقدم الوزارة عدداً من المبادرات التي تهدف إلى مساعدة المصانع لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتي سيكون لها أثر على مخرجات الصناعة، من أبرزها:
- زيادة الميزة التنافسية للصناعات القائمة.
- دعم توطين صناعات جديدة ومتقدمة في المملكة.
- توسيع سلاسل الإمداد وتعزيز مرونتها واعتماديتها.
- تخفيف أثر الإصلاحات في الطاقة والغاز ونظام العمل والعمال.
- تطوير منظومة الموردين التقنيين محلياً.
- تخفيف الاعتماد على العمالة متدنية المهارة، وخلق وظائف جديدة وجاذبة للقوى العاملة المحلية.
(تعامل الوزارة مع جائحة كورونا)
- كيف تعاملت الوزارة مع الجائحة لحماية النمو الصناعي في المملكة؟
- تأثير جائحة كورونا على دول العالم كان على مختلف المستويات وبأشكال متعددة، ومما لا يخفى على الجميع اهتمام قيادتنا الرشيدة بالمنتج المحلي واعتباره ركيزة أساسية للنهوض باقتصاد البلد، وكانت الجائحة كفيلة بأن توضح لنا هذه الأهمية خصوصاً مع حالة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية والحاجة إلى سلاسل الإمداد المحلية والمصانع الوطنية، وبناء عليه أصبح الاعتماد على المصانع المحلية حاجة واضحة وملحة، وأصبحت خطط تطوير الصناعة تعمل بسرعة مضاعفة مقارنةً بالوتيرة السابقة.
لقد كانت الجائحة كفيلة بأن تثبت لنا قدرة المصانع الوطنية العالية على النهوض بالإنتاج إلى مستويات جديدة، ومن ذلك تصنيع الأدوات الوقائية بكفاءة، مثل الكمامات والمعقمات وغيرها، وتوفير الاحتياج المحلي بشكل متكامل، ونستطيع القول إن الجائحة أثرت بشكل إيجابي على خطط النهوض بالصناعة، والوزارة اليوم تعمل على زيادة الوعي والثقة بالمنتج الوطني والمصانع المحلية والتأكيد على قدرة الصناعة المحلية على تلبية الاحتياج، حيث أن النهوض بالصناعة مهمة وطنية تتطلب تكاتف الجميع في مختلف المستويات، كما عملت الوزارة على العديد من المبادرات لتجاوز تأثيرات الجائحة على القطاع الصناعي، بما في ذلك الدعم المالي لرأس المال العامل للمصانع في القطاعات ذات العلاقة بالجائحة، وتحمل المقابل المالي على جميع المصانع المحلية، وغيرها مما ساهم في عودة المصانع إلى مستويات الإنتاج الطبيعية.
(واقع المدن الصناعية)
- كيف يقيم معاليكم واقع المدن الصناعية؟ وهل أدت دورها على أكمل وجه؟ وهل هناك تقييم مستمر لأدائها؟
- تعتبر المدن الصناعية من أهم ممكنات النهضة الصناعية، ولدينا في المملكة اليوم أكثر من 36 مدينة صناعية في مختلف المناطق تشرف عليها هيئة «مدن»، إضافة إلى 4 مدن صناعية تشرف عليها الهيئة الملكية للجبيل وينبع، تتوفر فيها جميع المواصفات العالمية.
لدينا -ولله الحمد- في مدننا الصناعية مقومات عديدة تساعدها على استخدام التقنيات الحديثة، والبنية التحتية الرقمية المتطورة، وقدرة المملكة على تمويل المشروعات من خلال الصندوق الصناعي. كما تمثل المدن الصناعية، مثل: الجبيل وينبع فرص فريدة، حيث إنها تمتلك بنية تحتية صناعية متطورة، وتضم عدداً كبيراً من المصانع المتكاملة التي تمكنها من تطبيق حلول الثورة الصناعية الرابعة على نطاق واسع.
أيضاً، هناك اهتمام كبير بالتدريب في المدن الصناعية التي تُشرف عليها «مدن» بهدف تأهيل الكوادر البشرية وخلق فرص وظيفية، لا سيما وأن أحد أهم عوامل فاعلية القطاع وقدرته على خلق الفرص الوظيفية النوعية هو إتاحة الفرص التدريبية، حيث يصل إجمالي مساحات المراكز التدريبية المتخصصة في المدن الصناعية إلى 175,924 م²، كما في المدينة الصناعية الثانية بالرياض، والمدينة الصناعية الأولى بجدة، والمدينة الصناعية الأولى بالدمام، والمدينة الصناعية الثانية بالدمام.
هناك عدد من المبادرات التي نعمل عليها في منظومة الصناعة منها:
- خطة هيئة «مدن» لاعتماد 100 مصنع على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
- خطة وطنية كبرى للوصول لـ 4000 مصنع تعتمد التقنيات الحديثة والأتمتة.
(تمكين المرأة صناعياً وتعدينياً)
- امتداداً لتمكين المرأة، هل لنا معرفة عدد سيدات الأعمال السعوديات المستثمرات في القطاعين الصناعي والتعديني؟
- تحظى المرأة السعودية باهتمام كبير في منظومة الصناعة الوطنية اتساقاً مع رؤية السعودية 2030 الرامية لتعزيز دورهن في الاقتصاد الوطني، حيث يتم توفير الحلول التمويلية وطرح العديد من الخدمات والمنتجات التي تناسب عملهن لا سيما في المدن الصناعية التي يعمل بها ما يقارب 17 ألف سعودية.
(تحديات تواجه الصناعات الوطنية والتعدينية)
- ما التحديات التي تواجه الصناعات الوطنية والتعدينية؟
- بلا شك القطاعان الصناعي والتعديني كغيرهما من القطاعات يواجهان العديد من التحديات، وعملنا في منظومة الصناعة والثروة المعدنية على معالجة عدد من التحديات التي كانت تواجه شركاءنا، ومن أبرز الحلول التي عملنا عليها إيجاد مسارات لتمكين رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة عبر المصانع الجاهزة في المدن الصناعية، كذلك الربط تعزيز التكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاعين، وإيجاد قنوات تواصل مباشرة معها لمعالجة التحديات، بالإضافة إلى إيضاح الأدوار بين جهات المنظومة وضمان تكاملية الأدوار من خلال وضوح مسارات التمويل والبنى التحتية وإكمال التشريعات والتنظيمات اللازمة لزيادة نمو القطاعين، والتوجه نحو الأتمتة ورفع كفاءة الإنتاج، وإيجاد قنوات واضحة لتقديم الخدمات، فمثلاً كان هناك العديد من التحديات تواجه المصدرين وعملت هيئة تنمية الصادرات على معالجتها، كذلك برنامج صنع في السعودية وبنك التصدير والاستيراد ودورهما في تسهيل النفاذ للأسواق العالمية، ووجود هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية التي قدمت العديد من الحلول للقطاع الصناعي.
(التكامل الخليجي صناعياً وتعدينياً)
- هل وصلت دول الخليج إلى درجة التكامل في القطاعين الصناعي والتعديني أم هناك تحديات وعقبات تحول دون تحقيق ذلك؟
- هناك فرص كبيرة في مجال الموارد الطبيعية، والاستفادة من الموقع الجغرافي المميز لدول المجلس، وتوزيع الصناعات وسلاسل الإمداد، وكما تعلمون، فإن توجه قادة دول مجلس التعاون الخليجي يركز بشكل كبير على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لكافة الدول، وزيادة تعزيز القاعدة الاقتصادية بما يعود بالنفع على اقتصادات الدول الستة في مختلف المجالات.
- ولا شك، أن القطاعين الصناعي والتعديني يحتلان مكانة كبيرة في هذه التوجهات، وذلك لأهميتهما البالغة في دفع النمو وتنويع مصادر الدخل والاعتماد على الصناعة الوطنية التي ستؤدي في النهاية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل حجم الاستيراد وزيادة الصادرات لدول المجلس.
(حجم التبادل الصناعي والتعديني مع الدول الصناعية)
- كم بلغ حجم التبادل الصناعي والتعديني بين المملكة والدول الصناعية كأميركا مثلاً وغيرها من الدول؟
- العلاقة التجارية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، قديمة وتشمل جميع الجوانب الاقتصادية، حيث بلغ حجم التجاري غير النفطي بين الدولتين في عام 2020 أكثر من 57 مليار ريال. منها 7 مليارات ريال قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى الولايات المتحدة، و50 مليار ريال قيمة الواردات من الولايات المتحدة.
تشتمل الصادرات السعودية غير النفطية إلى الولايات على عدد من القطاعات كالأدوية والمعادن والكيميائيات والبوليمرات، والآلات الثقيلة والإلكترونيات.
(نمو الصادرات السعودية غير النفطية)
- هل هناك نمو للصادرات السعودية غير النفطية؟
- ولله الحمد، شهدت الصادرات السعودية غير النفطية تحسناً بعد العودة التدريجية للحياة الطبيعية جراء أزمة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة 54 % خلال شهر ديسمبر 2021 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، بتسجيل 29 مليار ريال، ونتطلع إلى مواصلة النمو، وما يميزنا هو قدرة منتجاتنا على المنافسة والثقة التي تحظى بها، بالإضافة إلى وجود البرامج الداعمة لها عن طريق هيئة تنمية الصادرات أو بنك التصدير والاستيراد، ولله الحمد تمكنا من الوصول لما يقارب 179 دولة حول العالم، بما فيها دول من كبرى اقتصادات العالم.
(التنمية المستدامة للتعدين)
- كيف يمكن لنا تحقيق التنمية المستدامة للتعدين في المملكة؟
- عندما استضافت المملكة مؤتمر التعدين الدولي مطلع يناير الماضي، كنا نهدف من خلاله أن يكون منصة دولية تجمع الحكومات والمستثمرين والمستكشفين وشركات التعدين وغيرهم من قادة قطاع التعدين، لإعادة صياغة مستقبل هذا القطاع المهم في المنطقة والعالم.
- ركزنا من خلال هذا المؤتمر على ثلاثة موضوعات رئيسة، اشتملت على المساهمة التي يمكن أن يقدمها قطاع التعدين لتنمية المجتمعات، وكيف يمكن ضمان تعظيم فوائد قطاع التعدين في كل دولة، وما يمكن أن تساهم به سلاسل التوريد لدعم الازدهار الاقتصادي المستدام.
سيؤسس هذا المؤتمر على مستقبل المعادن في تحقيق التنمية المستدامة، والانتقال إلى مستقبل طاقة منخفضة الكربون، والدور الذي يمكن أن تلعبه كل دولة في المنطقة في تطوير سلاسل قيمة معدنية مستدامة ومسؤولة.
وخلال العامين الماضيين من عمر الوزارة عملنا على إيجاد الأنظمة والتشريعات التي يحتاجها القطاع لتحقيق النمو كنظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية، الذي يركز بشكل كبير على تعظيم الأثر المحقق من قطاع التعدين، وتحقيق الاستدامة فيه، والمحافظة على البيئة إضافة إلى تنمية المجتمعات المجاورة للمشروعات والمجمعات التعدينية، كما أن من أهداف نظام الاستثمار التعديني إيجاد بيئة قانونية وتنظيمية تنافسية تسهم في تعزيز جاذبية القطاع وتحسن بيئته الاستثمارية من خلال تحقيق الشفافية والحوكمة وكفاءة العمليات وتعظيم العائد من الموارد المعدنية.
كما عملنا على إيجاد التمويل المستمر للقطاع ودعم أنشطة برامج المسح الجيولوجي والاستكشاف، الأمر الذي سيسهم في زيادة الإنفاق على الاستكشاف وبالتالي زيادة موثوقية مكامن الخامات المعدنية، إضافة إلى تطوير النظام المالي الذي بني على مقارنات مرجعية ودراسات معيارية عالمية لكل معدن حيث تعتبر المملكة من أقل دول العالم في رسوم المقابل المالي.
ستعمل اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني على تحقيق الاستدامة للقطاع من خلال الاهتمام الكبير الذي أولاه النظام للمحافظة على البيئة، ومراقبة وتحقيق الامتثال للوائــح البيئــة والصحــة والســلامة للعاملين في القطاع والمجتمعات المحلية.
(قطاع التعدين كمحرك اقتصادي)
- كيف يمكن لنا استغلال وتطويع قطاع التعدين ليكون محركاً اقتصادياً رئيساً في المملكة؟
- تهدف استراتيجية التعدين إلى جعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة في الصناعة السعودية بجانب صناعتي النفط والبتروكيميائيات من خلال رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 240 مليار ريال، وتوفير ما يقرب من 220,000 فرصة عمل بحلول عام 2030م. ليصبح قطاع التعدين المُمَكّن الأكبر للصناعة السعودية في المستقبل.
- اليوم تشكل المعادن أهمية كبيرة في الصناعات المتقدمة وتحقيق أهداف الكربون الصفري.
قطاع التعدين ركيزة أساسية من ركائز رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، لتحقيق مستهدفات الرؤية من خلال الاستثمار الأمثل لثروات المملكة المعدنية.
من بين مرتكزات استراتيجية التعدين والصناعات المعدنية ومبادراتها المتعددة تيسير الاستثمار وتعزيز الشفافية وتطوير البيئة التنظيمية والحوكمة وضمان استدامة وتمويل القطاع وزيادة ثقة المستثمرين فيه، وهي أمور كفلها نظام الاستثمار التعديني الجديد ولائحته التنفيذية.
جزء كبير من تطور استراتيجية المملكة للتعدين ارتكز على خلق بيئة استثمارية محفزة وتكون لديها القدرة على استقطاب الاستثمارات التعدينية النوعية.
(زيادة الطلب العالمي على المعادن)
- نجد في الآونة الأخيرة زيادة الطلب العالمي على المعادن، فيا ترى ما الأسباب؟
- هناك بالفعل طلب عالمي كبير على الكثير من أنواع المعادن التي أصبحت اليوم تشكل إحدى أهم الأدوات للتحول إلى الطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري، وكافة الاستخدامات التي تدخل في الصناعات المتقدمة.
- كما تعلمون لدى المملكة التزام قوي تجاه الطاقة النظيفة والتي تمثلت في عدد من المبادرات التي أطلقها سمو ولي العهد كمبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.
- هل يمكن تسليط الضوء على الأنظمة والتشريعات التي أوجدتها المملكة للمساهمة في نمو قطاع التعدين، وجذب الاستثمارات النوعية فيه؟
- في البدء يمثّل اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، والتي دخلت حيّز التنفيذ في 1 يناير مطلع 2021، خطوة جوهرية باتجاه تطوير قطاع التعدين، الذي يحظى برعاية ودعم مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد، وتهدف هذه الخطوة إلى حوكمة القطاع، وتعزيز الشفافية، وزيادة ثقة المستثمرين به، إضافة إلى تحقيقها لعناصر الاستدامة للقطاع، من خلال الاهتمام الكبير الذي أولته للمحافظة على البيئة والصحــة والســلامة المهنية، ولتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في مسارات نمو قطاع التعدين.
(ثروات معدنية تقدر بـ5 تريليونات ريال)
- كم تبلغ قيمة الثروات المعدنية في المملكة؟ وعلام تشتمل؟ وأين أماكنها؟ وهل هناك عمليات استكشافية مستمرة؟
- تزخر أراضي المملكة -ولله الحمد- بالعديد من الثروات المعدنية التي تقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال، وتنتشر هذه الثروات في أكثر من 5300 موقع حول المملكة، وتشمل على العديد من المعادن كالذهب والفضة والنحاس والحديد، وعناصر الأرض النادرة، ونعمل كما ذكرت لكم من خلال البرنامج العام للمسح الجيولوجي على استكشاف هذه المعادن وتعظيم الفائدة منها.
- كيف تقيم إقبال الشباب السعودي على العمل في القطاعين الصناعي والتعديني؟ وهل هناك حوافز لهم وبرامج تدريبية وتأهيلية وتطويرية؟
- يمكن القول إن القطاعين الصناعي والتعديني، يمثلان فرصة رائعة للشباب والشابات، ونشهد هناك اهتماماً وإقبالاً لما يتمتع به القطاعان من تحول يتناسب مع ميول الشباب خاصة في تبني الصناعة المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وبلا شك، إن الاهتمام بالكوادر البشرية الوطنية المؤهلة يمثل أحد توجهاتنا المهمة في منظومة الصناعة والثروة المعدنية، وفي هذا الإطار وقعنا عدداً من الاتفاقيات التي تهدف إلى زيادة الإقبال على الوظائف في القطاعين الصناعي والتعديني، ومن أهمها توقيع الاتفاقية الخماسية لتوطين القطاع الصناعي، والتي تستهدف تطوير برنامج دعم الرواتب ورفع المهارات، إضافة إلى مبادرة دار اليوم لتدريب المهندسين الصناعيين، كما أطلقنا مبادرة تدريب وتوظيف 1400 مسؤول سعودي في المحاجر والكسارات، والتي تستهدف تطوير مسار متكامل من تمكين المواطنين بدءًا بالتدريب، وانتهاءً بالتوظيف، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الملك عبدالعزيز لمدة خمسة أعوام، تتيح التعاون الفني والعلمي لتطوير الكوادر البشرية والعمل على تلبية حاجة سوق العمل في قطاع التعدين.
- هل تأثرت المملكة في القطاعين الصناعي والتعديني على مستوى التصدير والاقتصاد من تداعيات الأزمة الأوكرانية وفرض العقوبات الاقتصادية على روسيا؟
- بطبيعة الحال للحروب تداعيات سلبية كثيرة لا أحد ينكرها أو يتجاهلها، ولله الحمد لم نشهد في المملكة حالياً أي تأثير كبير وواضح باستثناء ما يواجهه العالم من تحديات في المواد الخام، ولكننا ندرك تماماً أن التحديات تخلق فرصاً استثمارية لبعض الشركات في المملكة، ونتمنى ألا تطول الأزمة لأن آثارها تتضح بشكل أكبر على المدى الطويل، ونحن كقطاع صناعي وتعديني نضع في الاعتبار خططاً مستقبلية تواجه أي تحديات مهما كان حجمها.
- كلمة أخيرة لمعاليكم؟
- أشكركم على إتاحة الفرصة، وأود التأكيد على أننا نسابق الزمن لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة، ومستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، بما يعود بالفائدة على اقتصاد وطننا.
قطاع الصناعة السعودية واخر تحديثاتها.
