تقرير جديد من صحيفة إلموندو الإسبانية نقلا عن قاضي التحقيق في مدينة سرقسطة قد يزيد من تعقيد العلاقات بين البلدين الجارين، حيث أشارت المصادر إلى أن المسؤول القضائي الإسباني أكد أن المنسق الفعلي للعملية كان هو رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، كاشفا أن الأمر تم عبر 3 وزارات هي الخارجية والداخلية والدفاع، الأمر الذي يمثل منعطفا جديدا في الأزمة الدبلوماسية المغربية الإسبانية الأسوأ من نوعها منذ عقدين، ويثبت أن وزيرة الخارجية السابقة التي تم إعفاؤها لم تكن سوى "كبش فداء".
التقرير الجديد ربما ينسف أي أمال في تحسن العلاقات بين المغرب وإسبانيا، لأنه يؤكد أن إسبانيا فعلت كل ما بوسعها لإنقاذ واحد من أهم أعداء المغرب ويؤكد مصلحة إسبانيا في أن يظل ملف الصحراء جرحا مفتوحا لدى جارها الجنوبي بكل الوسائل.
وحسب قاضي التحقيق بمحكمة سرقسطة المُكلف بالملف، رافاييل لاسالا، فإن المعلومات التي توصل إليها تؤكد أن وزارات الخارجية والداخلية والدفاع شاركت في هذه العملية، موردا "إن الأشخاص الذين يوجدون على رأس كل واحدة من هذه الوزارات لا يوجهون تعليمات أو أوامر للوزارتين الأخريين، وقد كانت الإجراءات فيما بينها فورية ومُنسقة، وهو ما يعني قانونا أن رئيس الحكومة هو الموجه لهذا العمل المشترك"، مضيفا أن "القرار النهائي صادر عن رئيس الحكومة".
وكانت النتيجة التي وصل إليها القاضي لاسالا مطروحة بقوة بفعل التطورات الأخيرة في سير التحقيقات، والتي أكدت مؤخرا وجود "عميل سري" لا ينتمي لوزارة الخارجية رافق زعيم الجبهة الانفصالية إلى داخل القاعدة الجوية العسكرية ثم انتقل معه إلى المستشفى بمدينة لوغرونيو، وهو الأمر الذي أكدته شهادات عناصر من الشرطة والعاملين في سيارة الإسعاف التي أقلته عند نزوله من الطائرة، والذين أكدوا جميعا حمله للصفة الرسمية.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل