محكمة كويتية تقضي بعدم دستورية تشريع يجرم "التشبه بالجنس الآخر"

[جنة البقيع]

محكمة كويتية تقضي بعدم دستورية تشريع يجرم "التشبه بالجنس الآخر"​

منذ 18 ساعة​

في خطوة اعتبرتها محطة مهمة لحقوق المتحولين جنسيا في الخليج رحبت منظمة أمنستي بحكم قضائي بعدم دستورية مادة مثيرة للجدل في القانون الكويتي تجرم "التشبه بالجنس الآخر"، لكن نائبا كويتيا تعهد بالعمل على "تعديل تشريعي جديد".​

قضت المحكمة الدستورية في الكويت اليوم الأربعاء (16 فبراير/شباط 2022) بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء التي تجرم "التشبه بالجنس الآخر".

وتنص المادة على أنه "من أتى إشارة أو فعلا مخلا بالحياء في مكان عام بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وقالت المحكمة في بيان على موقعها الإلكتروني إن عبارات هذا القانون جاءت "بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها بأكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها".

وانتهت المحكمة الدستورية إلى أن النص بصورته الحالية "قاصر عن تحديد الأفعال المؤثمة من خلال معيار منضبط لها ومفتقد التحديد الجازم لضوابط تطبيقه فيكون بذلك قد أخل بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور". وأضافت في حيثيات حكمها أيضا أن النص "لم يتضمن معيارا موضوعيا منضبطا يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانونا، وما يعد تشبها بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك".

https://www.google.com/amp/s/amp.dw.com/ar/%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2583%25D9%2585%25D8%25A9-%25D9%2583%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25AA%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25B6%25D9%258A-%25D8%25A8%25D8%25B9%25D8%25AF%25D9%2585-%25D8%25AF%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25AA%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25B9-%25D9%258A%25D8%25AC%25D8%25B1%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B4%25D8%25A8%25D9%2587-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D9%2586%25D8%25B3-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A2%25D8%25AE%25D8%25B1/a-60803408

 

[ksa.11]

اية كريمة : حتى الابلة يفهمه:ملعون من تشبه احدهم باحد

 

[Medic]

وقالت المحكمة في بيان على موقعها الإلكتروني إن عبارات هذا القانون جاءت "بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها بأكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها".

وانتهت المحكمة الدستورية إلى أن النص بصورته الحالية "قاصر عن تحديد الأفعال المؤثمة من خلال معيار منضبط لها ومفتقد التحديد الجازم لضوابط تطبيقه فيكون بذلك قد أخل بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور". وأضافت في حيثيات حكمها أيضا أن النص "لم يتضمن معيارا موضوعيا منضبطا يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانونا، وما يعد تشبها بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك".

الجواب في الاقتباس.

مغلق لا داعي له.