وتضمن القرار الجمهوري رقم 51 لسنة 2022 تعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، وذلك اعتبارا من 9 فبراير الجاري.
سبق هذا القرار صدور قرار جمهوري آخر رقم 50 لسنة 2022 بإحالة المستشار سعيد مرعي عمرو إلى المعاش، مع إضافة باقي الفترة الزمنية المتبقية له حتى سن السبعين كمدة خدمة استثنائية.
جاء هذا بسبب وعكة صحية ألمت بالمستشار سعيد مرعي عمرو، أعجزته عن مباشرة مهام عمله كرئيس للمحكمة الدستورية العليا
سبق هذا القرار صدور قرار جمهوري آخر رقم 50 لسنة 2022 بإحالة المستشار سعيد مرعي عمرو إلى المعاش، مع إضافة باقي الفترة الزمنية المتبقية له حتى سن السبعين كمدة خدمة استثنائية.
جاء هذا بسبب وعكة صحية ألمت بالمستشار سعيد مرعي عمرو، أعجزته عن مباشرة مهام عمله كرئيس للمحكمة الدستورية العليا