- إنضم
- 5 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 6,554
- التفاعل
- الدولة
قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن “الإستراتيجية الطاقية في المغرب يجب أن تكون مستقلة تماما عن نتائج عمليات البحث والتنقيب عن الغاز بشكل عام”.
وأرجعت المسؤولة الحكومية سبب ذلك إلى كون الاحتياطات المؤكدة في المغرب حاليا لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب.
ولفتت ليلى بنعلي التي كانت تتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، إلى أن “المستوى المطلوب من طرف الوزارة هو تلبية احتياجات المغرب لمدة 30 سنة على الأقل من الغاز”.
وأكدت ليلى بنعلي أن الحكومة عازمة على تسريع وتيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فالانتقال الطاقي، حسب الوزيرة، “يدخل في صلب النموذج التنموي الجديد، الذي يسعى إلى جعله محور جاذبيته الاقتصادية”.
وفي ما يخص الطاقات المتجددة، أكدت بنعلي أنه تم رفع الطموحات المسطرة من أجل تجاوز الهدف الحالي المحدد في 52 في المائة من الناتج الكهربائي الوطني، من حيث القدرة الكهربائية المنشأة قبل سنة 2030، مشيرة إلى أن “المغرب يتوفر اليوم على 61 مشروعا قيد التطوير أو قيد الإنجاز بقدرة إجمالية تقدر بـ4.6 جيكاوات، وباستثمار يناهز 53 مليار درهم، لكن ذلك يظل غير كاف”.
مقابل ذلك، تمت بلورة مجموعة من المبادرات والبرامج الجديدة لدعم الاستثمارات في الطاقات المتجددة، وفق الوزيرة ذاتها، مشيرة في هذا الصدد إلى وجود برنامج بقدرة إجمالية تبلغ 400 ميغاوات، يهم إنجاز مشاريع من الطاقة الشمسية الفوطوضوئية؛ كما أن هناك برنامج لتحلية مياه البحر بالطاقات المتجددة، إذ يوجد مشروع قيد التطوير بمدينة الداخلة، وكذلك برنامج تزويد المناطق الصناعية بطاقة كهربائية نظيفة، كما هو الشأن بالنسبة للمنطقة الصناعية بالقنيطرة.
كما أكدت ليلى بنعلي أن الوزارة ستواصل مجهوداتها من أجل تطوير الترسانة القانونية، مشيرة إلى أن فاتورة تباطؤ الإصلاح التشريعي تجاوزت 5 مليارات درهم.
إلى ذلك، سجلت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن “توقف أنبوب الغاز المغاربي الأوربي كان فرصة لمراجعة شاملة لخارطة الغاز الطبيعي، وهو مادة أساسية لتطوير الطاقات المتجددة والتنمية الصناعية وقطاع اللوجيستيك في المغرب”.
وأردفت الوزيرة: “اليوم لدينا أكثر من 80 في المائة من الطلب على الطاقة الكهربائية منذ فاتح نونبر الماضي، تمت تغطيته بالفحم والفيول والديازال واستيراد الكهرباء من الدول المجاورة وبعض المشاريع الضوئية”، مبرزة أن “الولوج إلى سوق الغاز الطبيعي الدولي سيؤدي إلى تسريع تطوير الطاقات المتجددة، وسيجعل من الممكن تحديث هذا القطاع وسيخفض من تكاليف الطاقة من الناحية الهيكلية في البلاد”.
وأرجعت المسؤولة الحكومية سبب ذلك إلى كون الاحتياطات المؤكدة في المغرب حاليا لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب.
ولفتت ليلى بنعلي التي كانت تتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، إلى أن “المستوى المطلوب من طرف الوزارة هو تلبية احتياجات المغرب لمدة 30 سنة على الأقل من الغاز”.
وأكدت ليلى بنعلي أن الحكومة عازمة على تسريع وتيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فالانتقال الطاقي، حسب الوزيرة، “يدخل في صلب النموذج التنموي الجديد، الذي يسعى إلى جعله محور جاذبيته الاقتصادية”.
وفي ما يخص الطاقات المتجددة، أكدت بنعلي أنه تم رفع الطموحات المسطرة من أجل تجاوز الهدف الحالي المحدد في 52 في المائة من الناتج الكهربائي الوطني، من حيث القدرة الكهربائية المنشأة قبل سنة 2030، مشيرة إلى أن “المغرب يتوفر اليوم على 61 مشروعا قيد التطوير أو قيد الإنجاز بقدرة إجمالية تقدر بـ4.6 جيكاوات، وباستثمار يناهز 53 مليار درهم، لكن ذلك يظل غير كاف”.
مقابل ذلك، تمت بلورة مجموعة من المبادرات والبرامج الجديدة لدعم الاستثمارات في الطاقات المتجددة، وفق الوزيرة ذاتها، مشيرة في هذا الصدد إلى وجود برنامج بقدرة إجمالية تبلغ 400 ميغاوات، يهم إنجاز مشاريع من الطاقة الشمسية الفوطوضوئية؛ كما أن هناك برنامج لتحلية مياه البحر بالطاقات المتجددة، إذ يوجد مشروع قيد التطوير بمدينة الداخلة، وكذلك برنامج تزويد المناطق الصناعية بطاقة كهربائية نظيفة، كما هو الشأن بالنسبة للمنطقة الصناعية بالقنيطرة.
كما أكدت ليلى بنعلي أن الوزارة ستواصل مجهوداتها من أجل تطوير الترسانة القانونية، مشيرة إلى أن فاتورة تباطؤ الإصلاح التشريعي تجاوزت 5 مليارات درهم.
إلى ذلك، سجلت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن “توقف أنبوب الغاز المغاربي الأوربي كان فرصة لمراجعة شاملة لخارطة الغاز الطبيعي، وهو مادة أساسية لتطوير الطاقات المتجددة والتنمية الصناعية وقطاع اللوجيستيك في المغرب”.
وأردفت الوزيرة: “اليوم لدينا أكثر من 80 في المائة من الطلب على الطاقة الكهربائية منذ فاتح نونبر الماضي، تمت تغطيته بالفحم والفيول والديازال واستيراد الكهرباء من الدول المجاورة وبعض المشاريع الضوئية”، مبرزة أن “الولوج إلى سوق الغاز الطبيعي الدولي سيؤدي إلى تسريع تطوير الطاقات المتجددة، وسيجعل من الممكن تحديث هذا القطاع وسيخفض من تكاليف الطاقة من الناحية الهيكلية في البلاد”.
