- إنضم
- 21 مايو 2021
- المشاركات
- 7,916
- التفاعل
- الدولة
علمت موزاييك أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس باشر أبحاثه بخصوص ظروف وملابسات تسليم المسؤول الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى ليبيا.
وحسب معطيات توفرت لموزاييك فإن القرار جاء إثر إذن من وزيرة العدل ليلى جفال للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس، والذي أذن بدوره لوكيل الجمهورية بفتح تحقيق تعهد به أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وسبق أن تحدث الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي في حوار لقناة الجزيرة في شهر جويلية من سنة 2017 عن كواليس تسليم الحكومة لرئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى ليبيا دون علمه.
وقال إن تسليم البغدادي تم دون علمه، معتبرا ما حدث آنذاك "طعنة في شرفه وشرف الجمهورية التونسية"، على حدّ تعبيره.
وأكّد المرزوقي أنه كان رافضا لتسليمه لأن القانون الدولي يحرم تسليم اللاجئ السياسي إلى بلد فيه عقوبة الإعدام، متابعا أنّ الوضع في ليبيا لم يكن يسمح بذلك خاصّة في غياب الضمانات ودولة مستقلة وقضاء عادل مستقل وضمان بألا يحكم عليه بالإعدام.
واعتبر الرئيس السابق أنّ عملية التسليم كانت "في منتهى الحقارة"، حيث تعمدت الحكومة (برئاسة حمادي الجبالي) تسليم البغدادي أثناء تواجده في الجنوب التونسي "خلافا لكل المعايير والتقاليد الدولية والإنسانية".
وأوضح المنصف المرزوقي أنّه عندما علم بما حدث حرّر رسالة استقالته من منصبه في الطائرة التي كانت تقله إلى العاصمة، لأنّه لا يمتلك الصلاحيات لإقالة رئيس الحكومة أو وزير الداخلية أو قائد الجيش رشيد عمار، فكان الحل الوحيد هو الاستقالة، حسب قوله.
وقال إنّه كان ينتظر حضور الصحفيين في المطار ليقرأ عليهم خطاب استقالته، لكن ذلك لم يحدث، مشيرا إلى أنّ مساعديه نصحوه بتأجيل الاستقالة والتريث وعدم اتخاذ مثل تلك القرارات، الأمر الذي دفعه إلى إصدار بيان انتقد فيه تسليم البغدادي
والتجاوز الذي وقع لسلطاته.
وقال المنصف المرزوقي إنّه منذ تلك الحادثة "توسع الشرخ بينه وبين حركة النهضة بشكل كبير، وقرر البقاء في منصبه للدفاع عن الثورة".
وأكّد أنّ النهضة قامت فيما بعد بالإعتذار وأرسلت أربعة وزراء، منهم وزير حقوق الإنسان، "لأنّهم كانوا يعتقدون أنّه سيتساهل معهم".
و علمت موزاييك كذالك أن وزيرة العدل ليلى جفّال أذنت للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس لتعهيد وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح ما يلزم من تتبعات بخصوص ما عرف بـ"الجهاز السري" لحركة النهضة.
وجاء القرار إثر شكاية تم تقديمها إلى وزيرة العدل بوصفها رئيسا لجهاز النيابة العمومية من طرف أحد أعضاء فريق الدفاع في قضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ضد عدد من الأشخاص من أجل جرائم تتعلق بأمن الدولة.
وحسب معطيات توفرت لموزاييك فإن القرار جاء إثر إذن من وزيرة العدل ليلى جفال للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس، والذي أذن بدوره لوكيل الجمهورية بفتح تحقيق تعهد به أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وسبق أن تحدث الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي في حوار لقناة الجزيرة في شهر جويلية من سنة 2017 عن كواليس تسليم الحكومة لرئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى ليبيا دون علمه.
وقال إن تسليم البغدادي تم دون علمه، معتبرا ما حدث آنذاك "طعنة في شرفه وشرف الجمهورية التونسية"، على حدّ تعبيره.
وأكّد المرزوقي أنه كان رافضا لتسليمه لأن القانون الدولي يحرم تسليم اللاجئ السياسي إلى بلد فيه عقوبة الإعدام، متابعا أنّ الوضع في ليبيا لم يكن يسمح بذلك خاصّة في غياب الضمانات ودولة مستقلة وقضاء عادل مستقل وضمان بألا يحكم عليه بالإعدام.
واعتبر الرئيس السابق أنّ عملية التسليم كانت "في منتهى الحقارة"، حيث تعمدت الحكومة (برئاسة حمادي الجبالي) تسليم البغدادي أثناء تواجده في الجنوب التونسي "خلافا لكل المعايير والتقاليد الدولية والإنسانية".
وأوضح المنصف المرزوقي أنّه عندما علم بما حدث حرّر رسالة استقالته من منصبه في الطائرة التي كانت تقله إلى العاصمة، لأنّه لا يمتلك الصلاحيات لإقالة رئيس الحكومة أو وزير الداخلية أو قائد الجيش رشيد عمار، فكان الحل الوحيد هو الاستقالة، حسب قوله.
وقال إنّه كان ينتظر حضور الصحفيين في المطار ليقرأ عليهم خطاب استقالته، لكن ذلك لم يحدث، مشيرا إلى أنّ مساعديه نصحوه بتأجيل الاستقالة والتريث وعدم اتخاذ مثل تلك القرارات، الأمر الذي دفعه إلى إصدار بيان انتقد فيه تسليم البغدادي
والتجاوز الذي وقع لسلطاته.
وقال المنصف المرزوقي إنّه منذ تلك الحادثة "توسع الشرخ بينه وبين حركة النهضة بشكل كبير، وقرر البقاء في منصبه للدفاع عن الثورة".
وأكّد أنّ النهضة قامت فيما بعد بالإعتذار وأرسلت أربعة وزراء، منهم وزير حقوق الإنسان، "لأنّهم كانوا يعتقدون أنّه سيتساهل معهم".
و علمت موزاييك كذالك أن وزيرة العدل ليلى جفّال أذنت للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس لتعهيد وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح ما يلزم من تتبعات بخصوص ما عرف بـ"الجهاز السري" لحركة النهضة.
وجاء القرار إثر شكاية تم تقديمها إلى وزيرة العدل بوصفها رئيسا لجهاز النيابة العمومية من طرف أحد أعضاء فريق الدفاع في قضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ضد عدد من الأشخاص من أجل جرائم تتعلق بأمن الدولة.
