سأقدم اليوم ملحمة الجزائر التاريخية ضد المستعمر الغاشم الفرنسي اللعين
كانت الجزائر خلال العهد العثماني من أقوى الدول في حوض البحر الأبيض المتوسط ، كما كانت تحتل مكانة خاصة في دولة الخلافة هذه إذ كانت تتمتع باستقلال كامل مكنها من ربط علاقات سياسية وتجارية مع أغلب دول العالم، بل وهي أول دولة اعترفت بحكومة الثورة الفرنسية عام 1789م وبالثورة الأمريكية بعد استقلالها عن التاج البريطاني عام 1776م. كان الاسم الحقيقي للدولة الـجـزائـريـة هو "أيـالـة الجــزائر" وأحيانا اسم "جمهورية الجزائر" أو " مملكة الجزائر"، وبهذه الأسماء أبرمت عشرات المعاهدات مع دول العالم. كما بلغ أسطولها البحري قوة عظيمة بحيث استطاع خلال القرن الثامن عشر إحداث نظام للملاحة في المتوسط يضمن أمن الدولة الجزائرية خاصة والدولة العثمانية عامة وبصورة أعم بالنسبة للتجارة الدولية في هذا البحر، وهو ما جعل الدول الأوربية تعمل على إنهاء هذا النظام تحت غطاء إنهاء ما كان يسمى بـ " القرصنة " التي كانت تمارسها جموع المغامرين الأوربيين بموافقة دولهم ومؤازرتها لهم. في حين أن ذلك كان أسلوبا دفاعيا لمواجهة المد الاستعماري الذي انطلق منذ القرن الخامس عشر والذي دخلت الجزائر من أجله ضمـــن "الخلافة العثمانية " وتحت حمايتها و بمحض اختيارها .
لقد بادرت فرنسا فى "مؤتمر فيينا " 1814/1815م بطرح موضوع " أيالة الجزائر " فاتفق المؤتمرون على تحطيم هذه الدولة فى مؤتمر " إكس لا شابيل " عام 1819م وافقت 30 دولة أوربية على فكرة القضاء على " دولة الجزائر " حيث أسندت المهمة إلى فرنسا وأنكلترا ، وبدأ تحين الفرص حتى تمكنت بحرية البلدين من تدمير الأسطول الجزائري فى معركة " نافاران" Navarin سنة 1827م، حيث كان في نجدة الأسطول العثماني وبذلك انتهت السيطرة الجزائرية على البحر الأبيض المتوسط .
وإضافة لما سبق فقد اختلقت فرنسا مايلي:
- عدم التزام فرنسا بدفع ديونها للخزينة الجزائرية والتى قدمت لها فى شكل قروض مالية ومواد غذائية خاصة خلال المجاعة التى اجتاحت فرنسا بعد ثورة 1789م، وقد قدرت بـ20 مليون ف,,,,* ذهبي فى ذلك الوقت .
- اختلاق حادثة المروحة المشهورة. أخذت الحملة الفرنسية على الجزائر أربعة أبعاد: اقتصادية وسياسية واجتماعية ودينية وكان القرار النهائي بشن الحملة قد اتخذ يوم 30 جانفي 1830م، حيث قام الملك الفرنسي شارل العاشر بتعيين كل من الكونت دي بورمون قائدا عاما للحملة والأميرال دوبري (Duperré) قائدا للأسطول، وفي ماي 1830م حررت الحكومة الفرنسية وثيقـتين لتبرير حملتها، الوثيقة الأولى موجهة للدول الأوربية، والثانية للشعب الجزائري، تعلن فيها أن حملتها تستهدف تأديب العثمانيين وتحرير الجزائريين من سيطرتهم.
وفي 25 ماي 1830م انطلقت الحملة الفرنسية تجاه الشواطئ الجزائرية من ميناء طولون (Toulon)، وقد وضعت خطة الحملة وفق ما رسمه المهندس العسكري الخبير بوتان (Boutin) الذي جاء إلى الجزائر سنة 1808م للتجسس عليها بطلب من الإمبراطور نابليون بونابرت. كان تعداد الحملة حوالي 37.000 رجل موزعين على 3 فرق وعلى رأس كل واحدة منها جنرالا، تحملهم 675 سفينة عليها 112 مدفعا ووصلت الحملة إلى شاطئ سيدي فرج يوم 13 جوان 1830م وشرعت في عملية الأنزال مباشرة في اليوم الموالي.
معركة سيدي فرج و عملية إنزال الفرنسيين بـدايـة المقاومة الجزائـريـة
قام ديوان الداي بقيادة حسين باشا بوضع خطة المواجهة على أساس أن يكون خط الدفاع الأول في قرية اسطاوالي لعرقلة عملية تقدم القوات الفرنسية نحو هذه القرية التي لم تستطع الوصول إليها إلا في 19 جوان، وفي اسطاوالي تمت أول مواجهة حقيقية بين الطرفين وكانت لعملية فرار ابراهيم آغا قائد الجيش الجزائري انعكاسات سلبية وخطيرة على معنويات الجيش مما دفع بالداي حسين إلى استدعاء المفتي محمد بن العنابي ليطلب منه جمع الشعب واقناع الناس بالجهاد دفاعا عن البلاد، ونصب باي التيطري قائدا على الجيش إلا أن كل ذلك كان بدون جدوى، فلقد تمكنت القوات الفرنسية من الوصول إلى مدينة الجزائر وإرغام الداي حسين على توقيع معاهدة الإستسلام في 5 جويلية والتي تنص على تسليم مدينة الجزائر وتعهد الطرف الفرنسي بالحفاظ على حرية الدين الإسلامي وعلى أملاك الأهالي وتجارتهم وصناعتهم واحترام نسائهم وحرماتهم.
مقاومة الجزائريين للغزو الفرنسي - الجزائر العاصمة
وأمام حالة شغور السلطة عقدت مجموعة من رؤساء القبائل والأعراش الجزائرية منها بني خليل والخشنة وفليسة مؤتمرا لها في "تامنفوست" يوم 23 جويلية 1830م، وقررت فيه عدم الاستسلام للفرنسيين ونتيجة لذلك ظهرت مجموعة من المقاومين الذين أبلوا البلاء الحسن مثل ابن زعمون من قبيلة فليسة والحاج سيدي سعدي من مدينة الجزائر ومحي الدين بن مبارك من القليعة.
ومع ذلك شرعت فرنسا في توجيه فرقها العسكرية للسيطرة على مناطق أخرى بل وفي توجيه حملات بحرية إلى عنابة ووهران وبجاية وغيرها وكانت شدة المقاومة سببا في انسحاب القوات الفرنسية عدة مرات من هذه المناطق. كما أن فرنسا تجاهلت تجاهلا تاما ما تم التوقيع عليه في معاهدة 5 جويلية 1830م. وهذا ما دفع حمدان بن عثمان خوجة إلى القول في "مرآته": "إني أتساءل لماذا تزعزع بلادي في جميع أسسها وتصاب في جميع مبادئها الحيوية. وإلى جانب ذلك أنظر إلى الأوضاع التي توجد عليها دول أخرى مجاورة لنا فلا أرى واحدة مجبرة على تحمل ظروف مشابهة للظروف المفروضة علينا... وعندما أدير البصر إلى الجزائر فإني أرى هؤلاء المساكين يخضعون للاستبداد معرضين للإبادة ولجميع
تـنـظيم المقـاومة
قد كان لسقوط مدينة الجزائر أثر كبير مما حدا بالمواطنين إلى تفويض أمر قيادتهم في المنطقة الغربية إلى أحد زعمائهم وهو شيخ زاوية القيطنة التابعة للطريقة القادرية، وهو محي الدين بن مصطفى الهاشمي، وهذا بعد أن قامت فرنسا بتعيين باي موال لها على وهران، ولقد تمكن الشيخ محي الدين من مضايقة العدو في وهران، وهنا ظهرت قوة شخصية ابنه "عبد القادر" الذي بويع أميرا بدلا من أبيه محي الدين الذي اعتذر عن قيادة المقاومة لكبر سنه، وتمت المبايعة في 27 نوفمبر 1832م. فشرع الأمير عبد القادر في بعث الدولة الجزائرية من جديد ولكن على أسس حديثة وعصرية ليقينه بأن تحرير البلاد يتحقق تحت راية النظام المحكم فقط، فقسم دولته إلى ثماني مناطق إدارية على أساس اللامركزية الإدارية، واضعا على رأس كل منطقة خليفة، يعملون جميعا من أجل تحقيق الوحدة الوطنية والعدالة وفق الشريعة الإسلامية، أما الجيش فقد كان متكونا من المتطوعين، ومن العناصر التي تلتزم القبائل والأعراش بتقديمهم.
لقد أثبت الأمير عبد القادر رغم صغر سنه حنكة وكفاءة في تسيير الأمور وقيادة المعارك مما مكنه من الانتصار في العديد من المواجهات التي دارت بينه وبين قادة الجيش الفرنسي، اتبع الأمير في بداية مقاومته أسلوب الحرب النظامية ذلك أن العدو كان يتمركز في المدن فعمل الأمير على تحريرها، بل وأجبر السلطات الفرنسية في الجزائر على الاعتراف به في معاهدتين مختلفتين وذلك عندما اعترفت له بحق تعيين ممثلين عنه لدى هذه السلطات، وذلك في معاهدة دي ميشال في فيفري 1834م أولا. وفي معاهدة التافنا ثانيا.
تمكن الأمير من توسيع نفوذ دولته في العديد من مناطق الوسط، ووصلت قواته إلى غاية مليانة والمدية ووادي سباو، ومن أبرز الانتصارات التي حققها الأمير على القوات الفرنسية عندما كان ينتهج أسلوب الحرب النظامية ذلك الذي حققه في المقطع بتاريخ 28 جوان 1835م.
وبعد تمكن القوات الفرنسية من تخريب عاصمة الأمير "معسكر"واحتلال تلمسان غير الأمير أسلوبه في المقاومة إذ شرع في انتهاج أسلوب الحرب الخاطفة فحقق انتصارات كثيرة من أبرزها معركة التافنا في رشقون يوم 25 أفريل 1836م، وبمسعى من الجنرال بيجو وقع الأمير عبد القادر على معاهدة التافنا يوم 20 ماي 1837م والتي استطاع بفضلها توسيع قواعده في البلاد.
ومع استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد وضخامة المعارك التي خاضها الأمير عبد القادر بدأ الوهن يدب في صفوف القوات الجزائرية بحيث لم يجد مفرا من وضع حد لمقاومته، يوم 23 ديسمبر 1847م.
وإلى جانب هذه المقاومة كانت هناك مقاومة أخرى متزامنة معها في الشرق بقيادة الحاج أحمد باي قسنطينة الذي كان في مدينة الجزائر عندما دخل الفرنسيون إلى سيدي فرج، وشارك في الدفاع إلى أن وصلت القوات الفرنسية إلى منطقة الحراش، واقترح على الداي حسين خطة لمواجهة العدو وتتمثل في الانسحاب إلى منطقة شرشال وترك القوات الغازية تنزل على الشواطئ وتبدأ زحفها نحو العاصمة المحصنة ثم بعد ذلك تقوم القوات الجزائرية بالهجوم عليها إلا أن الداي رفض هذه الخطة مما دفع بالباي أحمد إلى الانسحاب ليستعد للمواجهة في الشرق . معركة قسنطينة
ركز أحمد باي على تحصين أسوار مدينة قسنطينة الأمر الذي جعل القوات الفرنسية تقوم بعملية تطويقه بإرسال حملتين إلى بجاية وعنابة، ولم تبدأ في مواجهة الحاج أحمد باي مباشرة إلا في شتاء 1836م حيث تحركت القوات الفرنسية نحو مدينة قسنطينة انطلاقا من مركز الذَرعان قرب عنابة ولقد عززت هذه القوات بقوات من العاصمة لأحكام الطوق على الجيش الجزائري في مدينة قسنطينة.
قسم أحمد باي جيشه إلى قسمين أساسيين الأول يتكون من 2000 مقاتل معززين بالمدافع الميدانية للدفاع عن المدينة تحت قيادة "قائد الدار بن عيسى"، والقسم الثاني بقيادته الشخصية خرج لمقارعة العدو بين عنابة وقسنطينة، وبفعل ذلك تمكن الجيش الجزائري من فصل مؤخرة الجيش الفرنسي عن بقية الجيش الذي كان يتحرك نحو قالمة لجعلها كقاعدة لتنظيم الهجوم على قسنطينة.
وما إن بدأت المعركة أمام أسوار قسنطينة حتى صار الجيش الفرنسي في وضعية جد سيئة وازداد الوضع سوءا بخروج قوات بن عيسى من المدينة الأمر الذي وضع القوات الفرنسية بين فكي كماشة الفك الأول تشكله قوات أحمد باي والفك الثاني تشكله قوات المهاجمين مع ابن عيسى ومدفعية المدينة الأمر الذي أدى فشل هذه الحملة التي شرع إثرها الفرنسيون في الإعداد لحملة عسكرية ثانية وبالفعل تمت هذه الحملة في شهر سبتمبر 1837م بمشاركة أكثر من ست جنرالات، لعبت فيها المدفعية دورا هاما، إذ أدرك الفرنسيون أن الدخول إلى المدينة لن يتحقق عن طريق استسلامها وذلك بإحداث ثغرات في أسوارها والتسلل منها إلى الداخل، وبذلك سقطت مدينة قسنطينة بيد أن مقاومة أحمد باي لم تنته بسقوط المدينة بل تواصلت إلى غاية سنة 1848م بعد أن توجه إلى منطقة الأوراس، حيث ألقي عليه القبض واقـتيد إلى مدينة قسنطينة وسجن في قصره، ونقل بعد ذلك إلى العاصمة حيث توفي أسيرا في أوت 1850م.
و تواصلت المقاومات الجزائرية للاحتلال الفرنسي إلى غاية الحرب العالمية الأولى، إذ كانت آخرها تلك التي نشبت في الهقار عام 1917م، وهذا بعد أن عرفت جهات مختلفة من الوطن العديد من المقاومات الشعبية التي تبرز لنا مدى الرفض الجزائري للاستعمار الفرنسي وسياسته.
ساءت أحوال الشعب الجزائري كثيرا إبان فترة الاحتلال من جراء النهب المنظم وإرهاقه بالضرائب الكثيرة والغرامات المالية المختلفة، وسلب أراضيه الصالحة للزراعة، وطرده إلى المناطق القاحلة فصارت الجزائر تعيش مجاعة دائمة بعدما كانت تعد من أكبر الدول إنتاجا للحبوب في حوض البحر الأبيض المتوسط، ومن أخطر وأكبر هذه المجاعات تلك التي عاشها الشعب الجزائري في الفترة ما بين 1866م-1869م. وحتى يزيد الاستعمار الفرنسي في تقييد واضطهاد الجزائريين وتفكيك وحدتهم الاجتماعية والاقتصادية سن سلسلة من القوانين التي تحقق له ذلك نذكر منها (المرسوم المشيخي- السيناتوس كونسولت) لسنة 1863م الذي يهدف إلى الاعتراف بالملكية الفردية للأراضي بالنسبة للجزائريين وكذلك القانون الخاص بمنح الجنسية الفرنسية للجزائريين الصادر في جويلية 1865م والذي ينص على اعتبار كل الجزائريين رعايا فرنسيين مع احتفاظهم بأحوالهم الشخصية الإسلامية وعلى كل من يرغب في الحصول على المواطنة الفرنسية أن يتخلى عن أحواله الشخصية الإسلامية ويصبح خاضعا للقانون المدني الفرنسي. وكذلك هناك قانون الأهالي الصادر مباشرة بعد إخماد ثورة المقراني سنة 1871م. وكذلك قانون التجنيد الإجباري الصادر سنة 1912م الهادف إلى إقحام الجزائريين في حروب وسياسة فرنسا الاستعمارية مما دفع هذا بالعديد من الجزائريين إلى مغادرة وطنهم و الهجرة إلى الخارج.
الحركة الوطنية بعد أن دب الوهن في المقاومات الشعبية المسلحة وتمكن السلطات الاستعمارية من بسط سيطرتها علما الجزائر بدأت في مطلع القرن العشرين مرحلة جديدة من النضال والمقاومة عرفت بمرحلة النضال السياسي وقد اتسمت في بدايتها بظهور نوع من المقاومة التي تعتمد على اللوائح والعرائض الاحتجاجية والصحافة لتصبح فيما بعد في شكل نوادي وجمعيات ثقافية وخيرية ورياضية.
إن أهم ما يميز النضال السياسي في الجزائر منذ بدايته هو انقسام عناصره إلى 3 تيارات متباينة تتمثل في:
1- الأهالي الذين لم يجدوا بدّا من قبول النظام الاستعماري دون أن يتخلوا عن أحوالهم الشخصية الإسلامية وبذلك يكونون في درجة دنيا.
2- الإندماجيون الذين يعملون للحصول على حقوق مقابل خدمات كبرى.
3- الوطنيون الذين لا يثقون في النظام الاستعماري.
وإضافة إلى حركة الشبان الجزائريين فإن الأمير خالد (1875م-1936م) يعد من أبرز الشخصيات الجزائرية التي قامت بدور هام في الميدان السياسي في هذه الفترة، حيث شارك في الانتخابات البلدية وأسس صحيفة " الإقدام " ودخل في صراع حاد مع حركة الدكتور بن تامي الاندماجية والذي كان إلى جانبه في تأسيس " لجنة الدفاع عن مصالح المسلمين " وعندما تأكدت السلطات الفرنسية من أنه قد يصبح زعيما وطنيا شددت عليه الخناق ثم نفته خارج الوطن. الأمير خالد حفيد الأمير عبد القادر الجزائري وأسس الدكتور بن تامي " جمعية النواب المسلمين الجزائريين " الاندماجية لكن هذه الجمعية لم تمكث طويلا حتى انقسمت إلى ثلاث اتحاديات هي:
- اتحادية النواب المسلمين العامة برئاسة زروق محي الدين.
- اتحادية النواب القسنطينية برئاسة الشريف سيسبان.
- اتحادية النواب المسلمين بوهران برئاسة بن عواة باشتارزي.
و كان للمهاجرين الجزائريين في فرنسا دور كبير في إنشاء حزب " نجم شمال إفريقيا " سنة 1926 بباريس، وذلك بفضل الظروف التي كانوا يعيشون في ظلها والمتمثلة في وجود تنظيمات مختلفة وحياة نقابية نشيطة. إذ قام هؤلاء بالانخراط في التـنـظيمات النقابية والسياسية التي يقترب برنامجها من طموحاتهم، وقام مصالي الحاج، بعد أن أصبح رئيسا لهذا الحزب، بعرض برنامجه في المؤتمر المناهض للإمبريالية المنعقد في بروكسل ببلجيكا في السنة نفسها وأهم محتوياته، الاستقلال الكامل للجزائر وإنشاء جيش وطني وبرلمان جزائري منتخب بواسطة الاقتراع العام. وجلاء الجيش الفرنسي من التراب الجزائري، لهذا قررت السلطات الفرنسية حل النجم سنة 1929م الأمر الذي دفعه إلى ممارسة نشاطاته في السرية تحت إسم " نجم شمال إفريقيا المجيد".
أسس النجم لنفسه جريدة " الأمة " سنة 1930م وقامت بنشر المذكرة التي إرسلها مصالي الحاج إلى عصبة الأمم والتي يكذب فيها الإدعاءات الفرنسية بأن الجزائر صارت فرنسية وإلى الأبد ومرة أخرى يتعرض الحزب للحل ويعاقب زعيمه بـ 6 سنوات حبسا لإعادة تشكيل منظمة محلولة ولكن الحزب واصل نشاطاته تحت اسم جديد هو "الإتحاد الوطني لمسلمي شمال إفريقيا ".
لقد كان النجم حزبا يضم كافة أقطار شمال افريقيا ويعمل على تحريرها بل واهتم أيضا بمشاكل العالم العربي والدليل على ذلك تلك المظاهرة الضخمة التي نظمها في باريس يوم 14 جويلية 1936م وحضرها أكثر من 40 ألف جزائري نادوا خلالها: " حرروا شمال إفريقيا، حرروا سوريا، حرروا العالم العربي" كما شارك الحزب مشاركة فعالة في المؤتمر الإسلامي الأوربي بجنيف.
ولقد تمكن نجم شمال إفريقيا من تسريب أفكاره إلى داخل الوطن بشكل واسع وكبير بعد إنعقاد المؤتمر الإسلامي الجزائري في جوان 1936م بمدينة الجزائر، وسبب إنعقاده يتمثل في أن بعض الحركات الجزائرية رأت بعد وصول الجبهة الشعبية إلى الحكم في فرنسا أن ظروفا جديدة أصبحت مواتية للمطالبة بالحقوق الوطنية خاصة عندما قدم مشروع بلوم فيوليت "Blum-Violette " الذي رفضه المعمرون بكل قوة فاضطرت الحكومة الفرنسية إلى سحبه. وقد شاركت عدة شخصيات جزائرية في هذا المؤتمر ومن بينها الدكتور محمد الصالح بن جلول والصيدلي فرحات عباس والشيخ عبد الحميد بن باديس، وقدموا في إطاره مجموعة من المطالب إلى الحكومة الفرنسية تتلخص في إلغاء جميع القوانين الاستثنائية، وإلحاق الجزائر بفرنسا إلحاقا إداريا لا قوميا مع توحيد الإدارة وفصل الدين عن الدولة وحرية تدريس اللغة العربية وحرية التعبير، والمساواة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية.
الشيخ عبد الحميد بن باديس - رائد النهظة الجزائرية تسارعت الأحداث بشكل كبير بعد سنة 1936م إذ قامت السلطات الفرنسية بحل نجم شمال إفريقيا مرة أخرى في 26 جانفي 1937م إلا أنه عاد إلى الظهور في 11 مارس 1937م تحت إسم جديد وهو "حزب الشعب الجزائري " كما صدم الإندماجيون الجزائريون بالتعنت الفرنسي فقام فرحات عباس بتأسيس حزب جديد أسماه " الإتحاد الشعبي الجزائري" سنة 1938م، وقام الدكتور محمد الصالح بن جلول بتأسيس "الإتحاد الفرنسي الإسلامي الجزائري " في العام نفسه. وفي 1939م إبان اندلاع الحرب العالمية الثانية تقرر السلطات الفرنسية تعليق كل الأنشطة السياسية والصحفية التي لا تعلن تأييدها لفرنسا لذلك توقفت جرائد الحركة الوطنية منها جريدة "البصائر" ومجلة "الشهاب" الناطقتان بإسم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. وجريدة "البرلمان" وجريدة "الشعب" الناطقة باسم حزب الشعب الجزائري. ويساق الجزائريون في حرب لا تعنيهم ومرة أخرى يتساءل الوطنيون عن المخرج فيقدم فرحات عباس مذكرة للوالي العام الفرنسي يدعو السلطات الفرنسية إلى الإعتراف بالأمة الجزائرية التي يجب أن تتحرر كباقي أمم العالم. وفي 1943م تقدم عدد من الشخصيات الجزائرية ببيان فبراير 1943م وسلمت نسخا منه للحلفاء وكذلك للجنرال ديغول الذي عين الجنرال كاترو حاكما عاما للجزائر، وأهم ما جاء في هذا البيان إلغاء النظام الاستعماري فورا وإنشاء دولة جزائرية لها دستورها وبرلمانها وإشراك الجزائريين في تسيير شؤونهم وتحقيق الحريات العامة..لقد كان لمجازر 8 ماي 1945 أثرا بالغا في مسيرة الكفاح الوطني، حيث تأكد بعدها أن الإستعمار الفرنسي لايمكن أن يخرج إلا بمثل ما دخل، ومن هنا فقد عاد "حزب الشعب الجزائري" تحت إسم جديد هو " حركة لإنتصار للحريات الديمقراطية " (MTLD) كواجهة رسمية في أكتوبر سنة 1946 تحت زعامة مصالي الحاج، ويدخل في الإنتخابات ويفوز فيها لكن الإستعمار يزور نتائجها إلى أن أصبحت مثلا يضرب، ومن أحضان هذه الحركة تبرز " المنظمة الخاصة" التي تهدف إلى تدريب الشباب الجزائري على حمل السلاح، استعدادا لليوم المشهود ويتعرض الحزب لانشقاق كبير سنة 1954 بين أنصار الأمين العام وأنصار اللجنة المركزية.
كما ظهر حزب "الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري" (UDMA) على إنقاض التجمع المنحل إثر مجازر 8 ماي 1945 والذي عرف باسم " أحباب البيان والحرية " تحت زعامة فرحات عباس وذلك في شهر ماي 1946 وعاد للظهور في نفس الفترة الحزب الشيوعي الجزائري المؤسس سنة 1935 وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين تحت قيادة الشيخ البشير الإبراهيمي والمؤسسة سنة 1931.
عرفت هذه الفترة انتشار فكرة التحرر وانحصار المد الإستعماري، فقد كان للثورة المصرية 23 جويلية 1952 وللحركات المسلحة في كل من تونس والمغرب صدى كبيرا في نفوس المناضلين الجزائريين الذين تأكدوا من عدم جدوى الأحزاب السياسية في مسألة التحرر الوطني.
وهكذا فقد تأسست " اللجنة الثورية للوحدة والعمل" (CRUA) يوم 6 مارس 1954 بهدف إيجاد قيادة ثورية موحدة تتخذ الكفاح المسلح وسيلة لإسترجاع السيادة الوطنية ثم تقوم مجموعة 22 بعقد أول اجتماعاتها يوم 23 جوان 1954 لإتخاذ الت,,,,*ير اللازمة لإنطلاق الكفاح المسلح وقد ترأس هذا الإجتماع التاريخي الشهيد مصطفى بن بوالعيد وينبثق عن هذه المجموعة قيادة تتكون من 5 أفراد ثم 6 وتشرع في الإعداد لإندلاع الثورة في أول نوفمبر 1954.
اتخذت مجموعة الستة في اجتماعها ببونت بيسكاد (الرايس حميدو حاليا) قرارا بتقسيم التراب الوطني إلى خمس مناطق وتعيين مسؤوليها وهم:
المنطقة الأولى- الأوراس: مصطفى بن بولعيد.
المنطقة الثانية - الشمال القسنطيني: ديدوش مراد.
المنطقة الثالثة - القبائل: كريم بلقاسم.
المنطقة الرابعة - العاصمة وضواحيها: رابح بيطاط.
المنطقة الخامسة- وهران: محمد العربي بن مهيدي.وفي الإجتماع الموالي أي يوم 23 أكتوبر 1954 تم الاتفاق على:
- إعطاء اسم جبهة التحرير الوطني للحركة الجديدة وتنظيمها العسكري جيش التحرير الوطني.
- تحديد يوم انطلاق العمل المسلح: 1 نوفمبر.
- وفي اليوم الموالي 24 أكتوبر تمت المصادقة على محتوى وثيقة نداء أول نوفمبر 1954 الذي يؤكد على:
- إعادة بناء الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ضمن إطار المبادئ الإسلامية.
- احترام جميع الحريات الأساسية.
- التطهير السياسي.
- تجميع وتنظيم الطاقات السليمة لتصفية الاستعمار.
- تدويل القضية الجزائرية.
وغير ذلك من النقاط الهامة، وهذا قد تم توزيع هذا النداء يوم أول نوفمبر 1954 غداة اندلاع الكفاح المسلح والذي بلغ في ذلك اليوم حوالي 33 عملية عسكرية موزعة على كامل التراب الوطني.
وقد كان ذلك الحدث العظيم محل بلاغ مقتضب ومضلل أصدره الحاكم العام روجي ليونار زوال أول نوفمبر.
وقعت الحوادث الأولى للثورة في مختلف أنحاء الوطن. و بـعـدد قـلـيـل من الرجال أغلب سلاحهم يــتــمــثــل في بــنادق صـيـد وبــعض البــقــايـــا من أسلحة الحـــرب الــعالمــية الـــثانــية تم جلبها من قبل المنظمة الخاصة عن طريق وادي سوف.
ولقد كانت إستراتيجية الثورة في بدايتها تعتمد على:
- سرعة الحركة وذلك بالاعتماد على مجموعات خفيفة تعمل في أماكن متعددة ومتباعدة.
- العمل على ضرب المصالح الاستعمارية.
- القيام بتجنيد وتعبئة كافة أفراد الشعب للانضمام لجبهة التحرير الوطني.
وهذه الإستراتيجية تحكمت في صنعها الظروف التي كانت سائدة آنذاك والتي تمتاز بـ :
-احتدام الصراع داخل صفوف " حركة الانتصار للحريات الديمقراطية" .
- فشل العمل السياسي الذي أجهضته الدوائر الاستعمارية بالاختراق وتزوير الانتخابات.
-الدعاية الفرنسية الزاعمة بأن الداعين للاستقلال ما هم إلا مجرمون وفلاقة.
تحملت المنطقة الأولى- الأوراس العبء الأكبر بحيث كثف العدو حصاره لها، مما جعل ذلك من الانشغالات الكبرى لقادة المنطقة الثانية التي كانت هي الأخرى تواجه ظروفا صعبة جدا ، وهو ما دفع بقيادتها إلى القيام بعملية عسكرية ضخمة بهدف فك الحصار المضروب على المنطقة الأولى ، ونتيجة لذلك حدثت هجومات 20 اوت 1955م على الشمال القسنطيني بقيادة زيغود يوسف.
وتعد عمليات 20 أوت أول التحام حقيقي بين جيش التحرير الوطني والشعب من أجل فك الحصار على الثورة في كل مكان وإثبات وحدة الشعب وجيش التحرير الوطني في كفاح واحد حتى الاستقلال التام. ومن أبرز النتائج المترتبة عنها:
-تخفيف الضغط العسكري الذي كان مسلطا على المنطقة الأولى.
- انتشار فكرة الثورة في الأوساط الشعبية.
-التأكيد على أن جيش التحرير الوطني مستعد لمواجهة الجيش الفرنسي في وضح النهار وفي المدن الكبرى.
- إبراز شعبية الثورة ووطنيتها وذلك بإشتراك أكبر عدد من أفراد الشعب.
- إعطاء الدليل القاطع للأمم المتحدة على أن ما يجري في الجزائر هو ثورة وطنية وليست مجرد تمرد كما تدعي السلطات الفرنسية، خاصة وأن الأحداث جاءت عشية انعقاد الدورة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
- تعاطف الثورة الجزائرية مع الشعب المغربي في الذكرى الثانية لنفي الملك المغربي محمد الخامس.
المرحلة الثانية : مرحلة التنظيم والتموين 1956م- 1958م
رر أن يجتمع قادة المناطق بعد ستة أشهر من إندلاع الثورة لكن الظروف حالت دون ذلك ومن أبرزها فرض حالة الطوارئ على مجموع التراب الوطني، إلى جانب استشهاد ديدوش مراد في 18 جانفي 1955م في معركة "بوكركر" قرب اسمندو. ولكن بعد هجومات 20 أوت تحقق الإجتماع في وادي الصومام في المكان المسمى "إيفري". وذلك يوم 20 أوت 1956م، وقد حضر اللقاء البعض من قادة المناطق وتغيب البعض الآخر لأسباب أمنية وكان الــهــدف مـنـــه هو وضع نـظــام موحد للعمل العسكري والـسـيــاسي تسير عليه كل المناطق ، و تـوضـيـح الأهداف التي جــاءت في نداء أول نــوفـمبر 1954م مع دراسة المستجدات التي حدثت في مواقف التشكيلات السياسية الجزائرية وكذلك السلطات الفرنسية . ومن بين الذين حضروا المؤتمر : زيغود يوسف، عبان رمضان، كريم بلقاسم، أعمر أوعمران، عميروش، العربي بن مهيدي، لخضر بن طوبال، مصطفى بن عودة.
اتخذ المؤتمر مجموعة من القرارات الهامة في عدة جوانب:
ففي الجانب الهيكلي: أسفر المؤتمر عن إنشاء الهيئات التالية:
أ- المجلس الوطني للثورة الجزائرية وهو أعلى هيئة سياسية للثورة أوكلت له مهام الهيئة التشريعية التى تقرر الحرب والسلم، مكونة من 34 عضوا، 17 منهم دائمون و17 آخرون إضافيون.
ب - لجنة التنسيق والتنفيذ مكونة من 5 الى 14 عضوا وهي الجهاز التنفيذي للثورة.
وفي الجانب الإداري:
قسمت الجزائر إلى ست ولايات وكل ولاية إلى مناطق وكل منطقة إلى نواح وقسمت كل ناحية إلى قطاعات
- الولاية الأولى : أوراس - النمامشة
- الولاية الثانية: الشمال القسنطيني
- الولايـــة الـثالـثـة: الـقبـائـــل
- الولاية الرابعة : العاصمة وضواحيها الجزائر
- الولاية الخامسة: الغرب الجزائري
- الولاية السادسة: الصحراء .
وفي ميدان العمل السياسي: حددت المهام الرئيسية التالية:
- التنظيم وتوجيه الشعب
- الدعاية والإعلام
- الحرب النفسية: الإتصالات بالشعب والأقلية الأوربية وأسرى الحرب.
- التمويل والتموين
- الإدارة والمجالس الشعبية وتنتخب هذه المجالس الشعبية المكونة من 5 أعضاء بما فيهم الرئيس، وهي تتكفل بالأحوال المدنية والشؤون القضائية والدينية و المالية والإقتصادية والأمن.
المجاهدين الجزائريين
وفي ميدان التنظيم العسكري: قرر المؤتمر أن يتكون الفوج من 11 جنديا من بينهم عريف وجنديين أوليين ونصف الفوج يضم 5 جنود من بينهم جندي أول. الفرقة وتتكون من 35 جنديا (ثلاثة أفواج وقائد الفرقة ونائبه). الكتيبة وتتكون من 110 جنود (ثلاثة فرق وخمس إطارات) الفيلق ويتكون من 350 جنديا (ثلاثة كتائب وعشرين إطارا).
الرتب: الجندي الأول (Caporal) وتميزه علامة V حمراء معكوسة توضع على الذراع الأيمن.
العريف (Sergent):علامتان V حمراوان معكوستان.
العريف الأول (Sergent Chef): ثلاثة علامات Vمعكوسة.
المساعد (Adjudant): علامة V تحتها خط أبيض
الملازم ( L'Aspirant) نجمة بيضاء
الملازم الثاني (Sous-lieutenant)
الضابط الأول (lieutenant): نجمة حمراء ونجمة بيضاء.
الضابط الثاني (Capitaine): نجمتان حمراوان.
الصاغ الأول (Commandant): نجمتان حمراوان ونجمة بيضاء.
الصاغ الثاني (Colonel): ثلاثة نجوم حمراء.
قائد الولاية: صاغ ثاني- ونوابه برتبة صاغ أول.
قائد المنطقة: ضابط ثاني ونوابه الثلاثة برتبة ضابط أول.
قائد الناحية: ملازم ثاني ونوابه الثلاثة برتبة ملازم
قائد القطاع: مساعد ونوابه الثلاثة برتبة عريف.
والإشارات تتمثل في نجمة وهلال لون أحمر توضع في القبعة.
تعد هذه المرحلة من أصعب المراحل التي مرت بها الثورة الجزائرية إذ تواصلت العمليات العسكرية وتوسعت بشكل ضخم، وهذا بعد أن أسندت قيادة الجيش الفرنسي للجنرال شال الذي شرع في تطبيق المشروع العسكري الحامل لإسمه للقضاء على الثورة وذلك بإتباع الخطوات التالية:
- غلق الحدود الشرقية والغربية بواسطة الألغام والأسلاك الشائكة المكهربة.
- العمل على إبادة جيش التحرير الوطني في الجبال والأرياف.
- القيام بعمليات عسكرية جوية -برية- بحرية مكثفة لتمشيط البلاد والقضاء على المجاهدين.
- تجنيد المزيد من العملاء والحركة.
ومن أبرز العمليات التي تضمنها مخطط شال:
- عمليات الضباب في منطقة القبائل.
- عمليات التاج (لكورن) على جبال الونشريس.
-عمليات المجهر أو المنظار على جبال الشمال القسنطيني.
-عمليات الأحجار الكريمة على جبال الشمال القسنطيني.
-عمليات الشرارة على مناطق جبال الحضنة بقيادة الجنرال شال شخصيا.
وإلى جانب كل هذا لجأ الاستعمار إلى الإكثار من المحتشدات وتهجير السكان ليفصل بينهم وبين جيش التحرير الوطني. كما قام الجنرال ديغول بطرح مشروع قسنطينة الاقتصادي بهدف خنق الثورة على أساس أن أسبابها اقتصادية واجتماعية، فقرر الجنرال ديغول توزيع الأراضي الصالحة للزراعة على الجزائريين وإقامة مشاريع صناعية وسكنية وتعليمية. كما حاول القضاء على الثورة سياسيا بطرح فكرة "سلم الشجعان" وهو بكل بساطة العودة إلى الديار ورمي السلاح.
أما بالنسبة للثورة الجزائرية فقد تواصلت بكل قوة وازداد التلاحم الشعبي بها ومن أبرز الأدلة على ذلك ماحدث في 11 ديسمبر 1960م من مظاهرات شعبية عارمة، ولقد أعلن هذا الشعب عن رفضه المشروع عندما طلبت منه جبهة التحرير الوطني ذلك، ولمواجهة مشروع شال اعتمدت الثورة على أساليب عسكرية جديدة منها الإكثار من العمليات الفدائية داخل المدن والاعتماد على حرب الكمائن، ونقل العمليات الفدائية إلى قلب فرنسا نفسها بضرب المنشآت الاقتصادية والعسكرية ومما دعم ذلك وقوف المهاجرين الجزائريين في فرنسا إلى جانب الثورة ولعل أبرز مثال على ذلك هو ما حدث يوم 17 أكتوبر 1961م.
مـرحـلـة الـتـفاوض و تقرير المصير لم الجنرال ديغول بعد استعمال كل الوسائل بضرورة فتح مفاوضات مع الثورة الجزائرية على أساس مبدأ تقرير المصير فطرح الموضوع على الشعب الفرنسي الذي صادق عليه في استفتاء 8 جانفي 1961م، وكان رد فعل قادة الجيش الفرنسي سريعا إذ أعلن أربعة ضباط متقاعدون التمرد على حكومتهم يوم 22 أفريل 1961م إلا أن الإنقلاب فشل في غضون أيام قليلة. ولكن قبل أن يدخل الجنرال ديغول جديا في عملية التفاوض سبق له أن دعا إلى محادثات في "مولان" في الفترة مابين 25 و29 جوان 1960م إذ أرسلت الحكومة الجزائرية مبعوثين هما محمد الصديق بن يحيى وأحمد بومنجل إلا أن اللقاء لم يكتب له النجاح بسبب المعاملة غير اللائقة التي عومل بها الوفد الجزائري في باريس. الحكومة الجزائرية المؤقتة فوض إذن الشعب الفرنسي لرئيسه أمر "تحقيق تقرير المصير " فبدأت الاتصالات الأولى بين مبعوثين فرنسيين منهما جورج بومبيدو (G.Pompidou) (الذي أصبح رئيسا خلفا لديغول) ومبعوثين جزائريين هما أحمد بومنجل والطيب بولحروف. لكن المناورات الفرنسية لم تغب عن هذه الاتصالات الأولى التى بدأت فى 30/3/1961م . في سويسرا، وفى 11/4/1961م صرح الجنرال ديغول " إن الجمهورية الجزائرية ستكون لها سيادة فى الداخل والخارج" وذلك كمحاولة لتقريب وجهات النظر وكمناورة لفرض الشروط الفرنسية فيما يتعلق بمسائل جوهرية مثل:
* مفهوم التعاون الذي يراه ديغول "شراكة ". حقوق الفرنسيين المقيمين التي يراها ديغول متميزة قد تصل الى تخصيص جزء من البلاد لهم ، من ذلك جاءت فكرة التقسيم والمشاريع العديدة الى وضعت فى هذا الشأن مثل مشروع "بيرفيت" "A.Peyrefitte ".
* وحدة التراب الوطني التي يراها ديغول دون الصحراء التي يعتبرها فرنسية. الوفد الجزائري في محادثات إفيان
مام هذه المطالب انسحب الوفد الجزائري معتبرا الهوة شاسعة بين الطرفين ، ويتجدد اللقاء بعد شهرين فى 20/5/1961م بافــيـان ولوعران "Evian/Lugrin" فتغيرت شروط الفرنسيين بعض الشئ إذ استبدل مفهوم الشراكة بالتعاون، مع بقاء الخلاف حول الوحدة الترابية ووحدة الشعب الجزائري، وتنقطع المفاوضات مرة أخرى لتعود فى سبتمبر 1961م فى نفس المكان، وتراوغ السلطات الفرنسية إلى أن ينتهي بها الأمر إلى الاعتراف نهائيا بوحدة التراب الوطني وبوحدة الشعب الجزائري، وذلك فى آخر مرحلة من مراحل المفاوضات في بداية مارس 1962م، ولكنها كانت قد قامت بمسعى أخير لتفريق الصفوف بمحاولة كسب تأييد شعبي لمشروع فصل الصحراء عن الجزائر ولكن المشروع قوبل بالرفض من طرف الأعيان وكذلك من طرف الشعب الذي خرج فى ورقلة فى مظاهرة شعبية عارمة، فاضطرت الى تسليم موافقتها على ما اتفق عليه.
وهكذا دعي المجلس الوطني للثورة الجزائرية للمصادقة على مشروع الاتفاقيات التي وقعت فى 18/3/1962م على الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر وعرفت بــ" اتفاقيات إفيان " وبذلك تطوى صفحة الاستعمار فى الجزائر. لكن المتربصين بالجزائر لم يتركوا لها فرصة تضميد الجراح ، فقد عمدت " منظمة الجيش السري " "OAS"إلى تطبيق سياسة الأرض المحروقة ووجهت ضرباتها إلى الطاقات الحية فى البلاد وكذلك إلى كل المنشآت التي يمكن أن يستفيد منها أبناء الشعب في ظل الاستقلال والحرية، فاغتيل الرجال وأحرقت المدارس والجامعات والمكتبات.
وبعد التوقيع على الاتفاقيات أعلن عن توقيف القتال الذي دخل حيز التطبيق يوم 19/3/1962م على الساعة الثانية عشر. وشرعت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في الترتيب لاستفتاء تقرير المصير ولإعلان الاستقلال فى 5/7/1962م أي مباشرة بعد إعلان النتائج، ووجه الجنرال ديغول فى هذا اليوم رسالة إلى السيد " عبد الرحمن فارس " رئيس الهيئة التنفيذية المؤقتة التي أشرفت على تسيير المرحلة الانتقالية، أرسل له رسالة كان نصها :
"نظرا للنتائج التى أسفر عنها استفتاء تقرير المصير فإن الصلاحيات الخاصة بالمقاطعات الفرنسية السابقة فى الجزائر تحول ابتداء من اليوم الى الهيئة التنفيذية المؤقتة للدولة الجزائرية...".
فرحة الجزائريين بالانتصار على العدو الفرنسي و الإستقلال
الحمد لله على فضله الحمد لله على نعمة الجنسية الجزائرية
في الاخير نتمنى التحرر للاخوننا العرب والمسلمين في كل مكان من الاستعمار من سبتة ومليلية في اقصى الغرب الاسلامي الى كاشمير في اقصى الشرق الاسلامي
