أعلن المرصد الوطني للطاقة والمناجم عن ارتفاع الإنتاج الوطني من النفط الخام بنسبة 14 بالمائة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2021 ليصل إلى 1120 كيلو طن مقارنة بموفى جويلية 2020. كما شهد الإنتاج الوطني من الغاز الطبيعي ارتفاعا بنسبة 52 بالمائة ليبلغ 1747 طن مكافىء نفط خلال الفترة ذاتها، بحسب ما أظهرته النشرية الأخيرة للمرصد.
ومكنت مساهمة حقل "حلق المنزل"، الذّي دخل حيز الانتاج خلال جانفي 2021، وحقل نوّارة من تغطية نقص الانتاج المسجّل في عديد الحقول. ويتعلّق الأمر بصدر بعل (تراجع بنسبة 36 بالمائة) والغريب (39 بالمائة) والبراكة (17 بالمائة) والفرانيق/باغل/طرفة (23 بالمائة) والشروق (7 بالمائة) إلى جانب تقلص الانتاج بحقل سرسينة (5 بالمائة) وميسكار (5 بالمائة). وسجلت حقول أخرى، في المقابل، تحسّنا في الانتاج على غرار حقل نوّارة (زيادة ب309 بالمائة) والحاجب/غبيبا (46 بالمائة) وآدم (12 بالمائة) وعشتارت (2 بالمائة).
وقد تحوّل معدل الانتاج اليومي من النفط من 35.9 ألف برميل موفى جويلية 2020 إلى 40.6 ألف برميل موفى جويلية 2021.
تطور موارد الغاز الطبيعي
وتطوّرت مواردنا من الغاز الطبيعي (الانتاج الوطني اضافة الى الاتاوة الموظّفة على أنبوب الغاز الجزائري العابر نحو ايطاليا عبر تونس) بفضل مساهمة حقل نوّارة، الذي مكن من تجاوز نقص الانتاج بحقول أخرى، والترفيع في قيمة الاتاوة على انبوب الغاز الجزائري بنسبة 185 بالمائة.
ويمثل انتاج نوّارة 31 بالمائة من الانتاج الوطني من الغاز التجاري موفى جويلية 2021 ويغطي انتاج نوّارة 13 بالمائة من الطلب الاجمالي على الغاز وعمل على التقليص ب23 بالمائة من شراءات الغاز الجزائري فضلا عن الحد من عجز ميزان الطاقة الأوّلية بنسبة 15 بالمائة.
ارتفاع الطلب الوطني
وشهد اجمالي الطلب من الغاز الطبيعي ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة ليصل إلى 2911 طن مكافىء نفط في حين أن الطلب الوطني من المنتوجات البترولية ارتفع بنسبة 11 بالمائة ليبلغ مستوى 2570 طن مكافىء نفط.
وتطور الاستهلاك من المحروقات على الطرقات بنسبة 12 بالمائة. ويمثل هذا الاستهلاك 63 بالمائة من اجمالي استهلاك الموّاد البتروليّة، بينما تطوّر الاستهلاك من فحم الكوك، الذي يتم استهلاكه حصريا من مصانع الاسمنت، نسبة 18 بالمائة.
عمليّات الاستكشاف والتطوير
ويقدر العدد الجملي للرخص الجارية إلى موفى جويلية 2021 ب23 رخصة منها 15 رخصة بحث و8 رخص تنقيب تغطي مساحة جملية في حدود 81767 كلم مربع. ويصل عدد اللزمات الى 56 لزمة منها 44 لزمة طور الانتاج. وتشارك الدولة التونسيّة من خلال المؤسسة التونسية للأنشطة البتروليّة في 33 من هذه اللزمات (المنتجة) ومباشرة في 3 منها.
والجدير بالذكر ان أنه لم تسجل اي عملية لحفر آبار استكشاف جديدة في 2021. في المقابل تم حفر بئر تطوير في اطار لزمة دباش ليسهم في عمليّة الانتاج منذ أوت 2021
بلغ إنتاج شركة فسفاط قفصة من الفسفاط التجاري، منذ غرّة جانفي وإلى غاية أواسط شهر أكتوبر الحالي، مليونين و 700 ألف طنّ، وهو إنتاج لم يبلغ الهدف المنشود الذي كانت هذه الشركة قد ضبطته لنفسها للفترة ذاتها وهو تحقيق إنتاج يساوي 3 ملايين و 400 ألف طنّ، أي بفارق سلبي بلغت نسبته 23 بالمائة.
وحسب المدير المركزي للإنتاج بهذه المؤسسة الوطنية المختصّة في إستخراج وإنتاج الفسفاط، فإنّ إنتاج هذه الكمّيات من الفسفاط التجاري قد توزّع على مراكز الإنتاج بالمتلوي، وكاف الدور، والمظيلة، وأم العرائس، أي على كلّ وحدات الانتاج بالمعتمديات المنجمية، بإستثناء مركز الإنتاج الواقع بالرديف، حيث يستمرّ توقّف إنتاج ووسق الفسفاط منذ عام كامل، ما حرم الشركة مثلا هذا العام من من تقوية طاقة إنتاجها بما لا يقلّ عن 400 ألف طنّ من الفسفاط التجاري.
وأضاف أنّ إنتاج مليونين و 700 ألف طنّ من الفسفاط الجاري منذ بداية العام 2021، ولئن كان دون توقّعات الشركة، فقد تميّز بنسق تصاعدي من حيث معدّلات الإنتاج الشهرية، من ذلك أن معدّل الإنتاج الشهري قد قفز خلال الثلاثية الثالثة من هذا العام إلى 400 ألف طنّ مقابل 120 ألف طنّ فقط في الثلاثية الأولى.
وقد تسبّبت إحتجاجات خاضتها مجموعات من طالبي الشغل بمعتمديات المتلوي، والمظيلة، وام العرائس، في الاشهر الأولى من العام 2021، في وقف كلّ أنشطة إنتاج ووسق الفسفاط بتلك المناطق، وهو ما يُفسّر ضعف إنتاج الثلاثية الأولى من ناحية، وعدم تحقيق شركة فسفاط قفصة لأهدافها، بما في ذلك هدف إنتاج 5 ملايين طنّ طيلة العام 2021 من ناحية أخرى.
ومن المُتوقّع في هذا السياق، ألاّ يتجاوز إنتاج الفسفاط التجاري مع نهاية هذه السنة 3.7 ملايين طنّ، وهو تقريبا نفس معدّل إنتاج العشرية الحالية 2011-2021، التي عرفت تراجعا حادّا وتقهقرا لافتا لقطاع الفسفاط في بلادنا، بمعدّل إنتاج سنوي لم يتجاوز 3.5 مليون طن مقابل 8 ملايين طنّ مثلا في سنة 2010.
وبخصوص مبيعات شركة فسفاط قفصة من الفسفاط التجاري لحرفائها من مُصنّعي الأسمدة الكيميائية، فقد بلغت منذ شهر جانفي وإلى أواسط شهر أكتوبر الجاري مليونين و 620 ألف طنّ من هذه المادّة، منها مليون و100 ألف طنّ تمّ وسقها بواسطة خطوط الشركة الوطنية للسكك الحديدية، بمعدّل 4 قطارات في اليوم الواحد.
أمّا بقيّة الكمّيات والمُقدّرة بمليون و500 ألف طنّ، فقد وسقتها شركة فسفاط قفصة نحو معامل صنع الأسمدة الكيميائية، بواسطة الشاحنات باعتبار "محدودية إمكانيات شركة السكك الحديدية في تأمين نقل هذه الكمّيات نحو قابس وصفاقس، وخاصة من ناحية نقص عدد العربات المخصّصة لتحميل الفسفاط
ومكنت مساهمة حقل "حلق المنزل"، الذّي دخل حيز الانتاج خلال جانفي 2021، وحقل نوّارة من تغطية نقص الانتاج المسجّل في عديد الحقول. ويتعلّق الأمر بصدر بعل (تراجع بنسبة 36 بالمائة) والغريب (39 بالمائة) والبراكة (17 بالمائة) والفرانيق/باغل/طرفة (23 بالمائة) والشروق (7 بالمائة) إلى جانب تقلص الانتاج بحقل سرسينة (5 بالمائة) وميسكار (5 بالمائة). وسجلت حقول أخرى، في المقابل، تحسّنا في الانتاج على غرار حقل نوّارة (زيادة ب309 بالمائة) والحاجب/غبيبا (46 بالمائة) وآدم (12 بالمائة) وعشتارت (2 بالمائة).
وقد تحوّل معدل الانتاج اليومي من النفط من 35.9 ألف برميل موفى جويلية 2020 إلى 40.6 ألف برميل موفى جويلية 2021.
تطور موارد الغاز الطبيعي
وتطوّرت مواردنا من الغاز الطبيعي (الانتاج الوطني اضافة الى الاتاوة الموظّفة على أنبوب الغاز الجزائري العابر نحو ايطاليا عبر تونس) بفضل مساهمة حقل نوّارة، الذي مكن من تجاوز نقص الانتاج بحقول أخرى، والترفيع في قيمة الاتاوة على انبوب الغاز الجزائري بنسبة 185 بالمائة.
ويمثل انتاج نوّارة 31 بالمائة من الانتاج الوطني من الغاز التجاري موفى جويلية 2021 ويغطي انتاج نوّارة 13 بالمائة من الطلب الاجمالي على الغاز وعمل على التقليص ب23 بالمائة من شراءات الغاز الجزائري فضلا عن الحد من عجز ميزان الطاقة الأوّلية بنسبة 15 بالمائة.
ارتفاع الطلب الوطني
وشهد اجمالي الطلب من الغاز الطبيعي ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة ليصل إلى 2911 طن مكافىء نفط في حين أن الطلب الوطني من المنتوجات البترولية ارتفع بنسبة 11 بالمائة ليبلغ مستوى 2570 طن مكافىء نفط.
وتطور الاستهلاك من المحروقات على الطرقات بنسبة 12 بالمائة. ويمثل هذا الاستهلاك 63 بالمائة من اجمالي استهلاك الموّاد البتروليّة، بينما تطوّر الاستهلاك من فحم الكوك، الذي يتم استهلاكه حصريا من مصانع الاسمنت، نسبة 18 بالمائة.
عمليّات الاستكشاف والتطوير
ويقدر العدد الجملي للرخص الجارية إلى موفى جويلية 2021 ب23 رخصة منها 15 رخصة بحث و8 رخص تنقيب تغطي مساحة جملية في حدود 81767 كلم مربع. ويصل عدد اللزمات الى 56 لزمة منها 44 لزمة طور الانتاج. وتشارك الدولة التونسيّة من خلال المؤسسة التونسية للأنشطة البتروليّة في 33 من هذه اللزمات (المنتجة) ومباشرة في 3 منها.
والجدير بالذكر ان أنه لم تسجل اي عملية لحفر آبار استكشاف جديدة في 2021. في المقابل تم حفر بئر تطوير في اطار لزمة دباش ليسهم في عمليّة الانتاج منذ أوت 2021
بلغ إنتاج شركة فسفاط قفصة من الفسفاط التجاري، منذ غرّة جانفي وإلى غاية أواسط شهر أكتوبر الحالي، مليونين و 700 ألف طنّ، وهو إنتاج لم يبلغ الهدف المنشود الذي كانت هذه الشركة قد ضبطته لنفسها للفترة ذاتها وهو تحقيق إنتاج يساوي 3 ملايين و 400 ألف طنّ، أي بفارق سلبي بلغت نسبته 23 بالمائة.
وحسب المدير المركزي للإنتاج بهذه المؤسسة الوطنية المختصّة في إستخراج وإنتاج الفسفاط، فإنّ إنتاج هذه الكمّيات من الفسفاط التجاري قد توزّع على مراكز الإنتاج بالمتلوي، وكاف الدور، والمظيلة، وأم العرائس، أي على كلّ وحدات الانتاج بالمعتمديات المنجمية، بإستثناء مركز الإنتاج الواقع بالرديف، حيث يستمرّ توقّف إنتاج ووسق الفسفاط منذ عام كامل، ما حرم الشركة مثلا هذا العام من من تقوية طاقة إنتاجها بما لا يقلّ عن 400 ألف طنّ من الفسفاط التجاري.
وأضاف أنّ إنتاج مليونين و 700 ألف طنّ من الفسفاط الجاري منذ بداية العام 2021، ولئن كان دون توقّعات الشركة، فقد تميّز بنسق تصاعدي من حيث معدّلات الإنتاج الشهرية، من ذلك أن معدّل الإنتاج الشهري قد قفز خلال الثلاثية الثالثة من هذا العام إلى 400 ألف طنّ مقابل 120 ألف طنّ فقط في الثلاثية الأولى.
وقد تسبّبت إحتجاجات خاضتها مجموعات من طالبي الشغل بمعتمديات المتلوي، والمظيلة، وام العرائس، في الاشهر الأولى من العام 2021، في وقف كلّ أنشطة إنتاج ووسق الفسفاط بتلك المناطق، وهو ما يُفسّر ضعف إنتاج الثلاثية الأولى من ناحية، وعدم تحقيق شركة فسفاط قفصة لأهدافها، بما في ذلك هدف إنتاج 5 ملايين طنّ طيلة العام 2021 من ناحية أخرى.
ومن المُتوقّع في هذا السياق، ألاّ يتجاوز إنتاج الفسفاط التجاري مع نهاية هذه السنة 3.7 ملايين طنّ، وهو تقريبا نفس معدّل إنتاج العشرية الحالية 2011-2021، التي عرفت تراجعا حادّا وتقهقرا لافتا لقطاع الفسفاط في بلادنا، بمعدّل إنتاج سنوي لم يتجاوز 3.5 مليون طن مقابل 8 ملايين طنّ مثلا في سنة 2010.
وبخصوص مبيعات شركة فسفاط قفصة من الفسفاط التجاري لحرفائها من مُصنّعي الأسمدة الكيميائية، فقد بلغت منذ شهر جانفي وإلى أواسط شهر أكتوبر الجاري مليونين و 620 ألف طنّ من هذه المادّة، منها مليون و100 ألف طنّ تمّ وسقها بواسطة خطوط الشركة الوطنية للسكك الحديدية، بمعدّل 4 قطارات في اليوم الواحد.
أمّا بقيّة الكمّيات والمُقدّرة بمليون و500 ألف طنّ، فقد وسقتها شركة فسفاط قفصة نحو معامل صنع الأسمدة الكيميائية، بواسطة الشاحنات باعتبار "محدودية إمكانيات شركة السكك الحديدية في تأمين نقل هذه الكمّيات نحو قابس وصفاقس، وخاصة من ناحية نقص عدد العربات المخصّصة لتحميل الفسفاط
إنتاج تونس من الفسفاط منذ بداية السنة
بلغ إنتاج شركة فسفاط قفصة من الفسفاط التجاري، منذ غرّة جانفي وإلى غاية أواسط شهر أكتوبر الحالي، مليونين و 700 ألف طنّ، وهو إنتاج لم يبلغ الهدف المنشود الذي كانت هذه الشركة قد ضبطته لنفسها للفترة ذاتها وهو تحقيق إنتاج يساوي 3 ملايين و 400 ألف طنّ، أي بفارق سلبي بلغت نسبته 23 بالمائة.
m.jawharafm.net
تزامنا مع نفاد مخزون عديد الدول.. ارتفاع انتاج تونس من المحروقات والفسفاط !
تونس- الصباح ارتفع انتاج تونس في الفترة الاخيرة من المحروقات، في وقت تشهد فيه هذه المادة طلبا كبيرا في أوروبا وأمريكا والصين وعدد من...
www.assabahnews.tn
التعديل الأخير: