[نـقـاش] مقترح تطوير نظام الإستقدام , الإقامة و العمل في السعودية

[أبو ع ـنآد]

*الموضوع ماهو خبر مجرد حوار ف المنتدى*

تــطــويــر نــظــام الإســتــقــدام , الإقــامــة و الــعــمــل
فــي الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة


​

❖ فهرس الموضوع :-
⦿ المقدمة
⦿ النظام
⦿ الأطراف
⦿ الآلية
⦿المزايا
⦿العيوب
⦿المقترحات



⦿ المقدمة :

يعاني سوق العمل السعودي من مشاكل عديدة لا حصر لها و التي لا تخفى على أي مواطن
بدأَ من حاجز اللغة و ردائة الأيدي العاملة و تزوير الشهادات و إنعدام الكفاءة , وصولاً إلى
التحزبات و السيطرة و التستر التجاري , و نهايةً إلى حد الإضرار بالأمن الوطني .



⦿ النظام :

نظام «جدارة» عبارة عن منصة تتيح فرصة الإقامة و العمل للأكثر إستحقاق
من خلال إيفاء متطلبات الحد الأدنى ذات الأولوية للدولة و سوق العمل :
«الفلترة» و بناء قاعدة بيانات للموارد البشرية المستقدمة .
«المرونة» و تحوير النظام حسب الإحتياجات و المتطلبات .
«التكامل» و ضمان حل المشاكل الحالية و المستقبلية .



⦿ الأطراف :

القطاع الحكومي : الجهات المشرعة للأنظمة و القوانين
القطاع الخاص : الشركات المزودة للخدمة و التشغيل
دول الرعايا : الدول الراغبة في تصدير العمالة
المستخدم : الوافد للإقامة و العمل
الكفائات : مسار خاص بالمتميزين و ذوي التحصيل العلمي النادر

المستفيدين : -
الجهات الحكومية , ومن في حكمها
المنشآت التجارية , الإقتصادية و القطاع الثالث
الأفراد الراغبين في إستقدام العمالة المنزلية




⦿ الآلية :

** المرحلة السابعة غير مناسب نشرها




⦿المزايا :

الأمر الأهم هو تسويق رؤية 2030 و إقتصاد المملكة عبر إظهار عدد المستخدمين المسجلين ,
عدد الجهات المستفيدة , عدد عقود العمل , حجم الرواتب , تعداد العمالة و متوسط الرواتب لكل
مهنة و عدد زوار المنصة .. إلخ من البيانات , إضافة إلى المؤشرات و إصدار تقارير ربع سنوية و سنوية
حول سوق العمل و الموارد البشرية في المملكة .


تطوير المنصة مستقبلاً عبر أتمتة الإجراءات من خلال ربطها مع مركز التأشيرات و الجهات الأخرى
ذات العلاقة لتعزيز التحول الرقمي , على أن تكون المنصة هي الملف المهني للوافدين .


بالإمكان الإستفادة من منصة «جدارة» كـ مورد مالي عبر تنمية البيانات , و تسويق الخدمات مثل موقع bayut.com ,
و إصدار شهادات الخبرة و تأجير رخص الخدمات على شركات التشغيل (مزودي الخدمات) لكل دولة إضافة إلى توسيع
نطاق عمل المنصة لتغطي الأسواق الخليجية و العربية وصولاً إلى العالمية , و العمل على أن تكون منصة توظيف
الوافدين الأكثر موثوقية لقطاع خدمات الأعمال و التأكيد على دور المملكة لتطوير خدمات و منتجات مبتكرة في
قطاع الموارد البشرية الوافدة , كما هو في منصة «سفير الجامعات» و مدى الإستفادة الخليجية منها كمثال لا الحصر .


⦿العيوب:

* النظام يحتاج دراسة قانونية .
* النظام يحتاج نموذج عمل يحقق موارد التشغيل الذاتي .
* النظام لن يحقق الأهداف المرجوة منفرد دون التكامل الحكومي .
* النظام يضر بدول و قطاعات كاملة تستفيد من الوضع الحالي السيء .





⦿المقترحات :

تأمين القدوم :
مقابل مالي يُفرض على جاليات بعينها ضد عمليات تهريب المخدرات داخل الأحشاء , و خلافه من جرائم أمن الحدود و المخدرات ,
يدفعه المستخدم عبر شركة تأمين سفر دولي أوالدفع من الدولة المستفيدة من تصدير عمالتها مثل باكستان .. إلخ ,
نظراً إلى ما تواجهه المملكة من هجوم خارجي ضد تنفيذ أحكام السجن و الإعدام على الوافدين و إستغلال إحتجاجات
أهاليهم مثل ما حدث في قضية المحامي المصري أحمد الجيزاوي في أبريل عام 2012 و ما يحدث في الأردن من تظاهرات
و إحتجاجات لأهالي المهربين , على أن يتم تقدير التكلفة حسب السجل الإجرامي لكل جنسية .


التأمين الوقائي :
مقابل مالي في حال إرتكاب المستخدم جريمة في غير حدود الدم , ف بدلاً من السجن و ما يلحقه
من تكاليف لإقامة السجن , وكذلك إستغلال ذوي المقيم للأمر إعلامياً ضد المملكة كما ذكر في المقترح الأول ,
يتم فرض تأمين على المقيمين في المملكة على أن يتم التقدير حسب السجل الإجرامي لكل جنسية ,
و أن يُدرس المقترح من خبراء حول من يتحمل دفع التأمين .


الدفع الإكتروني:
مقترح ربط الحساب المصرفي لـ المستخدم مع «نظام سداد للمدفوعات» حيث يتم ربط الفواتير الصادرة للمستخدم
مثل الجوال و الكهرباء و المياه و الإيجار و الأقساط .. إلخ , مباشرة مع الحساب بدون رقم فاتورة «ظاهر» ,
و مشاركة الفاتورة بين حسابات المشتركين في "سداد" بعد إدخال المستخدمين رموز التحقق على الجوال ,
و مثل هالحلول التي تهدف الحد من نشر أرقام الفواتير في تويتر و جرائم الإحتيال على الإنترنت .

*شعار النظام ملطوش من وزارة الخدمة المدنية*​

 

[Tristarr]

تأمين القدوم :
مقابل مالي يُفرض على جاليات بعينها ضد عمليات تهريب المخدرات داخل الأحشاء , و خلافه من جرائم أمن الحدود و المخدرات ,
يدفعه المستخدم عبر شركة تأمين سفر دولي أوالدفع من الدولة المستفيدة من تصدير عمالتها مثل باكستان .. إلخ ,
نظراً إلى ما تواجهه المملكة من هجوم خارجي ضد تنفيذ أحكام السجن و الإعدام على الوافدين و إستغلال إحتجاجات
أهاليهم مثل ما حدث في قضية المحامي المصري أحمد الجيزاوي في أبريل عام 2012 و ما يحدث في الأردن من تظاهرات
و إحتجاجات لأهالي المهربين , على أن يتم تقدير التكلفة حسب السجل الإجرامي لكل جنسية .


التأمين الوقائي :
مقابل مالي في حال إرتكاب المستخدم جريمة في غير حدود الدم , ف بدلاً من السجن و ما يلحقه
من تكاليف لإقامة السجن , وكذلك إستغلال ذوي المقيم للأمر إعلامياً ضد المملكة كما ذكر في المقترح الأول ,
يتم فرض تأمين على المقيمين في المملكة على أن يتم التقدير حسب السجل الإجرامي لكل جنسية ,
و أن يُدرس المقترح من خبراء حول من يتحمل دفع التأمين .

حبيت

 

[The scorpion.]

ولي العهد نفسه عاوز المقيمين لزياده الاستهلاك الداخلي وزياده دخل الدوله عن طريق زياده الناتج المحلي وفرض ضراءب واخذها منهم
سمعت عن ان الرياض يريد ان تكون نصفها سعوديين ونصفها مقيمين!
لو عاوز تخفض المقيمين ابسط حل منع الاستقدام وترحيل العماله المنتهيه اقامتهم الغير مفيدين للبلد
لكنهم لا يريدون ذلك