- إنضم
- 1 ديسمبر 2020
- المشاركات
- 3,465
- التفاعل
- الدولة
ذكر موقع بوليتيكو أن مسؤولا أمريكيا صرح في وقت متأخر من يوم الاثنين بأن إدارة بادين قررت حجب وتقييد بعض المساعدات العسكرية لمصر.
وأفاد الموقع نقلا عن المسؤول الأمريكي أن الحجب سيسري على بعض وليس معظم المساعدات العسكرية المشروطة لمصر وقيمتها 300 مليون دولار، وذلك بسبب ما قيل إنها مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، مشيرا علاوة على ذلك إلى أن الأموال التي سيجري إرسالها ستوضع قيود على استخدامها.
وذكر أن هذا القرار كان حلا وسطا قد يخيب آمال مشرعين ونشطاء قلقين بشأن "انتهاكات" في هذا البلد، كما وصف هذا القرار المتعلق بحقوق الإنسان، بأنه أكثر ودية مما اتخذته معظم الإدارات السابقة، حين يتعلق الأمر بالمساعدات العسكرية الأمريكية لمصر.
ونسب للمسؤول الأمريكي أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن يعتزم اتخاذ خطوة غير مسبوقة بعدم استخدام النقض الذي من شأنه أن يسمح له بإرسال الأموال.
ولفت الموقع الإخباري الأمريكي إلى أن المتحدثين الرسميين باسم بلينكن ووزارة الخارجية لم يردوا على الفور على طلبات تعليق مرسلة عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية.
وتقدم الولايات المتحدة لمصر 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية سنويا. ومن هذا المبلغ، وضع الكونغرس شروطا متعلقة بحقوق الإنسان على 300 مليون دولار. لكن يمكن لوزير الخارجية نقض هذه الشروط والسماح بوصول المساعدات إلى القاهرة، وهو أمر كان معتادا.
وقال المسؤول الأمريكي إن الإدارة تعتزم منح مصر 170 مليون دولار من 300 مليون دولار، لكنها ستحجب المبلغ المتبقي وقدره 130 مليون دولار إلى أن تفي الحكومة المصرية بشروط غير محددة تتعلق بحقوق الإنسان.
ومع ذلك، يمكن استخدام مبلغ 170 مليون دولار فقط في مجالات معينة، مثل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود وعدم الانتشار، وهي ميادين مسموح بها بموجب أحكام معينة من القوانين تغطي المساعدات.
ووصف مبلغ الـ 130 مليون دولار المحتجز بأنه مبلغ متحصل علييه من قبل إدارة بايدن بسبب بعض القيود الواردة في القوانين المتعلقة بهذه الأموال.
وأشير إلى أن العديد من المشرعين الديمقراطيين البارزين دفعوا الإدارة إلى التمسك بمثل هذا الشكل النموذجي، وحجب 300 مليون دولار بالكامل من مصر، مشيرين من بين أمور أخرى، إلى أن السيسي سجن عشرات الآلاف من الأشخاص لأسباب سياسية.
وقال موقع "بوليتيكو" إن السناتور الديمقراطي، كريس مورفين من أبرز الأصوات التي حثت بايدن على حجب 300 مليون دولار بالكامل، وإنه أبلغها مؤخرا بأنه لن يكون راضيا عن خطوة حل وسط مثل تلك التي اتخذتها إدارة بايدن.
وأفاد الموقع نقلا عن المسؤول الأمريكي أن الحجب سيسري على بعض وليس معظم المساعدات العسكرية المشروطة لمصر وقيمتها 300 مليون دولار، وذلك بسبب ما قيل إنها مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، مشيرا علاوة على ذلك إلى أن الأموال التي سيجري إرسالها ستوضع قيود على استخدامها.
وذكر أن هذا القرار كان حلا وسطا قد يخيب آمال مشرعين ونشطاء قلقين بشأن "انتهاكات" في هذا البلد، كما وصف هذا القرار المتعلق بحقوق الإنسان، بأنه أكثر ودية مما اتخذته معظم الإدارات السابقة، حين يتعلق الأمر بالمساعدات العسكرية الأمريكية لمصر.
ونسب للمسؤول الأمريكي أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن يعتزم اتخاذ خطوة غير مسبوقة بعدم استخدام النقض الذي من شأنه أن يسمح له بإرسال الأموال.
ولفت الموقع الإخباري الأمريكي إلى أن المتحدثين الرسميين باسم بلينكن ووزارة الخارجية لم يردوا على الفور على طلبات تعليق مرسلة عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية.
وتقدم الولايات المتحدة لمصر 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية سنويا. ومن هذا المبلغ، وضع الكونغرس شروطا متعلقة بحقوق الإنسان على 300 مليون دولار. لكن يمكن لوزير الخارجية نقض هذه الشروط والسماح بوصول المساعدات إلى القاهرة، وهو أمر كان معتادا.
وقال المسؤول الأمريكي إن الإدارة تعتزم منح مصر 170 مليون دولار من 300 مليون دولار، لكنها ستحجب المبلغ المتبقي وقدره 130 مليون دولار إلى أن تفي الحكومة المصرية بشروط غير محددة تتعلق بحقوق الإنسان.
ومع ذلك، يمكن استخدام مبلغ 170 مليون دولار فقط في مجالات معينة، مثل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود وعدم الانتشار، وهي ميادين مسموح بها بموجب أحكام معينة من القوانين تغطي المساعدات.
ووصف مبلغ الـ 130 مليون دولار المحتجز بأنه مبلغ متحصل علييه من قبل إدارة بايدن بسبب بعض القيود الواردة في القوانين المتعلقة بهذه الأموال.
وأشير إلى أن العديد من المشرعين الديمقراطيين البارزين دفعوا الإدارة إلى التمسك بمثل هذا الشكل النموذجي، وحجب 300 مليون دولار بالكامل من مصر، مشيرين من بين أمور أخرى، إلى أن السيسي سجن عشرات الآلاف من الأشخاص لأسباب سياسية.
وقال موقع "بوليتيكو" إن السناتور الديمقراطي، كريس مورفين من أبرز الأصوات التي حثت بايدن على حجب 300 مليون دولار بالكامل، وإنه أبلغها مؤخرا بأنه لن يكون راضيا عن خطوة حل وسط مثل تلك التي اتخذتها إدارة بايدن.
