دخلت شركات سعودية وإماراتية في مفاوضات مع 3 مصانع سكر مصرية، لتدشين محطات طاقة شمسية باستثمارات تصل إلى 200 مليون دولار.
وتحاول شركتا "النويس" و"مصدر" الإماراتيتان، و"أكواباور" و"الفنار" السعوديتان، الحصول على عقود مشروعات جديدة في السوق المصرية بقطاع الطاقة المتجددة، ضمن خطتها لزيادة مشروعات الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال مسؤول بإحدى الشركتين السعوديتين، إن المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة مع شركة القناة للسكر، والتي تسعى لتدشين محطة شمسية لتوفر الكهرباء اللازمة لمصنعها بعد القيمة الكبيرة التي تدفعها الشركة نظير استهلاك الكهرباء شهريًا.
وأوضح في تصريحات إلى "الطاقة" أن المباحثات التي أجريت منذ فترة كانت قد تعثّرت بسبب بعض الأمور المالية، لكن جرى التشاور مع الشركة بشأن توفير تمويل عبر إحدى المؤسسات المصرفية، وأيضًا أحد الصناديق العربية.
وأكد أن هناك اهتمامًا واسعًا من مؤسسات للتمويل الدولية للمشاركة فى تدبير جزء من التكلفة اللازمة للمشروع، بجانب إسهامات المؤسسين، "لكن لن يجري الخوض في التفاصيل لحين التوصل إلى اتفاق نهائي".
وأشار في تصريحات إلى "الطاقة" للاتفاق على عقد اجتماع خلال الشهرين المقبلين، لحسم الأمر، واتخاذ الخطوات الفعلية في تنفيذ محطات الطاقة الشمسية.
وأضاف أن الاعتماد على الطاقة الشمسية سوف يوفر أقلّ من نصف تكلفة الطاقة التقليدية المستخدمة عبر الشبكة الكهربائية.
ووضعت معايير وضوابط لعملية إنشاء محطات الطاقة الشمسية في المصانع أو المؤسسات، لتلبية احتياجاتها من الكهرباء النظيفة، على أن تُقَدَّم بعض المستندات التي توضح حجم استهلاك المنشأة من الكهرباء وقدرة المحطة المزمع تنفيذها.
ويتيح قانون الكهرباء المصري إمكان إنشاء محطات الطاقة الشمسية لتلبية احتياجات الكهرباء للمنشأة أو المصنع، مع تركيب عدّاد كهرباء يحسب ما أُنتِج من الطاقة الشمسية، وما يُستهلك من الكهرباء فيما يُعرف بنظام "صافي القياس".
ووفقًا لبيانات وزارة الكهرباء، هناك أكثر من 70 مصنعًا على مستوى محافظات مصر شهدت تركيب محطات طاقة شمسية، لتلبية جزء من احتياجات الكهرباء بقدرات إجمالية تصل إلى 14 ميغاواط.
ورغم أن هذه الأرقام ليست كبيرة بالمقارنة مع المستهدف وإجمالي استهلاك الكهرباء، فإنها تعدّ بادرة أمل في التوسع بإنشاء محطات الطاقة الشمسية وتلبية جزء من احتياجات الكهرباء للمصانع من خلال الطاقة النظيفة.
وتحاول شركتا "النويس" و"مصدر" الإماراتيتان، و"أكواباور" و"الفنار" السعوديتان، الحصول على عقود مشروعات جديدة في السوق المصرية بقطاع الطاقة المتجددة، ضمن خطتها لزيادة مشروعات الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال مسؤول بإحدى الشركتين السعوديتين، إن المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة مع شركة القناة للسكر، والتي تسعى لتدشين محطة شمسية لتوفر الكهرباء اللازمة لمصنعها بعد القيمة الكبيرة التي تدفعها الشركة نظير استهلاك الكهرباء شهريًا.
وأوضح في تصريحات إلى "الطاقة" أن المباحثات التي أجريت منذ فترة كانت قد تعثّرت بسبب بعض الأمور المالية، لكن جرى التشاور مع الشركة بشأن توفير تمويل عبر إحدى المؤسسات المصرفية، وأيضًا أحد الصناديق العربية.
وأكد أن هناك اهتمامًا واسعًا من مؤسسات للتمويل الدولية للمشاركة فى تدبير جزء من التكلفة اللازمة للمشروع، بجانب إسهامات المؤسسين، "لكن لن يجري الخوض في التفاصيل لحين التوصل إلى اتفاق نهائي".
حسم الأمر
قال مسؤول إقليمي بإحدى الشركتين الإماراتيين، إن شركته تعقد مشاورات منذ أكثر من 12 شهرًا مع مصنع سكر في مصر، واتُّفِق على إجراء دراسة جدوى لتدشين محطات طاقة شمسية، لا سيما أن المصنع كان يريد في وقت التفاوض إنشاء محطات بقدرات محدودة، لكن تطورت الرغبة لإنشاء محطة بقدرات كبيرة تلبّي الاحتياجات.وأشار في تصريحات إلى "الطاقة" للاتفاق على عقد اجتماع خلال الشهرين المقبلين، لحسم الأمر، واتخاذ الخطوات الفعلية في تنفيذ محطات الطاقة الشمسية.
وأضاف أن الاعتماد على الطاقة الشمسية سوف يوفر أقلّ من نصف تكلفة الطاقة التقليدية المستخدمة عبر الشبكة الكهربائية.
ضوابط التعاقد
أقرّت الحكومة المصرية قانونًا لتشجيع الاستثمار في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وحددت ضوابط لعملية إنشاء المشروعات وبيع الكهرباء المنتجة لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء.ووضعت معايير وضوابط لعملية إنشاء محطات الطاقة الشمسية في المصانع أو المؤسسات، لتلبية احتياجاتها من الكهرباء النظيفة، على أن تُقَدَّم بعض المستندات التي توضح حجم استهلاك المنشأة من الكهرباء وقدرة المحطة المزمع تنفيذها.
ويتيح قانون الكهرباء المصري إمكان إنشاء محطات الطاقة الشمسية لتلبية احتياجات الكهرباء للمنشأة أو المصنع، مع تركيب عدّاد كهرباء يحسب ما أُنتِج من الطاقة الشمسية، وما يُستهلك من الكهرباء فيما يُعرف بنظام "صافي القياس".
اتجهت العديد من المصانع في مصر خلال المدة الأخيرة إلى تدشين محطات طاقة شمسية بقدرات ليست كبيرة، لكنها تحلّ جزءًا من إشكالية فاتورة الاستهلاك المرتفعة نظير الاعتماد على الكهرباء التقليدية.ووفقًا لبيانات وزارة الكهرباء، هناك أكثر من 70 مصنعًا على مستوى محافظات مصر شهدت تركيب محطات طاقة شمسية، لتلبية جزء من احتياجات الكهرباء بقدرات إجمالية تصل إلى 14 ميغاواط.
ورغم أن هذه الأرقام ليست كبيرة بالمقارنة مع المستهدف وإجمالي استهلاك الكهرباء، فإنها تعدّ بادرة أمل في التوسع بإنشاء محطات الطاقة الشمسية وتلبية جزء من احتياجات الكهرباء للمصانع من خلال الطاقة النظيفة.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
