- إنضم
- 3 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 2,746
- التفاعل
إعداد/ خالد الحلبي- محمد أبو شرخ
تعتبر إسرائيل نفسها دولة فوق القانون فهي لا تلتزم ولا تحترم أي من الاتفاقيات الدولية التي تحمي المواطنين الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال، وتستخدم دولة الاحتلال في محاربتها للانتفاضة الفلسطينية كل ما لديها من أسلحة جهنمية سواء أكانت محرمة دوليا أم لا في محاولة منها لقمع الانتفاضة التي انطلقت في 28 سبتمبر من العام 2000 وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون بإنهائها في 100 يوم إلا أنها استمرت أكثر من 1260 يوماً ولم تتوقف بل تزداد التهابا وعنفواناً في كل يوم.
واستخدم الجيش الإسرائيلي خلال تفريق التظاهرات الجماهيرية الفلسطينية منذ بداية انتفاضة الأقصى، وسائل عسكرية وقوة مميتة لا تستخدم الا للمعارك الحربية بين الجيوش وليس لمواجهة المدنيين بدلاً من الوسائل الشرطية اللازمة لحماية أرواح الناس، ضاربة بعرض الحائط ما نصت عليه المعايير الدولية
وأثبتت التقارير أن جيش الاحتلال الاسرئيلي استخدم في قمع الانتفاضة أسلحة محرمة دوليا في أكثر من مرة ففي تقرير أصدرته أول أيام الانتفاضة "جمعية القانون الفلسطينية" وهي منظمة حقوقية فلسطينية مقرها في القدس، أكدت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم أسلحة وذخائر محرمة دوليا ضد "الأفراد الفلسطينيين العزل، ومن بين ذلك: الرصاص الحي، والرصاص الحي السريع والمتفجر (HI VIOLOTTY BOLETS)، والرصاص المتفجر المعروف بـ"الدمدم"، والرصاص المطاطي والفولاذي، وأسلحة أوتوماتيكية من العيار الثقيل (500)، والطائرات المروحية، ودبابات وناقلات جند، وصواريخ "لاو" المضادة للدروع، وقد فجرت هذه الصواريخ رؤوس العشرات من الشهداء.
الأسلحة التقليدية:
لجأ الجيش الإسرائيلي إلى استخدام أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة كافة، من طائرات حربية ومروحيات بمختلف أنواعها ودبابات ومجنزرات وزوارق حربية وقناصة، و يلجأ الاحتلال لأنواع مختلفة من الذخائر التي تطلق على المدنيين الفلسطينيين و جميعها لا تتناسب مع طبيعة المواجهة بين الاحتلال و الفلسطينيين و التي يصر الجانب الإسرائيلي على تسميتها مواجهة مسلحة ليتيح له ذلك استخدام أكبر قدر ممكن من القوة.
و تقسم الذخائر التقليدية التي تستخدمها قوات الاحتلال في هذه الأسلحة لقمع الانتفاضة إلى عدة أقسام:
الرصاص : و يمكن تصنيفه إلى ثلاثة أنواع:
أ- الرصاص الفولاذي: عبارة عن كتلة معدنية كروية صغيرة الحجم بقطر 17 ملم شديدة الخطورة، خاصة إذا ما استخدمت من مسافة قريبة، وقد استخدم هذا النوع من الرصاص بكثير وأدى لحالات استشهاد عديدة.
ب- الرصاص المعدني المغلف بقشرة من المطاط: وهذا النوع شبيه بسابقه من حيث الحجم وقوة التأثير وما يميزه فقط أنه مغلف بقشرة من المطاط ليست ذات أثر في تقليل نسبة الخطورة.
جـ- الرصاص المطاطي: وهو عبارة عن كتلة مطاطية سميكة وشديدة الكثافة على شكل أسطواني بقطر 17ملم وطول 18ملم، وهي لاتقل خطورة عن سابقاتها، خاصة إذا ما استعملت من مسافة قريبة تقل عن 40متراً وهو المجال المسموح به دولياً، وتزداد شدة الخطورة إذا ما أصابت مواقع حساسة من الجسم مثل العين، ويلاحظ أن الجيش الإسرائيلي لم يستخدم هذا النوع من الرصاص على نطاق واسع كحجم استخدامه للأعيرة الفولاذية، نظراً لأن هذا النوع من الرصاص يفتقر إلى الدقة واحتمال تسببه في إصابات قاتلة أقل.
الأسلحة الأوتوماتيكية من عيار ثقيل 500ملم و 800ملم.
صواريخ الجو أرض بمختلف أنوعها التي تطلقها طائرات أف 16 أو أف 15 والطائرات المروحية المقاتلة مثل الاباتشي وكوبرا والتي استخدمها الجيش الإسرائيلي ضد الأفراد و المركبات و المنشأت المدنية المختلفة .
قذائف الدبابات الثقيلة بمختلف أعيرتها .
و تشير إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن العدد الأكبر من الإصابات التي استهدفت منطقتي الرأس والعين خلال انتفاضة الأقصى كانت تنتج من الرصاص المطاطي والرصاص الصلب وهذا يعكس سواء الاستعمال المتكرر لهذه الأسلحة مثل إطلاق الرصاص على بعد يقل عن 40 متراً أو إطلاق الرصاص على الأجزاء العليا من الجسم.
ووفقا للتقرير السنوي لوزارة الصحة الفلسطينية لعام 2002 فإن معظم الشهداء قتلوا بواسطة القوات الإسرائيلية عن طريق الرصاص الحي (68,5%) ، و (11%) من الشهداء قتلوا عن طريق القذائف المدفعية (11.9%) قتلوا بواسطة التفجيرات.
أما المصابين فكان 22.8%منهم قد أصيبوا بالرصاص الحي و 30% من المصابين من الرصاص الحي أصيبوا بواسطة القوات العسكرية الإسرائيلية في الأجزاء العليا من الجسم ، بينما أصيب (13.3%) من المصابين من خلال قذائف مدفعية ، أما الرصاص المطاطي والرصاص الصلب فكانت نسبة مصابي الانتفاضة من جرائهما 15.7% .
الأسلحة المحرمة دوليا التي تستخدمها قوات الاحتلال
أولا :الأسلحة المزودة باليورانيوم المنضب
تدل مؤشرات عدة على امتلاك إسرائيل لسلاح اليورانيوم المستنفذ منذ مطلع الثمانينات. واحدة من هذه المؤشرات حادثة سقوط طائرة العال الإسرائيلية من طراز بوينغ 707 في 4 أكتوبر 1992 فوق مدينة أمستردام الهولندية والتي كان على متنها شحنة من اليورانيوم المستنفد تبلغ زنتها 1500 كيلوغرام متوجهة إلى تل أبيب. ولم يكن ليُكشَف عن حمولة هذه الطائرة لولا سقوطها وخوف السلطات الهولندية من تسرب الإشعاعات النووية منها. كما كشفت تقارير عسكرية حينها عن أن الدافع الرئيسي لقيام إسرائيل باستيراد اليورانيوم المستنفد يعود إلى رغبتها في تصنيع هذا السلاح محلياً. وقد اعترفت وزارة الدفاع الإسرائيلية مؤخراً بامتلاك الجيش الإسرائيلي لقذائف تحتوي على اليورانيوم المستنفذ تطلق من الزوارق الحربية وطائرات الأباتشي والصواريخ.
ولم يتوقف الأمر عند امتلاك إسرائيل لهذه المواد وإنما أثبتت التقارير الطبية والبيئية عدة مرات أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت اليورانيوم المنضب في حربها ضد الفلسطينيين، خاصة الأطفال منهم، فقد أكد د. يوسف أبو صفية رئيس سلطة جودة البيئة الفلسطينية أن هناك دلائل كبيرة تدل على تعرض ألف وخمسمائة من جرحى انتفاضة الأقصى لقذائف وذخائر اليورانيوم المنضب.
واعتمد أبو صفية في الوصول لهذه الحقيقة على تقارير صدرت عن المستشفيات التي تمت فيها معالجة جرحى الانتفاضة أكدت كلها استخدام إسرائيل لذخائر اليورانيوم ضد الفلسطينيين.
كما أن الحروق التي أصيب بها الجرحى تعطي دلائل على استخدام اليورانيوم المنضب في عمليات القمع التي مارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين كما أن لها مقدرة على تفجير الدماغ بشكل كامل وبشكل لم يسبق له مثيل.
ولم يظهر مثل هذا النوع من الإصابات في الانتفاضة السابقة بل إن الإصابات التي تنتج عن اليورانيوم المنضب ظهرت فقط في انتفاضة الأقصى.
وتترك هذه الإصابات في حال نجاة المصاب بها آثارًا مأساوية تنعكس على مستقبل الإنسان الفلسطيني ولا تكمن المخاوف فقط في عدد الشهداء أو الجرحى الذين يسقطون حاليًا نتيجة استخدام الذخائر المنضبة باليورانيوم، بل الآثار المستقبلية الخطيرة التي من الممكن أن تظهر نتيجة استخدام هذه الذخائر.
وفي تقرير لها قالت المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان في رسالة وجهتها إلى وزير القضاء الإسرائيلي إن تقارير وصلتها تشير إلى استخدام جيش الاحتلال "ذخيرة تحوي عنصر اليورانيوم المنضب، وذلك في قصفه المكثف لمناطق في الضفة وغزة باستخدام مروحيات الأباتشي والكوبرا الحربية.
وأشارت الرسالة إلى أن مصادر أكدت للمجموعة أن مروحيات الهليكوبتر التي ابتاعتها قوا ت الاحتلال الإسرائيلي من الولايات المتحدة الأمريكية مزودة بأنظمة سلاح أمريكية من هذا النوع، وأن حقيقة امتلاك إسرائيل لليورانيوم المنضب لا يمكن إنكارها.
وكشف المركز الأمريكي (International Action Center) في 27 نوفمبر 2000 وثيقة يقول فيها، إن اسرائيل تستخدم قذائف اليورانيوم ضد الانتفاضة الفلسطينية.
وذكر التقرير أن هذه الأسلحة تشمل أنواعا من رصاص "الدمدم" المتفجر والقذائف التي تغلف بطبقة من اليورانيوم المنضب المتميزة بدرجة عالية من السمية والإشعاعية.
وكان فريق التحقيق التابع للمركز (IAC) قد شاهد في 1و2 نوفمبر 2000 طائرات الهيلوكبتر الإسرائيلية تطلق نيرانها على مناطق ذات كثافة سكانية عالية، وحسب القانون الدولي فإن هذا الهجوم على مناطق مدنية يعتبر جرائم حرب ضد المدنيين لها تأثير مدمر على الإنسان والبيئة على المدى المتوسط والبعيد .
ولقد قام نفس الفريق بأخذ عينات من القذائف وشظايا معدنية من المنطقة التي قصفت في رام الله وعندما بدأوا بالإعداد لمغادرة مطار "بن غوريون" في تل أبيب تم إيقافهم والتحقيق معهم ومصادرة ما بحوزتهم من هذه العينات مما حال دون ترتيب الاختبارات اللازمة، وهو ما يدعم الشكوك في استعمال القوات الإسرائيلية لقذائف اليورانيوم المنضب.
انتهجت إسرائيل حتى الآن سياسة الغموض في إنشاء وتطوير ترسانتها النووية حتى أصبحت سادس دولة من حيث القدرات النووية حيث توجد في إسرائيل العديد من المفاعلات والأسلحة النووية المختلفة وترفض حتى الآن فرض رقابة على النشاط النووي لها مما يشكل خطراً كبيراً على المنطقة بأسرها وإن زيادة معدلات الإنتاج للطاقة سواءً في النواحي العسكرية والسلمية يتطلب وجود كميات ضخمة من اليورانيوم المنضب التي يتساءل المجتمع الدولي عن كيفية التخلص منه.
ويتضح من خلال ما تقدم أن إسرائيل استخدمت وطورت اليورانيوم المنضب ضمن الأسلحة التقليدية، للتخلص أولاً من النفايات الضخمة التي لديها وبالتالي من أعباء التخزين الطويل، وثانياً تطوير سلاح تقليدي بطريقة يعمل فيها بكفاءة تدميرية عالية. خصوصاً أن الولايات المتحدة الأمريكية قد طورت هذا النوع من السلاح في بداية السبعينات ويشكل سلاحها الجزء الرئيسي في الترسانة الحربية الإسرائيلية، وتعتبر إسرائيل أكبر مستورد للسلاح الأمريكي في العالم. تشمل هذه الأسلحة الدبابة من نوع M1 التي تطلق قذائف اليورانيوم المنضب وتدرّع بمعدن مقوى باليورانيوم المنضب. بالإضافة إلى طائرات "الأباتشي" و"الكوبرا" التي تستطيع أن تطلق هذه القذائف بكفاءة عالية.
وقد ذكر المركز الأمريكي (IAC) أن دولة الكيان عملت في برنامج ذخائر اليورانيوم المنضب على مدى الأربعة عشر عاماً الماضية بإشراف صارم من جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) ، وتبعاً لهيئة لاكا الهولندية (LAKA FOUNDATION) فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد استعمل أسلحة اليورانيوم المنضب في حرب 1973 بتوجيه أمريكي كما أن إسرائيل هي أحد الدول التي تستعمل ذخائر اليورانيوم المنضب .
ويعتبر اليورانيوم المنضب منتجا ثانويا في عملية تخصيب اليورانيوم، ويتميز بدرجة عالية من السمية (Toxicity) والنشاط الإشعاعي، وأطلق عليه مصطلح منضب بسبب اختزال المحتوى من نظير اليورانيوم 235 القابل للانشطار من 0.7% إلى 0.2% خلال عملية التخصيب.
علماً بأن نظير اليورانيوم 235 ينشطر في المفاعلات الحرارية بنيترون حراري طاقته لا تتجاوز 0.025 KeV، ويشكل نظير اليورانيوم 238 أكثر من 99% من المحتوى لليورانيوم الطبيعي والمنضب ويبلغ مستوى النشاط الإشعاعي للأخير حوالي 60% من النشاط الإشعاعي لليورانيوم الطبيعي، وله فترة نصف عمر 4.5 بليون سنة.
ويمتلك اليورانيوم المنضب أيضاً العديد من الصفات التي تجعله مفضل في الاستعمال كذخائر منها:
1. أنه عالي الكثافة حيث يبلغ 1.7 من كثافة الرصاص.
2. متوفر بكميات ضخمة جداً بسبب تراكم الكميات على مدار 50 سنة كنفايات للمفاعلات والأسلحة النووية .
3. يعطى بدون مقابل لصانعي الأسلحة وبالتالي تصبح المادة الخام متوفرة بلا ثمن.
ولذا فإن ذخائر اليورانيوم المنضب هي عبارة عن نفايات نووية تحملها القذائف والرصاصات بهدف زيادة قدرتها في الاختراق والتفجير، ناهيك عن كونها تدمر البيئة الفلسطينية بإشعاعات تظهر آثارها السلبية على الإنسان والنبات والحيوان على المدى المتوسط والبعيد في شكل خلل جيني وتشوهات خلقية وأمراض سرطانية.
الغازات السامة
في 13 فبراير من العام 2001 أعلن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم أسلحة محرمة دولياً ضد الفلسطينيين، وهي الغازات السوداء التي استخدمت في خان يونس
وقالت مديرية الأمن العام في قطاع غزة إن القوات الإسرائيلية استخدمت غاز الأعصاب ضد المواطنين في خان يونس في ذلك اليوم
وأوضحت المديرية، في بيان صدر عنها، أن تلك القوات قامت بإطلاق كميات كبيرة من قنابل الغاز، التي تحتوي على غاز الأعصاب السام في منطقة خان يونس عند حاجز التفاح، مما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين
ويقول محمد خليفة احد السكان في مخيم خان يونس الغربي: يومها كانت الساعة تقترب من الساعة الخامسة عصرا وكنت يومها عند صديق لي يسكن بالقرب من حاجز التفاح وبدأ إطلاق الرصاص ولكن السكان كانوا معتادين على هذا ولكن هذه المرة أطلق جنود الاحتلال غاز لم يكن عاديا وإنما له رائحة قوية وخانقة ولها طعم السكر وتسبب حالة من الهيجان في العين والجلد وعدم التركيز ولم اعد اشعر بما حولي وشعرت بحالة من الدوران الشديد واغمي على لم استفق إلا في البيت بعد عدد من الساعات ولكن تأثير هذا الغاز بقي لعدة أيام وأنا اشعر بحالة من ضيق التنفس وحالة من الدوخة التي استمرت لفترة طويلة.
ويقول محمد ابو دلال رئيس قسم الاستقبال بمستشفى ناصر بمدينة خانيونس "كنت يومها في قسم الاستقبال وبدأت الحالات في الوصول إلى المستشفى كنا ستة أطباء وعدد كبير من الممرضين وعندما بدأنا بالتعامل مع الحالات لاحظنا أن العلاج العادي لم يجدي نفعا لان الإصابات لم تكن عادية والحالات ليست طبيعية فالمصابون لم يستجيبوا وإنما استمروا بالصراخ وعندما تكررت الظواهر ذاتها مع معظم الحالات عرفنا أن الغاز المستخدم ليس طبيعيا".
ولهذا النوع من الغاز "الأسود كما سمي من قبل المواطنين الذين تعرضوا له، رائحة كرائحة النعناع ومذاق سكري في الفم والحلق، ينبعث من الغاز الكثيف ذو اللون الأسود، ويخلف أعراضاً لمستنشقيه تتمثل في صداع بالرأس وشعور بالغثيان، واختناق، وضيق بالتنفس، وآلام في الصدر ومغص في البطن، وسعال شديد، وارتخاء في العضلات، ونوبات تشنج وهيجان، فضلاً عن ظهور بعض الأعراض الأخرى على من تعرضوا لهذا النوع من الغاز السام، كظهور طفح جلدي في منطقة الصدر والأطراف، وفقدان الشهية، وشعور بالتقيؤ وعادة ما تستمر هذه الأعراض لعدة أيام، ومكث عدد من المصابين في غرف العناية المركزة لعدة أيام أيضاً لخطورة حالتهم الصحية.
وقد استخدم هذا الغاز لأول مرة في خان يونس، جنوب قطاع غزة، خلال الفترة بين 12- 20/2/2001، حيث أطلقت قوات الاحتلال الغاز السام على منازل المواطنين في مخيم خان يونس، الأمر الذي خلف قرابة 238 مواطناً مصاباً. وتكرر استخدام هذا النوع من الغاز في حالات محدودة، إلا أن قوات الاحتلال قد علقت استخدامه، فيما يبدو بعد فضح هذا الموضوع دولياً من قبل منظمات حقوق الإنسان.
الرصاص المتفجر:
لاحظ الأطباء في المستشفيات بالضفة الغربية وقطاع غزة أن عدد من الإصابات التي وصلت إلى المستشفيات من المواجهات التي اندلعت مع اندلاع انتفاضة الأقصى كان ذا مخرجين وان الجهة التي يخرج منها الطبق الناري تكون اكبر من الجهة التي يدخل منها كما أنها كانت تحدث تهتكا في الأنسجة وكانت تسبب الإعاقات رغم أنها لم تكن في مناطق حساسة.
وبعد أن تكررت هذه الحالة اكثر من مرة بدأت مراكز حقوق الإنسان في إصدار تقارير تثبت فيها أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم الرصاص المتفجر (الدمدم) في المواجهات ضد المتظاهرين الفلسطينيين وذكر تقرير للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن المواطن عبد الرحمن أبو بكرة (29 عاما) قد استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث أصيب في رأسه برصاصة من النوع المتفجر.
والرصاص المتفجر ينفجر في الجسم لحظة الإصابة به، وبلغت نسبة الإصابة بهذا النوع من المقذوفات النارية حسب تقرير لوزارة الصحة الفلسطينية إلى 36.7% من عدد الجرحى الكلي، وخلال انتفاضة الأقصى استخدمت إسرائيل مختلف أنواع الذخيرة الحية على نطاق واسع وتفننت في طرق استخدامها، حيث تشير الإحصاءات إلى أن العدد الأكبر من الضحايا سقطوا جراء إصابتهم بهذه الأنواع من المقذوفات بنسبة تصل إلى 79.6% أما الذين استشهدوا بالرصاص المتفجر والمحرم دولياً فقد بلغت نسبتهم 3.9%
ويعتبر الرصاص المتفجر و المعروف باسم " دمدم " من الأسلحة المحرمة دوليا حيث ينفجر في الجسم لحظة الإصابة به، و تنتشر أجزائه على هيئة شظايا لتلحق الضرر بمناطق واسعة من الجسم مما يؤدي لتفاقم الإصابة و جعل العلاج منها شبة مستحيل و بخاصة إذا أصابت العظام حيث تؤدي لتهشيمها بشكل حاد.
و هذا السلاح الذي بدأ استخدامه خلال الحرب الأهلية الأمريكية في القرن التاسع عشر محرم دوليا منذ عام 1868عندما صدر تصريح بطرسبيرغ بتحريم استعمال الرصاص المتفجر (الدمدم)، وأيد مؤتمران دوليان عقدا في لاهاي بهولندا، سنة 1899 وسنة 1907 (مبادئ بطرسبورغ) التي ترتكز على أن استخدام أسلحة تسبب "معاناة غير ضرورية" أو "أذى زائداً" محرم. وأعيد تأكيد هذا المبدأ المعتبر أيضاً جزءاً من القانون الدولي العرفي، في مؤتمر دبلوماسي عقد في جينيف، سويسرا، سنة 1977.
القنابل و المقذوفات المحرمة
استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنواع مختلفة من المقذوفات المحرمة دوليا التي تمس بعدد كبير جدا من الضحايا و تؤدي للوفاة أو الإصابة بجروح شديدة ولعاهات و إعاقات دائمة
ومن أخطر هذه القذائف ما يسمى بـ "الفلاشط" الأمريكية الصنع، وهي قذائف تطلقها الدبابات وتحوى داخلها كميات هائلة من الأسهم الفولاذية الصغيرة يصل عددها لـ 5 آلاف سهم تتطاير لدى إطلاق القذيفة وتخترق كمية كبيرة منها جسد الضحية فتمزقه من الداخل وتقتله على الفور.
و لم تكتف إسرائيل باستيراد هذا النوع من القذائف من الولايات المتحدة بل قامت الصناعات العسكرية "الإسرائيلية" بتطوير قذائف أشد فتكا وأسمتها قذائف "ركيفت" .
و لم يكن أمام منظمات حقوق الإنسان التي رصدت استخدام إسرائيل لهذه الأسلحة ضد المدنيين الفلسطينيين إلا اللجوء للقضاء الإسرائيلي في محاولة منها لمنع جيش الاحتلال من استخدامها ، حيث قدمت منظمة أطباء لحقوق الإنسان، شكوى للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد جيش الاحتلال ، وقائد اللواء الجنوبي ووزير الحرب الإسرائيلي، في أكتوبر 2002 طالبة منعهم من استخدام قنابل الـ "فلاشط" ضد الفلسطينيين إلا أن المحكمة رفضت الطلب مجيزة بذلك استخدام هذا السلاح المحرم دولياً، بادعاء أنه لا يمكنها أن تحدد للجيش نوعية الأسلحة التي يمكنه استخدامها في حربه ضد الفلسطينيين ، مؤكدين أن منع هذه الأسلحة سيؤدي لطلب جهات أخرى منع استخدام القنابل اليدوية والغاز المسيل للدموع.
ورأت ممثلة النيابة العامة للدولة، المحامية يوخي جانسين، في قنابل الـ"فلاشط" "وسيلة قتالية ناجعة ومهمة" في المعركة ضد ما وصفته بـ "الإرهاب" وزعمت أن استخدام هذه القنابل يتم فقط ضد المشبوهين بالقيام بعمليات تشكل خطراً على الجنود أو المدنيين الإسرائيليين.
و يعود تاريخ استخدام إسرائيل لهذه القذائف إلى حرب 1973 حينما قامت الولايات المتحدة بشحن كمية كبيرة من قذائف الفلاشط التي كانت تستخدمها في فيتنام ، ثم استخدمت القوات "الإسرائيلية" كميات كبيرة من هذه القذائف في الحرب ضد لبنان .
و من الأمثلة الحية على استخدام قوات الاحتلال لهذه الأسلحة ضد المدنيين ما تم يوم الجمعة 31/1/2003 عندما أصيب11 فلسطينيا معظمهم من الفتية والأطفال بشظايا قذائف أطلقتها دبابات إسرائيلية على ملعب لكرة القدم شرقي مخيم جباليا في قطاع غزة.
وزعمت صحيفة "هارتس" الإسرائيلية نقلا عن مصادر في جيش الاحتلال قولها أن القذائف أطلقت نحو منطقة مفتوحة وليس منطقة سكنية ، باتجاه ثلاثة فلسطينيين كانوا يعدون لإطلاق قذائف محلية الصنع نحو المستوطنات الإسرائيلية .
و في حالة أخرى أدى سقوط قذيفة من هذا النوع على بستان لعائلة ابو الهجين في سبتمبر 2002، إلى استشهاد الأم، وابنتين، وابن عمهما، بعد أن مزقت أجسادهم سهام الفلاشط .
أما أكبر الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال باستخدام هذه القذائف فكانت في 20 أكتوبر 2003 عندما استهدفت سيارة مدنية بمخيم النصيرات بصاروخين في إحدى عمليات الاغتيال و سقط في الحادث 12 فلسطينيا بعد أن أصاب الصاروخ الثاني تجمعا للفلسطينيين حاولوا إنقاذ ركاب السيارة .
و قد أثار رئيس حركة "ميرتس" يوسي سريد جدلا حادا في الأوساط الإسرائيلية بعد تهديده بفضح الأسلحة التي استخدمتها القوات الإسرائيلية خلال هذه الجريمة ، حيث طلب من وزير الحرب الإسرائيلي شاوول موفاز كشف نوعية السلاح الذي استخدم في النصيرات أمام لجنة الخارجية والأمن لكنه رفض .
و من الأنواع الأخرى للقذائف المحرمة التي تستخدمها قوات الاحتلال ما كشفت عنه مديرية الدفاع المدني الفلسطينية من استخدام قوات الاحتلال خلال قصفها منازل المواطنين وممتلكاتهم أنواعا جديدة من القنابل الكيماوية المحرمة دوليا، ومن بين هذه الأنواع قنابل الإلكترون والثراميت والنابالم، والتي تشتمل على أجهزة مفجرة مهمتها إشعال محتويات القنبلة التي تضم مواد كيماوية مثل الفسفور والمغنيسيوم والزنك والثراميت وبذرة الكتان، والتي ينتج عنها أثناء الانفجار كرات نارية تؤدي إلى اشتعال المكان المحيط بها.
وغلاف هذه القنابل من الأنواع المقواة والمصممة لكي تنتشر وتشعل النيران في المباني.. كما أن بعض هذه القنابل تحتوي على الغلاف الثقيل من الأنواع المقواة للهجوم على المنشآت ذات التحصين المتين
غير المتفجرة
لم تتوقف محاولات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قتل الفلسطينيين بالأسلحة بشكل مباشر وإنما كان يتعمد جنود الاحتلال ترك بعض القنابل حتى تنفجر عندما يلمسها الأطفال الفلسطينيين ففي مدينة رفح الحدودية أصيب عدد كبير من الأطفال بسبب انفجار الأجسام المشبوهة التي يتركها جيش الاحتلال بعد خروجهم من المناطق التي يتوغلون فيها.
وذكر تقرير للأمن العام انه من أنواع القذائف غير المتفجرة التي خلفها الاحتلال في محافظة طولكرم، والتي أصابت أو قتلت العديد من المواطنين: القنابل اليدوية، والقذائف المدفعية، والقذائف الصاروخية، والرصاص المتفجر، وقنابل الغاز السامة، وكانت تستخدم في كل اجتياح وعدوان وعمليات اغتيال غير قانونية ضد نشطاء المقاومة.
وسقط في محافظة طولكرم العديد من ضحايا هذه القذائف غير المتفجرة ما بين شهداء ومصابين وجرحى، أما الشهداء فمنهم: الشهيد أشرف البردويل (27عاماً)، من مخيم نور شمس، واستشهد في انفجار قنبلة، الشهيدة أمينة سعيد الأشقر من قرية صيدا (47عاماً)، سقطت نتيجة قنبلة تركها الاحتلال في منزلها، واستشهد المواطن ربحي محمود عبيد من فرعون (50عاماً)، نتيجة انفجار جسم مشبوه أثناء رعيه لأغنامه، والشهيد حازم الحاج من علار (35عاماً)، سقط نتيجة انفجار جسم مشبوه، وسقط الشهيد الطفل محمد نائل عبد الرازق (14عاماً)، من مخيم طولكرم، نتيجة انفجار قنبلة تركها الاحتلال على سطح منزله.
يذكر أن منظمات دولية تعنى بشؤون الأطفال، أكدت أن 21 طفلاً فلسطينياً استشهدوا خلال سنوات الانتفاضة الثلاث الماضية، لدى اقترابهم من أجسام مشبوهة أو ألغام زرعها جنود الاحتلال في الأرض، حيث تتراوح الفئات العمرية للأطفال الذين استشهدوا في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، بين 8-15 عاماً.
نقلا عن مركز الإعلام والمعلومات
تعتبر إسرائيل نفسها دولة فوق القانون فهي لا تلتزم ولا تحترم أي من الاتفاقيات الدولية التي تحمي المواطنين الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال، وتستخدم دولة الاحتلال في محاربتها للانتفاضة الفلسطينية كل ما لديها من أسلحة جهنمية سواء أكانت محرمة دوليا أم لا في محاولة منها لقمع الانتفاضة التي انطلقت في 28 سبتمبر من العام 2000 وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون بإنهائها في 100 يوم إلا أنها استمرت أكثر من 1260 يوماً ولم تتوقف بل تزداد التهابا وعنفواناً في كل يوم.
واستخدم الجيش الإسرائيلي خلال تفريق التظاهرات الجماهيرية الفلسطينية منذ بداية انتفاضة الأقصى، وسائل عسكرية وقوة مميتة لا تستخدم الا للمعارك الحربية بين الجيوش وليس لمواجهة المدنيين بدلاً من الوسائل الشرطية اللازمة لحماية أرواح الناس، ضاربة بعرض الحائط ما نصت عليه المعايير الدولية
وأثبتت التقارير أن جيش الاحتلال الاسرئيلي استخدم في قمع الانتفاضة أسلحة محرمة دوليا في أكثر من مرة ففي تقرير أصدرته أول أيام الانتفاضة "جمعية القانون الفلسطينية" وهي منظمة حقوقية فلسطينية مقرها في القدس، أكدت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم أسلحة وذخائر محرمة دوليا ضد "الأفراد الفلسطينيين العزل، ومن بين ذلك: الرصاص الحي، والرصاص الحي السريع والمتفجر (HI VIOLOTTY BOLETS)، والرصاص المتفجر المعروف بـ"الدمدم"، والرصاص المطاطي والفولاذي، وأسلحة أوتوماتيكية من العيار الثقيل (500)، والطائرات المروحية، ودبابات وناقلات جند، وصواريخ "لاو" المضادة للدروع، وقد فجرت هذه الصواريخ رؤوس العشرات من الشهداء.
الأسلحة التقليدية:
لجأ الجيش الإسرائيلي إلى استخدام أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة كافة، من طائرات حربية ومروحيات بمختلف أنواعها ودبابات ومجنزرات وزوارق حربية وقناصة، و يلجأ الاحتلال لأنواع مختلفة من الذخائر التي تطلق على المدنيين الفلسطينيين و جميعها لا تتناسب مع طبيعة المواجهة بين الاحتلال و الفلسطينيين و التي يصر الجانب الإسرائيلي على تسميتها مواجهة مسلحة ليتيح له ذلك استخدام أكبر قدر ممكن من القوة.
و تقسم الذخائر التقليدية التي تستخدمها قوات الاحتلال في هذه الأسلحة لقمع الانتفاضة إلى عدة أقسام:
الرصاص : و يمكن تصنيفه إلى ثلاثة أنواع:
أ- الرصاص الفولاذي: عبارة عن كتلة معدنية كروية صغيرة الحجم بقطر 17 ملم شديدة الخطورة، خاصة إذا ما استخدمت من مسافة قريبة، وقد استخدم هذا النوع من الرصاص بكثير وأدى لحالات استشهاد عديدة.
ب- الرصاص المعدني المغلف بقشرة من المطاط: وهذا النوع شبيه بسابقه من حيث الحجم وقوة التأثير وما يميزه فقط أنه مغلف بقشرة من المطاط ليست ذات أثر في تقليل نسبة الخطورة.
جـ- الرصاص المطاطي: وهو عبارة عن كتلة مطاطية سميكة وشديدة الكثافة على شكل أسطواني بقطر 17ملم وطول 18ملم، وهي لاتقل خطورة عن سابقاتها، خاصة إذا ما استعملت من مسافة قريبة تقل عن 40متراً وهو المجال المسموح به دولياً، وتزداد شدة الخطورة إذا ما أصابت مواقع حساسة من الجسم مثل العين، ويلاحظ أن الجيش الإسرائيلي لم يستخدم هذا النوع من الرصاص على نطاق واسع كحجم استخدامه للأعيرة الفولاذية، نظراً لأن هذا النوع من الرصاص يفتقر إلى الدقة واحتمال تسببه في إصابات قاتلة أقل.
الأسلحة الأوتوماتيكية من عيار ثقيل 500ملم و 800ملم.
صواريخ الجو أرض بمختلف أنوعها التي تطلقها طائرات أف 16 أو أف 15 والطائرات المروحية المقاتلة مثل الاباتشي وكوبرا والتي استخدمها الجيش الإسرائيلي ضد الأفراد و المركبات و المنشأت المدنية المختلفة .
قذائف الدبابات الثقيلة بمختلف أعيرتها .
و تشير إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن العدد الأكبر من الإصابات التي استهدفت منطقتي الرأس والعين خلال انتفاضة الأقصى كانت تنتج من الرصاص المطاطي والرصاص الصلب وهذا يعكس سواء الاستعمال المتكرر لهذه الأسلحة مثل إطلاق الرصاص على بعد يقل عن 40 متراً أو إطلاق الرصاص على الأجزاء العليا من الجسم.
ووفقا للتقرير السنوي لوزارة الصحة الفلسطينية لعام 2002 فإن معظم الشهداء قتلوا بواسطة القوات الإسرائيلية عن طريق الرصاص الحي (68,5%) ، و (11%) من الشهداء قتلوا عن طريق القذائف المدفعية (11.9%) قتلوا بواسطة التفجيرات.
أما المصابين فكان 22.8%منهم قد أصيبوا بالرصاص الحي و 30% من المصابين من الرصاص الحي أصيبوا بواسطة القوات العسكرية الإسرائيلية في الأجزاء العليا من الجسم ، بينما أصيب (13.3%) من المصابين من خلال قذائف مدفعية ، أما الرصاص المطاطي والرصاص الصلب فكانت نسبة مصابي الانتفاضة من جرائهما 15.7% .
الأسلحة المحرمة دوليا التي تستخدمها قوات الاحتلال
أولا :الأسلحة المزودة باليورانيوم المنضب
تدل مؤشرات عدة على امتلاك إسرائيل لسلاح اليورانيوم المستنفذ منذ مطلع الثمانينات. واحدة من هذه المؤشرات حادثة سقوط طائرة العال الإسرائيلية من طراز بوينغ 707 في 4 أكتوبر 1992 فوق مدينة أمستردام الهولندية والتي كان على متنها شحنة من اليورانيوم المستنفد تبلغ زنتها 1500 كيلوغرام متوجهة إلى تل أبيب. ولم يكن ليُكشَف عن حمولة هذه الطائرة لولا سقوطها وخوف السلطات الهولندية من تسرب الإشعاعات النووية منها. كما كشفت تقارير عسكرية حينها عن أن الدافع الرئيسي لقيام إسرائيل باستيراد اليورانيوم المستنفد يعود إلى رغبتها في تصنيع هذا السلاح محلياً. وقد اعترفت وزارة الدفاع الإسرائيلية مؤخراً بامتلاك الجيش الإسرائيلي لقذائف تحتوي على اليورانيوم المستنفذ تطلق من الزوارق الحربية وطائرات الأباتشي والصواريخ.
ولم يتوقف الأمر عند امتلاك إسرائيل لهذه المواد وإنما أثبتت التقارير الطبية والبيئية عدة مرات أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت اليورانيوم المنضب في حربها ضد الفلسطينيين، خاصة الأطفال منهم، فقد أكد د. يوسف أبو صفية رئيس سلطة جودة البيئة الفلسطينية أن هناك دلائل كبيرة تدل على تعرض ألف وخمسمائة من جرحى انتفاضة الأقصى لقذائف وذخائر اليورانيوم المنضب.
واعتمد أبو صفية في الوصول لهذه الحقيقة على تقارير صدرت عن المستشفيات التي تمت فيها معالجة جرحى الانتفاضة أكدت كلها استخدام إسرائيل لذخائر اليورانيوم ضد الفلسطينيين.
كما أن الحروق التي أصيب بها الجرحى تعطي دلائل على استخدام اليورانيوم المنضب في عمليات القمع التي مارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين كما أن لها مقدرة على تفجير الدماغ بشكل كامل وبشكل لم يسبق له مثيل.
ولم يظهر مثل هذا النوع من الإصابات في الانتفاضة السابقة بل إن الإصابات التي تنتج عن اليورانيوم المنضب ظهرت فقط في انتفاضة الأقصى.
وتترك هذه الإصابات في حال نجاة المصاب بها آثارًا مأساوية تنعكس على مستقبل الإنسان الفلسطيني ولا تكمن المخاوف فقط في عدد الشهداء أو الجرحى الذين يسقطون حاليًا نتيجة استخدام الذخائر المنضبة باليورانيوم، بل الآثار المستقبلية الخطيرة التي من الممكن أن تظهر نتيجة استخدام هذه الذخائر.
وفي تقرير لها قالت المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان في رسالة وجهتها إلى وزير القضاء الإسرائيلي إن تقارير وصلتها تشير إلى استخدام جيش الاحتلال "ذخيرة تحوي عنصر اليورانيوم المنضب، وذلك في قصفه المكثف لمناطق في الضفة وغزة باستخدام مروحيات الأباتشي والكوبرا الحربية.
وأشارت الرسالة إلى أن مصادر أكدت للمجموعة أن مروحيات الهليكوبتر التي ابتاعتها قوا ت الاحتلال الإسرائيلي من الولايات المتحدة الأمريكية مزودة بأنظمة سلاح أمريكية من هذا النوع، وأن حقيقة امتلاك إسرائيل لليورانيوم المنضب لا يمكن إنكارها.
وكشف المركز الأمريكي (International Action Center) في 27 نوفمبر 2000 وثيقة يقول فيها، إن اسرائيل تستخدم قذائف اليورانيوم ضد الانتفاضة الفلسطينية.
وذكر التقرير أن هذه الأسلحة تشمل أنواعا من رصاص "الدمدم" المتفجر والقذائف التي تغلف بطبقة من اليورانيوم المنضب المتميزة بدرجة عالية من السمية والإشعاعية.
وكان فريق التحقيق التابع للمركز (IAC) قد شاهد في 1و2 نوفمبر 2000 طائرات الهيلوكبتر الإسرائيلية تطلق نيرانها على مناطق ذات كثافة سكانية عالية، وحسب القانون الدولي فإن هذا الهجوم على مناطق مدنية يعتبر جرائم حرب ضد المدنيين لها تأثير مدمر على الإنسان والبيئة على المدى المتوسط والبعيد .
ولقد قام نفس الفريق بأخذ عينات من القذائف وشظايا معدنية من المنطقة التي قصفت في رام الله وعندما بدأوا بالإعداد لمغادرة مطار "بن غوريون" في تل أبيب تم إيقافهم والتحقيق معهم ومصادرة ما بحوزتهم من هذه العينات مما حال دون ترتيب الاختبارات اللازمة، وهو ما يدعم الشكوك في استعمال القوات الإسرائيلية لقذائف اليورانيوم المنضب.
انتهجت إسرائيل حتى الآن سياسة الغموض في إنشاء وتطوير ترسانتها النووية حتى أصبحت سادس دولة من حيث القدرات النووية حيث توجد في إسرائيل العديد من المفاعلات والأسلحة النووية المختلفة وترفض حتى الآن فرض رقابة على النشاط النووي لها مما يشكل خطراً كبيراً على المنطقة بأسرها وإن زيادة معدلات الإنتاج للطاقة سواءً في النواحي العسكرية والسلمية يتطلب وجود كميات ضخمة من اليورانيوم المنضب التي يتساءل المجتمع الدولي عن كيفية التخلص منه.
ويتضح من خلال ما تقدم أن إسرائيل استخدمت وطورت اليورانيوم المنضب ضمن الأسلحة التقليدية، للتخلص أولاً من النفايات الضخمة التي لديها وبالتالي من أعباء التخزين الطويل، وثانياً تطوير سلاح تقليدي بطريقة يعمل فيها بكفاءة تدميرية عالية. خصوصاً أن الولايات المتحدة الأمريكية قد طورت هذا النوع من السلاح في بداية السبعينات ويشكل سلاحها الجزء الرئيسي في الترسانة الحربية الإسرائيلية، وتعتبر إسرائيل أكبر مستورد للسلاح الأمريكي في العالم. تشمل هذه الأسلحة الدبابة من نوع M1 التي تطلق قذائف اليورانيوم المنضب وتدرّع بمعدن مقوى باليورانيوم المنضب. بالإضافة إلى طائرات "الأباتشي" و"الكوبرا" التي تستطيع أن تطلق هذه القذائف بكفاءة عالية.
وقد ذكر المركز الأمريكي (IAC) أن دولة الكيان عملت في برنامج ذخائر اليورانيوم المنضب على مدى الأربعة عشر عاماً الماضية بإشراف صارم من جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) ، وتبعاً لهيئة لاكا الهولندية (LAKA FOUNDATION) فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد استعمل أسلحة اليورانيوم المنضب في حرب 1973 بتوجيه أمريكي كما أن إسرائيل هي أحد الدول التي تستعمل ذخائر اليورانيوم المنضب .
ويعتبر اليورانيوم المنضب منتجا ثانويا في عملية تخصيب اليورانيوم، ويتميز بدرجة عالية من السمية (Toxicity) والنشاط الإشعاعي، وأطلق عليه مصطلح منضب بسبب اختزال المحتوى من نظير اليورانيوم 235 القابل للانشطار من 0.7% إلى 0.2% خلال عملية التخصيب.
علماً بأن نظير اليورانيوم 235 ينشطر في المفاعلات الحرارية بنيترون حراري طاقته لا تتجاوز 0.025 KeV، ويشكل نظير اليورانيوم 238 أكثر من 99% من المحتوى لليورانيوم الطبيعي والمنضب ويبلغ مستوى النشاط الإشعاعي للأخير حوالي 60% من النشاط الإشعاعي لليورانيوم الطبيعي، وله فترة نصف عمر 4.5 بليون سنة.
ويمتلك اليورانيوم المنضب أيضاً العديد من الصفات التي تجعله مفضل في الاستعمال كذخائر منها:
1. أنه عالي الكثافة حيث يبلغ 1.7 من كثافة الرصاص.
2. متوفر بكميات ضخمة جداً بسبب تراكم الكميات على مدار 50 سنة كنفايات للمفاعلات والأسلحة النووية .
3. يعطى بدون مقابل لصانعي الأسلحة وبالتالي تصبح المادة الخام متوفرة بلا ثمن.
ولذا فإن ذخائر اليورانيوم المنضب هي عبارة عن نفايات نووية تحملها القذائف والرصاصات بهدف زيادة قدرتها في الاختراق والتفجير، ناهيك عن كونها تدمر البيئة الفلسطينية بإشعاعات تظهر آثارها السلبية على الإنسان والنبات والحيوان على المدى المتوسط والبعيد في شكل خلل جيني وتشوهات خلقية وأمراض سرطانية.
الغازات السامة
في 13 فبراير من العام 2001 أعلن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم أسلحة محرمة دولياً ضد الفلسطينيين، وهي الغازات السوداء التي استخدمت في خان يونس
وقالت مديرية الأمن العام في قطاع غزة إن القوات الإسرائيلية استخدمت غاز الأعصاب ضد المواطنين في خان يونس في ذلك اليوم
وأوضحت المديرية، في بيان صدر عنها، أن تلك القوات قامت بإطلاق كميات كبيرة من قنابل الغاز، التي تحتوي على غاز الأعصاب السام في منطقة خان يونس عند حاجز التفاح، مما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين
ويقول محمد خليفة احد السكان في مخيم خان يونس الغربي: يومها كانت الساعة تقترب من الساعة الخامسة عصرا وكنت يومها عند صديق لي يسكن بالقرب من حاجز التفاح وبدأ إطلاق الرصاص ولكن السكان كانوا معتادين على هذا ولكن هذه المرة أطلق جنود الاحتلال غاز لم يكن عاديا وإنما له رائحة قوية وخانقة ولها طعم السكر وتسبب حالة من الهيجان في العين والجلد وعدم التركيز ولم اعد اشعر بما حولي وشعرت بحالة من الدوران الشديد واغمي على لم استفق إلا في البيت بعد عدد من الساعات ولكن تأثير هذا الغاز بقي لعدة أيام وأنا اشعر بحالة من ضيق التنفس وحالة من الدوخة التي استمرت لفترة طويلة.
ويقول محمد ابو دلال رئيس قسم الاستقبال بمستشفى ناصر بمدينة خانيونس "كنت يومها في قسم الاستقبال وبدأت الحالات في الوصول إلى المستشفى كنا ستة أطباء وعدد كبير من الممرضين وعندما بدأنا بالتعامل مع الحالات لاحظنا أن العلاج العادي لم يجدي نفعا لان الإصابات لم تكن عادية والحالات ليست طبيعية فالمصابون لم يستجيبوا وإنما استمروا بالصراخ وعندما تكررت الظواهر ذاتها مع معظم الحالات عرفنا أن الغاز المستخدم ليس طبيعيا".
ولهذا النوع من الغاز "الأسود كما سمي من قبل المواطنين الذين تعرضوا له، رائحة كرائحة النعناع ومذاق سكري في الفم والحلق، ينبعث من الغاز الكثيف ذو اللون الأسود، ويخلف أعراضاً لمستنشقيه تتمثل في صداع بالرأس وشعور بالغثيان، واختناق، وضيق بالتنفس، وآلام في الصدر ومغص في البطن، وسعال شديد، وارتخاء في العضلات، ونوبات تشنج وهيجان، فضلاً عن ظهور بعض الأعراض الأخرى على من تعرضوا لهذا النوع من الغاز السام، كظهور طفح جلدي في منطقة الصدر والأطراف، وفقدان الشهية، وشعور بالتقيؤ وعادة ما تستمر هذه الأعراض لعدة أيام، ومكث عدد من المصابين في غرف العناية المركزة لعدة أيام أيضاً لخطورة حالتهم الصحية.
وقد استخدم هذا الغاز لأول مرة في خان يونس، جنوب قطاع غزة، خلال الفترة بين 12- 20/2/2001، حيث أطلقت قوات الاحتلال الغاز السام على منازل المواطنين في مخيم خان يونس، الأمر الذي خلف قرابة 238 مواطناً مصاباً. وتكرر استخدام هذا النوع من الغاز في حالات محدودة، إلا أن قوات الاحتلال قد علقت استخدامه، فيما يبدو بعد فضح هذا الموضوع دولياً من قبل منظمات حقوق الإنسان.
الرصاص المتفجر:
لاحظ الأطباء في المستشفيات بالضفة الغربية وقطاع غزة أن عدد من الإصابات التي وصلت إلى المستشفيات من المواجهات التي اندلعت مع اندلاع انتفاضة الأقصى كان ذا مخرجين وان الجهة التي يخرج منها الطبق الناري تكون اكبر من الجهة التي يدخل منها كما أنها كانت تحدث تهتكا في الأنسجة وكانت تسبب الإعاقات رغم أنها لم تكن في مناطق حساسة.
وبعد أن تكررت هذه الحالة اكثر من مرة بدأت مراكز حقوق الإنسان في إصدار تقارير تثبت فيها أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم الرصاص المتفجر (الدمدم) في المواجهات ضد المتظاهرين الفلسطينيين وذكر تقرير للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن المواطن عبد الرحمن أبو بكرة (29 عاما) قد استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث أصيب في رأسه برصاصة من النوع المتفجر.
والرصاص المتفجر ينفجر في الجسم لحظة الإصابة به، وبلغت نسبة الإصابة بهذا النوع من المقذوفات النارية حسب تقرير لوزارة الصحة الفلسطينية إلى 36.7% من عدد الجرحى الكلي، وخلال انتفاضة الأقصى استخدمت إسرائيل مختلف أنواع الذخيرة الحية على نطاق واسع وتفننت في طرق استخدامها، حيث تشير الإحصاءات إلى أن العدد الأكبر من الضحايا سقطوا جراء إصابتهم بهذه الأنواع من المقذوفات بنسبة تصل إلى 79.6% أما الذين استشهدوا بالرصاص المتفجر والمحرم دولياً فقد بلغت نسبتهم 3.9%
ويعتبر الرصاص المتفجر و المعروف باسم " دمدم " من الأسلحة المحرمة دوليا حيث ينفجر في الجسم لحظة الإصابة به، و تنتشر أجزائه على هيئة شظايا لتلحق الضرر بمناطق واسعة من الجسم مما يؤدي لتفاقم الإصابة و جعل العلاج منها شبة مستحيل و بخاصة إذا أصابت العظام حيث تؤدي لتهشيمها بشكل حاد.
و هذا السلاح الذي بدأ استخدامه خلال الحرب الأهلية الأمريكية في القرن التاسع عشر محرم دوليا منذ عام 1868عندما صدر تصريح بطرسبيرغ بتحريم استعمال الرصاص المتفجر (الدمدم)، وأيد مؤتمران دوليان عقدا في لاهاي بهولندا، سنة 1899 وسنة 1907 (مبادئ بطرسبورغ) التي ترتكز على أن استخدام أسلحة تسبب "معاناة غير ضرورية" أو "أذى زائداً" محرم. وأعيد تأكيد هذا المبدأ المعتبر أيضاً جزءاً من القانون الدولي العرفي، في مؤتمر دبلوماسي عقد في جينيف، سويسرا، سنة 1977.
القنابل و المقذوفات المحرمة
استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنواع مختلفة من المقذوفات المحرمة دوليا التي تمس بعدد كبير جدا من الضحايا و تؤدي للوفاة أو الإصابة بجروح شديدة ولعاهات و إعاقات دائمة
ومن أخطر هذه القذائف ما يسمى بـ "الفلاشط" الأمريكية الصنع، وهي قذائف تطلقها الدبابات وتحوى داخلها كميات هائلة من الأسهم الفولاذية الصغيرة يصل عددها لـ 5 آلاف سهم تتطاير لدى إطلاق القذيفة وتخترق كمية كبيرة منها جسد الضحية فتمزقه من الداخل وتقتله على الفور.
و لم تكتف إسرائيل باستيراد هذا النوع من القذائف من الولايات المتحدة بل قامت الصناعات العسكرية "الإسرائيلية" بتطوير قذائف أشد فتكا وأسمتها قذائف "ركيفت" .
و لم يكن أمام منظمات حقوق الإنسان التي رصدت استخدام إسرائيل لهذه الأسلحة ضد المدنيين الفلسطينيين إلا اللجوء للقضاء الإسرائيلي في محاولة منها لمنع جيش الاحتلال من استخدامها ، حيث قدمت منظمة أطباء لحقوق الإنسان، شكوى للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد جيش الاحتلال ، وقائد اللواء الجنوبي ووزير الحرب الإسرائيلي، في أكتوبر 2002 طالبة منعهم من استخدام قنابل الـ "فلاشط" ضد الفلسطينيين إلا أن المحكمة رفضت الطلب مجيزة بذلك استخدام هذا السلاح المحرم دولياً، بادعاء أنه لا يمكنها أن تحدد للجيش نوعية الأسلحة التي يمكنه استخدامها في حربه ضد الفلسطينيين ، مؤكدين أن منع هذه الأسلحة سيؤدي لطلب جهات أخرى منع استخدام القنابل اليدوية والغاز المسيل للدموع.
ورأت ممثلة النيابة العامة للدولة، المحامية يوخي جانسين، في قنابل الـ"فلاشط" "وسيلة قتالية ناجعة ومهمة" في المعركة ضد ما وصفته بـ "الإرهاب" وزعمت أن استخدام هذه القنابل يتم فقط ضد المشبوهين بالقيام بعمليات تشكل خطراً على الجنود أو المدنيين الإسرائيليين.
و يعود تاريخ استخدام إسرائيل لهذه القذائف إلى حرب 1973 حينما قامت الولايات المتحدة بشحن كمية كبيرة من قذائف الفلاشط التي كانت تستخدمها في فيتنام ، ثم استخدمت القوات "الإسرائيلية" كميات كبيرة من هذه القذائف في الحرب ضد لبنان .
و من الأمثلة الحية على استخدام قوات الاحتلال لهذه الأسلحة ضد المدنيين ما تم يوم الجمعة 31/1/2003 عندما أصيب11 فلسطينيا معظمهم من الفتية والأطفال بشظايا قذائف أطلقتها دبابات إسرائيلية على ملعب لكرة القدم شرقي مخيم جباليا في قطاع غزة.
وزعمت صحيفة "هارتس" الإسرائيلية نقلا عن مصادر في جيش الاحتلال قولها أن القذائف أطلقت نحو منطقة مفتوحة وليس منطقة سكنية ، باتجاه ثلاثة فلسطينيين كانوا يعدون لإطلاق قذائف محلية الصنع نحو المستوطنات الإسرائيلية .
و في حالة أخرى أدى سقوط قذيفة من هذا النوع على بستان لعائلة ابو الهجين في سبتمبر 2002، إلى استشهاد الأم، وابنتين، وابن عمهما، بعد أن مزقت أجسادهم سهام الفلاشط .
أما أكبر الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال باستخدام هذه القذائف فكانت في 20 أكتوبر 2003 عندما استهدفت سيارة مدنية بمخيم النصيرات بصاروخين في إحدى عمليات الاغتيال و سقط في الحادث 12 فلسطينيا بعد أن أصاب الصاروخ الثاني تجمعا للفلسطينيين حاولوا إنقاذ ركاب السيارة .
و قد أثار رئيس حركة "ميرتس" يوسي سريد جدلا حادا في الأوساط الإسرائيلية بعد تهديده بفضح الأسلحة التي استخدمتها القوات الإسرائيلية خلال هذه الجريمة ، حيث طلب من وزير الحرب الإسرائيلي شاوول موفاز كشف نوعية السلاح الذي استخدم في النصيرات أمام لجنة الخارجية والأمن لكنه رفض .
و من الأنواع الأخرى للقذائف المحرمة التي تستخدمها قوات الاحتلال ما كشفت عنه مديرية الدفاع المدني الفلسطينية من استخدام قوات الاحتلال خلال قصفها منازل المواطنين وممتلكاتهم أنواعا جديدة من القنابل الكيماوية المحرمة دوليا، ومن بين هذه الأنواع قنابل الإلكترون والثراميت والنابالم، والتي تشتمل على أجهزة مفجرة مهمتها إشعال محتويات القنبلة التي تضم مواد كيماوية مثل الفسفور والمغنيسيوم والزنك والثراميت وبذرة الكتان، والتي ينتج عنها أثناء الانفجار كرات نارية تؤدي إلى اشتعال المكان المحيط بها.
وغلاف هذه القنابل من الأنواع المقواة والمصممة لكي تنتشر وتشعل النيران في المباني.. كما أن بعض هذه القنابل تحتوي على الغلاف الثقيل من الأنواع المقواة للهجوم على المنشآت ذات التحصين المتين
غير المتفجرة
لم تتوقف محاولات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قتل الفلسطينيين بالأسلحة بشكل مباشر وإنما كان يتعمد جنود الاحتلال ترك بعض القنابل حتى تنفجر عندما يلمسها الأطفال الفلسطينيين ففي مدينة رفح الحدودية أصيب عدد كبير من الأطفال بسبب انفجار الأجسام المشبوهة التي يتركها جيش الاحتلال بعد خروجهم من المناطق التي يتوغلون فيها.
وذكر تقرير للأمن العام انه من أنواع القذائف غير المتفجرة التي خلفها الاحتلال في محافظة طولكرم، والتي أصابت أو قتلت العديد من المواطنين: القنابل اليدوية، والقذائف المدفعية، والقذائف الصاروخية، والرصاص المتفجر، وقنابل الغاز السامة، وكانت تستخدم في كل اجتياح وعدوان وعمليات اغتيال غير قانونية ضد نشطاء المقاومة.
وسقط في محافظة طولكرم العديد من ضحايا هذه القذائف غير المتفجرة ما بين شهداء ومصابين وجرحى، أما الشهداء فمنهم: الشهيد أشرف البردويل (27عاماً)، من مخيم نور شمس، واستشهد في انفجار قنبلة، الشهيدة أمينة سعيد الأشقر من قرية صيدا (47عاماً)، سقطت نتيجة قنبلة تركها الاحتلال في منزلها، واستشهد المواطن ربحي محمود عبيد من فرعون (50عاماً)، نتيجة انفجار جسم مشبوه أثناء رعيه لأغنامه، والشهيد حازم الحاج من علار (35عاماً)، سقط نتيجة انفجار جسم مشبوه، وسقط الشهيد الطفل محمد نائل عبد الرازق (14عاماً)، من مخيم طولكرم، نتيجة انفجار قنبلة تركها الاحتلال على سطح منزله.
يذكر أن منظمات دولية تعنى بشؤون الأطفال، أكدت أن 21 طفلاً فلسطينياً استشهدوا خلال سنوات الانتفاضة الثلاث الماضية، لدى اقترابهم من أجسام مشبوهة أو ألغام زرعها جنود الاحتلال في الأرض، حيث تتراوح الفئات العمرية للأطفال الذين استشهدوا في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، بين 8-15 عاماً.
نقلا عن مركز الإعلام والمعلومات
