وكالة الأنباء القطريه:أمر بالقبض على وزير المالية القطري


عفوه
1620326836263.png
 
صندوق النقد يحذر من انكماش صعب

على صعيد اقتصاد قطر، تشير البيانات الرسمية إلى أنه يعاني أزمات عدة، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في قطر خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، 1.23 في المئة على أساس شهري. وعلى أساس سنوي، انكمش التضخم 1.29 في المئة خلال أول العام الحالي، مقابل 96.29 نقطة في يناير (كانون الثاني) 2020، وسط انخفاض 4 مجموعات، أبرزها الترفيه بنسبة 16.9 في المئة.

وكان صندوق النقد الدولي توقّع في تقرير حديث، انكماش الاقتصاد القطري بنحو 2.5 في المئة خلال 2020، نتيجة انخفاض الطلب العالمي على الهيدروكربونات وتراجع النشاط المحلي خلال فترة الإغلاق التي فرضتها الجائحة، لافتاً إلى أن "التنبؤات تشير إلى تحوّل رصيد الحساب الجاري في العام الحالي إلى عجز بنحو 1.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي".

يأتي ذلك على الرغم مما قدّمته الحكومة القطرية من حزم دعم للاقتصاد بلغت قيمتها 75 مليار ريال (20.604 مليار دولار). كما توقّع الصندوق أن تشهد موازنة 2021 عجزاً يبلغ نحو 6 في المئة.

الديون تضغط على تصنيف قطر

وكشف تقرير حديث لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني عن أن الديون تضغط على تصنيف قطر، وهو ما ربما يكون إشارة من الوكالة إلى خفض مرتقب في تصنيف الدوحة. وأكدت أن "دين القطاع العام آخذ في الارتفاع"، ما يعني أنه سيظل ضاغطاً على تصنيفات البلاد السيادية.

وبحسب تقديرات "فيتش" لديون الكيانات المرتبطة بالحكومة القطرية بخلاف البنوك، فإنها تصل إلى نحو 38 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019. وتتوقع الوكالة أن يبلغ معدل الدين العام للحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي 76 في المئة خلال عام 2020 ارتفاعاً من 60 في المئة خلال عام 2017. كما رجّحت أن يبلغ العجز المالي نحو 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في قطر خلال 2021.
 
لا بديل عن التقشف

بالنسبة إلى الموازنة الجديدة، تشير التوقعات إلى أنها ستشهد عجزاً كبيراً، تحت ضغوط تراجع مداخيلها المالية، خصوصاً المتعلقة بالطاقة التقليدية.

وأعلنت الحكومة القطرية موازنة 2021 بقيمة 194.7 مليار ريال (53.47 مليار دولار)، وتتوقع عجزاً بقيمة 34.6 مليار ريال (9.50 مليار دولار) العام المقبل، وهو عجز يفوق المسجل في 2016، أوج أزمة النفط السابقة.

وقالت وزارة المالية إن الدولة تتوقع إيرادات 160.1 مليار ريال (44 مليار دولار) العام المقبل، استنادا إلى سعر نفط 40 دولاراً للبرميل في المتوسط. وذكرت الوزارة أنها ستعمل على تغطية العجز المالي من خلال الأرصدة النقدية المتاحة، أو من خلال إصدار أدوات الدين المحلية والخارجية.

وتشير تقديرات موازنة 2021، إلى تراجع آخر في الإيرادات غير النفطية 10.5 في المئة إلى 38.5 مليار ريال (10.58 مليارات دولار)، نزولاً من 43 مليار ريال (11.8 مليار دولار) في العام الحالي.

وبذلك، يكون إجمالي إيرادات قطر قد تراجع 24.1 في المئة خلال العام المقبل مقارنة بـ 2020، إلى 160.1 مليار ريال (44 مليار دولار) مقارنة بـ 211 مليار ريال (58 مليار دولار) في 2020.

وتظهر البيانات أن التقشف سيكون رئيساً في موازنة 2021، إذ ستتراجع النفقات 7.5 في المئة بالمقارنة مع 2020، إلى 194.7 مليار ريال (53.47 مليار دولار)، مقابل 210.5 مليار ريال (57.86 مليار دولار) هذا العام.
 
ولا عنده شغل

الشعب كله نفرين يصرف رواتبهم من تطبيق البنك وهو في بيته​
اقسم بالله اتعجب من كائنات مثل هذه تجد كل شئ متوفر عنده و ضامن مستقبل اولاده و احفاده و احفاد احفاده رغم هذا كله ينهب اموال الخزينة.
 
صندوق النقد يحذر من انكماش صعب

على صعيد اقتصاد قطر، تشير البيانات الرسمية إلى أنه يعاني أزمات عدة، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في قطر خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، 1.23 في المئة على أساس شهري. وعلى أساس سنوي، انكمش التضخم 1.29 في المئة خلال أول العام الحالي، مقابل 96.29 نقطة في يناير (كانون الثاني) 2020، وسط انخفاض 4 مجموعات، أبرزها الترفيه بنسبة 16.9 في المئة.

وكان صندوق النقد الدولي توقّع في تقرير حديث، انكماش الاقتصاد القطري بنحو 2.5 في المئة خلال 2020، نتيجة انخفاض الطلب العالمي على الهيدروكربونات وتراجع النشاط المحلي خلال فترة الإغلاق التي فرضتها الجائحة، لافتاً إلى أن "التنبؤات تشير إلى تحوّل رصيد الحساب الجاري في العام الحالي إلى عجز بنحو 1.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي".

يأتي ذلك على الرغم مما قدّمته الحكومة القطرية من حزم دعم للاقتصاد بلغت قيمتها 75 مليار ريال (20.604 مليار دولار). كما توقّع الصندوق أن تشهد موازنة 2021 عجزاً يبلغ نحو 6 في المئة.

الديون تضغط على تصنيف قطر

وكشف تقرير حديث لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني عن أن الديون تضغط على تصنيف قطر، وهو ما ربما يكون إشارة من الوكالة إلى خفض مرتقب في تصنيف الدوحة. وأكدت أن "دين القطاع العام آخذ في الارتفاع"، ما يعني أنه سيظل ضاغطاً على تصنيفات البلاد السيادية.

وبحسب تقديرات "فيتش" لديون الكيانات المرتبطة بالحكومة القطرية بخلاف البنوك، فإنها تصل إلى نحو 38 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019. وتتوقع الوكالة أن يبلغ معدل الدين العام للحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي 76 في المئة خلال عام 2020 ارتفاعاً من 60 في المئة خلال عام 2017. كما رجّحت أن يبلغ العجز المالي نحو 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في قطر خلال 2021.
هذي انجازات المقاطعه حاولو يغطوها ويسندهم الاعلام الاخونجي وهم بالحيط
 
قطر قد تعاني بصورة كبيرة من الديون مستقبلاً بجانب عدم مضي الدولة قدماً في مشاريع تنموية "فعالة" .. اغلب مشاريع قطر الكبرى تم بنائها لل "شو" و ال "برستيج" ولم تضف اي فائدة مادية لقطاع السياحة واللوجتسيات والتعويل كله على "ما بعد كاس العالم" حيث تعتقد قطر ان الشهر او الشهرين الذان سيصاحبان كاس العالم سيشكلان حملة تسويقية قوية لقطاع السياحة وهو امر شبه مستحيل حصوله نظراً لنوعية "السياحة التي تم بنائها" ..
 
اقسم بالله اتعجب من كائنات مثل هذه تجد كل شئ متوفر عنده و ضامن مستقبل اولاده و احفاده و احفاد احفاده رغم هذا كله ينهب اموال الخزينة.

هذا ابن آدم لو معه وادي من ذهب لتمنى وادي آخر.

الطمع والجشع عدو الإنسان لذلك لازم الإنسان يتعلم القناعه في كل شي.
 
قطر قد تعاني بصورة كبيرة من الديون مستقبلاً بجانب عدم مضي الدولة قدماً في مشاريع تنموية "فعالة" .. اغلب مشاريع قطر الكبرى تم بنائها لل "شو" و ال "برستيج" ولم تضف اي فائدة مادية لقطاع السياحة واللوجتسيات والتعويل كله على "ما بعد كاس العالم" حيث تعتقد قطر ان الشهر او الشهرين الذان سيصاحبان كاس العالم سيشكلان حملة تسويقية قوية لقطاع السياحة وهو امر شبه مستحيل حصوله نظراً لنوعية "السياحة التي تم بنائها" ..


المشكلة ان كاس العالم في ظل كرونا وتبعاتها وظهور السلاله الهندية والجنوب افريقية ممكن تلعب بدون جماهير وان فتحت امام الجماهير سيكون هناك احجام عن الحضور كاس العالم اصبح خساره كبيره لقطر قبل ان يبدء ...
 
صندوق النقد يحذر من انكماش صعب

على صعيد اقتصاد قطر، تشير البيانات الرسمية إلى أنه يعاني أزمات عدة، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في قطر خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، 1.23 في المئة على أساس شهري. وعلى أساس سنوي، انكمش التضخم 1.29 في المئة خلال أول العام الحالي، مقابل 96.29 نقطة في يناير (كانون الثاني) 2020، وسط انخفاض 4 مجموعات، أبرزها الترفيه بنسبة 16.9 في المئة.

وكان صندوق النقد الدولي توقّع في تقرير حديث، انكماش الاقتصاد القطري بنحو 2.5 في المئة خلال 2020، نتيجة انخفاض الطلب العالمي على الهيدروكربونات وتراجع النشاط المحلي خلال فترة الإغلاق التي فرضتها الجائحة، لافتاً إلى أن "التنبؤات تشير إلى تحوّل رصيد الحساب الجاري في العام الحالي إلى عجز بنحو 1.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي".

يأتي ذلك على الرغم مما قدّمته الحكومة القطرية من حزم دعم للاقتصاد بلغت قيمتها 75 مليار ريال (20.604 مليار دولار). كما توقّع الصندوق أن تشهد موازنة 2021 عجزاً يبلغ نحو 6 في المئة.

الديون تضغط على تصنيف قطر

وكشف تقرير حديث لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني عن أن الديون تضغط على تصنيف قطر، وهو ما ربما يكون إشارة من الوكالة إلى خفض مرتقب في تصنيف الدوحة. وأكدت أن "دين القطاع العام آخذ في الارتفاع"، ما يعني أنه سيظل ضاغطاً على تصنيفات البلاد السيادية.

وبحسب تقديرات "فيتش" لديون الكيانات المرتبطة بالحكومة القطرية بخلاف البنوك، فإنها تصل إلى نحو 38 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019. وتتوقع الوكالة أن يبلغ معدل الدين العام للحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي 76 في المئة خلال عام 2020 ارتفاعاً من 60 في المئة خلال عام 2017. كما رجّحت أن يبلغ العجز المالي نحو 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في قطر خلال 2021.
من بقى في الخليج ما حذره صندوق النقد الدولي؟؟
 
وين الي كانو يقولون افضل وزير مالية في الشرق الاوسط اخر شي صار حرامي 🤣

على العموم مالومه في جيبه ولا في جيوب الايرانين والاتراك هو اولى منهم
 
المشكلة ان كاس العالم في ظل كرونا وتبعاتها وظهور السلاله الهندية والجنوب افريقية ممكن تلعب بدون جماهير وان فتحت امام الجماهير سيكون هناك احجام عن الحضور كاس العالم اصبح خساره كبيره لقطر قبل ان يبدء ...

كاس العالم ركز بصورة كبيرة جداً على بناء الفنادق + الملاعب

ومن بعده مراكز التسوق والاسواق الخ

واصلاً من قبل مشاريع كاس العالم قطر تستثمر في مشاريع ال "شو" و "ال "برستيج" من عوائد الدولة و الديون رغم ان الدولة نفسها لم تستضف اكثر من ٢.٥ مليون زائر في ٢٠١٩ وهو رقم حققته دول في المنطقة دون ان تصرف هذه المبالغ الطائلة ومع ازمة كورونا لم يتجاوز عدد الزوار 500 الف مقارنة مقارنة بسلطنة عمان كمثال التي تجاوز عدد الزوار فيها 600 الف رغم الازمة في 2020 ورغم انها دولة اصلاً لا تصرف تلك المبالغ العملاقة على مشاريع السياحة ..

لم ارد مقارنة قطر والطلب على مشاريعها بالامارات والمملكة ومصر التي تقود الدول العربية في الطلب على السياحة لكن مجرد مثال ::

في ٢٠١٩ افضل اعوام السياحة في قطر حققت 2.5 مليون زائر دولي مقارنة ب ٢٠٢٠ التي تعتبر اسوء اعوام السياحة في الامارات حققت ما يقارب ٦ مليون زائر دولي .. قارنت بافضل رقم مع الاسوء من ناحية اخرى ليتبين لك ان الطلب على السياحة في قطر لم يستدعي لهذا الكم من المشاريع التي وضعت الدولة في مأزق الديون مستقبلاً خصوصا ان قطر دولة لم تباشر حتى اللحظة في مشاريع فعلية لتنويع الاقتصاد والابتعاد عن الغاز "فقط" ..
 
عودة
أعلى