التوصيات التي خرجت عن التقرير :
هذه التوصيات نابعة من النتائج التي خلصت إليها "هيومن رايتس ووتش" بأن السلطات الإسرائيلية ترتكب الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين بالفصل العنصري والاضطهاد.
وجدت هيومن رايتس ووتش أن الحكومة الإسرائيلية عملت بنيّة الحفاظ على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي التي تسيطر عليها. اقترنت هذه النية بالقمع المنهجي للفلسطينيين والأفعال اللاإنسانية المرتكبة ضدهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. عندما تجتمع هذه العناصر معا، فإنها ترقى إلى جريمة الفصل العنصري.
كما ترتكب السلطات الإسرائيلية الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة بالاضطهاد على أساس نية التمييز الكامنة وراء معاملة إسرائيل للفلسطينيين والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إلى "إسرائيل"
• تفكيك جميع أشكال القمع والتمييز المنهجيَّين التي تعطي امتيازات لليهود الإسرائيليين على حساب الفلسطينيين، وتنتهك حقوق الفلسطينيين بهدف ضمان هيمنة اليهود الإسرائيليين، وإنهاء اضطهاد الفلسطينيين، بما يشمل إنهاء السياسات والممارسات التمييزية في مجالات مثل إجراءات المواطنة والجنسية، وحماية الحقوق المدنية، وحرية التنقل، وتخصيص الأراضي والموارد، والحصول على المياه والكهرباء والخدمات الأخرى، ومنح تصاريح البناء.
• الاحترام الكامل لحقوق الإنسان للفلسطينيين، بمن فيهم أولئك الموجودين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلا عن الحماية الواجبة للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب القانون الإنساني الدولي.
• وقف بناء وتوسيع المستوطنات، وتفكيك المستوطنات الموجودة وإعادة المواطنين الإسرائيليين المقيمين في المستوطنات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، إلى داخل حدود إسرائيل المعترف بها دوليا.
• إنهاء منع السفر الشامل من غزة وإليها والسماح بتنقل الأشخاص من غزة وإليها بحرية، ولا سيما بين غزة والضفة الغربية وغزة والخارج، وعدم إخضاعهم لما يتعدى الفحص الأمني والتفتيش الجسدي بشكل فردي لأغراض أمنية.
• السماح للفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة بالتنقل بحرية إلى القدس الشرقية، وعدم إخضاعهم لما يتعدى الفحص الأمني والتفتيش الجسدي بشكل فردي لأغراض أمنية.
• إنهاء التمييز في تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتخطيط، وتصاريح البناء، والبناء التي تُخضع الفلسطينيين لرفض التصاريح وأوامر الهدم بشكل تمييزي.
• إتاحة حصول الفلسطينيين بشكل عادل على الأراضي، والمساكن، والخدمات الأساسية.
• تفكيك أجزاء جدار الفصل المبنية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وليس على طول الخط الأخضر.
• إلغاء القوانين والأحكام القانونية التمييزية وإقرار تشريعات مبنية على مبدأ المساواة وتتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، منها:
o "قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر الساعة) – 2003"، والذي يسمح للمواطنين والمقيمين الإسرائيليين بالحصول على وضع قانوني لأزواجهم غير الإسرائيليين، دون أن ينطبق ذلك على الأزواج من الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ إنهم، مع استثناءات قليلة، مستبعدين صراحة بموجب هذا القانون؛
o أحكام "قانون لجان القبول لعام 2011" التي تسمح فعليا لسكان البلدات الصغيرة داخل إسرائيل بالتمييز ضد السكان المحتملين على أساس العرق أو الإثنية أو الأصل القومي؛
o أحكامٌ في "قانون أساس: إسرائيل بوصفها دولة قومية للشعب اليهودي" تميز بين اليهود وغير اليهود فيما يتعلق بحق تقرير المصير والسكن.
• إزالة القيود التعسفية على حقوق الإقامة للفلسطينيين سكان القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة وعائلاتهم، بما في ذلك عن طريق وقف الممارسة التي تقضي بإلغاء إقامة الفلسطينيين في القدس الشرقية، وإنهاء التجميد الفعلي لطلبات لمّ شمل العائلة في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام 2000، والسماح للفلسطينيين بإعادة التوطين في أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة وتسجيل عناوينهم الجديدة.
• الاعتراف بحق الفلسطينيين الذين فروا أو طردوا من ديارهم عام 1948 وأبنائهم وأحفادهم بدخول إسرائيل والإقامة في المناطق التي كانوا يعيشون فيها هم أو عائلاتهم واحترام هذا الحق، كما أوضحت هيومن رايتس ووتش في سياسة منفصلة تحدد أيضا خيارات دمجهم في مكان وجودهم أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإعادة توطينهم في مكان آخر.
[866]
• التعاون مع توصيات هيئات الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان والالتزام بها.
• المصادقة على "نظام روما الأساسي" وإدراج الجرائم ضد الإنسانية، بما فيها جريمتَي الاضطهاد والفصل العنصري، في القانون الجنائي الوطني بهدف التحقيق مع الأفراد المتورطين بشكل موثوق في هذه الجرائم ومقاضاتهم.
إلى منظمة التحرير الفلسطينية
• تبني استراتيجية مناصرة تتمحور حول الإعمال الفوري لحقوق الإنسان الكاملة للفلسطينيين، بدلا من استراتيجية تؤخر إعمال حقوق الإنسان لصالح تحقيق نتيجة سياسية معينة.
إلى السلطة الفلسطينية
• وقف جميع أشكال التنسيق الأمني مع الجيش الإسرائيلي، والذي يساهم في تسهيل جرائم الفصل العنصري والاضطهاد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
• إدراج الجرائم ضد الإنسانية، بما فيها جريمتيَ الاضطهاد والفصل العنصري، في القانون الجنائي الوطني.
إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية
• التحقيق بشأن المتورطين بشكل موثوق في الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد، وملاحقة هؤلاء الأشخاص.
إلى أعضاء الأمم المتحدة
• إنشاء لجنة تحقيق دولية من خلال الأمم المتحدة للتحقيق في التمييز المنهجي والقمع على أساس الهوية الجماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل. يجب أن يكون التحقيق مفوضا لتحديد وتحليل الوقائع، وعند الاقتضاء، تحديد المسؤولين عن الجرائم الخطيرة، بما فيها الفصل العنصري والاضطهاد، بهدف ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات، إضافة إلى جمع الأدلة المتعلقة بالانتهاكات والحفاظ عليها لاستخدامها في المستقبل من قبل مؤسسات قضائية ذات مصداقية. يجب أن يكون تفويض التحقيق واسعا بما يكفي لتغطية دور الجهات الفاعلة الأخرى، بما فيها الشركات والمسؤولون في الدول الأخرى.
• إنشاء لجنة متابعة خاصة من خلال الأمم المتحدة تضم ممثلي الدول الأعضاء لتقييم نتائج لجنة التحقيق الدولية، والمراجعة المنتظمة للامتثال لتوصيات لجنة التحقيق، والتوصية بمزيد من الإجراءات حسب الحاجة.
• في ضوء الجمود في هذه القضية في مجلس الأمن الدولي، ينبغي التوصية بأن تفرض الدول الأعضاء وتكتلات الدول تدابير أحادية الجانب في شكل عقوبات موجهة، منها منع السفر وتجميد الأصول، ضد المسؤولين والكيانات المتورطين بشكل موثوق في جريمتَي الفصل العنصري والاضطهاد؛ ووضع شروط أحادية تربط مبيعات الأسلحة والمساعدة الأمنية لإسرائيل بأن تأخذ السلطات الإسرائيلية خطوات ملموسة ويمكن التحقق منها باتجاه إنهاء ارتكاب جريمتَي الفصل العنصري والاضطهاد ضد الفسلطينيين؛ وإخضاع الاتفاقيات، وخطط التعاون، وجميع أشكال التجارة والتعامل مع إسرائيل للعناية الواجبة المعززة لكشف تلك التي تساهم مباشرة في ارتكاب جريمتَي الفصل العنصري والاضطهاد بحق الفلسطينيين والتخفيف من آثارهما على حقوق الإنسان، وحيثما يتعذر ذلك، إنهاء التمويل والأنشطة التي يتبين أنها تساهم في تسهيل هاتين الجريمتين الخطيرتين.
• استحداث منصب من خلال الأمم المتحدة لمبعوث عالمي من الأمم المتحدة لجريمتَي الاضطهاد والفصل العنصري مع تفويض بالدعوة إلى إنهاء هاتين الجريمتين وتحديد الخطوات التي على الدول والمؤسسات القضائية اتخاذها للملاحقة بشأنهما. بمجرد استحداث المنصب، ينبغي الطلب من مجلس الأمن الدولي دعوة المبعوث للمشاركة في جلسات إحاطة فصلية حول الوضع في الشرق الأوسط.
إلى جميع الدول
• إصدار بيانات رسمية فردية وجماعية تعبر عن القلق بشأن ارتكاب إسرائيل جريمتَي الفصل العنصري والاضطهاد.
• إخضاع الاتفاقيات وخطط التعاون وجميع أشكال التجارة والتعامل مع إسرائيل للعناية الواجبة المعززة، لكشف تلك التي تساهم مباشرة في ارتكاب جريمتَي الفصل العنصري والاضطهاد بحق الفلسطينيين، والتخفيف من آثارهما على حقوق الإنسان، وحيثما يتعذر ذلك، إنهاء التمويل والأنشطة التي يتبين أنها تساهم مباشرة في تسهيل هذه الجرائم الخطيرة.
• فرض عقوبات موجهة، منها منع السفر وتجميد الأصول، ضد المسؤولين والكيانات المسؤولين عن استمرار ارتكاب الجرائم الدولية الجسيمة، بما فيها الفصل العنصري والاضطهاد.
• فرض شروط تربط بيع الأسلحة والمساعدات العسكرية والأمنية إلى إسرائيل بأن تأخذ السلطات الإسرائيلية خطوات ملموسة ويمكن التحقق منها باتجاه إنهاء ارتكابها جريمتَيْ الفصل العنصري والاضطهاد.
• إدراج الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد في القانون الجنائي الوطني بهدف التحقيق مع الأفراد المتورطين بشكل موثوق في هاتين الجريمتين ومقاضاتهم.
• التحقيق بشأن الأشخاص المتورطين بشكل موثوق في جريمتَي الاضطهاد والفصل العنصري وملاحقتهم بموجب الولاية القضائية العالمية وبما يتماشى مع القوانين الوطنية.
• النظر في دعوة إسرائيل في المنشورات، والتقارير، والمواقف السياسية إلى منح الفلسطينيين في الأراضي المحتلة حقوق مدنية مساوية على الأقل لتلك التي تمنحها لمواطنيها، وتقييم سلوك إسرائيل على هذا الأساس، كما أوضحت هيومن رايتس ووتش في تقرير منفصل.
[867]
إلى الرئيس الأمريكي
• إصدار بيان رسمي يعرب عن القلق بشأن ارتكاب السلطات الإسرائيلية جريمتَي الفصل العنصري والاضطهاد.
إلى وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع ووزارة الخزانة
• فرض شروط تربط بيع الأسلحة والمساعدات العسكرية والأمنية إلى إسرائيل بأن تأخذ السلطات الإسرائيلية خطوات ملموسة ويمكن التحقق منها باتجاه إنهاء ارتكابها جريمتَي الفصل العنصري والاضطهاد.
• إجراء تقييم وإصدار تقرير علني عن استخدام الأسلحة و/أو المعدات أمريكية الأصل ، أو الأسلحة و/أو المعدات الإسرائيلية التي تم شراؤها بأموال أمريكية، للمساهمة في ارتكاب جريمتَيْ الفصل العنصري والاضطهاد، أو لتسهيل انتهاكات قانون حقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدوليَّين. في حال توفير المزيد من المساعدات وإذا تم ذلك فعلا، ينبغي ضمان ألا يذهب أي تمويل إلى الوحدات حيث توجد معلومات موثوقة بشأن تورطها في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وفقا للمادة M620 من "قانون المساعدة الخارجية" لعام 1961،22 U.S.C. 2378d والبند 362 من الباب 10 من قانون الولايات المتحدة، والمعروف باسم قوانين ليهي.
• فرض حظر التأشيرات وتجميد الأصول وفقا لقانون "ماغنيتسكي الدولي للمساءلة حول حقوق الإنسان" لعام 2016، والأمر التنفيذي 13818، والقسم 7031 (ج) من "قانون اعتمادات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة" لعام 2019، على جميع المسؤولين الإسرائيليين الذين تتبين مسؤوليتهم أو تواطؤهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما فيها جريمتَي الفصل العنصري والاضطهاد.
إلى "الكونغرس" الأمريكي
• إصدار بيانات رسمية تعرب عن القلق بشأن ارتكاب السلطات السلطات الإسرائيلية جريمتَيْ الفصل العنصري والاضطهاد.
• إذا لم تضع السلطة التنفيذية الأمريكية شروطا على المساعدات العسكرية والأمنية لإسرائيل، فعلى الكونغرس أن يقر تشريعات تربط المساعدة المخصصة لإسرائيل بخطوات ملموسة من السلطات الإسرائيلية لتنهي ارتكاب جريمتَي الفصل العنصري والاضطهاد.
• طلب تقرير من "مكتب محاسبة الحكومة" حول كيفية استخدام الدعم الأمريكي لإسرائيل، بما في ذلك الأموال والأسلحة والمعدات، للمساهمة في ارتكاب جريمتَي الفصل العنصري والاضطهاد؛ ومطالبة مكتب محاسبة الحكومة بأن يتضمن تقريره تحقيقا في مدى قدرة وزارتَي الخارجية والدفاع الأمريكية على إجراء تدقيق حقوقي مناسب للوحدات العسكرية الإسرائيلية.
• التأكد من أن جميع المكاتب المكلفة بضمان الامتثال لقوانين ليهي في وزارتي الخارجية والدفاع لديها ما يكفي من تمويل وموظفين.
إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه
• إصدار بيانات علنية تعرب عن القلق بشأن ارتكاب السلطات الإسرائيلية جريمتَي الفصل العنصري والاضطهاد.
• إجراء تقييم شامل للآثار المترتبة على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، الناشئة عن نتائج التقييم بشأن جريمتَي الفصل العنصري والاضطهاد، التي تحدد بشكل خاص العواقب والالتزامات القانونية بموجب أحكام قوانين الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي التي تسري على مؤسسات الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والشركات الخاصة في الاتحاد، والخطوات التي يجب أن تؤخذ بشأن ذلك، ونشر التقييم علنا.
• إخضاع جميع الاتفاقيات وخطط التعاون وجميع أشكال التجارة والتعامل الثنائية بين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء مع إسرائيل للعناية الواجبة المعززة، والتدقيق في الاتفاقيات التي تساهم مباشرة في ارتكاب جريمتَي الفصل العنصري والاضطهاد بحق الفلسطينيين، والتخفيف من آثارها على حقوق الإنسان، وحيث يتعذر ذلك، إنهاء التمويل والأنشطة التي يتبين أنها تساهم مباشرةً في تسهيل هاتين الجريمتين الخطيرتين.
• فرض عقوبات موجهة تستهدف الأفراد والكيانات التي يتبين أنها مسؤولة عن استمرار ارتكاب الجرائم الدولية الجسيمة، بما فيها الفصل العنصري والاضطهاد.
• وضع شروط على المساعدات العسكرية والأمنية لإسرائيل وربطها بخطوات ملموسة ويمكن التحقق منها باتجاه إنهاء السلطات الإسرائيلية ارتكابها جريمتَي الفصل العنصري والاضطهاد.
• دعم تشكيل لجنة تحقيق من قبل الأمم المتحدة للتحقيق في جميع أشكال التمييز أو القمع المنهجيَين على أساس الهوية الجماعية في إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية المحتلة.
• دعم استحداث منصب مبعوث أممي بشأن جريمتَيْ الفصل العنصري والاضطهاد.
إلى البرلمان الأوروبي
• حث المفوضية الأوروبية، و"الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية"، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على اتخاذ الخطوات الموضحة أعلاه، والطلب من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي والمفوضية إبقاء البرلمان على علم بالخطوات التالية.
إلى الشركات العاملة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة
• وقف الأنشطة التجارية التي تساهم مباشرة في ارتكاب جريمتَيْ الفصل العنصري والاضطهاد.
· تقييم ما إذا كانت سلع الشركات وخدماتها تساهم في جريمتَي الفصل العنصري والاضطهاد، مثل المعدات المستخدمة في الهدم غير القانوني لمنازل الفلسطينيين، والتوقف عن توفير السلع والخدمات التي يُرجح استخدامها لهذه الأغراض، وفقا لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
