الرياض: «الشرق الأوسط»
أفصح فهد العقيل، المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية، أمس، عن نمو كبير في عمليات الدفع باستخدام الأجهزة الذكية العام المنصرم بنسبة وصلت 500 في المائة، وتجاوز عدد المتاجر الداعمة قبول خدمة «مدى» 9 آلاف متجر إلكتروني، بزيادة ثلاثة أضعاف العدد للعام 2019، كاشفاً عن ارتفاع عمليات أجهزة نقاط البيع نحو 76 في المائة، إضافة إلى زيادة عمليات مدى للتجارة الإلكترونية 224 في المائة.
وأكد العقيل، أن المملكة تعدّ الأسرع نمواً في العالم فيما يخص عدد نقاط البيع خلال المدة من 2012 إلى 2019، ليبلغ معدل النمو السنوي المركب 23 في المائة، وتوسع البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في المملكة أدى إلى تحقيق نمو ثابت ولافت في حجم المعاملات الرقمية.
ووفقاً للمدير التنفيذي، فإن المدفوعات السعودية تعمل على الاستفادة من الفرص والمقومات الاقتصادية التي تتمتع بها المملكة لتعزيز دور المدفوعات الرقمية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتيسير حركة التبادل التجاري عبر تطوير بنية تحتية لأنظمة دفع آمنة وموثوقة وتوافقية تمكّن البنوك وشركات التقنية المالية من ابتكار منتجات وخدمات تسهم في تسهيل وتسريع المعاملات المالية بين الشركات، والجهات الحكومية والأفراد.
وأوضح العقيل، أن «المدفوعات السعودية» مساهم أساسي في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج «رؤية المملكة 2030»)؛ كونها مملوكة من البنك المركزي السعودي، وتعد جزءاً رئيسياً من الاستراتيجية، عبر تحقيق محاور برنامج تطوير القطاع المالي، وعلى رأسها مبادرة التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد وزيادة نسبة التعاملات المالية الرقمية.
أفصح فهد العقيل، المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية، أمس، عن نمو كبير في عمليات الدفع باستخدام الأجهزة الذكية العام المنصرم بنسبة وصلت 500 في المائة، وتجاوز عدد المتاجر الداعمة قبول خدمة «مدى» 9 آلاف متجر إلكتروني، بزيادة ثلاثة أضعاف العدد للعام 2019، كاشفاً عن ارتفاع عمليات أجهزة نقاط البيع نحو 76 في المائة، إضافة إلى زيادة عمليات مدى للتجارة الإلكترونية 224 في المائة.
وأكد العقيل، أن المملكة تعدّ الأسرع نمواً في العالم فيما يخص عدد نقاط البيع خلال المدة من 2012 إلى 2019، ليبلغ معدل النمو السنوي المركب 23 في المائة، وتوسع البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في المملكة أدى إلى تحقيق نمو ثابت ولافت في حجم المعاملات الرقمية.
ووفقاً للمدير التنفيذي، فإن المدفوعات السعودية تعمل على الاستفادة من الفرص والمقومات الاقتصادية التي تتمتع بها المملكة لتعزيز دور المدفوعات الرقمية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتيسير حركة التبادل التجاري عبر تطوير بنية تحتية لأنظمة دفع آمنة وموثوقة وتوافقية تمكّن البنوك وشركات التقنية المالية من ابتكار منتجات وخدمات تسهم في تسهيل وتسريع المعاملات المالية بين الشركات، والجهات الحكومية والأفراد.
وأوضح العقيل، أن «المدفوعات السعودية» مساهم أساسي في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج «رؤية المملكة 2030»)؛ كونها مملوكة من البنك المركزي السعودي، وتعد جزءاً رئيسياً من الاستراتيجية، عبر تحقيق محاور برنامج تطوير القطاع المالي، وعلى رأسها مبادرة التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد وزيادة نسبة التعاملات المالية الرقمية.