- إنضم
- 7 سبتمبر 2019
- المشاركات
- 4,423
- التفاعل
- الدولة
حل المغرب في الرتبة 26 ضمن مؤشر “المستقبل الأخضر” الصادر عن مؤسسة “ماساتشوستس” للتكنولوجيا.
المملكة تصدرت قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متبوعة بالإمارات العربية المتحدة التي حلت في الرتبة 42 عالميا، ومصر في الرتبة 58، فالمملكة العربية السعودية ثم الكويت، بينما حلت الجزائر في الرتبة 72، وتذيلت قطر الترتيب.
ومؤشر المستقبل الأخضر هو تصنيف لـ76 دولة وإقليمًا رائدًا وفقًا لتقدمها والتزامها نحو بناء مستقبل منخفض الكربون؛ وهو يقيس درجة تمحور اقتصادياتها نحو الطاقة النظيفة والصناعة والزراعة والمجتمع من خلال الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والابتكار والتمويل الأخضر.
ودرس المؤشر خمسة جوانب أساسية تهم: انبعاثات الكربون، وتحول الطاقة، والمجتمع الأخضر، والابتكار النظيف، وسياسة المناخ، وقال إنه في ما يهم المغرب فإن 40 بالمائة من الكهرباء بالبلاد مصادرها متجددة، وإن لدى المملكة صناعة طاقية خضراء في طور النمو.
وحلت أيسلندا في الرتبة الأولى، متبوعة بالدانمارك، ثم النرويج ففرنسا وإيرلندا، تليها فنلندا متبوعة بكوستاريكا ثم نيوزيلندا وبلجيكا وهولندا.
ويُواجه الانتقال الطاقي بالمغرب نحو المصادر المتجددة، كما في دول العالم، عدداً من التحديات المرتبطة بشكل خاص بعدم استقرار إنتاج الكهرباء من المصادر الخضراء بسبب انقطاعها.
وكان المغرب أطلق سنة 2009 إستراتيجية ترتكز على تنويع العرض من أجل مواكبة التزايد المستدام للطلب الوطني على الطاقة وتقليص التبعية الطاقية، من خلال تطوير قدرات مصادر الطاقة المتجددة.
وحسب إحصائيات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة فإن المملكة تصنف حالياً في المرتبة الثانية على مستوى إفريقيا، والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من حيث القدرات المنشأة للمصادر المتجددة غير الكهرومائية.
وشرعت الحكومة في تبسيط المساطر في وجه المستثمرين الخواص الراغبين في الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة بالمغرب؛ وذلك عبر تغيير الإطار التشريعي والتنظيمي من قبل وزارة الطاقة والمعادن والبيئة.
المملكة تصدرت قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متبوعة بالإمارات العربية المتحدة التي حلت في الرتبة 42 عالميا، ومصر في الرتبة 58، فالمملكة العربية السعودية ثم الكويت، بينما حلت الجزائر في الرتبة 72، وتذيلت قطر الترتيب.
ومؤشر المستقبل الأخضر هو تصنيف لـ76 دولة وإقليمًا رائدًا وفقًا لتقدمها والتزامها نحو بناء مستقبل منخفض الكربون؛ وهو يقيس درجة تمحور اقتصادياتها نحو الطاقة النظيفة والصناعة والزراعة والمجتمع من خلال الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والابتكار والتمويل الأخضر.
ودرس المؤشر خمسة جوانب أساسية تهم: انبعاثات الكربون، وتحول الطاقة، والمجتمع الأخضر، والابتكار النظيف، وسياسة المناخ، وقال إنه في ما يهم المغرب فإن 40 بالمائة من الكهرباء بالبلاد مصادرها متجددة، وإن لدى المملكة صناعة طاقية خضراء في طور النمو.
وحلت أيسلندا في الرتبة الأولى، متبوعة بالدانمارك، ثم النرويج ففرنسا وإيرلندا، تليها فنلندا متبوعة بكوستاريكا ثم نيوزيلندا وبلجيكا وهولندا.
ويُواجه الانتقال الطاقي بالمغرب نحو المصادر المتجددة، كما في دول العالم، عدداً من التحديات المرتبطة بشكل خاص بعدم استقرار إنتاج الكهرباء من المصادر الخضراء بسبب انقطاعها.
وكان المغرب أطلق سنة 2009 إستراتيجية ترتكز على تنويع العرض من أجل مواكبة التزايد المستدام للطلب الوطني على الطاقة وتقليص التبعية الطاقية، من خلال تطوير قدرات مصادر الطاقة المتجددة.
وحسب إحصائيات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة فإن المملكة تصنف حالياً في المرتبة الثانية على مستوى إفريقيا، والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من حيث القدرات المنشأة للمصادر المتجددة غير الكهرومائية.
وشرعت الحكومة في تبسيط المساطر في وجه المستثمرين الخواص الراغبين في الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة بالمغرب؛ وذلك عبر تغيير الإطار التشريعي والتنظيمي من قبل وزارة الطاقة والمعادن والبيئة.
