الإستراتيجية الدفاعية لدول مجلس التعاون
شكلت موافقة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ، في الدورة الثلاثين للمجلس الاعلى (الكويت ، ديسمبر 2009م) على الإستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، إنجازاً مهماً وخطوة أساسية على طريق بناء المنظومة الدفاعية المشتركة لمجلس التعاون . وقد حددت الإستراتيجية رؤية واضحة تعمل دول المجلس من خلالها على تنسيق وتعزيز تكاملها وترابطها وتطوير إمكانياتها للدفـاع عن سيادتها واستقرارها ومصالحها ، وردع العدوان والتعاون لمواجهة التحديات والأزمات والكوارث من خلال البناء الذاتي والعمل المشترك وصولاً للتكامل الدفاعي المنشود . كما أكدت الإستراتيجية على الأسس والثوابت التي تنطلق منها ، وحددت الأهـداف الدفـاعيـة الإسـتراتيجية وطـرق ووسـائل تحقيقها ، إلى جانب تأكيدها على أهمية إجراء التقييم الإستراتيجي الشامل للبيئة الأمنية الإستراتيجية ، والتهديدات الإستراتيجية والتحديات والمخاطر بصفة دورية.
قوات درع الجزيرة
إن وجود قوات عسكرية مشتركة لدول مجلس التعاون يعتبر أحد الأسس المهمة لإنشاء منظومة دفاعية مشتركة تهدف إلى توفير الأمن لحماية دول المجلس ، والـدفاع عن اسـتقلالهـا وحماية مقدراتها ومكتسـباتها . وفي عام 1982م ، كانت اولى الخطوات المهمة لتشكيل القوات العسكرية المشتركة لدول مجلس التعاون حيث صدر قرار بإنشاء قوة درع الجزيرة ، وتلى ذلك القرار صدور العديد من القرارات لتطوير هذا القوة ، بما يتناسب مع المتغيرات في البيئة الأمنية ، ومصادر وأنواع التحديات ، والمخاطر ، والتهديدات التي قد تواجه دول مجلس التعاون ، لتصبح بحجم فرقة مشاة آلية بكامل إسنادها القتالي والإداري . ومن ثم جرى تطويرها في عام 2006م إلى قوات درع الجزيرة المشتركة ، وعززت بجهد بحري وجوي وفقاً للمفاهيم العملياتية ، وذلك لرفع كفاءتها القتالية ، بما يكفل تنفيذ مهام التعزيز والإسناد للقوات المسلحة الوطنية لدول مجلس التعاون بصورة كاملة . وفي عام 2009م، تم تعزيز قوات درع الجزيرة المشتركة بقوة تدخل سريع.
وفي الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الأعلى (الكويت ، ديسمبر 2013م) ،
تم تطوير قيادة قوات درع الجزيرة المشتركة لتكون القيادة البرية الموحدة التابعة للقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون ، وأن تكون بمسمى "قيادة قوات درع الجزيرة" ، كما يجري العمل حالياً على استكمال مرتباتها من القوى البشرية والتسليح.
القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس
نظراَ إلى أهمية وجود قيادة عسكرية موحدة لدول مجلس التعاون ، تعنى بتخطيط وإدارة العمليات العسكرية المشتركة، ومساندة وتعزيز القدرات الدفاعية لدول المجلس، للدفاع عن أراضيها وأجوائها ومياهها، ولمواجهة التهديدات المحتملة على دول المجلس و مصالحها ، في إطار اتفاقية الدفاع المشترك ، فقد قرر المجلس الأعلى في دورته الرابعة والثلاثين (الكويت ، ديسمبر2013م) إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس، طبقاً للدراسة التفصيلية التي رفعها مجلس الدفاع المشترك . وتمت المصادقة على قرارات مجلس الدفاع المشترك ذات العلاقة بإنشاء هذه القيادة وتفعيلها.
مركز العمليات البحري الموحد
تحقيقاً للأهداف الرئيسة لمجلس التعاون في التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس في جميع الميادين بما في ذلك التعاون والتنسيق في مجالي الأمن والدفاع البحري لتعزيز وتطوير قدراتها العسكرية والدفاعية وبما يحفظ لدول المجلس امنها واستقرارها وسيادتها ، فقد بارك المجلس الاعلى في دورته الخامسة والثلاثين (الدوحة ، ديسمبر 2014م) قرار أصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع بدول المجلس في الدورة الثالثة عشرة ، 11 و 12 نوفمبر 2014 ، بإنشاء مركز العمليات البحري الموحد ، على أن يكون مقر المركز في مملكة البحرين.
وتم افتتاح المركز في 4 فبراير 2016م برعاية كريمة من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك مملكة البحرين ، وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة رؤساء أركان القوات المسلحة بدول المجلس.
التكامل الدفاعي
إن تسخير القدرات الشاملة والعمل على تنسيقها وتطويرها وتكاملها كقدرات جماعية لمواجهة مختلف التحديات والمخاطر والتهديدات الحالية او المستقبلية يعد أحد أهم الغايات الاستراتيجية التي يوليها مجلس التعاون اهتماماً كبيراً لتحقيقها منذ نشأته . ولقد خطت القوات المسلحة بدول المجلس خطوات ملموسة في سبيل تحقيق التكامل العسكري ومتطلباته، من خلال توقيع اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى (المنامة ، ديمسبر2000م) ، ووضع الاستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ووضع البرنامج الزمني لاستكمال وتفعيل مجالات العمل العسكري المشتركة ، وضع الأسس والقواعد واللبنات والمقومات الرئيسة له، وتحديد الأولويات وتوحيد المفاهيم ، والاستفادة المتبادلة من الإمكانات والقدرات المتوفرة.
وفي الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون (الكويت، ديسمبر2013م) ارتسمت بوضوح مظاهر وعلامات بدء مرحلة التكامل الدفاعي، وذلك بإنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس ، وإنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية لدول المجلس في أبوظبي ، وكذلك بموافقة مجلس الدفاع المشترك في دورته الثانية عشرة (مملكة البحرين ، ديسمبر 2013م)على محاور التكامل الدفاعي لدول المجلس . ولاشك أن هذه القرارات حققت للعمل العسكري المشترك مكتسبات مهمة ودعمت وعززت الإنجازات التي تحققت خلال ثلاثة عقود، واحدثت كذلك تقدماً مهماً على طريق بناء منظومة دفاعية متكاملة بين دول المجلس.
