بعد المصالحة الخليجية.. إليكم القوة الاقتصادية لدول مجلس التعاون

[Sikorsky]

(CNN) – نشرت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بيانات اقتصادية تظهر حجم اقتصادات الدول الأعضاء في أعقاب المصالحة الخليجية مع قطر ومشاركة أميرها، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في القمة الـ41 للمجلس القائمة بالسعودية، لأول مرة منذ الأزمة الخليجية في العام 2017.

وذكرت الأمانة العامة أن دولة الإمارات احتلت المرتبة الـ25 في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2019، في حين تبعتها قطر في المركز الـ29 عالمياً، ومن ثم السعودية في المركز الـ36 عالمياً، والبحرين في المركز الـ45، والكويت في المركز الـ46، وسلطنة عمان في المركز الـ53.

تعرّفوا بالتفصيل إلى القوة الاقتصادية لمجلس دول التعاون من حيث الناتج المحلي الإجمالي والصادرات والقيمة السوقية لأسواق المال في الإنفوغرافيك أعلاه:

بعد المصالحة الخليجية.. إليكم القوة الاقتصادية لدول مجلس التعاون

نشرت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بيانات اقتصادية تظهر حجم اقتصادات الدول الأعضاء في أعقاب المصالحة الخليجية مع قطر ومشاركة أميرها، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في القمة الـ41 للمجلس القائمة بالسعودية، لأول مرة منذ الأزمة

arabic.cnn.com

​

 

[Sikorsky]

​

 

[الجوكر 88]

ما شاء الله الله يدمها نعمه وقوه بين أشقائنا بدول الخليج والسلام والمحبه

 

[آل قطبي الحسني]

مشاهدة المرفق 340003

(CNN) – نشرت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بيانات اقتصادية تظهر حجم اقتصادات الدول الأعضاء في أعقاب المصالحة الخليجية مع قطر ومشاركة أميرها، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في القمة الـ41 للمجلس القائمة بالسعودية، لأول مرة منذ الأزمة الخليجية في العام 2017.

وذكرت الأمانة العامة أن دولة الإمارات احتلت المرتبة الـ25 في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2019، في حين تبعتها قطر في المركز الـ29 عالمياً، ومن ثم السعودية في المركز الـ36 عالمياً، والبحرين في المركز الـ45، والكويت في المركز الـ46، وسلطنة عمان في المركز الـ53.

تعرّفوا بالتفصيل إلى القوة الاقتصادية لمجلس دول التعاون من حيث الناتج المحلي الإجمالي والصادرات والقيمة السوقية لأسواق المال في الإنفوغرافيك أعلاه:

بعد المصالحة الخليجية.. إليكم القوة الاقتصادية لدول مجلس التعاون

نشرت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بيانات اقتصادية تظهر حجم اقتصادات الدول الأعضاء في أعقاب المصالحة الخليجية مع قطر ومشاركة أميرها، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في القمة الـ41 للمجلس القائمة بالسعودية، لأول مرة منذ الأزمة

arabic.cnn.com

​

الحسبه ترى عدد السكان معا المقيمين وهذي حسبه خاطئه كونه المقيم متحرك ومتذبذب وليس ثابت كالمواطن

 

[-F15D-]

حجم الإقتصاد السعودي :

(مليار دولار)
1990: 117.6
2000: 189.5
2010: 528.2
2019: 792.9

حجم الإقتصاد القطري :
(مليار دولار)
1990: 7.3
2000: 17.7
2010: 125.1
2019: 183.4

حجم الإقتصاد الكويتي :

(مليار دولار)
1990: 18.4
2000: 37.7
2010: 115.4
2019: 134.7

حجم الإقتصاد العماني :
(مليار دولار)
1990: 11.6
2000: 19.5
2010: 57
2019: 79.2

حجم الإقتصاد الإماراتي الإمارات :

(مليار دولار)
1990: 50.7
2000: 104.3
2010: 289.7
2019: 421.1

(البنك الدولي)​

 

[Sikorsky]

حجم الإقتصاد السعودي :

(مليار دولار)
1990: 117.6
2000: 189.5
2010: 528.2
2019: 792.9

حجم الإقتصاد القطري :
(مليار دولار)
1990: 7.3
2000: 17.7
2010: 125.1
2019: 183.4

حجم الإقتصاد الكويتي :

(مليار دولار)
1990: 18.4
2000: 37.7
2010: 115.4
2019: 134.7

حجم الإقتصاد العماني :
(مليار دولار)
1990: 11.6
2000: 19.5
2010: 57
2019: 79.2

حجم الإقتصاد الإماراتي الإمارات :

(مليار دولار)
1990: 50.7
2000: 104.3
2010: 289.7
2019: 421.1

(البنك الدولي)​

العاقبة للترليوم دولار باللون الأخضر

 

[m2abuassi]

الامارات تجاوزت الترليليون بالدرهم الإماراتي .. عقبال مايصير بالدولار .
الامارات بعد عام ٢٠٢٥ راح تتضاعف من قدرتها الإنتاجية من التفط + تصدير الغاز .

 

[-F15D-]

احتياطات الدول الخليج من الذهب بنهاية الربع الثاني 2020

السعودية : 323.1 طن
الكويت : 79 طن
قطر : 45.3 طن
الإمارات : 31.5 طن
البحرين : 4.7 طن
عمان : 0.02 طن
​

الاحتياطيات الأجنبية لدول الخليج بنهاية عام 2019​

السعودية : 499.5 مليار دولار
الكويت : 40.2 مليار دولار،
قطر : 39.4 مليار دولار
الإمارات : 21.3 مليار دولار
سلطنة عمان : 16.6 مليار دولار
البحرين : 3.5 مليار دولار

أغنى الدول العربية في العالم (من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي)

قطر: 96.4 ألف دولار
الإمارات: 69.9 ألف دولار
الكويت: 51.9 ألف دولار
السعودية: 48.9 ألف دولار
البحرين: 46.8 ألف دولار
عمان: 29.0 ألف دولار​

 

[AmeeD QassaM]

الله يزيدكم من نعمه ويبارك لكم من قوة إلى قوة ومن تقدم إلى تقدم

 

[-F15D-]

إحصاءات السوق الخليجية المشتركة

​

376 مليار دولار رؤوس اموال الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لموطني دول المجلس

​

32.0 مليار دولار أمريكي - إجمالي الصادرات السلعية البينية غير النفطية.

33 ألف مواطن يعملون في الدول الأعضاء الأخرى.

27 مليون مواطن خليجي تنقلوا بين الدول الأعضاء.

1.264 براءات الاختراع.

 

[هيثم محمد عبد الله]

هي قوى اقتصادية لصالح الجبهة العربية

 

[Jabbber]

احتياطات الدول الخليج من الذهب بنهاية الربع الثاني 2020

السعودية : 323.1 طن
الكويت : 79 طن
قطر : 45.3 طن
الإمارات : 31.5 طن
البحرين : 4.7 طن
عمان : 0.02 طن
​

الاحتياطيات الأجنبية لدول الخليج بنهاية عام 2019​

السعودية : 499.5 مليار دولار
الكويت : 40.2 مليار دولار،
قطر : 39.4 مليار دولار
الإمارات : 21.3 مليار دولار
سلطنة عمان : 16.6 مليار دولار
البحرين : 3.5 مليار دولار

أغنى الدول العربية في العالم (من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي)

قطر: 96.4 ألف دولار
الإمارات: 69.9 ألف دولار
الكويت: 51.9 ألف دولار
السعودية: 48.9 ألف دولار
البحرين: 46.8 ألف دولار
عمان: 29.0 ألف دولار​

يعني احتياط عمان من الذهب ٢٠ كيلوغرام فقط !!! الحمد لله

 

[AmeeD QassaM]

يعني احتياط عمان من الذهب ٢٠ كيلوغرام فقط !!! الحمد لله

الذهب الي ترتديه النساء العربيات أكبر من الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي لا تشغل بالك

 

[-F15D-]

يعني احتياط عمان من الذهب ٢٠ كيلوغرام فقط !!! الحمد لله

 

[Jabbber]

 

[AmeeD QassaM]

لبنان رقم 2!

 

[Sikorsky]

الاتفاقيـة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون 2002​

​

أولاً: بيان الأمانة العامة لدول مجلس التعاون حول الاتفاقية:​

تتضمن هذه النشرة نص "الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون" التي تم التوقيع عليها من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في 16 شوال 1422هـ (31 ديسمبر 2001م) خلال انعقاد الدورة الثانية والعشرين للمجلس dالأعلى في مدينة مسقط بسلطنة عمان.

وتتضمن الاتفاقية الاقتصادية الجديدة تطويراً شاملاَ للاتفاقية الاقتصادية التي تم التوقيع عليها في شهر محرم 1402هـ (نوفمبر 1981م) والتي أرست قواعد العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء وأُنشئت بموجبها منطقة التجارة الحرة لدول مجلس التعاون. وكما أتت اتفاقية عام 1981 وليدة الظروف الاقتصادية في ذلك الوقت حيث تم التوقيع عليها بعد أشهر فقط من إنشاء المجلس، فإن الاتفاقية الجديدة تعكس الظروف الحالية لدول المجلس وتأتي استكمالاً لما حققته اتفاقية عام 1981 من تنمية وتدعيم للروابط الاقتصادية فيما بين دول المجلس، وتقريب لسياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية وتشريعاتها التجارية والصناعية والأنظمة الجمركية المطبقة فيها.

وقد نجحت دول المجلس خلال العقدين الماضيين في تطوير علاقاتها الاقتصادية بما يقربها من التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية، وتبنى المجلس الأعلى خلال اجتماعاته السنوية العديد من القرارات المهمة في المجال الاقتصادي والتي دفعت بالعمل الاقتصادي المشترك خطوات كبيرة إلى الأمام، وكان من أهم هذه القرارات تلك المتعلقة بالاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، والتكامل الإنمائي، والاتحاد الاقتصادي النقدي.

ولتهيئة البيئة القانونية اللازمة لمواكبة هذه التطورات أصدر المجلس الأعلى في دورته العشرين (الرياض، نوفمبر 1999) قراره بتطوير الاتفاقية الاقتصادية بما يتلاءم مع تطور العمل المشترك واستكمال متطلبات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، ويأخذ بالاعتبار المستجدات الدولية في المجال الاقتصادي.

وتحقيقاً لهذا الهدف تم تكليف الأمانة العامة بإعداد مشروع للاتفاقية الاقتصادية المطورة يتم عرضه على الدول الأعضاء واللجان المختصة في إطار المجلس. ولتنفيذ ذلك استطلعت الأمانة العامة آراء الدول الأعضاء بما ترى إضافته إلى نصوص الاتفاقية أو حذفه أو تعديله، وتم إعداد مشروع أوّلي عُرض على الدول الأعضاء لإبداء مرئياتها بشأنه. وفي ضوء ذلك شُكّل فريق فني من الدول الأعضاء والأمانة العامة لدراسة المشروع، وعقد الفريق اجتماعات مكثفة لهذا الغرض خلال شهري فبراير ومارس 2001 تم خلالها مناقشة مرئيات الدول الأعضاء وتعديل مشروع الاتفاقية في ضوئها. وقامت لجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد في دول المجلس بمراجعة المشروع المعدل في اجتماعين لها في شهري أبريل وسبتمبر 2001، كما قامت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمراجعته في اجتماعيها الخامس والخمسين (مايو 2001) والسادس والخمسين (أكتوبر 2001). وفي اجتماع استثنائي للجنة عُقد في ديسمبر 2001 تم تبني المسودة النهائية، التي قام المجلس الوزاري في دورته الحادية والثمانين التكميلية (ديسمبر 2001) برفعها إلى المجلس الأعلى لاعتمادها، وتم التوقيع عليها من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في 31 ديسمبر 2001 خلال انعقاد قمة مسقط كما سبق ذكره. ويجري في الوقت الحاضر استكمال مصادقة الدول الأعضاء على الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ.

وقد كان إعداد الاتفاقية الاقتصادية الجديدة مثالاً مشرّفاً للعمل المشترك حيث ساهم في إعدادها ومراجعتها عدد كبير من المختصين من مختلف الجهات الحكومية في دول المجلس، ومن مختلف قطاعات الأمانة العامة لمجلس التعاون، وقام الفريق الفني واللجان المختصة الأخرى العاملة في إطار المجلس بجهود كبيرة في سبيل تطوير الاتفاقية والتوصل إلى نص يعكس مكتسبات العمل الخليجي المشترك والتطلعات المستقبلية لمواطني دول المجلس.

وتتضمن الاتفاقية الجديدة نصوصاً جديدة أو مطورة تطويراً جذرياً يعكس قرارات المجلس الأعلى وتوجيهاته ومستجدات العمل المشترك، مثل الأحكام المتعلقة بالاتحاد الجمركي (الفصل الأول)، والسوق الخليجية اوتتضمن الاتفاقية الجديدة نصوصاً جديدة أو مطورة تطويراً جذرياً يعكس قرارات المجلس الأعلى وتوجيهاته ومستجدات العمل المشترك، مثل الأحكام المتعلقة بالاتحاد الجمركي (الفصل الأول)، والسوق الخليجية المشتركة (الفصل الثاني)، والاتحاد الاقتصادي والنقدي (الفصل الثالث). وتخصص الاتفاقية الجديدة فصلاً مستقلاً عن التكامل الإنمائي بين دول المجلس (الفصل الرابع)، وتنمية الموارد البشرية (الفصل الخامس)، وفصلاً عن التعاون في مجالات البحث العلمي والتقني (الفصل السادس)، وعن النقل والاتصالات والبنية الأساسية (الفصل السابع).

وتنقل الاتفاقية الجديدة أسلوب العمل المشترك نقلة نوعية حيث لا تقتصر على الحث على التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، بل تتعدى ذلك إلى النص صراحة على التكامل الاقتصادي بين دول المجلس من خلال تبني برامج محددة وآليات قابلة للتنفيذ. وستقوم اللجان العاملة في إطار المجلس والأمانة العامة بمتابعة التنفيذ ضمن برامج عمل محددة، ويتناول الفصل الثامن آليات التنفيذ والمتابعة وتسوية الخلافات التي قد تنشأ حول تطبيق أحكامها.

يناير 2002م
الأمانة العامة لمجلس التعاون للجمارك
​

ثانياً: نص الاتفاقية:​

الاتفاقيـة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون

إن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تماشيا مع النظام الأساسي لمجلس التعاون الداعي إلى تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول المجلس.
وفي ضوء مراجعة الإنجازات الاقتصادية التي تمت منذ قيام المجلس، واستكمالاً لما حققته الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين دول المجلس عام 1981 من تنمية وتوسيع وتدعيم للروابط الاقتصادية فيما بينها، وتقريب لسياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية وتشريعاتها التجارية والصناعية والأنظمة الجمركية المطبقة فيها، بما في ذلك الاتفاق على الاتحاد الجمركي.

وسعياً إلى مراحل متقدّمة من التكامل الاقتصادي تحقق الوصول إلى السوق المشتركة والاتحاد النقدي والاقتصادي بين دول المجلس ضمن برنامج زمني محدّد، مع تعزيز آليات السوق في اقتصاد دول المجلس وتنمية دور القطاع الخاص فيها.

ورغبة في تعزيز اقتصاد دول المجلس في ضوء التطوّرات الاقتصادية العالمية وما تتطلبه من تكامل أوثق بين دول المجلس يقوّي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.

واستجابة إلى تطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطَنة الخليجية بما في ذلك المساواة في المعاملة في التنقل والإقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
فقد اتفقت على ما يلي :​

 

[Sikorsky]

الفصل الأول: التبادل التجاري
​

المادة الأولى: الاتحاد الجمركي​

يتم التبادل التجاري بين دول المجلس ضمن اتّحاد جمركي يُطـبّق في موعد أقصاه الأول من يناير عام 2003م، ويتضمن كحدٍّ أدنى:​

1. تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي.​
2. أنظمة وإجراءات جمركية موحدة.​
3. نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة.​
4. انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي، والسلع الممنوعة والمقيدة.​
5. معاملة السلع المنتجة في أيٍّ من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية.​

​

المادة الثانية : العلاقات الاقتصادية الدولية​

بهدف إيجاد شروط أفضل وظروف متكافئة في التعامل الاقتصادي الدولي تقوم الدول الأعضاء برسم سياساتها وعلاقاتها الاقتصادية بصفة جماعية تجاه الدول والتكتلات والتجمعات الإقليمية الأخرى والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.

وتتخذ الدول الأعضاء التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف بما في ذلك:​

1. اتّباع استراتيجية تفاوضية بصفة جماعية تدعم المركز التفاوضي لدول المجلس.​
2. عقد الاتفاقيات الاقتصادية بصفة جماعية مع الشركاء التجاريين.​
3. توحيد إجراءات ونظم الاستيراد والتصدير.​
4. توحيد سياسات التبادل التجاري مع العالم الخارجي.​

 

[m2abuassi]

يعني احتياط عمان من الذهب ٢٠ كيلوغرام فقط !!! الحمد لله

عندكم الماس ماتخاف

 

[Sikorsky]

الفصل الثاني: السوق الخليجية المشتركة

يُعامَل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية ولاسيّما:
​

1. التنقل والإقامة.​
2. العمل في القطاعات الحكومية والأهلية.​
3. التأمين الاجتماعي والتقاعد.​
4. ممارسة المهن والحرف.​
5. مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية.​
6. تملّك العقار.​
7. تنقل رؤوس الأموال.​
8. المعاملة الضريبية.​
9. تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات.​
10. التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.​

وتتفق الدول الأعضاء على استكمال القواعد التنفيذية الكفيلة بتنفيذ ذلك وتحقيق السوق الخليجية المشتركة