- إنضم
- 12 نوفمبر 2020
- المشاركات
- 301
- التفاعل
- الدولة
أكدت لجنة النزاهة النيابية في مجلس النواب العراقي، الاثنين، أن حجم الأموال المهربة خارج العراق تقدر بـ 350 تريليون دينار عراقي (238 مليار دولار أمريكي)، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".
ونقلت الوكالة عن عضو اللجنة طه الدفاعي قوله إن "الحكومة شكلت لجنة لمكافحة الفساد، وهذه اللجنة عملت خلال الأيام الأولى بشكل واضح وكبير، ولكنها تراجعت خلال الفترة الأخيرة بسبب الضغوط السياسية، حيث اتهمت بشتى أنواع الاتهامات، معبراً عن أمله في استمرار عملها، والتحقيق في قضايا أهم كملفات الفساد المستشرية في بعض الوزارات".
وأشار الدفاعي إلى أن "الأموال التي صرفت بعد العام 2003 تقدر بألف تريليون دينار عراقي (680 مليار دولار أمريكي)، وهي تشمل موازنات الوزارات التشغيلية والاستثمارية، حيث هدرت أموال طائلة في قضايا التعاقد، فضلا عن الفساد الذي كان مستشريا في أغلب العقود التي تعاقدت عليها الوزارات والمحافظات".
وتابع: "لم نلمس أي مشروع واضح تم استكماله في بغداد أو المحافظات، وأغلب المشاريع أحيلت لشركات غير رصينة، وتم التعامل عليها على أسوأ العمولات، لذلك لم تنجز الأعمال، وبقيت الأموال على مشاريع بسيطة، لكن لم نشاهد مشاريع استراتيجية كطرق رئيسية وجسور سريعة".
ولفت إلى "تهريب بحدود 350 تريليون دينار خارج العراق خلال الأعوام الماضية، وجميعها خلال إيصالات وهمية".
وأكد أن "أغلب الأموال هربت بهذا الاتجاه خارج العراق، بكثير من هذه العمولات التي كان يحصل عليها بعض المسؤولين".
ويشهد العراق عجزا مالياً بموازنة 2021 بقيمة 58 تريليون دينار عراقي (43.9 مليار دولار)، أي 38.6 بالمئة من إجمالي الموازنة البالغة 102 مليار دولار.
والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة "أوبك" بعد السعودية، بمتوسط إنتاج يومي 4.6 مليون برميل يوميا في الظروف الطبيعية، بعيدا عن اتفاقيات خفض الإنتاج.
ونقلت الوكالة عن عضو اللجنة طه الدفاعي قوله إن "الحكومة شكلت لجنة لمكافحة الفساد، وهذه اللجنة عملت خلال الأيام الأولى بشكل واضح وكبير، ولكنها تراجعت خلال الفترة الأخيرة بسبب الضغوط السياسية، حيث اتهمت بشتى أنواع الاتهامات، معبراً عن أمله في استمرار عملها، والتحقيق في قضايا أهم كملفات الفساد المستشرية في بعض الوزارات".
وأشار الدفاعي إلى أن "الأموال التي صرفت بعد العام 2003 تقدر بألف تريليون دينار عراقي (680 مليار دولار أمريكي)، وهي تشمل موازنات الوزارات التشغيلية والاستثمارية، حيث هدرت أموال طائلة في قضايا التعاقد، فضلا عن الفساد الذي كان مستشريا في أغلب العقود التي تعاقدت عليها الوزارات والمحافظات".
وتابع: "لم نلمس أي مشروع واضح تم استكماله في بغداد أو المحافظات، وأغلب المشاريع أحيلت لشركات غير رصينة، وتم التعامل عليها على أسوأ العمولات، لذلك لم تنجز الأعمال، وبقيت الأموال على مشاريع بسيطة، لكن لم نشاهد مشاريع استراتيجية كطرق رئيسية وجسور سريعة".
ولفت إلى "تهريب بحدود 350 تريليون دينار خارج العراق خلال الأعوام الماضية، وجميعها خلال إيصالات وهمية".
وأكد أن "أغلب الأموال هربت بهذا الاتجاه خارج العراق، بكثير من هذه العمولات التي كان يحصل عليها بعض المسؤولين".
ويشهد العراق عجزا مالياً بموازنة 2021 بقيمة 58 تريليون دينار عراقي (43.9 مليار دولار)، أي 38.6 بالمئة من إجمالي الموازنة البالغة 102 مليار دولار.
والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة "أوبك" بعد السعودية، بمتوسط إنتاج يومي 4.6 مليون برميل يوميا في الظروف الطبيعية، بعيدا عن اتفاقيات خفض الإنتاج.
مجلس النواب: 238 مليار دولار حجم الأموال المهربة خارج العراق
أكدت لجنة النزاهة النيابية في مجلس النواب العراقي، الاثنين، أن حجم الأموال المهربة خارج العراق تقدر بـ 350 تريليون دينار عراقي، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع"..
arabi21.com
