- إنضم
- 3 يوليو 2020
- المشاركات
- 9
- التفاعل
- الدولة
في أغسطس 2020 ، نُقل المعارض الروسي أليكسي نافالني بشكل عاجل إلى إحدى العيادات الألمانية لتلقي العلاج.
بعد نتائج التحليل ، اشتبهت ألمانيا في أن المعارض الروسي نافالني قد تسمم في روسيا في 20 أغسطس 2020 بمواد سامة. و لجأت الحكومة الألمانية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للحصول على المساعدة الاستشارية و التقنية.
أرسلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الوفد التقني للمساعدة الفنية إلى ألمانيا.
في 6 أكتوبر 2020 ، نشرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقريرًا على موقعها على الإنترنت
(الرابط:
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2020/10/s-1906-2020(e).pdf
)
جاء فيه هذه النتائج:
"يشير تحليل العينات الطبية الحيوية من قبل مختبرات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن السيد نافالني تعرض لمادة كيميائية سامة تعمل كمثبط للكولينستيراز.
المؤشرات البيولوجية الموجودة في عينات دم وبول السيد نافالني لها خصائص هيكلية مماثلة لتلك الموجودة في المواد الكيميائية السامة في قائمة المواد الكيميائية المحظورة 1 أ. 14 و 1. 15 - ترد قوائم هذه المواد في مرفق المواد الكيميائية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
بعد نشر هذه الوثيقة ، أصبح من الواضح لممثلي المجتمع الدولي المشاركة المباشرة غير المشروطة والمسؤولية لأعلى قيادة دولة في روسيا في هذه الجريمة. تتمتع المؤشرات البيولوجية التي حددتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بخصائص هيكلية مماثلة للمواد الكيميائية السامة المحظورة بموجب القانون والاتفاقيات الدولية.
هذا له سياق أوسع بكثير من مجرد صراع محلي على السلطة غير اخلاقي و جارج أي قوانين في روسيا. إنه انتهاك صارخ ومتعمد من قبل الكرملين ، بقيادة بوتين وسلطته ة، لإحدى الوثائق الأمنية الدولية الرئيسية التي تحظر إنتاج ومحافظة واستخدام الأسلحة الكيميائية ، والتي تنظم النظام العالمي المتحضر الحديث. ويترتب على ذلك أن الاحتفالات السابقة التي شاركت فيها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والسلطات الروسية ، والتي كرست للتدمير النهائي لمخزونات الأسلحة الكيماوية الروسية ، كانت خدعة وهمية وواسعة النطاق وساخرة من جانب الكرملين لتضليل المجتمع الدولي.
علاوة على ذلك ، فإن استخدام النظام الروسي الحاكم لبوتين للأسلحة الكيماوية للقضاء على المعارضين السياسيين وغيرهم من المعارضين لموسكو قد حدث بشكل متكرر وليس فقط على الأراضي الروسية. وهكذا ، تتكرر هذه الجريمة وتنتشر خارج روسيا ، مما يشير إلى التجاهل الصارخ والمتعمد للقانون الدولي من قبل النظام الروسي واستعداده لمواصلة تطبيق هذه الممارسة الإجرامية ، من الممكن ، على نطاق أوسع بكثير في جميع أنحاء العالم.
يتضح هذا من خلال الاتجاه الثابت المتمثل في خروج موسكو السريع بشكل متزايد عن القانون الدولي ، ولا حتى لصالح الأحكام المنقوصة في القانون الروسي ، ولكن في اتجاه تنفيذ قرارات غير علنية وغير قانونية وطوعية للقيادة الروسية ، بقيادة بوتين. أحد الأمثلة على هذا النهج هو إنكار روسيا التام لنتائج تحليل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن الاستخدام غير القانوني للأسلحة الكيميائية بالنظام السوري الموالي للكرملين من قبل الأسد.
ومن الأمثلة الحديثة على ذلك رفض الكرملين التعاون مع محكمة لاهاي بشأن إسقاط طائرة مدنية ماليزية MH-17 من قبل طاقم عسكري روسي لنظام الصواريخ "BUK" المضادة للطائرات من القوات المسلحة الروسية والمرتزقة والمتعاونين الروس.
إن رفض الكرملين القاطع وغير المبرر للتعاون مع المؤسسات الدولية المختصة في التحقيق في الجرائم البارزة التي تورطت فيها أجهزة مخابرات روسية وأفراد من القوات المسلحة الروسية يشهد على وجود وجهة نظر خاطئة ومشوهة للنظام الحاكم الروسي حول سبل تأمين سلطته.
من الواضح أنه في ظروف انهيار الاقتصاد الروسي ومستوى معيشة الشعب الروسي ، فإن الرهانات هي فقط على القوة الغاشمة الخارجة عن سيطرة المجتمع وعلى المؤامرات غير المشروعة وراء الكواليس. الخداع الإجرامي والتلاعب والتزوير هي ممارسات الكرملين الحديثة ، والتخويف والإرهاب - من أدواته. يتم استخدام قمع الشرطة ضد شعوبهم وتصفية سياسيين المعارضين. على الصعيد الدولي - أيضًا قتل الأعداء والإرهاب الخطير على نطاق واسع باستخدام أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات وغيرها من الأسلحة الفتاكة ، والاستخدام الإجرامي للمرتزقة وضباط المخابرات والعسكريين ، وكذلك الدعاية "السوداء" المكثفة استخدام العامل "النووي" و ابتزاز نووي صريح لدول أخرى.
يشير مثل هذا السلوك للنظام الحاكم الروسي الحديث على رفضه للقيم الأخلاقية العالمية ، والأسس الراسخة للقانون الدولي ، وبالتالي يضعه خارج حدود الإنسانية المتحضرة. عقوبات صارمة وفعالة ومقاضاة صارمة للمسؤولين عن السلطة والمرتزقة الروس على جرائمهم ضد دول ذات سيادة ، بما في ذلك العدوان على جورجيا و أوكرانيا ومولدوفا ، وجرائم الحرب في سوريا وليبيا ، وتدمير المعارضة السياسية. ، قادرة على التصدي على المستوى التشريعي لمثل هذا الهجوم الإجرامي لـ "العالم الروسي" على الإنسانية المتحضرة.
تضيف السياسة الخارجية الحالية لروسيا المتمثلة في الإمبريالية الانتقامية العدوانية العلنية والتحالف الروسي على الساحة الدولية مع الأنظمة الأكثر رجعية واستبدادية في أوروبا وأمريكا الوسطى والجنوبية وآسيا وإفريقيا إلى التشابه المتزايد بين نظام بوتين في روسيا وسلوك نظامي هتلر وموسوليني في الماضي. ليس من قبيل المصادفة أن يشمل "الاصدقاء المفضلون" لبوتين ديكتاتوريين من بيلاروسيا وسوريا وفنزويلا ونيكاراغوا وزيمبابوي ودول أخرى سيئة السمعة ومسلحين وإرهابيين من أفغانستان والعراق وليبيا ، بالإضافة إلى الأصوليين من إيران وكوريا الشمالية و الذين ايضا يستخدمون بنطاق واسع ابتزاز الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية في العالم. يجب أن يضاف إلى هذه القائمة الأنظمة العميلة الإرهابية الموالية لروسيا في وجورجياو أوكرانيا ومولدوفا ، والتي احتلها الجيش الروسي بوقاحة وبشكل غير قانوني. وبالتالي ، ليس أمام الديمقراطيات في العالم خيار سوى أن تصد بحزم "التحالف الإرهابي" العالمي الموالي لروسيا ، وإلا - فوضى عالمية وفوضى إجرامية.
يتعين على المجتمع الدولي ، من بين تدابير أخرى لتعزيز الأمن الدولي والتصدي بشراسة للنظام الروسي العدواني و "عملائه" الشموليين ، أن يعمل على تعزيز الحظر المفروض على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وعدم انتشار الأسلحة النووية. وتحقيقا لهذه الغاية ، وتحت رعاية المنظمات الدولية ، بما في ذلك الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي ، من الضروري وضع وتنفيذ بروتوكولات وأنظمة وآليات رقابة صارمة لضمان مسؤولية المسؤولين عن خرق الالتزامات.
بعد نتائج التحليل ، اشتبهت ألمانيا في أن المعارض الروسي نافالني قد تسمم في روسيا في 20 أغسطس 2020 بمواد سامة. و لجأت الحكومة الألمانية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للحصول على المساعدة الاستشارية و التقنية.
أرسلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الوفد التقني للمساعدة الفنية إلى ألمانيا.
في 6 أكتوبر 2020 ، نشرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقريرًا على موقعها على الإنترنت
(الرابط:
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2020/10/s-1906-2020(e).pdf
)
جاء فيه هذه النتائج:
"يشير تحليل العينات الطبية الحيوية من قبل مختبرات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن السيد نافالني تعرض لمادة كيميائية سامة تعمل كمثبط للكولينستيراز.
المؤشرات البيولوجية الموجودة في عينات دم وبول السيد نافالني لها خصائص هيكلية مماثلة لتلك الموجودة في المواد الكيميائية السامة في قائمة المواد الكيميائية المحظورة 1 أ. 14 و 1. 15 - ترد قوائم هذه المواد في مرفق المواد الكيميائية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
بعد نشر هذه الوثيقة ، أصبح من الواضح لممثلي المجتمع الدولي المشاركة المباشرة غير المشروطة والمسؤولية لأعلى قيادة دولة في روسيا في هذه الجريمة. تتمتع المؤشرات البيولوجية التي حددتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بخصائص هيكلية مماثلة للمواد الكيميائية السامة المحظورة بموجب القانون والاتفاقيات الدولية.
هذا له سياق أوسع بكثير من مجرد صراع محلي على السلطة غير اخلاقي و جارج أي قوانين في روسيا. إنه انتهاك صارخ ومتعمد من قبل الكرملين ، بقيادة بوتين وسلطته ة، لإحدى الوثائق الأمنية الدولية الرئيسية التي تحظر إنتاج ومحافظة واستخدام الأسلحة الكيميائية ، والتي تنظم النظام العالمي المتحضر الحديث. ويترتب على ذلك أن الاحتفالات السابقة التي شاركت فيها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والسلطات الروسية ، والتي كرست للتدمير النهائي لمخزونات الأسلحة الكيماوية الروسية ، كانت خدعة وهمية وواسعة النطاق وساخرة من جانب الكرملين لتضليل المجتمع الدولي.
علاوة على ذلك ، فإن استخدام النظام الروسي الحاكم لبوتين للأسلحة الكيماوية للقضاء على المعارضين السياسيين وغيرهم من المعارضين لموسكو قد حدث بشكل متكرر وليس فقط على الأراضي الروسية. وهكذا ، تتكرر هذه الجريمة وتنتشر خارج روسيا ، مما يشير إلى التجاهل الصارخ والمتعمد للقانون الدولي من قبل النظام الروسي واستعداده لمواصلة تطبيق هذه الممارسة الإجرامية ، من الممكن ، على نطاق أوسع بكثير في جميع أنحاء العالم.
يتضح هذا من خلال الاتجاه الثابت المتمثل في خروج موسكو السريع بشكل متزايد عن القانون الدولي ، ولا حتى لصالح الأحكام المنقوصة في القانون الروسي ، ولكن في اتجاه تنفيذ قرارات غير علنية وغير قانونية وطوعية للقيادة الروسية ، بقيادة بوتين. أحد الأمثلة على هذا النهج هو إنكار روسيا التام لنتائج تحليل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن الاستخدام غير القانوني للأسلحة الكيميائية بالنظام السوري الموالي للكرملين من قبل الأسد.
ومن الأمثلة الحديثة على ذلك رفض الكرملين التعاون مع محكمة لاهاي بشأن إسقاط طائرة مدنية ماليزية MH-17 من قبل طاقم عسكري روسي لنظام الصواريخ "BUK" المضادة للطائرات من القوات المسلحة الروسية والمرتزقة والمتعاونين الروس.
إن رفض الكرملين القاطع وغير المبرر للتعاون مع المؤسسات الدولية المختصة في التحقيق في الجرائم البارزة التي تورطت فيها أجهزة مخابرات روسية وأفراد من القوات المسلحة الروسية يشهد على وجود وجهة نظر خاطئة ومشوهة للنظام الحاكم الروسي حول سبل تأمين سلطته.
من الواضح أنه في ظروف انهيار الاقتصاد الروسي ومستوى معيشة الشعب الروسي ، فإن الرهانات هي فقط على القوة الغاشمة الخارجة عن سيطرة المجتمع وعلى المؤامرات غير المشروعة وراء الكواليس. الخداع الإجرامي والتلاعب والتزوير هي ممارسات الكرملين الحديثة ، والتخويف والإرهاب - من أدواته. يتم استخدام قمع الشرطة ضد شعوبهم وتصفية سياسيين المعارضين. على الصعيد الدولي - أيضًا قتل الأعداء والإرهاب الخطير على نطاق واسع باستخدام أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات وغيرها من الأسلحة الفتاكة ، والاستخدام الإجرامي للمرتزقة وضباط المخابرات والعسكريين ، وكذلك الدعاية "السوداء" المكثفة استخدام العامل "النووي" و ابتزاز نووي صريح لدول أخرى.
يشير مثل هذا السلوك للنظام الحاكم الروسي الحديث على رفضه للقيم الأخلاقية العالمية ، والأسس الراسخة للقانون الدولي ، وبالتالي يضعه خارج حدود الإنسانية المتحضرة. عقوبات صارمة وفعالة ومقاضاة صارمة للمسؤولين عن السلطة والمرتزقة الروس على جرائمهم ضد دول ذات سيادة ، بما في ذلك العدوان على جورجيا و أوكرانيا ومولدوفا ، وجرائم الحرب في سوريا وليبيا ، وتدمير المعارضة السياسية. ، قادرة على التصدي على المستوى التشريعي لمثل هذا الهجوم الإجرامي لـ "العالم الروسي" على الإنسانية المتحضرة.
تضيف السياسة الخارجية الحالية لروسيا المتمثلة في الإمبريالية الانتقامية العدوانية العلنية والتحالف الروسي على الساحة الدولية مع الأنظمة الأكثر رجعية واستبدادية في أوروبا وأمريكا الوسطى والجنوبية وآسيا وإفريقيا إلى التشابه المتزايد بين نظام بوتين في روسيا وسلوك نظامي هتلر وموسوليني في الماضي. ليس من قبيل المصادفة أن يشمل "الاصدقاء المفضلون" لبوتين ديكتاتوريين من بيلاروسيا وسوريا وفنزويلا ونيكاراغوا وزيمبابوي ودول أخرى سيئة السمعة ومسلحين وإرهابيين من أفغانستان والعراق وليبيا ، بالإضافة إلى الأصوليين من إيران وكوريا الشمالية و الذين ايضا يستخدمون بنطاق واسع ابتزاز الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية في العالم. يجب أن يضاف إلى هذه القائمة الأنظمة العميلة الإرهابية الموالية لروسيا في وجورجياو أوكرانيا ومولدوفا ، والتي احتلها الجيش الروسي بوقاحة وبشكل غير قانوني. وبالتالي ، ليس أمام الديمقراطيات في العالم خيار سوى أن تصد بحزم "التحالف الإرهابي" العالمي الموالي لروسيا ، وإلا - فوضى عالمية وفوضى إجرامية.
يتعين على المجتمع الدولي ، من بين تدابير أخرى لتعزيز الأمن الدولي والتصدي بشراسة للنظام الروسي العدواني و "عملائه" الشموليين ، أن يعمل على تعزيز الحظر المفروض على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وعدم انتشار الأسلحة النووية. وتحقيقا لهذه الغاية ، وتحت رعاية المنظمات الدولية ، بما في ذلك الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي ، من الضروري وضع وتنفيذ بروتوكولات وأنظمة وآليات رقابة صارمة لضمان مسؤولية المسؤولين عن خرق الالتزامات.
