- إنضم
- 7 يونيو 2019
- المشاركات
- 6,721
- التفاعل
- الدولة
كشفت وثائق الخارجية الأمريكية المفرج عنها بقرار من الرئيس ترامب، والتي تخص هيلاري كلينتون حينما كانت وزيرة للخارجية ما بين يناير 2009 وفبراير 2013، عن تعاون وثيق بين إدارة أوباما والدكتور محمد مرسي عضو مكتب إرشاد تنظيم الاخوان وذلك قبل وأثناء توليه منصب رئيس الجمهورية، وأن السفارة الأمريكية في القاهرة لعبت دور ضابط الاتصال بين القيادي الإخواني والإدارة الأمريكية.
الوثيقة رقم C05739624 التابعة لحقيبة الوثائق رقم F-2015-04841 بسجلات الخارجة الأمريكية تتضمن مراسلات السفارة الأمريكية عن مرسي، إذ تفيد أن القيادي الإخواني كان على اتصال مع السفارة الأمريكية منذ صيف عام 2011 على الأقل، وذلك قبل تأسيس حزب الحرية والعدالة –المنحل– الذراع الحزبي لتنظيم الاخوان ما بين عامي 2011 و2013 وكان مرسي على رأس الحزب قبل توليه رئاسة الجمهورية.
اتصالات مرسي مع السفارة قبل رئاسة الحزب وبعده كانت سيلًا من المعلومات عن لقاءاته مع الساسة والنخب المصريين وإبلاغ السفارة الأمريكية أولًا بأول عن تفاصيل تلك اللقاءات وطلب المشورة الأمريكية، ولاحقًا حينما أصبح رئيسًا للحزب وجرت لقاءات بين رؤساء الأحزاب ورجالات المجلس العسكري الحاكم في مصر وقتذاك، قام مرسي بإبلاغ السفارة الأمريكية وإدارة أوباما بكافة تفاصيل لقاءاته مع ضباط المجلس العسكري وباقي رؤساء الأحزاب المصرية.
وعقب توليه رئاسة الجمهورية لم تتوقف مشاورات مرسي مع الإدارة الأمريكية، والملاحظ أن البرقيات الأمريكية المتتالية تصف المباحثات بـ “السرية” ما يعني أنها جرت بعيدًا عن أعين الإعلام والدوائر الدبلوماسية الرسمية مثلما ظن الجانبان الأمريكي والإخواني.
لقاءات مرسي مع رجالات السفارة الأمريكية عقب توليه الرئاسة تمثلت في إبلاغ إدارة أوباما بتفاصيل اجتماعاته مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، حيث أبلغهم مرسي أن الفريق السيسي أمر المخابرات الحربية بتتبع أنشطة حزب النور عقب بدء هجمات اتباع السلفية الجهادية في سيناء وأنه اضطر عقب معرفة هذا الإجراء بأن يصدر قرار للسيسي بتتبع أنشطة حزب النور عبر المخابرات الحربية على أمل ان يبلغه الفريق السيسي بنتائج تحقيقات المخابرات الحربية حول اتصال رجالات حزب النور بالعمليات الإرهابية التي بدأت تضرب البلاد مستغلة فوضى ما سمى بالربيع العربي.
ويشير التقرير إلى أن الفريق السيسي ينظر إلى حزب النور باعتباره خطر حقيقي عكس مرسي الذي ينظر إلى حزب النور باعتباره شريكًا في الائتلاف الرئيسي في البرلمان المصري المنتخب بعد يناير 2011.
ويشير التقرير إلى أن الفريق السيسي تخوف من هجمات إرهابية بحق المصريين المسيحيين عقب بدء أزمة الفيلم المسيء للنبي محمد – عليه الصلاة والسلام – وأن السيسي رفع استعداد الجيش المصري على نطاق واسع لحماية ما يراه الفريق أول السيسي “يشكل ما لا يقل عن 10 % من سكان مصر” دون الرجوع لمرسي.
ويلمح مرسي في أحاديثه مع رجالات إدارة أوباما إلى أن المساعدات الأمريكية تذهب إلى الجيش وليس الحكومة، وهو الاقتراح الذي حاولت إدارة أوباما تطبيقه لاحقًا بتحويل المساعدات العسكرية إلى اقتصادية بغية خنق تسليح الجيش المصري ورد المشير السيسي عقب توليه الرئاسة بتنوع مصادر السلاح من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا، ما جعل إدارة ترامب في عامه الأول تعيد المساعدات العسكرية كاملة إلى مصر في تصحيح لأخطاء إدارة أوباما.
وعكس الدعوات الإخوانية لإقامة استفتاء شعبي على اتفاقية السلام مع إسرائيل ورفضها تلك الاتفاقية والهجوم عليها في كافة المنابر الإعلامية والسياسية ما بين عامي 1977 و2012، يبلغ مرسي إدارة أوباما أن موقف الاخوان معتدل من إسرائيل والعالم غير الإسلامي مقارنة بأي تنظيم إسلامي آخر، مشيرًا إلى الحركات السلفية.
وقال مرسي نصًا لأحدي مسؤولي السفارة الأمريكية: “أن نجاح أو فشل نظامه مرتبط بشكل مباشر بقدرته على إقامة دولة إسلامية معتدلة يمكن أن تعمل مع مصالح الأعمال الغربية”.
وفى 13 سبتمبر 2012 أبلغ مرسي السفارة الأمريكية بأنه بدأ يشعر بأنه يفقد السيطرة على الوضع السياسي في مصر على ضوء بدء التظاهرات الشعبية ضد حكمه، وللمفارقة فإن مرسي الذي استنجد بالأمريكان عقب 70 يومًا فحسب من بدء حكمه طالبًا المساعدة بسبب انفلات الاستقرار السياسي من يده، كان يخرج في المؤتمرات الرئاسية وقتذاك متحدثًا للشعب عن الاستقرار ومشروع المئة يوم ومشروع النهضة الجاري تنفيذه.
وحاول مرسي خداع الإدارة الأمريكية بالقول إن التظاهرات الشعبية التي جرت لم تكن ضد حكومته ولكن ضد سياسات الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، وأن الإسلاميين الراديكاليين في حزب النور متورطين في محاولة لتحويل السلفيين إلى فزاعة للسفارة الأمريكية، وأن الحل هو دعم أمريكا لحكومة الإخوان حتى لا تسقط الحكومة الإسلامية في يد الراديكاليين الإسلاميين، بينما يتضح من الوثيقة أن السفارة الأمريكية ترصد علاقات مرسي بحزب النور مشيرة في نص منفصل أن مرسي تأخر في إدانة العمل الإرهابي بحق القنصلية الأمريكية في بنغازي مراعاة لعلاقاته مع حزب النور.
وتكشف الوثيقة أن مرسي بصفته قياديًا إخوانيًا قد نسق مع الرئيس الليبي المدعوم من الإخوان محمد المقريف والذي ترأس ليبيا ما بين أغسطس 2012 ومايو 2013، ونسقت الإدارة الأمريكية في تعضيض دعم إخوان مصر لإخوان ليبيا من أجل تنفيذ اجندة أوباما بتسليم دول الشرق الأوسط إلى قوى الإسلام السياسي سواء تنظيم الاخوان بنسخته المحلية أو التنظيم الدولي إضافة إلى تركيا وقطر وإيران، وثلاثتهم شارك اخوان مصر في دعم اخوان ليبيا.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تكشف وثيقة أمريكية عن اتصال مرسي بالسفارة الأمريكية حيث سبق ونشر موقع ويكليكس في ديسمبر 2010 وثيقة من الخارجية الأمريكية تكشف لقاءات عقدها مرسي مع السفارة الأمريكي لسرد تفاصيل لقاءاته حول بعض الملفات التي تهتم بها السفارة الأمريكية. ويعود تاريخ تلك الوثيقة إلى عام 2008 في زمن إدارة جورج بوش الابن.
يمكن القول إن وثيقة الخارجية الأمريكية المفرج عنها في أكتوبر 2020 عن تعاون مرسي حينما كانت رئيسًا للجمهورية مع الإدارة الأمريكية ونقل أسرار عسكرية وسياسية وحكومية بالمخالفة للقانون والدستور المصري كانت تكفل محاكمة سريعة ومضمونة بتهمة الخيانة العظمى، ولكن قانونيًا لا يمكن محاكمة شخص رحل عن عالمنا في 17 يونيو 2019.
الوثيقة رقم C05739624 التابعة لحقيبة الوثائق رقم F-2015-04841 بسجلات الخارجة الأمريكية تتضمن مراسلات السفارة الأمريكية عن مرسي، إذ تفيد أن القيادي الإخواني كان على اتصال مع السفارة الأمريكية منذ صيف عام 2011 على الأقل، وذلك قبل تأسيس حزب الحرية والعدالة –المنحل– الذراع الحزبي لتنظيم الاخوان ما بين عامي 2011 و2013 وكان مرسي على رأس الحزب قبل توليه رئاسة الجمهورية.
اتصالات مرسي مع السفارة قبل رئاسة الحزب وبعده كانت سيلًا من المعلومات عن لقاءاته مع الساسة والنخب المصريين وإبلاغ السفارة الأمريكية أولًا بأول عن تفاصيل تلك اللقاءات وطلب المشورة الأمريكية، ولاحقًا حينما أصبح رئيسًا للحزب وجرت لقاءات بين رؤساء الأحزاب ورجالات المجلس العسكري الحاكم في مصر وقتذاك، قام مرسي بإبلاغ السفارة الأمريكية وإدارة أوباما بكافة تفاصيل لقاءاته مع ضباط المجلس العسكري وباقي رؤساء الأحزاب المصرية.
وعقب توليه رئاسة الجمهورية لم تتوقف مشاورات مرسي مع الإدارة الأمريكية، والملاحظ أن البرقيات الأمريكية المتتالية تصف المباحثات بـ “السرية” ما يعني أنها جرت بعيدًا عن أعين الإعلام والدوائر الدبلوماسية الرسمية مثلما ظن الجانبان الأمريكي والإخواني.
لقاءات مرسي مع رجالات السفارة الأمريكية عقب توليه الرئاسة تمثلت في إبلاغ إدارة أوباما بتفاصيل اجتماعاته مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، حيث أبلغهم مرسي أن الفريق السيسي أمر المخابرات الحربية بتتبع أنشطة حزب النور عقب بدء هجمات اتباع السلفية الجهادية في سيناء وأنه اضطر عقب معرفة هذا الإجراء بأن يصدر قرار للسيسي بتتبع أنشطة حزب النور عبر المخابرات الحربية على أمل ان يبلغه الفريق السيسي بنتائج تحقيقات المخابرات الحربية حول اتصال رجالات حزب النور بالعمليات الإرهابية التي بدأت تضرب البلاد مستغلة فوضى ما سمى بالربيع العربي.
ويشير التقرير إلى أن الفريق السيسي ينظر إلى حزب النور باعتباره خطر حقيقي عكس مرسي الذي ينظر إلى حزب النور باعتباره شريكًا في الائتلاف الرئيسي في البرلمان المصري المنتخب بعد يناير 2011.
ويشير التقرير إلى أن الفريق السيسي تخوف من هجمات إرهابية بحق المصريين المسيحيين عقب بدء أزمة الفيلم المسيء للنبي محمد – عليه الصلاة والسلام – وأن السيسي رفع استعداد الجيش المصري على نطاق واسع لحماية ما يراه الفريق أول السيسي “يشكل ما لا يقل عن 10 % من سكان مصر” دون الرجوع لمرسي.
ويلمح مرسي في أحاديثه مع رجالات إدارة أوباما إلى أن المساعدات الأمريكية تذهب إلى الجيش وليس الحكومة، وهو الاقتراح الذي حاولت إدارة أوباما تطبيقه لاحقًا بتحويل المساعدات العسكرية إلى اقتصادية بغية خنق تسليح الجيش المصري ورد المشير السيسي عقب توليه الرئاسة بتنوع مصادر السلاح من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا، ما جعل إدارة ترامب في عامه الأول تعيد المساعدات العسكرية كاملة إلى مصر في تصحيح لأخطاء إدارة أوباما.
وعكس الدعوات الإخوانية لإقامة استفتاء شعبي على اتفاقية السلام مع إسرائيل ورفضها تلك الاتفاقية والهجوم عليها في كافة المنابر الإعلامية والسياسية ما بين عامي 1977 و2012، يبلغ مرسي إدارة أوباما أن موقف الاخوان معتدل من إسرائيل والعالم غير الإسلامي مقارنة بأي تنظيم إسلامي آخر، مشيرًا إلى الحركات السلفية.
وقال مرسي نصًا لأحدي مسؤولي السفارة الأمريكية: “أن نجاح أو فشل نظامه مرتبط بشكل مباشر بقدرته على إقامة دولة إسلامية معتدلة يمكن أن تعمل مع مصالح الأعمال الغربية”.
وفى 13 سبتمبر 2012 أبلغ مرسي السفارة الأمريكية بأنه بدأ يشعر بأنه يفقد السيطرة على الوضع السياسي في مصر على ضوء بدء التظاهرات الشعبية ضد حكمه، وللمفارقة فإن مرسي الذي استنجد بالأمريكان عقب 70 يومًا فحسب من بدء حكمه طالبًا المساعدة بسبب انفلات الاستقرار السياسي من يده، كان يخرج في المؤتمرات الرئاسية وقتذاك متحدثًا للشعب عن الاستقرار ومشروع المئة يوم ومشروع النهضة الجاري تنفيذه.
وحاول مرسي خداع الإدارة الأمريكية بالقول إن التظاهرات الشعبية التي جرت لم تكن ضد حكومته ولكن ضد سياسات الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، وأن الإسلاميين الراديكاليين في حزب النور متورطين في محاولة لتحويل السلفيين إلى فزاعة للسفارة الأمريكية، وأن الحل هو دعم أمريكا لحكومة الإخوان حتى لا تسقط الحكومة الإسلامية في يد الراديكاليين الإسلاميين، بينما يتضح من الوثيقة أن السفارة الأمريكية ترصد علاقات مرسي بحزب النور مشيرة في نص منفصل أن مرسي تأخر في إدانة العمل الإرهابي بحق القنصلية الأمريكية في بنغازي مراعاة لعلاقاته مع حزب النور.
وتكشف الوثيقة أن مرسي بصفته قياديًا إخوانيًا قد نسق مع الرئيس الليبي المدعوم من الإخوان محمد المقريف والذي ترأس ليبيا ما بين أغسطس 2012 ومايو 2013، ونسقت الإدارة الأمريكية في تعضيض دعم إخوان مصر لإخوان ليبيا من أجل تنفيذ اجندة أوباما بتسليم دول الشرق الأوسط إلى قوى الإسلام السياسي سواء تنظيم الاخوان بنسخته المحلية أو التنظيم الدولي إضافة إلى تركيا وقطر وإيران، وثلاثتهم شارك اخوان مصر في دعم اخوان ليبيا.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تكشف وثيقة أمريكية عن اتصال مرسي بالسفارة الأمريكية حيث سبق ونشر موقع ويكليكس في ديسمبر 2010 وثيقة من الخارجية الأمريكية تكشف لقاءات عقدها مرسي مع السفارة الأمريكي لسرد تفاصيل لقاءاته حول بعض الملفات التي تهتم بها السفارة الأمريكية. ويعود تاريخ تلك الوثيقة إلى عام 2008 في زمن إدارة جورج بوش الابن.
يمكن القول إن وثيقة الخارجية الأمريكية المفرج عنها في أكتوبر 2020 عن تعاون مرسي حينما كانت رئيسًا للجمهورية مع الإدارة الأمريكية ونقل أسرار عسكرية وسياسية وحكومية بالمخالفة للقانون والدستور المصري كانت تكفل محاكمة سريعة ومضمونة بتهمة الخيانة العظمى، ولكن قانونيًا لا يمكن محاكمة شخص رحل عن عالمنا في 17 يونيو 2019.
