- إنضم
- 25 نوفمبر 2009
- المشاركات
- 8,193
- التفاعل
- الدولة
الدين العام الألماني يبلغ الذروة .. 2.1 تريليون يورو بنهاية النصف الأول
تسببت أزمة جائحة كورونا في ألمانيا في ارتفاع ديون الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات والتأمينات الاجتماعية لدى البنوك والشركات الخاصة إلى ذروتها.
وبحسب "الألمانية"، أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره في مدينة فيسبادن غربي ألمانيا أمس، استنادا إلى بيانات مؤقتة أن إجمالي الديون بلغ 2108.9 مليار يورو في نهاية النصف الأول من 2020.
ووفقا لبيانات المكتب، فإن هذا هو أعلى مستوى للدين العام يتم تسجيله في الإحصاء منذ تعديل طريقة الحساب في عام 2010. وقد ارتفع الدين العام بذلك نحو 11 في المائة أو بواقع 210.1 مليار يورو مقارنة بنهاية عام 2019. وذكر المكتب أن الزيادة ترجع بشكل رئيس إلى أن الميزانيات العامة جمعت أموالا لتدابير للتعامل مع أزمة كورونا، وينطبق هذا على جميع مستويات الموازنة العامة باستثناء الضمان الاجتماعي. وفي الربع الثاني من عام 2020، زاد الدين العام 8 في المائة أو ما يعادل 153.5 مليار يورو، مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.
وسجلت الحكومة الاتحادية أعلى ارتفاع في الدين العام بموازنتها، حيث بلغت نسبة الارتفاع 13.7 في المائة لتصل إلى 1351.5 مليار يورو.
ومقارنة بين الولايات الـ16، سجلت موازنة ولاية شمال الراين - ويستفاليا أعلى نسبة زيادة في الدين العام بواقع 17 مليار يورو.
وعلى مستوى المحليات، كانت نسبة الديون في ولايات شليزفيج - هولشتاين وهيسن وسكسونيا السفلى هي الأعلى، بينما كانت الأدنى في زارلاند وسكسونيا وتورينجن.
ودافع وزير المالية أولاف شولتس عن رغبته في تحمل ديون ضخمة مجددا في العام المقبل في إطار مكافحة أزمة جائحة كورونا.
وقال شولتس أمس خلال تقديم خطة ميزانيته أمام البرلمان الألماني (بوندستاج)، "عدم التصرف سيكون أغلى بكثير من التصرف"، موضحا أنه إذا لم تحصل الدولة على 100 مليار يورو أخرى في شكل قروض جديدة العام المقبل، فإنها تخاطر بإنفاق مزيد من الأموال لاحقا وتعريض مستقبل البلاد للخطر.
وأوضح شولتس أن برامج المساعدة التي بدأت يجب أن تستمر، مثل المساعدة المؤقتة للشركات ودعم العمل بدوام مختصر. كما دافع نائب المستشارة أنجيلا ميركل عن الاستثمارات المرتفعة المخطط لها، مبينا أن هذه الاستثمارات ستسهم في نمو الاقتصاد مجددا بسرعة. وقال، "ما جعلنا نعبر الأزمة هو القوة الاقتصادية العالية لبلدنا، وكيان يتمتع بقوة التحمل ونظام صحي قادر على حماية شعبه. ويجب علينا الحفاظ على هذا وتوسيعه في المستقبل".
ومن المقرر مناقشة مسودة ميزانية شولتس في البرلمان الاتحادي حتى بعد الغد. ويتعين التصويت عليها بحلول نهاية هذا العام.
إلى ذلك، انخفض معدل التضخم في ألمانيا مجددا إلى ما دون الصفر في أيلول (سبتمبر) الجاري.
وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن أمس، استنادا إلى بيانات أولية أن أسعار المستهلكين تراجعت 0.2 في المائة مقارنة بمستواها في الشهر نفسه من العام الماضي.
وكان المكتب قد أعلن أن معدل التضخم السنوي وصل في تموز (يوليو) الماضي إلى سالب 0.1 في المائة، فيما وصل إلى 0 في المائة في آب (أغسطس) الماضي.
يذكر أن التخفيض المؤقت لضريبة القيمة المضافة أثر على ارتفاع الأسعار، إذ قررت الحكومة في ظل أزمة كورونا تخفيض شرائح هذه الضريبة اعتبارا من تموز (يوليو) الماضي لمدة ستة أشهر، وذلك بغرض إنعاش الاستهلاك.
ووفقا لحسابات المكتب، فإن أسعار المستهلكين انخفضت 0.2 في المائة من آب (أغسطس) إلى أيلول (سبتمبر).
من جهته، أعلن معهد "إيفو" الألماني للاقتصاد أمس استمرار تراجع عدد العاملين بنظام الساعات المختصرة في ألمانيا خلال أيلول (سبتمبر) الجاري، وذلك بحسب استطلاع أجراه المعهد.
وأوضح الباحثون في المعهد أمس في مدينة ميونخ في جنوب ألمانيا أن عدد مثل هؤلاء العاملين انخفض من 4.7 مليون شخص في آب (أغسطس) الماضي إلى 3.7 مليون شخص في الشهر الجاري.
ويستند تقدير المعهد إلى استطلاع عن التوقعات الاقتصادية الشهرية شمل تسعة آلاف شركة في أنحاء البلاد.
وجاء في بيان المعهد، أنه على الرغم من هذا التراجع، لا يزال واحد من بين كل تسعة أشخاص يخضعون للتأمين الاجتماعي الإجباري، يعمل بنظام الساعات المختصرة.
وقال زباستيان لينك خبير سوق العمل بالمعهد، "تراجع العمل بنظام الساعات المختصرة يتزايد دائما. لكن لا تزال نسبة من يعملون بنظام الساعات المختصرة في قطاع الصناعة كبيرة جدا".
وبحسب البيانات، جاء أغلب العاملين بنظام الساعات المختصرة في قطاع الصناعات التحويلية، ومقدمي الخدمات.
وتوقفت الحافلات والقطارات في عديد من المدن والمناطق الألمانية منذ الساعات الأولى من صباح أمس، حيث نظم عمال النقل إضرابات لدعم مطالبهم بوضع قواعد عمل على مستوى ألمانيا.
وتعرضت مدن برلين، هامبورج، هانوفر، وماجدبورج، كيل، وإرفورت إلى اضطرابات في حركة النقل بسبب الإضرابات. وفي ميونخ وكونستانس وفرايبورج، يخطط الموظفون في قطاع النقل العام أيضا للإضراب عن العمل.
ودعت شركات النقل عملاءها للتخلي عن الرحلات غير الضرورية صباح الثلاثاء والاستعانة بوسائل نقل أخرى.
وفي ولاية ميكلنبورج - فوربومرن، تم إعفاء الطلاب الذين يقطعون مسافات طويلة إلى المدرسة من الحضور أمس.
ودعت نقابة "فيردي" العمالية يوم الجمعة الماضي إلى الإضرابات التحذيرية وسط دعوات لوضع قواعد عمل موحدة على مستوى البلاد لنحو 87 ألف موظف في قطاع النقل العام.
ورفض أرباب العمل حتى الآن الموافقة على لوائح عمل موحدة، التي من شأنها أن تحل محل الأنظمة المختلطة التي جرى العمل بها على مر الأعوام في الولايات الألمانية الـ16.
ولم تقتصر تداعيات أزمة كورونا على إحداث تأثيرات كبرى على النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية، بل امتدت لأدق تفاصيل الحياة اليومية، حيث تسبب الوباء في زيادة تكلفة زيارة صالونات الحلاقة في ألمانيا بشكل ملحوظ، بحسب ما أعلنه المكتب الاتحادي للإحصاء أمس.
وأوضح المكتب أمس في مقره في مدينة فيسبادن في غرب ألمانيا، أن العملاء دفعوا في صالونات الحلاقة نسبة تزيد على العام الماضي بـ6.3 في المائة في المتوسط.
وترجع أسباب ذلك إلى زيادة الحد الأدنى للأجور والتكاليف الإضافية داخل الصالونات من أجل تنفيذ معايير النظافة والرعاية الصحية، بحسب ما أوضحه المكتب.
يشار إلى أنه تم رصد ارتفاع الأسعار في صالونات الحلاقة منذ استئناف العمل بها في أيار (مايو) الماضي.
واختلفت زيادة الأسعار في المتوسط بالنسبة للرجال، النساء، والأطفال، حيث زادت بالنسبة للأطفال 9.4 في المائة، وللرجال 6.5 في المائة، وللنساء 5.8 في المائة، وذلك مقارنة بالعام الماضي، بحسب المكتب الاتحادي للإحصاء.
تسببت أزمة جائحة كورونا في ألمانيا في ارتفاع ديون الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات والتأمينات الاجتماعية لدى البنوك والشركات الخاصة إلى ذروتها.
وبحسب "الألمانية"، أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره في مدينة فيسبادن غربي ألمانيا أمس، استنادا إلى بيانات مؤقتة أن إجمالي الديون بلغ 2108.9 مليار يورو في نهاية النصف الأول من 2020.
ووفقا لبيانات المكتب، فإن هذا هو أعلى مستوى للدين العام يتم تسجيله في الإحصاء منذ تعديل طريقة الحساب في عام 2010. وقد ارتفع الدين العام بذلك نحو 11 في المائة أو بواقع 210.1 مليار يورو مقارنة بنهاية عام 2019. وذكر المكتب أن الزيادة ترجع بشكل رئيس إلى أن الميزانيات العامة جمعت أموالا لتدابير للتعامل مع أزمة كورونا، وينطبق هذا على جميع مستويات الموازنة العامة باستثناء الضمان الاجتماعي. وفي الربع الثاني من عام 2020، زاد الدين العام 8 في المائة أو ما يعادل 153.5 مليار يورو، مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.
وسجلت الحكومة الاتحادية أعلى ارتفاع في الدين العام بموازنتها، حيث بلغت نسبة الارتفاع 13.7 في المائة لتصل إلى 1351.5 مليار يورو.
ومقارنة بين الولايات الـ16، سجلت موازنة ولاية شمال الراين - ويستفاليا أعلى نسبة زيادة في الدين العام بواقع 17 مليار يورو.
وعلى مستوى المحليات، كانت نسبة الديون في ولايات شليزفيج - هولشتاين وهيسن وسكسونيا السفلى هي الأعلى، بينما كانت الأدنى في زارلاند وسكسونيا وتورينجن.
ودافع وزير المالية أولاف شولتس عن رغبته في تحمل ديون ضخمة مجددا في العام المقبل في إطار مكافحة أزمة جائحة كورونا.
وقال شولتس أمس خلال تقديم خطة ميزانيته أمام البرلمان الألماني (بوندستاج)، "عدم التصرف سيكون أغلى بكثير من التصرف"، موضحا أنه إذا لم تحصل الدولة على 100 مليار يورو أخرى في شكل قروض جديدة العام المقبل، فإنها تخاطر بإنفاق مزيد من الأموال لاحقا وتعريض مستقبل البلاد للخطر.
وأوضح شولتس أن برامج المساعدة التي بدأت يجب أن تستمر، مثل المساعدة المؤقتة للشركات ودعم العمل بدوام مختصر. كما دافع نائب المستشارة أنجيلا ميركل عن الاستثمارات المرتفعة المخطط لها، مبينا أن هذه الاستثمارات ستسهم في نمو الاقتصاد مجددا بسرعة. وقال، "ما جعلنا نعبر الأزمة هو القوة الاقتصادية العالية لبلدنا، وكيان يتمتع بقوة التحمل ونظام صحي قادر على حماية شعبه. ويجب علينا الحفاظ على هذا وتوسيعه في المستقبل".
ومن المقرر مناقشة مسودة ميزانية شولتس في البرلمان الاتحادي حتى بعد الغد. ويتعين التصويت عليها بحلول نهاية هذا العام.
إلى ذلك، انخفض معدل التضخم في ألمانيا مجددا إلى ما دون الصفر في أيلول (سبتمبر) الجاري.
وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن أمس، استنادا إلى بيانات أولية أن أسعار المستهلكين تراجعت 0.2 في المائة مقارنة بمستواها في الشهر نفسه من العام الماضي.
وكان المكتب قد أعلن أن معدل التضخم السنوي وصل في تموز (يوليو) الماضي إلى سالب 0.1 في المائة، فيما وصل إلى 0 في المائة في آب (أغسطس) الماضي.
يذكر أن التخفيض المؤقت لضريبة القيمة المضافة أثر على ارتفاع الأسعار، إذ قررت الحكومة في ظل أزمة كورونا تخفيض شرائح هذه الضريبة اعتبارا من تموز (يوليو) الماضي لمدة ستة أشهر، وذلك بغرض إنعاش الاستهلاك.
ووفقا لحسابات المكتب، فإن أسعار المستهلكين انخفضت 0.2 في المائة من آب (أغسطس) إلى أيلول (سبتمبر).
من جهته، أعلن معهد "إيفو" الألماني للاقتصاد أمس استمرار تراجع عدد العاملين بنظام الساعات المختصرة في ألمانيا خلال أيلول (سبتمبر) الجاري، وذلك بحسب استطلاع أجراه المعهد.
وأوضح الباحثون في المعهد أمس في مدينة ميونخ في جنوب ألمانيا أن عدد مثل هؤلاء العاملين انخفض من 4.7 مليون شخص في آب (أغسطس) الماضي إلى 3.7 مليون شخص في الشهر الجاري.
ويستند تقدير المعهد إلى استطلاع عن التوقعات الاقتصادية الشهرية شمل تسعة آلاف شركة في أنحاء البلاد.
وجاء في بيان المعهد، أنه على الرغم من هذا التراجع، لا يزال واحد من بين كل تسعة أشخاص يخضعون للتأمين الاجتماعي الإجباري، يعمل بنظام الساعات المختصرة.
وقال زباستيان لينك خبير سوق العمل بالمعهد، "تراجع العمل بنظام الساعات المختصرة يتزايد دائما. لكن لا تزال نسبة من يعملون بنظام الساعات المختصرة في قطاع الصناعة كبيرة جدا".
وبحسب البيانات، جاء أغلب العاملين بنظام الساعات المختصرة في قطاع الصناعات التحويلية، ومقدمي الخدمات.
وتوقفت الحافلات والقطارات في عديد من المدن والمناطق الألمانية منذ الساعات الأولى من صباح أمس، حيث نظم عمال النقل إضرابات لدعم مطالبهم بوضع قواعد عمل على مستوى ألمانيا.
وتعرضت مدن برلين، هامبورج، هانوفر، وماجدبورج، كيل، وإرفورت إلى اضطرابات في حركة النقل بسبب الإضرابات. وفي ميونخ وكونستانس وفرايبورج، يخطط الموظفون في قطاع النقل العام أيضا للإضراب عن العمل.
ودعت شركات النقل عملاءها للتخلي عن الرحلات غير الضرورية صباح الثلاثاء والاستعانة بوسائل نقل أخرى.
وفي ولاية ميكلنبورج - فوربومرن، تم إعفاء الطلاب الذين يقطعون مسافات طويلة إلى المدرسة من الحضور أمس.
ودعت نقابة "فيردي" العمالية يوم الجمعة الماضي إلى الإضرابات التحذيرية وسط دعوات لوضع قواعد عمل موحدة على مستوى البلاد لنحو 87 ألف موظف في قطاع النقل العام.
ورفض أرباب العمل حتى الآن الموافقة على لوائح عمل موحدة، التي من شأنها أن تحل محل الأنظمة المختلطة التي جرى العمل بها على مر الأعوام في الولايات الألمانية الـ16.
ولم تقتصر تداعيات أزمة كورونا على إحداث تأثيرات كبرى على النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية، بل امتدت لأدق تفاصيل الحياة اليومية، حيث تسبب الوباء في زيادة تكلفة زيارة صالونات الحلاقة في ألمانيا بشكل ملحوظ، بحسب ما أعلنه المكتب الاتحادي للإحصاء أمس.
وأوضح المكتب أمس في مقره في مدينة فيسبادن في غرب ألمانيا، أن العملاء دفعوا في صالونات الحلاقة نسبة تزيد على العام الماضي بـ6.3 في المائة في المتوسط.
وترجع أسباب ذلك إلى زيادة الحد الأدنى للأجور والتكاليف الإضافية داخل الصالونات من أجل تنفيذ معايير النظافة والرعاية الصحية، بحسب ما أوضحه المكتب.
يشار إلى أنه تم رصد ارتفاع الأسعار في صالونات الحلاقة منذ استئناف العمل بها في أيار (مايو) الماضي.
واختلفت زيادة الأسعار في المتوسط بالنسبة للرجال، النساء، والأطفال، حيث زادت بالنسبة للأطفال 9.4 في المائة، وللرجال 6.5 في المائة، وللنساء 5.8 في المائة، وذلك مقارنة بالعام الماضي، بحسب المكتب الاتحادي للإحصاء.
