- إنضم
- 26 أكتوبر 2019
- المشاركات
- 1,203
- التفاعل
- الدولة
أنقرة - تركيا الان
أرجعت الصحفية التركية الموالية للنظام، هاندا فرات، احتمالية إبرام كل من تركيا ومصر، اتفاقية ترسيم حدود بحرية، إلى موقف السلطات المصرية، مشيرة إلى قلق يوناني من توقيع البلدين الاتفاق.
وفي مقالتها الأسبوعية في جريدة «حرييت»، بينت أن السلطات اليونانية هي الأكثر قلقًا من توقيع مصر وتركيا اتفاق ترسيم حدود.
والجمعة الماضي، كشفت «فرات»، أن الاستخبارات المصرية والتركية تجريان مباحثات من أجل التوصل إلى اتفاقية ترسيم حدود بحرية على غرار اتفاقية مصر واليونان.
ومن جهته، قال مساعد وزير الخارجية التركي، ياووز سليم قيران، إن بلاده تنظم عددًا من الفعاليات مع عدة بلدان مطلة على البحر المتوسط، بما في ذلك مصر، من أجل تحديد مناطق النفوذ البحرية.
وأضاف قيران، خلال مشاركته في مؤتمر حول رؤية أنقرة للعدالة والتعاون شرق المتوسط، نظمته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في معرض رده على سؤال عمّا إذا كان تحديد منطقة اقتصادية خالصة مع مصر، جزءًا من استراتيجية تركيا في المنطقة: «عقدنا اجتماعًا مع مصر في هذا الشأن، ونحن مستعدون لعقد لقاءات أخرى ومنفتحون لعقد اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة معها، وهذا الأمر متروك لموقف القاهرة».
أرجعت الصحفية التركية الموالية للنظام، هاندا فرات، احتمالية إبرام كل من تركيا ومصر، اتفاقية ترسيم حدود بحرية، إلى موقف السلطات المصرية، مشيرة إلى قلق يوناني من توقيع البلدين الاتفاق.
وفي مقالتها الأسبوعية في جريدة «حرييت»، بينت أن السلطات اليونانية هي الأكثر قلقًا من توقيع مصر وتركيا اتفاق ترسيم حدود.
والجمعة الماضي، كشفت «فرات»، أن الاستخبارات المصرية والتركية تجريان مباحثات من أجل التوصل إلى اتفاقية ترسيم حدود بحرية على غرار اتفاقية مصر واليونان.
ومن جهته، قال مساعد وزير الخارجية التركي، ياووز سليم قيران، إن بلاده تنظم عددًا من الفعاليات مع عدة بلدان مطلة على البحر المتوسط، بما في ذلك مصر، من أجل تحديد مناطق النفوذ البحرية.
وأضاف قيران، خلال مشاركته في مؤتمر حول رؤية أنقرة للعدالة والتعاون شرق المتوسط، نظمته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في معرض رده على سؤال عمّا إذا كان تحديد منطقة اقتصادية خالصة مع مصر، جزءًا من استراتيجية تركيا في المنطقة: «عقدنا اجتماعًا مع مصر في هذا الشأن، ونحن مستعدون لعقد لقاءات أخرى ومنفتحون لعقد اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة معها، وهذا الأمر متروك لموقف القاهرة».
