أعلن اليوم صندوق الاستثمارات العامة في إطار خطته للتوسع الجغرافي عن نيته في افتتاح مقرين جديدين في نيويورك ولندن خلال الشهور الأولى لعام 2021، مما يؤكد طموح الصندوق ليصبح واحدًا من أكبر المستثمرين في المشاريع الدولية.
وقفزت أصول صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادي السعودي) 8% بما يعادل 30 مليار دولار لتبلغ 390 مليار دولار (1.46 تريليون ريال) حاليا، فيما كانت أصوله 360 مليار دولار (1.35 تريليون ريال) في أغسطس الماضي.
ووفقا لبيانات معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم وصندوق الاستثمارات العامة، يقترب الصندوق من تحقيق المستهدف في برنامجه، وهو أحد برامج "رؤية 2030"، الذي يستهدف ارتفاع أصوله إلى 400 مليار دولار (1.5 تريليون ريال) بنهاية عام 2020، على الرغم من التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.
والصندوق كان قد اقتنص فرصا استثمارية في الأسهم الأميركية عند قيعانها المسجلة في مارس، بينما تخارج من بعضها مع ارتفاعها بنسب كبيرة، مستفيدا من تحويل 150 مليار ريال (نحو 40 مليار دولار) من الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إليه بشكل استثنائي خلال مارس وأبريل من هذا العام.
وبلغ إجمالي ثروات الصناديق السيادية 7.83 تريليون دولار، ارتفعت حصة صندوق الاستثمارات العامة منها إلى 5%، فيما كانت حصته 4.4% في أغسطس الماضي، محافظا على مركزه الثامن الذي حققه لأول مرة في أغسطس الماضي.
جاء ذلك بتأثير رئيس من فقدان أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم (صندوق التقاعد النرويجي) نحو 78 مليار دولار من أصوله في سبتمبر مقارنة في أغسطس السابق له.
وفي الربع الرابع من 2015، كانت أصول الصندوق 152 مليار دولار (570 مليار ريال)، محتلا بها المرتبة الـ31 عالميا، فيما بلغت 390 مليار دولار (1.46 تريليون ريال)، حسب آخر تحديث للمعهد، بما يعني أن أصول الصندوق قفزت 157%، وقيمة 138 مليار دولار (892.5 مليار ريال) خلال أقل من خمسة أعوام. ونتيجة لهذه القفزة في أصول الصندوق، تقدم 23 مركزا.
ويتضمن برنامج صندوق الاستثمارات العامة، أحد برامج رؤية المملكة 2030، في الأعوام الثلاثة من 2018 إلى 2020 نحو 30 مبادرة، تعمل على رفع قيمة أصول الصندوق إلى 1.5 تريليون ريال "400 مليار دولار" في 2020، وتوليد 20 ألف وظيفة محلية مباشرة - أكثر من نصفها يتطلب مهارات عالية - و256 ألف وظيفة بناء، إضافة إلى زيادة مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 4.4% إلى 6.3% والمساهمة في المحتوى المحلي بشكل مباشر بنحو 50 مليار ريال.
وتتضمن خطط تعظيم الأصول الحالية للصندوق، رفع إجمالي العائد على المساهمين من 3% إلى ما بين 4 و5%.
أما محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية فتستهدف أن يكون الصندوق محركا فاعلا في الاقتصاد العالمي، وبناء سمعة المملكة عالميا لتكون الشريك المفضل في فرص الاستثمار العالمية.
كما سيتم تنويع الأصول العالمية لصندوق الاستثمارات العامة، عبر محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة، التي تستهدف الاستثمار في استثمارات الدخل الثابت والأسهم العامة والأسهم الخاصة والدين والعقارات والبنية التحتية وغيرها من الاستثمارات البديلة مثل صناديق التحوط.
وقفزت أصول صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادي السعودي) 8% بما يعادل 30 مليار دولار لتبلغ 390 مليار دولار (1.46 تريليون ريال) حاليا، فيما كانت أصوله 360 مليار دولار (1.35 تريليون ريال) في أغسطس الماضي.
ووفقا لبيانات معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم وصندوق الاستثمارات العامة، يقترب الصندوق من تحقيق المستهدف في برنامجه، وهو أحد برامج "رؤية 2030"، الذي يستهدف ارتفاع أصوله إلى 400 مليار دولار (1.5 تريليون ريال) بنهاية عام 2020، على الرغم من التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.
والصندوق كان قد اقتنص فرصا استثمارية في الأسهم الأميركية عند قيعانها المسجلة في مارس، بينما تخارج من بعضها مع ارتفاعها بنسب كبيرة، مستفيدا من تحويل 150 مليار ريال (نحو 40 مليار دولار) من الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إليه بشكل استثنائي خلال مارس وأبريل من هذا العام.
وبلغ إجمالي ثروات الصناديق السيادية 7.83 تريليون دولار، ارتفعت حصة صندوق الاستثمارات العامة منها إلى 5%، فيما كانت حصته 4.4% في أغسطس الماضي، محافظا على مركزه الثامن الذي حققه لأول مرة في أغسطس الماضي.
جاء ذلك بتأثير رئيس من فقدان أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم (صندوق التقاعد النرويجي) نحو 78 مليار دولار من أصوله في سبتمبر مقارنة في أغسطس السابق له.
وفي الربع الرابع من 2015، كانت أصول الصندوق 152 مليار دولار (570 مليار ريال)، محتلا بها المرتبة الـ31 عالميا، فيما بلغت 390 مليار دولار (1.46 تريليون ريال)، حسب آخر تحديث للمعهد، بما يعني أن أصول الصندوق قفزت 157%، وقيمة 138 مليار دولار (892.5 مليار ريال) خلال أقل من خمسة أعوام. ونتيجة لهذه القفزة في أصول الصندوق، تقدم 23 مركزا.
ويتضمن برنامج صندوق الاستثمارات العامة، أحد برامج رؤية المملكة 2030، في الأعوام الثلاثة من 2018 إلى 2020 نحو 30 مبادرة، تعمل على رفع قيمة أصول الصندوق إلى 1.5 تريليون ريال "400 مليار دولار" في 2020، وتوليد 20 ألف وظيفة محلية مباشرة - أكثر من نصفها يتطلب مهارات عالية - و256 ألف وظيفة بناء، إضافة إلى زيادة مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 4.4% إلى 6.3% والمساهمة في المحتوى المحلي بشكل مباشر بنحو 50 مليار ريال.
وتتضمن خطط تعظيم الأصول الحالية للصندوق، رفع إجمالي العائد على المساهمين من 3% إلى ما بين 4 و5%.
أما محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية فتستهدف أن يكون الصندوق محركا فاعلا في الاقتصاد العالمي، وبناء سمعة المملكة عالميا لتكون الشريك المفضل في فرص الاستثمار العالمية.
كما سيتم تنويع الأصول العالمية لصندوق الاستثمارات العامة، عبر محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة، التي تستهدف الاستثمار في استثمارات الدخل الثابت والأسهم العامة والأسهم الخاصة والدين والعقارات والبنية التحتية وغيرها من الاستثمارات البديلة مثل صناديق التحوط.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
