- إنضم
- 12 يوليو 2018
- المشاركات
- 5,909
- التفاعل
- الدولة
"الاقتصادية" من الرياض
بلغ إجمالي عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة 571.17 ألف بنهاية الربع الثاني من 2020 ، بمعدل دخول 2 في المائة للمنشآت الجديدة في السوق.
وبينت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أن إجمالي عدد الوظائف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة 4.95 مليون موظف، وصل إجمالي رواتبهم 10.67 مليار ريال خلال الفترة.
وقالت في تقريرها عن الربع الثاني من 2020 أن إجمالي مساهمة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 28.75 في المائة، فيما بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي 43.61 في المائة.
وأوضحت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن إجمالي المبالغ المستثمرة في صندوق الاستثمار الجريء الحكومي، بلغ 41.9 مليون ريال عبر 129 عقد استثماري.
وأبرز التقرير مبادرات التمويل لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل جائحة فيروس كورونا، حيث بلغ سقف الكفالات ضمن برنامج تمويل الإقراض بين برنامج "كفالة" و مؤسسة النقد "ساما" نحو 13.2 مليار ريال، بضمان 95 في المائة من قيمة التمويل، وبهامش ربح لا يتعدى 4 في المائة.
كما بينت "منشآت" أن إجمالي سقف الكفالات ضمن برنامج دعم ضمانات التمويل بين برنامج "كفالة" و مؤسسة النقد "ساما" بلغ 6 مليارات ريال.
وبلغ إجمالي سقف الكفالات ضمن برنامج دعم المنشآت ذات السعودة المرتفعة بين برنامج "كفالة" وصندوق التنمية الوطني 2.5 مليون ريال للمنشآت الصغيرة، و 15 مليون ريال للمنشآت المتوسطة، كما تم التقليل من اشتراطات مبادرتي دعم المنشآت "سلاسل الإمداد" و "الحج والعمرة"، والتي بلغ سقف الكفالات فيها 2.5 مليون ريال للمنشآت الصغيرة، و 15 مليون ريال للمنشآت المتوسطة لكل مبادرة على حده.
وألمحت الهيئة إلى أنها أطلقت مبادرة تأجيل الدفعات المستحقة للمستفيدين من الإقراض غير المباشر لمدة عام اعتبارا من 17 مارس الماضي لتخفيف آثار الجائحة.
بلغ إجمالي عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة 571.17 ألف بنهاية الربع الثاني من 2020 ، بمعدل دخول 2 في المائة للمنشآت الجديدة في السوق.
وبينت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أن إجمالي عدد الوظائف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة 4.95 مليون موظف، وصل إجمالي رواتبهم 10.67 مليار ريال خلال الفترة.
وقالت في تقريرها عن الربع الثاني من 2020 أن إجمالي مساهمة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 28.75 في المائة، فيما بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي 43.61 في المائة.
وأوضحت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن إجمالي المبالغ المستثمرة في صندوق الاستثمار الجريء الحكومي، بلغ 41.9 مليون ريال عبر 129 عقد استثماري.
وأبرز التقرير مبادرات التمويل لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل جائحة فيروس كورونا، حيث بلغ سقف الكفالات ضمن برنامج تمويل الإقراض بين برنامج "كفالة" و مؤسسة النقد "ساما" نحو 13.2 مليار ريال، بضمان 95 في المائة من قيمة التمويل، وبهامش ربح لا يتعدى 4 في المائة.
كما بينت "منشآت" أن إجمالي سقف الكفالات ضمن برنامج دعم ضمانات التمويل بين برنامج "كفالة" و مؤسسة النقد "ساما" بلغ 6 مليارات ريال.
وبلغ إجمالي سقف الكفالات ضمن برنامج دعم المنشآت ذات السعودة المرتفعة بين برنامج "كفالة" وصندوق التنمية الوطني 2.5 مليون ريال للمنشآت الصغيرة، و 15 مليون ريال للمنشآت المتوسطة، كما تم التقليل من اشتراطات مبادرتي دعم المنشآت "سلاسل الإمداد" و "الحج والعمرة"، والتي بلغ سقف الكفالات فيها 2.5 مليون ريال للمنشآت الصغيرة، و 15 مليون ريال للمنشآت المتوسطة لكل مبادرة على حده.
وألمحت الهيئة إلى أنها أطلقت مبادرة تأجيل الدفعات المستحقة للمستفيدين من الإقراض غير المباشر لمدة عام اعتبارا من 17 مارس الماضي لتخفيف آثار الجائحة.
لاتقول بالسعوديه هذي الوظيفه العاديه ويحطون فيها مقيم لا والله امصخت
