- إنضم
- 28 يوليو 2011
- المشاركات
- 2,664
- التفاعل
- الدولة
تعتمد وزارة المالية الفرنسية على المصارف لمساعدة الدولة في إنقاذ الاقتصاد بدعم الشركات التي انهارت من جراء جائحة فيروس كورونا، على ابواب سلسلة من الإفلاسات المتوقعة.
باريس: عقب أشهر من الإغلاق الصارم لاحتواء فيروس كورونا، تلوح في الأفق موجة من الإفلاس، وبالنسبة للشركات الفرنسية التي حصلت على قروض برعاية الدولة، يكمن الخوف في أن المعونة ستكون قصيرة الأمد، وأن معدلات الفائدة يمكن أن ترتفع العام المقبل، لتزيد تكلفة سداد المساعدة.
بحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء، قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير السبت: "حصلت مئات الآلاف من الشركات قروضا بضمان الدولة في مارس وأبريل الماضيين، أنقذت هذه الشركات، وبقدر كبير من الاحترام، أطلب من المصارف مواصلة دعم الشركات"، وفقًا لتقرير نشرته الاقتصادية.
يرى لومير أن معدلات الفائدة على القروض التي جرى تمديدها ستصل إلى 3 في المئة، كحد أقصى، وذلك مع سيطرة الإغلاق الوطني الذي بدأ في مارس على الفيروس وتسببه في أسوأ تراجع مسجل للاقتصاد.
تأجيل الإنعاش
أعلنت الحكومة الفرنسية الأسبوع الماضي تأجيلها العرض الذي كان مقررًا لخطة الإنعاش الخاصة بها لبضعة أيام، من أجل تكريس نفسها بشكل كامل للانتهاء من الإجراءات الصحية اللازمة قبل بدء العام الدراسي.
وقال جابريال أتال، الناطق باسم الحكومة، في بيان إن الخطة التي أصبحت جاهزة، سيتم تقديمها في اليوم التالي لبدء العام الدراسي، الذي يجب علينا أولا ضمان الظروف التنظيمية المناسبة له فيما يتعلق بمكافحة تسارع انتشار كوفيد - 19.
وأوضح أتال أن الخطة الاقتصادية سيتم الكشف عنها في الأسبوع الأول من سبتمبر، وعلى الحكومة أن تفصل خطتها البالغة قيمتها 100 مليار يورو، التي تنتظرها الشركات في القطاعات الأكثر تضررًا من أزمة كورونا في وقت يخشى فيه حدوث موجة ثانية من الوباء.
الهدف من هذه الخطة هو، استعادة مستوى الثروة الوطنية لفرنسا في 2022 حتى يعادل المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة. لكن الرئيس إيمانويل ماكرون، ورئيس الحكومة جان كاستيكس يريدان الانتهاء من الإجراءات الدقيقة للتدابير الوقائية التي تم تحديدها لبداية العام الدراسي، مثل التزام وضع الكمامات في المتاجر وطلاب الجامعات والمعاهد وتلاميذ المدارس الثانوية.
أكبر انكماش
هبط إجمالي الناتج المحلي الفرنسي 13.8 في المئة في الربع الثاني من هذا العام، عقب تراجع 5.9 في المئة في الربع الأول، بحسب المعهد الوطني للإحصائيات، مؤكدًا توقعاته الصادرة في يوليو.
يعد هذا أكبر انكماش للاقتصاد الفرنسي منذ بداية رصد هذا المؤشر في 1949، إذ أرجع المعهد أسباب هذا الانكماش إلى توقف الأنشطة غير الأساسية بسبب الإغلاق، الذي فرضته السلطات في فرنسا في الفترة بين منتصف مارس ومطلع مايو لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
فيروس كورونا: الاقتصاد الفرنسي يسجل نسبة انكماش تاريخية ويدخل مرحلة ركود
أكدت أولى تقديرات المعهد الوطني الفرنسي للإحصاءات والدراسات الاقتصادية، نشرت الخميس، توقعات الحكومة الفرنسية مع دخول الاقتصاد الفرنسي مرحلة ركود وتسجيل نسبة انكماش تاريخية في الفصل الأول من العام الج…
