ما لا يعرفه البعض من العرب، وخصوصاً العراقيون، بل الشيعة منهم بالذات هو علاقة إيران بإسرائيل في مجال التسليح والتجارة. لقد عودنا ملالي طهران منذ قيام الجمهورية الإسلامية في عام 1979 ولحد الآن على إطلاق شعارات مثل "الشيطان الأكبر" و "الإستكبار العالمي" وغيرها من العبارات التي حين يسمعها المرء يظن أن إيران الجمهورية الإسلامية، وخصوصاً المتحدثين من مسؤوليها بين معممين وغير معممين، هي فعلاً من يتصدى لأمريكا وإسرائيل في المنطقة. في حين أن إيران، وعندما يتعلق الأمر بتسليح جيشها، كانت ولا زالت مستعدة للتعاون مع الشيطان من أجل تحقيق أهدافها تلك، وهذا ما حدث في العقدين الأخيرين من القرن الماضي. وما سيطلع عليه القارئ في هذا المقال ليس إلا أدلة وثائقية لا يمكن لأحد إنكارها أو التشكيك بصحتها.
يعلم الجميع قضية إيران كونترا التي عقدت بموجبها إدارة الرئيس الأمريكي ريغان إتفاقاً مع إيران لتزويدها بالإسلحة بسبب حاجة إيران الماسة لأنواع متطورة منها أثناء حربها مع العراق وذلك لقاء إطلاق سراح بعض الأمريكان الذين كانوا محتجزين في لبنان، حيث كان الإتفاق يقضي ببيع إيران وعن طريق إسرائيل ما مجموعه 4000 صاروخ من نوع "تاو" المضادة للدروع مقابل إخلاء سبيل خمسة من الأمريكان المحتجزين في لبنان. وقد عقد جورج بوش الأب، عندما كان نائباً للرئيس ريغان في ذلك الوقت، هذا الإتفاق عند إجتماعه برئيس الوزراء الإيراني أبو الحسن بني صدر في باريس، اللقاء الذي حضره أيضاً مندوب عن المخابرات الإسرائيلي الخارجية "الموساد" المدعو "آري بن ميناشيا"، الذي كان له دور رئيسي في نقل تلك الأسلحة من إسرائيل إلى إيران. وفي آب/أغسطس من عام 1985، تم إرسال 96 صاروخاً من نوع "تاو" من إسرائيل إلى إيران على متن طائرة dc-8 إنطلقت من إسرائيل، إضافة لدفع مبلغ مقداره 1,217,410دولار أمريكي إلى الإيرانيين لحساب في مصرف سويسري يعود إلى تاجر سلاح إيراني يدعى "غوربانيفار". وفي تشرين الثاني/نوفمبر من عام 1985، تم إرسال 18 صاروخاً تم شحنها من البرتغال وإسرائيل، تبعها 62 صاروخاً أخرى أرسلت من إسرائيل.
هذا وقد إجتمع جورج بوش في 29 تموز/يوليو 1986، مع "أميرام نير" المستشار الإسرائيلي لشؤون الإرهاب في فندق الملك داود في القدس، وكان الغرض منه مناقشة مسألة إطلاق سراح الرهائن الأمريكان في لبنان لقاء إرسال أسلحة من إسرائيل إلى إيران. وقد عقب "أميرام نير" فيما إذا كان يريد الأمريكان أن تكون تلك الشحنات من الأسلحة بشكل منفصل كلما أطلق سراح أحد الرهائن، وذلك حسب ما صرح به "كريغ فوللر"، أحد مساعدي بوش في ذلك الوقت.
من المفيد أيضاً أن نذكر هنا أن "أوليفر نورث"، الذي كان أحد أكثر المسؤولين الأمريكان تورطاً في فضيحة إيران كونترا، قد قال بأن الملك فهد، ملك السعودية، قد شارك شخصياً بتبرعه بمبلغ 32 مليون دولار من أجل العمل على إطلاق سراح الرهينة "بكلي" مدير محطة بيروت للمخابرات المركزية الأمريكية.
وحسب تقرير لصحيفة "هاآرتس" الصهيونية في 20 تموز/يوليو 1988 تحت عنوان "تقرير لوزارة الدفاع يؤكد عقود أسلحة مع إيران"، قالت فيه أن تقريراً داخلياً لوزارة الدفاع الإسرائيلية ذكر أن إسرائيل قد حافظت على علاقات صناعية عسكرية مع إيران. وقد ذكر ذلك التقرير أن هذه العلاقات كانت على الشكل التالي: (1) تجهيز إيران بـ 58,000قناع مضاد للغازات السامة من قبل شركة "شالون للصناعات الكيمياوية" بعد إنتهاء الحرب العراقية الإيرانية؛ (2) تجهيز إيران بكاشفات للغازات من قبل شركة "إيلبت" تستعمل لغرض الكشف عن عوامل الأسلحة الكيمياوية؛ و (3) نصب أنظمة السيطرة على الحرائق في دبابات شرقية بيعت إلى إيران.
وكذلك نشرت الصحيفة الصهيونية أعلاه في عددها الصادر بتأريخ 20 كانون الثاني/يناير 1999 مقالاً تحت عنوان "إسرائيل تعترف ببيعها تكنولوجيا الأسلحة الكيمياوية لإيران"، قالت فيه، "إن "ناحوم مانبار"، تاجر الأسلحة الإسرائيلي، لم يكن الإسرائيلي الوحيد المتورط ببرنامج إيران للأسلحة الكيمياوية. ففي الوقت الذي كان فيه "مانبار" يبيع مواد ومعدات وتكنولوجيا لبرنامج إيران للأسلحة الكيمياوية، كان هناك إسرائيلي آخر متورط بهذه القضية من خلال إتصاله بعملاء إيرانيين. حدث ذلك بين الأعوام 1992 و 1994، حين باعت الشركة العائدة للصهيوني "موشي ريجيف" لإيران معدات ومواد ومعلومات وتكنولوجيا صناعة الغازات السامة وخصوصاً غاز السارين وغاز الخردل. علماً بأن "مانبار" و "ريجيف" لم يكونا يعملان سوية، ولكنهما كانا يعملان مع نفس العملاء الإيرانيين، وأن كلاهما كانت له علاقة وثيقة مع المخابرات والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية. وبعد إفتضاح أمرهما، لم تقم المخابرات الإسرائيلية، كعادتها، بأي عمل من شأنه جمع المعلومات عن علاقات هؤلاء الأشخاص ببرنامج التسليح الكيمياوي الإيراني.
ونشرت صحيفة "هاآرتس" أيضاً مقالاً لكاتبها فيكتور أوستروفسكي في شهر أيلول/سبتمبر 1998بعنوان "ماذا أوضحت محاكمة دانبار السرية جداً من معلومات عن التعاون التسليحي بين إيران وإسرائيل" تضمن ما يلي:
"مع علمنا بأن "ناحوم مانبار" مرتبط بشكل مباشر بالمخابرات الإسرائيلية الموساد، فإنه كان أيضاً ولعدة سنوات متورطاً بعقود أسلحة ومعدات عسكرية مع الإيرانيين، كما وشارك من خلال أعماله تلك العديد من الشركات الإسرائيلية الأخرى. إضافة إلى أنه يحتفظ بعلاقات تجارية جيدة مع مسؤولين إيرانيين. وفي الأعوام 1990 إلى 1994، كان قد باع لإيران 150 طناً من مادة كلوريد التايونيل، التي تدخل في صناعة غاز الخردل، أحد الأسلحة الكيمياوية. كما أن "مانبار" قد وقع عقداً مع الإيرانيين لبناء مصنع قادر على إنتاج العديد من الأسلحة الكيمياوية، إضافة لمصنع ينتج أغلفة القنابل التي تستعمل لتلك الأسلحة."
وأورد المقال، "إثناء عمله مع الإيرانيين، كان ضابط الإرتباط بين "مانبار" وبين المخابرات الإسرائيلية هو العميد المتقاعد "آموس كوتسيف"، وكذلك كان على إتصال مستمر مع شخص يحمل الإسم السري "دان"، حيث كان هذا الشخص مكلفاً بالتعاون بين "مانبار" ووزارة الدفاع الإسرائيلية كحلقة وصل مع الإيرانيين. وهنا يجب الأخذ بنظر الإعتبار أن "مانبار" كان أيضاً حلقة الوصل بين إيران وما يقارب من 100 شركة إسرائيلية. إضافة لذلكن فإن المدير التجاري لمانبار، الذي يقطن في ضاحية خارج العاصكة البريطانية لندن، كان قد زود إيران بثلاثين صاروخ من نوع أرض – جو، وكان ذلك بمباركة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. كما باع "مانبار" إلى الإيرانيين 22 عربة مزودة بمعدات خاصة بالحرب الكيمياوية حيث كان مصدر تلك العربات هو القوات الجوية الإسرائيلية، وكانت قيمتها آنذاك حوالي 200,000 دولار. وبدعم من المؤسسة العسكرية الإسرائيلية والموساد، عقد "مانبار" إتفاقاً لحساب الإيرانيين مع شركة إسرائيلية تدعى "شالون" من منطقة "بير غات" لبناء مصنع لإنتاج الأقنعة الواقية من الغازات في إيران. كما أعد "مانبار" لقاءً بين ممثلي الشركة الإسرائيلية "إلبيت"، هما كل من غاي بريل و غاد بارسيللا، وبين مسئول في برنامج الصواريخ الإيرانية هو الدكتور أبو سفير، مدير القسم 105 في وزارة الدفاع الإيرانية. وقد كان هذا اللقاء بمعرفة مدير شركة "إلبيت" إيمانويل جيل وكذلك بموافقة رئيس قسم الدفاع الإسرائيلي ديفيد إفري."
كذلك نشرت صحيفة "جيروسليم بوست" الصهيونية في مقال نشرته في 17/7/1998 لكاتبها ستيف رودان، قال فيه أن شركة "إلبيت" الإسرائيلية قد باعت إلى إيران بين الأعوام 1980 و 1990، وبموافقة وزارة الدفاع الإسرائيلية، معدات بلغت قيمتها أكثر من 50 مليون دولار، وأن شركة "رابين تيكس" الإسرائيلية قد باعت كذلك لإيران معدات للوقاية من الحرائق وبموافقة وزارة الدفاع الإسرائيلية.
مما تقدم، يتضح أن العلاقة بين إيران وإسرائيل في مجال التسليح كانت وربما لازالت قائمة، لذا فحري بنا أن نسأل، من أجل من هذا التعاون التسليحي بين إيران وإسرائيل؟ هل هو فعلاً من أجل الدفاع عن الأراضي الإيرانية أو من أجل تحرير الأرض الفلسطينية المحتلة، كما يدعون، أم أن كل هذا التعاون المفضوح مع العدو الصهيوني كان من أجل ضرب العراق والسيطرة على منطقة الخليج العربي؟
إن ما نشاهده اليوم في العراق من تدخل سافر لشبكات المخابرات الإيرانية والأعمال الإرهابية التي تقوم بها بالتعاون مع عملاءها من أمثال حزب الحكيم وحزب الدعوة ما هو إلا تتمة لبرنامجها في الإستحواذ على العراق والمنطقة لاحقاً. أما الشعارات البراقة المعادية "للشيطان الأكبر والإستكبار العالمي" التي صمت آذان مستمعيها فما هي إلا غشاء لا يمكن أن يخفي الحقيقة، حقيقة التعاون بين ملالي طهران والعدو الصهيوني.
يعلم الجميع قضية إيران كونترا التي عقدت بموجبها إدارة الرئيس الأمريكي ريغان إتفاقاً مع إيران لتزويدها بالإسلحة بسبب حاجة إيران الماسة لأنواع متطورة منها أثناء حربها مع العراق وذلك لقاء إطلاق سراح بعض الأمريكان الذين كانوا محتجزين في لبنان، حيث كان الإتفاق يقضي ببيع إيران وعن طريق إسرائيل ما مجموعه 4000 صاروخ من نوع "تاو" المضادة للدروع مقابل إخلاء سبيل خمسة من الأمريكان المحتجزين في لبنان. وقد عقد جورج بوش الأب، عندما كان نائباً للرئيس ريغان في ذلك الوقت، هذا الإتفاق عند إجتماعه برئيس الوزراء الإيراني أبو الحسن بني صدر في باريس، اللقاء الذي حضره أيضاً مندوب عن المخابرات الإسرائيلي الخارجية "الموساد" المدعو "آري بن ميناشيا"، الذي كان له دور رئيسي في نقل تلك الأسلحة من إسرائيل إلى إيران. وفي آب/أغسطس من عام 1985، تم إرسال 96 صاروخاً من نوع "تاو" من إسرائيل إلى إيران على متن طائرة dc-8 إنطلقت من إسرائيل، إضافة لدفع مبلغ مقداره 1,217,410دولار أمريكي إلى الإيرانيين لحساب في مصرف سويسري يعود إلى تاجر سلاح إيراني يدعى "غوربانيفار". وفي تشرين الثاني/نوفمبر من عام 1985، تم إرسال 18 صاروخاً تم شحنها من البرتغال وإسرائيل، تبعها 62 صاروخاً أخرى أرسلت من إسرائيل.
هذا وقد إجتمع جورج بوش في 29 تموز/يوليو 1986، مع "أميرام نير" المستشار الإسرائيلي لشؤون الإرهاب في فندق الملك داود في القدس، وكان الغرض منه مناقشة مسألة إطلاق سراح الرهائن الأمريكان في لبنان لقاء إرسال أسلحة من إسرائيل إلى إيران. وقد عقب "أميرام نير" فيما إذا كان يريد الأمريكان أن تكون تلك الشحنات من الأسلحة بشكل منفصل كلما أطلق سراح أحد الرهائن، وذلك حسب ما صرح به "كريغ فوللر"، أحد مساعدي بوش في ذلك الوقت.
من المفيد أيضاً أن نذكر هنا أن "أوليفر نورث"، الذي كان أحد أكثر المسؤولين الأمريكان تورطاً في فضيحة إيران كونترا، قد قال بأن الملك فهد، ملك السعودية، قد شارك شخصياً بتبرعه بمبلغ 32 مليون دولار من أجل العمل على إطلاق سراح الرهينة "بكلي" مدير محطة بيروت للمخابرات المركزية الأمريكية.
وحسب تقرير لصحيفة "هاآرتس" الصهيونية في 20 تموز/يوليو 1988 تحت عنوان "تقرير لوزارة الدفاع يؤكد عقود أسلحة مع إيران"، قالت فيه أن تقريراً داخلياً لوزارة الدفاع الإسرائيلية ذكر أن إسرائيل قد حافظت على علاقات صناعية عسكرية مع إيران. وقد ذكر ذلك التقرير أن هذه العلاقات كانت على الشكل التالي: (1) تجهيز إيران بـ 58,000قناع مضاد للغازات السامة من قبل شركة "شالون للصناعات الكيمياوية" بعد إنتهاء الحرب العراقية الإيرانية؛ (2) تجهيز إيران بكاشفات للغازات من قبل شركة "إيلبت" تستعمل لغرض الكشف عن عوامل الأسلحة الكيمياوية؛ و (3) نصب أنظمة السيطرة على الحرائق في دبابات شرقية بيعت إلى إيران.
وكذلك نشرت الصحيفة الصهيونية أعلاه في عددها الصادر بتأريخ 20 كانون الثاني/يناير 1999 مقالاً تحت عنوان "إسرائيل تعترف ببيعها تكنولوجيا الأسلحة الكيمياوية لإيران"، قالت فيه، "إن "ناحوم مانبار"، تاجر الأسلحة الإسرائيلي، لم يكن الإسرائيلي الوحيد المتورط ببرنامج إيران للأسلحة الكيمياوية. ففي الوقت الذي كان فيه "مانبار" يبيع مواد ومعدات وتكنولوجيا لبرنامج إيران للأسلحة الكيمياوية، كان هناك إسرائيلي آخر متورط بهذه القضية من خلال إتصاله بعملاء إيرانيين. حدث ذلك بين الأعوام 1992 و 1994، حين باعت الشركة العائدة للصهيوني "موشي ريجيف" لإيران معدات ومواد ومعلومات وتكنولوجيا صناعة الغازات السامة وخصوصاً غاز السارين وغاز الخردل. علماً بأن "مانبار" و "ريجيف" لم يكونا يعملان سوية، ولكنهما كانا يعملان مع نفس العملاء الإيرانيين، وأن كلاهما كانت له علاقة وثيقة مع المخابرات والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية. وبعد إفتضاح أمرهما، لم تقم المخابرات الإسرائيلية، كعادتها، بأي عمل من شأنه جمع المعلومات عن علاقات هؤلاء الأشخاص ببرنامج التسليح الكيمياوي الإيراني.
ونشرت صحيفة "هاآرتس" أيضاً مقالاً لكاتبها فيكتور أوستروفسكي في شهر أيلول/سبتمبر 1998بعنوان "ماذا أوضحت محاكمة دانبار السرية جداً من معلومات عن التعاون التسليحي بين إيران وإسرائيل" تضمن ما يلي:
"مع علمنا بأن "ناحوم مانبار" مرتبط بشكل مباشر بالمخابرات الإسرائيلية الموساد، فإنه كان أيضاً ولعدة سنوات متورطاً بعقود أسلحة ومعدات عسكرية مع الإيرانيين، كما وشارك من خلال أعماله تلك العديد من الشركات الإسرائيلية الأخرى. إضافة إلى أنه يحتفظ بعلاقات تجارية جيدة مع مسؤولين إيرانيين. وفي الأعوام 1990 إلى 1994، كان قد باع لإيران 150 طناً من مادة كلوريد التايونيل، التي تدخل في صناعة غاز الخردل، أحد الأسلحة الكيمياوية. كما أن "مانبار" قد وقع عقداً مع الإيرانيين لبناء مصنع قادر على إنتاج العديد من الأسلحة الكيمياوية، إضافة لمصنع ينتج أغلفة القنابل التي تستعمل لتلك الأسلحة."
وأورد المقال، "إثناء عمله مع الإيرانيين، كان ضابط الإرتباط بين "مانبار" وبين المخابرات الإسرائيلية هو العميد المتقاعد "آموس كوتسيف"، وكذلك كان على إتصال مستمر مع شخص يحمل الإسم السري "دان"، حيث كان هذا الشخص مكلفاً بالتعاون بين "مانبار" ووزارة الدفاع الإسرائيلية كحلقة وصل مع الإيرانيين. وهنا يجب الأخذ بنظر الإعتبار أن "مانبار" كان أيضاً حلقة الوصل بين إيران وما يقارب من 100 شركة إسرائيلية. إضافة لذلكن فإن المدير التجاري لمانبار، الذي يقطن في ضاحية خارج العاصكة البريطانية لندن، كان قد زود إيران بثلاثين صاروخ من نوع أرض – جو، وكان ذلك بمباركة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. كما باع "مانبار" إلى الإيرانيين 22 عربة مزودة بمعدات خاصة بالحرب الكيمياوية حيث كان مصدر تلك العربات هو القوات الجوية الإسرائيلية، وكانت قيمتها آنذاك حوالي 200,000 دولار. وبدعم من المؤسسة العسكرية الإسرائيلية والموساد، عقد "مانبار" إتفاقاً لحساب الإيرانيين مع شركة إسرائيلية تدعى "شالون" من منطقة "بير غات" لبناء مصنع لإنتاج الأقنعة الواقية من الغازات في إيران. كما أعد "مانبار" لقاءً بين ممثلي الشركة الإسرائيلية "إلبيت"، هما كل من غاي بريل و غاد بارسيللا، وبين مسئول في برنامج الصواريخ الإيرانية هو الدكتور أبو سفير، مدير القسم 105 في وزارة الدفاع الإيرانية. وقد كان هذا اللقاء بمعرفة مدير شركة "إلبيت" إيمانويل جيل وكذلك بموافقة رئيس قسم الدفاع الإسرائيلي ديفيد إفري."
كذلك نشرت صحيفة "جيروسليم بوست" الصهيونية في مقال نشرته في 17/7/1998 لكاتبها ستيف رودان، قال فيه أن شركة "إلبيت" الإسرائيلية قد باعت إلى إيران بين الأعوام 1980 و 1990، وبموافقة وزارة الدفاع الإسرائيلية، معدات بلغت قيمتها أكثر من 50 مليون دولار، وأن شركة "رابين تيكس" الإسرائيلية قد باعت كذلك لإيران معدات للوقاية من الحرائق وبموافقة وزارة الدفاع الإسرائيلية.
مما تقدم، يتضح أن العلاقة بين إيران وإسرائيل في مجال التسليح كانت وربما لازالت قائمة، لذا فحري بنا أن نسأل، من أجل من هذا التعاون التسليحي بين إيران وإسرائيل؟ هل هو فعلاً من أجل الدفاع عن الأراضي الإيرانية أو من أجل تحرير الأرض الفلسطينية المحتلة، كما يدعون، أم أن كل هذا التعاون المفضوح مع العدو الصهيوني كان من أجل ضرب العراق والسيطرة على منطقة الخليج العربي؟
إن ما نشاهده اليوم في العراق من تدخل سافر لشبكات المخابرات الإيرانية والأعمال الإرهابية التي تقوم بها بالتعاون مع عملاءها من أمثال حزب الحكيم وحزب الدعوة ما هو إلا تتمة لبرنامجها في الإستحواذ على العراق والمنطقة لاحقاً. أما الشعارات البراقة المعادية "للشيطان الأكبر والإستكبار العالمي" التي صمت آذان مستمعيها فما هي إلا غشاء لا يمكن أن يخفي الحقيقة، حقيقة التعاون بين ملالي طهران والعدو الصهيوني.
أ. د. محمد العبيدي
