- إنضم
- 12 يوليو 2018
- المشاركات
- 5,909
- التفاعل
- الدولة
«الاقتصادية» من الرياض
يعتمد برونو لومير وزير المالية الفرنسي، على المصارف لمساعدة الدولة في إنقاذ الاقتصاد بدعم الشركات، التي انهارت من جراء جائحة فيروس كورونا، وفقا لـ"الألمانية".
وعقب أشهر من الإغلاق الصارم لاحتواء فيروس كورونا، تلوح في الأفق موجة من الإفلاس، وبالنسبة للشركات التي حصلت على قروض برعاية الدولة، يكمن الخوف في أن المعونة ستكون قصيرة الأمد، وأن معدلات الفائدة يمكن أن ترتفع العام المقبل، لتزيد تكلفة سداد المساعدة.
وحسبما ذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، قال برونو لومير عبر محطة "فرانس إنتر" الإذاعية أمس، "حصلت مئات الآلاف من الشركات قروضا بضمان الدولة في آذار (مارس) ونيسان (أبريل) الماضيين، أنقذت هذه الشركات، وبقدر كبير من الاحترام، أطلب من المصارف مواصلة دعم الشركات".
ويرى لومير أن معدلات الفائدة على القروض، التي جرى تمديدها ستصل إلى 3 في المائة، كحد أقصى، وذلك مع سيطرة الإغلاق الوطني الذي بدأ في آذار (مارس) على الفيروس وتسببه في أسوأ تراجع مسجل للاقتصاد.
وأعلنت الحكومة الفرنسية الأسبوع الماضي، تأجيلها العرض، الذي كان مقررا لخطة الإنعاش الخاصة بها لبضعة أيام، من أجل تكريس نفسها بشكل كامل للانتهاء من الإجراءات الصحية اللازمة قبل بدء العام الدراسي.
ووفقا لـ"الفرنسية"، قال جابريال أتال، الناطق باسم الحكومة في بيان، إن الخطة التي أصبحت جاهزة، سيتم تقديمها في اليوم التالي لبدء العام الدراسي، الذي يجب علينا أولا ضمان الظروف التنظيمية المناسبة له فيما يتعلق بمكافحة تسارع انتشار كوفيد - 19.
وأوضح أن الخطة الاقتصادية سيتم الكشف عنها في الأسبوع الأول من أيلول (سبتمبر)، ويجب على الحكومة أن تفصل خطتها البالغة قيمتها 100 مليار يورو، التي تنتظرها الشركات في القطاعات الأكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا في وقت يخشى فيه حدوث موجة ثانية من وباء كوفيد - 19.
والهدف من هذه الخطة هو، استعادة مستوى الثروة الوطنية لفرنسا في 2022 حتى يعادل المستوى، الذي كان عليه قبل الأزمة.
لكن الرئيس إيمانويل ماكرون، وجان كاستيكس رئيس الوزراء، يريدان من الوزراء الانتهاء من الإجراءات الدقيقة للتدابير الوقائية، التي تم تحديدها لبداية العام الدراسي، مثل التزام وضع الكمامات في المتاجر وطلاب الجامعات والمعاهد وتلاميذ المدارس الثانوية.
وهبط إجمالي الناتج المحلي الفرنسي 13.8 في المائة، في الربع الثاني من هذا العام، عقب تراجع 5.9 في المائة، في الربع الأول، حسبما أعلن المعهد الوطني للإحصائيات، أمس الأول، مؤكدا توقعاته الصادرة في تموز (يوليو).
ويعد هذا أكبر انكماش للاقتصاد الفرنسي منذ بداية رصد هذا المؤشر في 1949، إذ أرجع المعهد أسباب هذا الانكماش إلى توقف الأنشطة غير الأساسية بسبب الإغلاق، الذي فرضته السلطات في فرنسا في الفترة بين منتصف آذار (مارس) ومطلع أيار (مايو) لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
وأعلنت السلطات الصحية في فرنسا، الخميس، أنها رصدت 6111 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة، في حصيلة يومية هي الأعلى منذ رفع الحجر الصحي في أيار (مايو)، والثانية بعد أسوأ حصيلة سجلت نهاية آذار (مارس).
ويرجع الارتفاع الملحوظ في أعداد الإصابات المثبتة إلى زيادة عدد الأشخاص، الذين يخضعون للفحوص اليومية، بينما يبقى عدد المرضى في المستشفيات، بما في ذلك في أقسام الإنعاش، مستقرا.
وخلال الساعات الـ24 الأخيرة، سجلت فرنسا أكثر من ستة آلاف إصابة بوباء كوفيد - 19 في أعلى حصيلة يومية منذ رفع الحجر الصحي في أيار (مايو)، غير أن عدد المرضى في المستشفيات بما في ذلك في أقسام الإنعاش بقي مستقرا، بحسب بيانات السلطات الصحية.
وأعلنت المديرية العامة للصحة وهيئة الصحة العامة الفرنسية إحصاء 6111 إصابة مثبتة الخميس، مقارنة بـ 5429 إصابة الأربعاء، وهو أعلى رقم منذ بدء إجراء الفحوص لكشف الإصابات على نطاق واسع، وتم تخطي عتبة أربعة آلاف إصابة عدة مرات في الأيام الأخيرة.
يعتمد برونو لومير وزير المالية الفرنسي، على المصارف لمساعدة الدولة في إنقاذ الاقتصاد بدعم الشركات، التي انهارت من جراء جائحة فيروس كورونا، وفقا لـ"الألمانية".
وعقب أشهر من الإغلاق الصارم لاحتواء فيروس كورونا، تلوح في الأفق موجة من الإفلاس، وبالنسبة للشركات التي حصلت على قروض برعاية الدولة، يكمن الخوف في أن المعونة ستكون قصيرة الأمد، وأن معدلات الفائدة يمكن أن ترتفع العام المقبل، لتزيد تكلفة سداد المساعدة.
وحسبما ذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، قال برونو لومير عبر محطة "فرانس إنتر" الإذاعية أمس، "حصلت مئات الآلاف من الشركات قروضا بضمان الدولة في آذار (مارس) ونيسان (أبريل) الماضيين، أنقذت هذه الشركات، وبقدر كبير من الاحترام، أطلب من المصارف مواصلة دعم الشركات".
ويرى لومير أن معدلات الفائدة على القروض، التي جرى تمديدها ستصل إلى 3 في المائة، كحد أقصى، وذلك مع سيطرة الإغلاق الوطني الذي بدأ في آذار (مارس) على الفيروس وتسببه في أسوأ تراجع مسجل للاقتصاد.
وأعلنت الحكومة الفرنسية الأسبوع الماضي، تأجيلها العرض، الذي كان مقررا لخطة الإنعاش الخاصة بها لبضعة أيام، من أجل تكريس نفسها بشكل كامل للانتهاء من الإجراءات الصحية اللازمة قبل بدء العام الدراسي.
ووفقا لـ"الفرنسية"، قال جابريال أتال، الناطق باسم الحكومة في بيان، إن الخطة التي أصبحت جاهزة، سيتم تقديمها في اليوم التالي لبدء العام الدراسي، الذي يجب علينا أولا ضمان الظروف التنظيمية المناسبة له فيما يتعلق بمكافحة تسارع انتشار كوفيد - 19.
وأوضح أن الخطة الاقتصادية سيتم الكشف عنها في الأسبوع الأول من أيلول (سبتمبر)، ويجب على الحكومة أن تفصل خطتها البالغة قيمتها 100 مليار يورو، التي تنتظرها الشركات في القطاعات الأكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا في وقت يخشى فيه حدوث موجة ثانية من وباء كوفيد - 19.
والهدف من هذه الخطة هو، استعادة مستوى الثروة الوطنية لفرنسا في 2022 حتى يعادل المستوى، الذي كان عليه قبل الأزمة.
لكن الرئيس إيمانويل ماكرون، وجان كاستيكس رئيس الوزراء، يريدان من الوزراء الانتهاء من الإجراءات الدقيقة للتدابير الوقائية، التي تم تحديدها لبداية العام الدراسي، مثل التزام وضع الكمامات في المتاجر وطلاب الجامعات والمعاهد وتلاميذ المدارس الثانوية.
وهبط إجمالي الناتج المحلي الفرنسي 13.8 في المائة، في الربع الثاني من هذا العام، عقب تراجع 5.9 في المائة، في الربع الأول، حسبما أعلن المعهد الوطني للإحصائيات، أمس الأول، مؤكدا توقعاته الصادرة في تموز (يوليو).
ويعد هذا أكبر انكماش للاقتصاد الفرنسي منذ بداية رصد هذا المؤشر في 1949، إذ أرجع المعهد أسباب هذا الانكماش إلى توقف الأنشطة غير الأساسية بسبب الإغلاق، الذي فرضته السلطات في فرنسا في الفترة بين منتصف آذار (مارس) ومطلع أيار (مايو) لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
وأعلنت السلطات الصحية في فرنسا، الخميس، أنها رصدت 6111 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة، في حصيلة يومية هي الأعلى منذ رفع الحجر الصحي في أيار (مايو)، والثانية بعد أسوأ حصيلة سجلت نهاية آذار (مارس).
ويرجع الارتفاع الملحوظ في أعداد الإصابات المثبتة إلى زيادة عدد الأشخاص، الذين يخضعون للفحوص اليومية، بينما يبقى عدد المرضى في المستشفيات، بما في ذلك في أقسام الإنعاش، مستقرا.
وخلال الساعات الـ24 الأخيرة، سجلت فرنسا أكثر من ستة آلاف إصابة بوباء كوفيد - 19 في أعلى حصيلة يومية منذ رفع الحجر الصحي في أيار (مايو)، غير أن عدد المرضى في المستشفيات بما في ذلك في أقسام الإنعاش بقي مستقرا، بحسب بيانات السلطات الصحية.
وأعلنت المديرية العامة للصحة وهيئة الصحة العامة الفرنسية إحصاء 6111 إصابة مثبتة الخميس، مقارنة بـ 5429 إصابة الأربعاء، وهو أعلى رقم منذ بدء إجراء الفحوص لكشف الإصابات على نطاق واسع، وتم تخطي عتبة أربعة آلاف إصابة عدة مرات في الأيام الأخيرة.
