- إنضم
- 4 أكتوبر 2018
- المشاركات
- 5,077
- التفاعل
- الدولة
-أكد أميرال بحري تركي أن اليونان تنازلت عن بعض الحصص في المناطق الاقتصادية في البحر الأبيض المتوسط من أجل إبرام اتفاقية ترسيم الحدود مع مصر.
-وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التركية "الأناضول" قال الأكاديمي والأميرال البحري التركي المتقاعد أفهاد جهاد أياجي، إن اليونان تنازلت عن 50% من المنطقة الاقتصادية الخاصة بجزر رودوس وكريت من أجل إبرام الاتفاقية مع مصر.
-واعتبر الأميرال التركي، وهو رئيس مركز الاستراتيجيات البحرية والعالمية بجامعة "باهتشه شهير"، أن هذا التنازل الذي قدمته اليونان "يدحض نظرياتها في المتوسط".
وشدد جهاد أياجي على أن هذا الاتفاق (المصري اليوناني) يعني انهيار الطروحات اليونانية والتي تؤكد أن الجزر لها مناطق صلاحية بحرية مثل البر الرئيسي.
- واعتبر الأميرال التركي أنه من غير القانوني أن تطالب اليونان بالولاية على سواحل الأناضول البالغ طولها 1870 كيلومترا عن طريق طول سواحل جزرها المقابلة، والتي يبلغ طولها حوالي 167 كيلومترا فقط، بحسب الوكالة.
- وبين جهاد أياجي أن الاتفاقية الموقعة بين مصر واليونان لا تلغي الاتفاقية الموقعة بين تركيا وليبيا، معتبرا أن هدفها (الاتفاقية) إعاقة علاقة الجوار البحرية مع ليبيا.
-وأكد جهاد أياجي أن الاتفاقية المصرية اليونانية لا يوجد لها تأثيرات سلبية على الاتفاقية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية، ولأن اليونان "ليست هي الطرف الذي تخاطبه تركيا شرق المتوسط".
-ونوه جاد أياجي إلى الطرح اليوناني، (لم تقبله مصر)، والذي يرى وجود منطقة اقتصادية أو جرف قاري لجزيرة كاستيلوريزو (ميس).
- وأشار الجنرال التركي لأسباب الرفض المصري، والذي "يشبه الرفض التركي"، حيث حددت اليونان حدود المياه الإقليمية "عبر رسم خط أساس مستقيم دون أن تأخذ بعين الاعتبار وجود منطقة بحرية بين جزيرتي كريت ورودس، وتحديدها للمنطقة الاقتصادية الخالصة لها اعتباراً من هذا الخط".
- وقال جاد أياجي إن الطرح اليوناني "مخل بالعدالة ومخالف لقانون البحار"، وإن الاتفاقية المبرمة بين مصر واليونان "انفاقية باطلة استخدمت اليونان عبرها مكرها الدبلوماسي، وخدعت مصر بهذه الاتفاقية وجعلتها تخرج على القانون الدولي".
- وكانت اليونان ومصر قد أبرمتا مؤخرا، اتفاقية لإنشاء منطقة اقتصادية خالصة في المياه التي تحتوي على احتياطيات نفط وغاز.
وتتعارض الاتفاقية مع اتفاقية منافسة لإنشاء منطقة اقتصادية خالصة تسعى تركيا والحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا إلى تأسيسها، يمكن أن تمتد هذه المناطق لمسافة 200 ميل بحريو التي لم تعترف بها الأمم المتحدة
-وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التركية "الأناضول" قال الأكاديمي والأميرال البحري التركي المتقاعد أفهاد جهاد أياجي، إن اليونان تنازلت عن 50% من المنطقة الاقتصادية الخاصة بجزر رودوس وكريت من أجل إبرام الاتفاقية مع مصر.
-واعتبر الأميرال التركي، وهو رئيس مركز الاستراتيجيات البحرية والعالمية بجامعة "باهتشه شهير"، أن هذا التنازل الذي قدمته اليونان "يدحض نظرياتها في المتوسط".
وشدد جهاد أياجي على أن هذا الاتفاق (المصري اليوناني) يعني انهيار الطروحات اليونانية والتي تؤكد أن الجزر لها مناطق صلاحية بحرية مثل البر الرئيسي.
- واعتبر الأميرال التركي أنه من غير القانوني أن تطالب اليونان بالولاية على سواحل الأناضول البالغ طولها 1870 كيلومترا عن طريق طول سواحل جزرها المقابلة، والتي يبلغ طولها حوالي 167 كيلومترا فقط، بحسب الوكالة.
- وبين جهاد أياجي أن الاتفاقية الموقعة بين مصر واليونان لا تلغي الاتفاقية الموقعة بين تركيا وليبيا، معتبرا أن هدفها (الاتفاقية) إعاقة علاقة الجوار البحرية مع ليبيا.
-وأكد جهاد أياجي أن الاتفاقية المصرية اليونانية لا يوجد لها تأثيرات سلبية على الاتفاقية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية، ولأن اليونان "ليست هي الطرف الذي تخاطبه تركيا شرق المتوسط".
-ونوه جاد أياجي إلى الطرح اليوناني، (لم تقبله مصر)، والذي يرى وجود منطقة اقتصادية أو جرف قاري لجزيرة كاستيلوريزو (ميس).
- وأشار الجنرال التركي لأسباب الرفض المصري، والذي "يشبه الرفض التركي"، حيث حددت اليونان حدود المياه الإقليمية "عبر رسم خط أساس مستقيم دون أن تأخذ بعين الاعتبار وجود منطقة بحرية بين جزيرتي كريت ورودس، وتحديدها للمنطقة الاقتصادية الخالصة لها اعتباراً من هذا الخط".
- وقال جاد أياجي إن الطرح اليوناني "مخل بالعدالة ومخالف لقانون البحار"، وإن الاتفاقية المبرمة بين مصر واليونان "انفاقية باطلة استخدمت اليونان عبرها مكرها الدبلوماسي، وخدعت مصر بهذه الاتفاقية وجعلتها تخرج على القانون الدولي".
- وكانت اليونان ومصر قد أبرمتا مؤخرا، اتفاقية لإنشاء منطقة اقتصادية خالصة في المياه التي تحتوي على احتياطيات نفط وغاز.
وتتعارض الاتفاقية مع اتفاقية منافسة لإنشاء منطقة اقتصادية خالصة تسعى تركيا والحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا إلى تأسيسها، يمكن أن تمتد هذه المناطق لمسافة 200 ميل بحريو التي لم تعترف بها الأمم المتحدة
