- إنضم
- 12 يوليو 2018
- المشاركات
- 5,909
- التفاعل
- الدولة
"الاقتصادية" من الرياض
تباطأ نمو التوظيف في الولايات المتحدة تباطؤا كبيرا في تموز (يوليو) وسط تجدد تنامي إصابات كوفيد - 19، ما يقدم أوضح دليل حتى الآن على أن تعافي الاقتصاد من الركود، الذي تسببت فيه الجائحة يتداعى.
وزادت الوظائف غير الزراعية 1.763 مليون وظيفة الشهر الماضي بعد تسجيل 4.791 مليون في حزيران (يونيو)، حسبما ذكرته وزارة العمل أمس، كان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا إضافة 1.6 مليون وظيفة في تموز (يوليو).
وتراجع معدل البطالة إلى 10.2 في المائة من 11.1 في المائة في حزيران (يونيو)، لكن القراءة غير دقيقة بسبب تسجيل البعض أنفسهم تحت بند "عاملين متغيبين عن العمل" على خلاف الحقيقة. وحصل 31.3 مليون شخص على الأقل على شيكات إعانة البطالة في منتصف تموز (يوليو)، وهو رقم مذهل، مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.
وقال سونج وون سون، أستاذ التمويل والاقتصاد في جامعة لويولا ماريمونت في لوس أنجلوس "المحرك فقد قوة الدفع والاقتصاد بدأ يتباطأ .. ومبعث قلقي هو أن تتضافر عودة الفيروس مع عدم تحرك الكونجرس ليدخل التوظيف نطاق الفقد الصافي".
وذكر مكتب إحصاءات العمل أن التحسن في التوظيف يعكس "استمرار استئناف النشاط الاقتصادي الذي تعثر" بسبب جائحة كورونا.
ومع ذلك، تشير النسبة إلى وجود تباطؤ في وتيرة الانتعاش، التي تم تسجيلها الشهر الماضي.
وانتشرت حالات الإصابة بفيروس كورونا عبر عدد كبير من الولايات منذ منتصف حزيران (يونيو)، ما أدى إلى فترات توقف وتراجع في عمليات إعادة فتح الاقتصاد ومخاوف بين العمال والمستهلكين بشأن صحتهم.
يأتي ذلك في وقت يعتزم فيه ترمب توقيع مرسوم إذا فشل التفاوض مع الكونجرس حول خطة دعم اقتصادي، ولم يتوصل البيت الأبيض والكونجرس أمس الأول إلى اتفاق حول خطة دعم اقتصادي جديدة تصب في مصلحة ملايين الأمريكيين العاطلين عن العمل أو المهددين بخسارة وظائفهم، فيما أكد الرئيس دونالد ترمب أنه سيوقع مرسوما بهذا الخصوص، بحسب "الفرنسية".
وكتب ترمب على تويتر "وجهت فريقي ليواصل العمل على مرسوم حول خفض ضريبة الأجور والحماية من الطرد وتمديد (مخصصات) البطالة وخيارات سداد ديون الطلبة".
ويحاول البيت الأبيض وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب منذ أكثر من أسبوعين، التوافق على تقديم مساعدة إضافية للأسر والشركات المتضررة من الأزمة.
لكن النقاشات تشهد توترا قبل أقل من ثلاثة أشهر على الانتخابات الرئاسية. وتمثل مخصصات البطالة إحدى أهم نقاط الاختلاف، إذ يحصل من فقدوا وظائفهم على 600 دولار إضافي أسبوعيا منذ نيسان (أبريل)، لكن هذا الإجراء انتهى في 31 تموز (يوليو).
بالنسبة إلى بعض الجمهوريين، لا تشجع هذه المنحة السخية العاطلين عن العمل على البحث عن وظائف، ويقترحون خفضها إلى 200 دولار. من جهته، يفاوض البيت الأبيض لجعلها في حدود 400 دولار، فيما يرغب الديمقراطيون بإبقائها على حالها.
وعدت هايدي شيرهولز، من "معهد السياسة الاقتصادية"، وهو مركز تفكير تقدمي، والمسؤولة السابقة في وزارة العمل خلال رئاسة باراك أوباما، أن الخفض المقترح "ليس قاسيا فحسب، بل إنه مضر بالاقتصاد" أيضا.
وأوضحت أن أولئك "الذين خسروا وظائفهم خلال الجائحة العالمية، صاروا مجبرين على تدبر أمورهم بنحو 40 في المائة من مداخيلهم السابقة"، والـ600 دولار تسمح للعاطلين بمواصلة الاستهلاك، وبالتالي تحافظ على نشاط الشركات، وذلك "يضمن بقاء 3.4 مليون وظيفة".
وبدأ عدد المسجلين في دفاتر البطالة يتراجع، إذ تسجل بين 26 تموز (يوليو) والأول من آب (أغسطس) 1.19 مليون شخص، وفق البيانات، التي نشرتها أمس الأول وزارة العمل الأمريكية.
وكان عدد المسجلين الجدد في البطالة يشهد انخفاضا أسبوعيا منذ أن بلغ ذروة تاريخية بقدر 6.6 مليون شخص أواخر آذار (مارس).
إلا أنه عاود الصعود في الأسبوعين الأخيرين من تموز (يوليو)، فيما يشهد جزء كبير من البلاد ارتفاعا بعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وأعيد إغلاق المطاعم والمتاجر في ولايات عدة مثل كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا.
وأشارت روبيلا فاروقي من مركز "هاي فريكونسي إيكونومكس" إلى أن تلك الإغلاقات "المتكررة .. تبقى تهديدا لسوق العمل الهش أصلا. إن احتمال أن تتحول التسريحات من العمل إلى وضع دائم، بات مرتفعا".
https://www.aleqt.com/2020/08/08/article_1892981.html#
