إعادة تعريف ”الاستخدام غير العسكري“
يمكن القول إن تكنولوجيا الفضاء أكثر تنوعا بالمقارنة مع تكنولوجيا الطاقة النووية والذكاء الاصطناعي. فعلى سبيل المثال، تتغلغل إشارات الأقمار الصناعية المخصصة للملاحة وتحديد المواقع والتي تمكن من توجيه الصواريخ بشكل دقيق، تتغلغل في نفس الوقت في حياة المواطنين بشكل واسع كاستخدامها في بيانات معلومات تحديد المواقع في نظام الملاحة الخاص بالسيارات والهواتف.
وبفضل التنوع في تكنولوجيا الفضاء، وبعد الدخول في ثمانينيات القرن الماضي، أصبح يتم التركيز على الأمور التالية واحدا تلو الآخر وغيرها من الأمور الأخرى في البرلمان.
وفي اليابان، كان يتم تفسير الاستخدام السلمي للفضاء على أنه استخدام غير عسكري، لذلك كان هناك نقاش مستمر بعد الدخول في ثمانينيات القرن الماضي يدور حول الاستخدام غير العسكري للفضاء. لذلك، أصدر مجلس الوزراء ”وجهة النظر الحكومية الموحدة“ في عام 1985، وأعاد تعريف الاستخدام غير العسكري، من خلال توضيح نطاق الاستخدام السلمي للفضاء، أي الاستخدام غير العسكري كالتالي.
وفي ذلك الوقت، كان عامة المواطنين أيضا يستخدمون الهواتف والفاكسات التي تستخدم خطوط الأقمار الصناعية المخصصة للاتصالات، ويستمتعون بالبث التلفزيوني الفضائي. لذلك فإن استخدام قوات الدفاع الذاتي اليابانية لأجهزة استقبال بث الأقمار الصناعية المخصصة للاتصالات التابعة للولايات المتحدة أصبح يقع ضمن نطاق الاستخدام السلمي للفضاء. كما أن استخدام صور الاستشعار عن بعد عالية الدقة المقدمة من قبل الولايات المتحدة وفرنسا -والتي يمكن للشركات اليابانية شراءها بحرية- من قبل قوات الدفاع الذاتي اليابانية لا يعتبر مخالفة لقرار البرلمان لنفس السبب. ولكن، تم منع قوات الدفاع الذاتي من امتلاك أقمار صناعية مخصصة للاتصالات أو أقمار صناعية مخصصة للاستطلاع.
صواريخ تيبدونغ الكورية الشمالية التي تعتبر مثل ”سفن الغزو الغربية“
من الممكن القول إن صاروخ تيبدونغ الكوري الشمالي الذي سقط في المحيط الهادي بعد أن حلق في سماء اليابان في الحادي والثلاثين من شهر أغسطس/آب من عام 1998، كان نقطة أساسية في تغيير سياسات اليابان التي تعتبر الاستخدام غير العسكري فقط هو الاستخدام السلمي.
صاروخ تيبدونغ الكوري الشمالي الذي تم إطلاقه في 31/8/1998 (KCNA/AP/AFLO).
وفي ضوء حقيقة التهديد المباشر للأمن القومي الياباني، قررت الحكومة اليابانية امتلاك قمر صناعي لجمع المعلومات في نفس العام الذي قامت فيه كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ تيبدونغ. ولأنه يمنع على قوات الدفاع الذاتي اليابانية امتلاك الأقمار الصناعية، تم اتخاذ آلية لامتلاك وتشغيل القمر الصناعي من قبل مجلس الوزراء.
وفي الواقع، فإنه في اللحظة التي تم فيها إقرار إدخال القمر الصناعي في الخدمة، كانت هناك نقطة خلاف ضبابية تدور حول ما إذا كان يمكن القول إن القمر الصناعي لجمع المعلومات يقع ضمن نطاق نظرية التعميم. وذلك لأن أفضل دقة للصور التي كانت تُباع في الأسواق في عام 1998 كانت تبلغ حوالي مترين. بينما كانت الدقة التي سعى مجلس الوزراء للحصول عليها من القمر الصناعي لجمع المعلومات الذي سعت الحكومة لامتلاكه هي متر واحد. وكان من الصعب القول إن خدمات ذلك القمر الصناعي قد تغلغلت في حياة المواطنين، ومن الممكن بيعها وشراؤها في السوق بحرية.
ومع ذلك، فنظرا لأنه كان من المقرر إطلاق القمر الصناعي الأول في عام 2003، فقد كان من المتوقع أن يتم بيع وشراء الصور بدقة متر واحد في السوق بحلول ذلك الوقت، وتم التركيز على جزء ”نفس الوظائف“ من معيار نظرية التعميم الذي يشير إلى ”الأقمار الصناعية التي أصبحت شائعة الاستخدام والأقمار الصناعية التي تمتلك نفس الوظائف“، لذلك تم إعطاء الضوء الأخضر لخطة التطوير.
وربما من الممكن تفسير ذلك بأنه يتطابق مع نظرية التعميم بالكاد من حيث وظائف وقدرات القمر الصناعي المخصص لجمع المعلومات. ومع ذلك، فإنه بالتفكير في الهدف الرئيسي للقمر الصناعي المخصص لجمع المعلومات للتعامل مع تهديدات كوريا الشمالية، فأعتقد أنه يمكن أن نتذكر أن نظرية التعميم فشلت في هذه المرحلة.
وتم إطلاق أول قمرين صناعيين لجمع المعلومات (قمر صناعي ضوئي، وقمر صناعي راداري) في 28/3/2003، باستخدام صاروخ من طراز I-ⅡA5 محلي الصنع بالكامل.
وبالمناسبة، فإنه تقرر إدخال نظام الدفاع الصاروخي الباليستي في شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2003 أيضا. ولا يوجد اتفاق دولي حول كم كيلومترا يبلغ ارتفاع الحدود بين المجال الجوي والمجال الفضائي. لذلك، من غير الواضح ما إذا كان اعتراض صاروخ يستهدف اليابان على ارتفاع أعلى بكثير من مئة كيلومتر هو استخدام عسكري للفضاء.
وعلى العكس من ذلك، فإذا كان الفضاء هو المنطقة فوق الارتفاع الممكن لوضع الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض في مداراتها، فإن تشغيل صواريخ الاعتراض التي تم تزويد سفينة إيجيس الحربية بها، من الممكن أن يعتبر بشكل كافٍ سلوكا ينطبق على استخدام القوة العسكرية في المجال الفضائي. وبالمناسبة، لم يتم تقريبا نقاش التعارض بين الدفاع الصاروخي والاستخدام غير العسكري للفضاء في البرلمان.
إقرار قانون الفضاء الأساسي
ومن الآن وصاعدا، فإن كيفية إزالة شروط الاستخدام غير العسكري التي أصبح الاستخدام المنطقي للفضاء من خلالها غير ممكن دون التطابق مع الواقع، لا تتعدى كونها مجرد مشكلة. وتم تعريف الاستخدام السلمي للفضاء القريب من المعيار الدولي كالتالي، كما تنص عليه المادة الثانية من ”القانون الأساسي للفضاء“ الذي تم إقراره من قبل المشرعين في البرلمان متجاوزين الأحزاب التي ينتمون إليها، في شهر مايو/أيار من عام 2008.
”القيام بتطوير الفضاء واستخدامه يتم بالتماشي مع المفهوم السلمي للدستور الياباني، وبالاستناد إلى المعاهدات المتعلقة بتطوير الفضاء والمواثيق الدولية الأخرى مثل معاهدة المبادئ التي تحكم الأنشطة القومية في استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى“
وتُدعى المعاهدة التي يلفت اسمها الطويل الانتباه باسم ”معاهدة الفضاء“ (عام 1967). وهي أهم معاهدات الفضاء الخمس التي تبنتها الأمم المتحدة، ويُطلق عليها البعض اسم ”دستور الفضاء“.
والتعريف الدقيق للاستخدام السلمي للفضاء الذي تحدده معاهدة الفضاء (المادة الرابعة)، يقتصر على، (1) نشر أسلحة دمار شامل في المجال الفضائي (الجزء الفارغ من الكون باستثناء الأجرام السماوية)، و(2) منع الاستخدام العسكري على الأجرام السماوية. ولا تحظر معاهدة الفضاء نشر أسلحة تقليدية (أسلحة غير أسلحة الدمار الشامل) في الفضاء الخارجي، أو ببساطة تمرير الصواريخ البالستية المجهزة بالأسلحة النووية عبر المجال الفضائي.
وبناء على ذلك، فمن خلال الامتثال لمعاهدة الفضاء، تتهرب اليابان أيضا من التفسير التقليدي الذي يعتبر أن الاستخدام غير العسكري للفضاء فقط هو الاستخدام السلمي. ومع الأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية، أصبح من الممكن استخدام الفضاء للدفاع والحفاظ على الأمن القومي من خلال إضافة قيود دستورية، حيث أنه كان من غير الممكن استخدام حق الدفاع الجماعي عن النفس بشكل محدد في ذلك الوقت في عام 2008.
ونتيجة لذلك، تم التهرب من الفكرة التي تقول إن الاستخدام غير العسكري للفضاء يعني الاستخدام السلمي، والتي استمرت لمدة أربعين عاما تقريبا. وتم تبني تفسير الدولة العادية الذي ينص على أن الاستخدام الدفاعي للفضاء هو استخدام سلمي. ويمكن القول إن القانون الأساسي للفضاء قدم أعظم نقطة تحول في سياسة الفضاء اليابانية.
ومن خلال هذا التغيير الذي أحدثه القانون الأساسي للفضاء، أصبح من الممكن لوزارة الدفاع امتلاك أقمار صناعية بنفسها، على الرغم من أن عددها يقتصر على قمرين صناعيين فقط. واتصل ذلك بمفهوم الدفاع الياباني الذي يوظف المجالات الجديدة مثل ”مجال الفضاء، والمجال السيبراني، والمجال الكهرومغناطيسي“ المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية العامة الجديدة لخطة الدفاع التي أقرها مجلس الأمن القومي ومجلس الوزراء في 18/12/2018.
مراحل تطور نشاطات الفضاء اليابانية
www.nippon.com
يمكن القول إن تكنولوجيا الفضاء أكثر تنوعا بالمقارنة مع تكنولوجيا الطاقة النووية والذكاء الاصطناعي. فعلى سبيل المثال، تتغلغل إشارات الأقمار الصناعية المخصصة للملاحة وتحديد المواقع والتي تمكن من توجيه الصواريخ بشكل دقيق، تتغلغل في نفس الوقت في حياة المواطنين بشكل واسع كاستخدامها في بيانات معلومات تحديد المواقع في نظام الملاحة الخاص بالسيارات والهواتف.
وبفضل التنوع في تكنولوجيا الفضاء، وبعد الدخول في ثمانينيات القرن الماضي، أصبح يتم التركيز على الأمور التالية واحدا تلو الآخر وغيرها من الأمور الأخرى في البرلمان.
- استخدام قوات الدفاع الذاتي اليابانية خطوط الأقمار الصناعية للحكومة اليابانية المخصصة للاتصالات.
- وضع ميزانية لأجهزة استقبال اتصالات الأقمار الصناعية العسكرية الأمريكية من أجل التدريب المشترك مع قوات البحرية الأمريكية.
- مشاركة اليابان في فكرة إنشاء محطة الفضاء الدولية (ISS)، والتي يمكن استخدامها أيضا لأغراض الدفاع العسكري.
وفي اليابان، كان يتم تفسير الاستخدام السلمي للفضاء على أنه استخدام غير عسكري، لذلك كان هناك نقاش مستمر بعد الدخول في ثمانينيات القرن الماضي يدور حول الاستخدام غير العسكري للفضاء. لذلك، أصدر مجلس الوزراء ”وجهة النظر الحكومية الموحدة“ في عام 1985، وأعاد تعريف الاستخدام غير العسكري، من خلال توضيح نطاق الاستخدام السلمي للفضاء، أي الاستخدام غير العسكري كالتالي.
- عدم السماح لقوات الدفاع الذاتي اليابانية باستخدام الأقمار الصناعية بشكل مباشر كقوة قتل أو قوة تدمير.
- عدم السماح لقوات الدفاع الذاتي اليابانية باستخدام الأقمار الصناعية في مرحلة عدم تعميم الاستخدام.
- السماح لقوات الدفاع الذاتي اليابانية باستخدام الأقمار الصناعية التي أصبحت شائعة الاستخدام والأقمار الصناعية التي تمتلك نفس الوظائف.
وفي ذلك الوقت، كان عامة المواطنين أيضا يستخدمون الهواتف والفاكسات التي تستخدم خطوط الأقمار الصناعية المخصصة للاتصالات، ويستمتعون بالبث التلفزيوني الفضائي. لذلك فإن استخدام قوات الدفاع الذاتي اليابانية لأجهزة استقبال بث الأقمار الصناعية المخصصة للاتصالات التابعة للولايات المتحدة أصبح يقع ضمن نطاق الاستخدام السلمي للفضاء. كما أن استخدام صور الاستشعار عن بعد عالية الدقة المقدمة من قبل الولايات المتحدة وفرنسا -والتي يمكن للشركات اليابانية شراءها بحرية- من قبل قوات الدفاع الذاتي اليابانية لا يعتبر مخالفة لقرار البرلمان لنفس السبب. ولكن، تم منع قوات الدفاع الذاتي من امتلاك أقمار صناعية مخصصة للاتصالات أو أقمار صناعية مخصصة للاستطلاع.
صواريخ تيبدونغ الكورية الشمالية التي تعتبر مثل ”سفن الغزو الغربية“
من الممكن القول إن صاروخ تيبدونغ الكوري الشمالي الذي سقط في المحيط الهادي بعد أن حلق في سماء اليابان في الحادي والثلاثين من شهر أغسطس/آب من عام 1998، كان نقطة أساسية في تغيير سياسات اليابان التي تعتبر الاستخدام غير العسكري فقط هو الاستخدام السلمي.
صاروخ تيبدونغ الكوري الشمالي الذي تم إطلاقه في 31/8/1998 (KCNA/AP/AFLO).
وفي ضوء حقيقة التهديد المباشر للأمن القومي الياباني، قررت الحكومة اليابانية امتلاك قمر صناعي لجمع المعلومات في نفس العام الذي قامت فيه كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ تيبدونغ. ولأنه يمنع على قوات الدفاع الذاتي اليابانية امتلاك الأقمار الصناعية، تم اتخاذ آلية لامتلاك وتشغيل القمر الصناعي من قبل مجلس الوزراء.
وفي الواقع، فإنه في اللحظة التي تم فيها إقرار إدخال القمر الصناعي في الخدمة، كانت هناك نقطة خلاف ضبابية تدور حول ما إذا كان يمكن القول إن القمر الصناعي لجمع المعلومات يقع ضمن نطاق نظرية التعميم. وذلك لأن أفضل دقة للصور التي كانت تُباع في الأسواق في عام 1998 كانت تبلغ حوالي مترين. بينما كانت الدقة التي سعى مجلس الوزراء للحصول عليها من القمر الصناعي لجمع المعلومات الذي سعت الحكومة لامتلاكه هي متر واحد. وكان من الصعب القول إن خدمات ذلك القمر الصناعي قد تغلغلت في حياة المواطنين، ومن الممكن بيعها وشراؤها في السوق بحرية.
ومع ذلك، فنظرا لأنه كان من المقرر إطلاق القمر الصناعي الأول في عام 2003، فقد كان من المتوقع أن يتم بيع وشراء الصور بدقة متر واحد في السوق بحلول ذلك الوقت، وتم التركيز على جزء ”نفس الوظائف“ من معيار نظرية التعميم الذي يشير إلى ”الأقمار الصناعية التي أصبحت شائعة الاستخدام والأقمار الصناعية التي تمتلك نفس الوظائف“، لذلك تم إعطاء الضوء الأخضر لخطة التطوير.
وربما من الممكن تفسير ذلك بأنه يتطابق مع نظرية التعميم بالكاد من حيث وظائف وقدرات القمر الصناعي المخصص لجمع المعلومات. ومع ذلك، فإنه بالتفكير في الهدف الرئيسي للقمر الصناعي المخصص لجمع المعلومات للتعامل مع تهديدات كوريا الشمالية، فأعتقد أنه يمكن أن نتذكر أن نظرية التعميم فشلت في هذه المرحلة.
وتم إطلاق أول قمرين صناعيين لجمع المعلومات (قمر صناعي ضوئي، وقمر صناعي راداري) في 28/3/2003، باستخدام صاروخ من طراز I-ⅡA5 محلي الصنع بالكامل.
وبالمناسبة، فإنه تقرر إدخال نظام الدفاع الصاروخي الباليستي في شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2003 أيضا. ولا يوجد اتفاق دولي حول كم كيلومترا يبلغ ارتفاع الحدود بين المجال الجوي والمجال الفضائي. لذلك، من غير الواضح ما إذا كان اعتراض صاروخ يستهدف اليابان على ارتفاع أعلى بكثير من مئة كيلومتر هو استخدام عسكري للفضاء.
وعلى العكس من ذلك، فإذا كان الفضاء هو المنطقة فوق الارتفاع الممكن لوضع الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض في مداراتها، فإن تشغيل صواريخ الاعتراض التي تم تزويد سفينة إيجيس الحربية بها، من الممكن أن يعتبر بشكل كافٍ سلوكا ينطبق على استخدام القوة العسكرية في المجال الفضائي. وبالمناسبة، لم يتم تقريبا نقاش التعارض بين الدفاع الصاروخي والاستخدام غير العسكري للفضاء في البرلمان.
إقرار قانون الفضاء الأساسي
ومن الآن وصاعدا، فإن كيفية إزالة شروط الاستخدام غير العسكري التي أصبح الاستخدام المنطقي للفضاء من خلالها غير ممكن دون التطابق مع الواقع، لا تتعدى كونها مجرد مشكلة. وتم تعريف الاستخدام السلمي للفضاء القريب من المعيار الدولي كالتالي، كما تنص عليه المادة الثانية من ”القانون الأساسي للفضاء“ الذي تم إقراره من قبل المشرعين في البرلمان متجاوزين الأحزاب التي ينتمون إليها، في شهر مايو/أيار من عام 2008.
”القيام بتطوير الفضاء واستخدامه يتم بالتماشي مع المفهوم السلمي للدستور الياباني، وبالاستناد إلى المعاهدات المتعلقة بتطوير الفضاء والمواثيق الدولية الأخرى مثل معاهدة المبادئ التي تحكم الأنشطة القومية في استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى“
وتُدعى المعاهدة التي يلفت اسمها الطويل الانتباه باسم ”معاهدة الفضاء“ (عام 1967). وهي أهم معاهدات الفضاء الخمس التي تبنتها الأمم المتحدة، ويُطلق عليها البعض اسم ”دستور الفضاء“.
والتعريف الدقيق للاستخدام السلمي للفضاء الذي تحدده معاهدة الفضاء (المادة الرابعة)، يقتصر على، (1) نشر أسلحة دمار شامل في المجال الفضائي (الجزء الفارغ من الكون باستثناء الأجرام السماوية)، و(2) منع الاستخدام العسكري على الأجرام السماوية. ولا تحظر معاهدة الفضاء نشر أسلحة تقليدية (أسلحة غير أسلحة الدمار الشامل) في الفضاء الخارجي، أو ببساطة تمرير الصواريخ البالستية المجهزة بالأسلحة النووية عبر المجال الفضائي.
وبناء على ذلك، فمن خلال الامتثال لمعاهدة الفضاء، تتهرب اليابان أيضا من التفسير التقليدي الذي يعتبر أن الاستخدام غير العسكري للفضاء فقط هو الاستخدام السلمي. ومع الأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية، أصبح من الممكن استخدام الفضاء للدفاع والحفاظ على الأمن القومي من خلال إضافة قيود دستورية، حيث أنه كان من غير الممكن استخدام حق الدفاع الجماعي عن النفس بشكل محدد في ذلك الوقت في عام 2008.
ونتيجة لذلك، تم التهرب من الفكرة التي تقول إن الاستخدام غير العسكري للفضاء يعني الاستخدام السلمي، والتي استمرت لمدة أربعين عاما تقريبا. وتم تبني تفسير الدولة العادية الذي ينص على أن الاستخدام الدفاعي للفضاء هو استخدام سلمي. ويمكن القول إن القانون الأساسي للفضاء قدم أعظم نقطة تحول في سياسة الفضاء اليابانية.
ومن خلال هذا التغيير الذي أحدثه القانون الأساسي للفضاء، أصبح من الممكن لوزارة الدفاع امتلاك أقمار صناعية بنفسها، على الرغم من أن عددها يقتصر على قمرين صناعيين فقط. واتصل ذلك بمفهوم الدفاع الياباني الذي يوظف المجالات الجديدة مثل ”مجال الفضاء، والمجال السيبراني، والمجال الكهرومغناطيسي“ المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية العامة الجديدة لخطة الدفاع التي أقرها مجلس الأمن القومي ومجلس الوزراء في 18/12/2018.
مراحل تطور نشاطات الفضاء اليابانية
الطريق إلى ”الدولة العادية“: سياسات الفضاء اليابانية
استمرت اليابان في الاستخدام غير العسكري للفضاء لما يقارب من أربعين عاما، ولكن سياسة الاستخدام السلمي للفضاء ستتغير بشكل كبير بعد قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي من طراز تيبدونغ، وتحليقه في سماء اليابان في عام 1998. وتم اعتماد تفسير الدولة العادية الذي يشير إلى أن استخدام الفضاء لأهداف...
| مراحل النشاطات الفضائية | الأحداث الرئيسية |
|---|---|
| فترة البزوغ 1955~1970 | من صنع الصاروخ الرصاصي إلى إطلاق قمر صناعي باستخدام أول صاروخ محلي الصنع (الدولة الرابعة في العالم) |
| فترة التطور 1970~1990 | تعاون القطاعين العام والخاص وتطوير جميع أنواع الأقمار الصناعية. تطوير صواريخ كبيرة الحجم بموجب اتفاقات التعاون مع الولايات المتحدة. الاحتكاك التجاري بين اليابان والولايات المتحدة ← اتفاقية شراء الأقمار الصناعية بين الولايات المتحدة واليابان ← التأثير على الأقمار الصناعية محلية الصنع |
| فترة الخضوع 1990~2008 | تقدم الصين والهند وغيرها من الدول، ظهور تأخر في تطور أعمال الفضاء التجارية على مستوى العالم ← إضعاف البنية التحتية لصناعة الفضاء. إزالة القيود على الاستخدام غير العسكري للفضاء من خلال القانون الأساسي للفضاء. |
| ”الدولة العادية“ (تبني المعايير الدولية) 2008~2018 | تعزيز استخدام الفضاء من خلال توجيهات مجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء |
| فترة تطوير مجالات الأنشطة 2018~ | تحقيق المبادئ التوجيهية العامة الحالية لخطة الدفاع. زيادة الاهتمام الوطني من خلال الاستكشافات الدولية الجديدة على نطاق واسع (مشروع بوابة الفضاء / مشروع أرتميس) |
