ثوابت الفكر التحرري " الليبرتارية "

[Anougmar]

الفردانية: الفرد هو الوحدة الأساسية للتحليل الاجتماعي. الأفراد فقط هم الذين يختارون ويتحملون المسؤولية عن أفعالهم. يؤكد الفكر التحرري (الليبيرتاري) على كرامة كل فرد، مما يستتبع الحقوق والمسؤولية. إن التمدد التدريجي للكرامة لعدد أكبر من الناس (جنسيات مختلفة، أعراق مختلفة، أديان مختلفة...) هو أحد الانتصارات التحررية الكبرى في العالم الحالي.

الحقوق الطبيعية الإلهية: كل الأفراد وكلاء للأخلاق، ولديهم الحق الكامل في حياة آمنة وحرة في تقديس تام لحرية الملكية الفردية، وهي حقوق لا تمنحها الحكومات أو المجتمع. هي متأصلة في طبيعة البشر، ولكل الأفراد التمتع بأمن هذه الحقوق، على أن يقع عبء التفسير على عاتق أولئك الذين يأخذون الحقوق عن أصحابها.

النظام العفوي: هناك درجة كبيرة من النظام في المجتمع، وهو ضروري للأفراد من أجل البقاء والازدهار. من السهل أن نفترض أن النظام يُسيّر من قبل سلطة مركزية، لكن النظام الفعلي لا يسير مركزيا، النظام ينشأ تلقائيا من أعمال الآلاف أو الملايين من الأفراد الذين يقومون بتنسيق أعمالهم مع الآخرين من أجل تحقيق أغراضهم المستقلة عن بعضها البعض. على مدى التاريخ البشري، حققنا تدريجيا لمزيد من الحرية، وهكذا تمكنّا، عن دون قصد، من تطوير مجتمع معقد مع تنظيم معقد. إن أهم أوجه النظام في المجتمع البشري (اللغة، والقانون، والمال، والأسواق...) تطورت تلقائيا، دون توجيه مركزي. المجتمع شبكة معقدة من الجماعات والروابط بين الأفراد، لكن المجتمع نفسه ليس منظمة، وليس له هدف خاص به.

سيادة الشرع: التحرّريّة (الليبيرتارية) لا تعني التحيز أو الفوضى. ليس من الصواب الدعوة الى أن الناس يستطيعون فعل أي شيء يريدونه ولا أحد يستطيع قول شيء. تقترح التحررية مجتمع الحرية بموجب الشريعة التي يرتضونها لأنفسهم طوعا، حيث الأفراد أحرار في متابعة حياتهم الخاصة طالما أنهم يحترمون حقوق متساوية للآخرين. إن سيادة الشرع تعني أن الأفراد يخضعون للقواعد التشريعية المعمول بها بصورة عامة تلقائيا وليس بالأوامر التعسفية أو الجبرية، وأن تلك القواعد تحمي حرية الأفراد في السعي إلى السعادة بطرقهم الخاصة، لا أن تستهدف أي نتيجة معينة كما هو الحال مع القوانين الجبرية المفروضة بسلطة الجبر والقسر.

محاربة الحكومات: لحماية الحقوق، يشكل الأفراد الحكومات. لكن الحكومة مؤسسة خطيرة. لليبيرتاريين كراهية كبيرة للسلطة المركزية وللحكومة المركزية. "السلطة تدفع إلى المزيد من السلطة، والسلطة تميل إلى الفساد" وهذا يوجب الحد من حجم تدخل الحكومة قدر الإمكان عن طريق خوصصة المؤسسات والدفع بالمؤسسات نحو فعالية السوق. تقزيم الحكومات هو التأثير السياسي الأساسي للتحررية. إن تشتيت السلطة يؤدي دوما إلى المزيد من الحرية الفردية والنمو الإقتصادي.

الأسواق الحرة: من أجل البقاء والازدهار، يحتاج الأفراد إلى الانخراط في النشاط الاقتصادي. ينطوي الحق في الملكية الخاصة على الحق في تبادل الممتلكات بالاتفاق المتبادل الطوعي. الأسواق الحرة هي النظام الاقتصادي للأفراد الأحرار، وهي ضرورية لخلق الثروة. ولهذا فإن طرد الحكومات من الأسواق وجبرها عن التدخل في الأسواق يدفع نحو المزيد من الإزدهار والرخاء. الأسواق هي مصدر الإزدهار والرخاء، وأداة تحقيق التقدم الحضاري الوحيدة.

فضيلة الإنتاج: يميل الأفراد بطبعهم نحو الإنتاج. إن الفكر الليبيرتاري التحرري نابع من رد فعل المنتجين ضد الأوليڭاركيين والسياسيين الذي عاشو عبر الإستيلاء عن إنتاج أشخاص آخرين خلال القرون الوسطى والحديثة.. يدافع الليبيرتاريون عن حق الناس في الحفاظ على ثمار عملهم، وتطور هذا الجهد إلى احترام كرامة العمل والإنتاج، ولا سيما بالنسبة للطبقة المنتجة المتنامية، التي يستعبدها الأوليڭاركيون والسياسييون. طور الليبيرتاريون تحليلا - منافيا للماركسية والإشتراكية - يقسم المجتمع إلى فئتين أساسيتين: أولئك الذين ينتجون الثروة وأولئك الذين يأخذونها بالقوة من الآخرين. كتب توماس پاين ـ على سبيل المثال ـ "هناك نوعان متميزان من الرجال في الأمة، أولئك الذين يدفعون الضرائب، والذين يتلقون الضرائب ويعيشون عليها" وبالمثل، كتب جيفرسون عام 1824: "لدينا المزيد من آليات الحكومة، أكثر مما هو ضروري، الكثير من الطفيليات التي تعيش على عمل الكادح" تدافع الليبيرتارية عن حق الناس المنتجين في الحفاظ على ما يكسبونه، ضد فئة السياسيين والبيروقراطيين الذين يستغنمون من أرباح المنتجين عبر نقلها لطبقة غير منتجة.

الانسجام الطبيعي للمصالح: هناك تناغم طبيعي للمصالح بين الناس السلميين والمنتجين في مجتمع عفوي. تتعارض خطط الفرد (التي قد تنطوي على الحصول على وظيفة، بدء نشاط تجاري، شراء منزل، وما إلى ذلك...) مع خطط الآخرين. ولهذا وجدت الأسواق، كوجه سلمي للتبادل العفوي المنظم تلقائيا. وكنتيجة لذلك فإن السوق الحرة تجعل الكثير منا يغير خططه، إلا أننا جميعا نزدهر ونستفيد من إشتغال آلياتها. لكن التدخل الحكومي القسري، أي عندما تبدأ الحكومة في تقديم المكافآت وإنتاج القوانين على أساس الضغط السياسي، نجد أنفسنا متورطين في صراع جماعي، يدفع المنتجين إلى تنظيم مجموعات قسرية أخرى من أجل الحصول على سلطة سياسية والتعامل معها.

مبدأ عدم الإعتداء: الإعتداء، العنف، الحروب ... لم تجلب سوى الموت والدمار على نطاق واسع، ولم تؤدي إلا إلى تعطيل الحياة الأسرية الطبيعية وتأخير الإزدهار الإقتصادي، بل وضعت المزيد من السلطة في أيدي الحكومات التي لا تشارك دائما، لا هي ولا سياسيوها، نفس المشاعر وباقي أفراد المجتمع تجاه الحرب والسلام. مدأ عدم الإعتداء يضمن أيضا حق الدفاع عن النفس وقت هجوم خارجي، سواء من طرف فرد أو مجموعة أفراد آخرين.