- إنضم
- 16 سبتمبر 2019
- المشاركات
- 3,103
- التفاعل
- الدولة
الموضوع هو للكاتب المصري الخبير في الشؤون العسكرية.
@EgyptDefReview
في أواخر شهر حزيران / يونيو نسفت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة مكاسب عدة سنوات حققها الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر في غضون أسابيع ، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر تحذيرا ناريا أثناء تفتيشه لقواته المسلحة. وحذر السيسي أصحاب المصلحة من عمل عسكري مصري محتمل في الصراع ، والذي يمكن أن يمتد إلى شرق ليبيا إذا واصلت حكومة الوفاق الوطني وتركيا ، حملتهما.
وفي حديثه عن مثل هذا الاحتمال ، قال الرئيس المصري: "إذا اعتقد البعض أنه يمكنهم تجاوز هذا الخط ، سرت والجفرة ، فهذا خط أحمر بالنسبة لنا" ، ومن شأن هذا التطور أن يمنح الدولة المصرية "شرعية دولية" للتدخل . تمثل منطقة الجفرة المركزية مسارًا حيويًا في غرب ليبيا وتستضيف قاعدة جوية عسكرية ذات قيمة إستراتيجية كانت حيوية للعمليات العسكرية للجيش الوطني الليبي ضد حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس. مدينة سرت الساحلية ، من ناحية أخرى ، التي تقع بين طرابلس و بنغازي في الشرق ، هي مفتاح السيطرة على الهلال النفطي الليبي ، الذي كان مصدر معركة مستمرة بين الحكومات.
منذ بداية تدخل تركيا في ليبيا في عام 2020 ، استخدم السيسي خطابًا قويًا ومواقف عسكرية في شكل تدريبات واسعة النطاق للإشارة إلى استياء القاهرة وللتحذير من أنه قد يتدخل إذا تقدمت تركيا إلى المنطقة التي تعتبرها القاهرة حيوية بالنسبة لها. في حين دعمت القاهرة الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر بالسلاح والتدريب والغطاء السياسي لأكثر من ست سنوات مشيرة إلى مخاوف تتعلق بأمن الحدود ومصالح مكافحة الإرهاب في شرق ليبيا ، رغم ذلك فقد لعبت مصر دورًا ثانويًا بالمقارنة مع دولة الإمارات العربية المتحدة الأكثر حزماً ، التي كانت الداعم الرئيسي لحملة الجنرال المتمرد. منذ بداية حملة الجيش الوطني الليبي في طرابلس ، قامت مصر بتمكين وتسهيل العمليات الإماراتية والروسية في ليبيا من خلال السماح لها باستخدام القواعد الغربية للبلاد ونقل الأسلحة عبر الحدود ، لكنها لم تلعب دورًا عسكريًا مباشرًا في حد ذاتها. ومع ذلك ، فإن تراجع مكاسب الجيش الوطني الليبي ، وتهديد منافس جيوسياسي مثل تركيا على أعتاب مصر ، والذي يمكن أن يفسد مصالح الطاقة للقاهرة في البحر الأبيض المتوسط ويهدد أمن حدودها بميليشيات لا يمكن التحكم بها ،قد دفع هذا الامر قيادة البلاد إلى موقع حيث قد يضطرون للعمل بشكل حاسم.
يبدو أن مصر الآن عازمة على نشر قواتها في ليبيا على الرغم من أن العملية وما يمكن أن تفعله هذه القوات بشكل واقعي هو موضوع للنقاش. في حين أن حدود مصر مع ليبيا قد توفر للبلاد سيناريوهات بسيطة نسبيًا لنشر القوات العسكرية في المنطقة الساحلية الشرقية لبرقة في ليبيا ، فإن الوصول إلى خط الصراع القائم على طرابلس الغربية على بعد أكثر من ألف كيلومتر يعد مهمة صعبة جدا ، مما يحد بشكل فعال من مسارات العمل المتاحة للقاهرة. إن التحدي المتمثل في الوصول إلى القوات العسكرية في الجبهات على طول الخط الأحمر المزعوم بين الجفرة وسرت ، والمخاطر المحتملة للتصعيد مع تركيا ، يعني أن القاهرة ستسعى على الأرجح إلى تدخل رمزي. في هذا السيناريو ، سيتم استخدام إدخال القوات العسكرية المصرية لإجبار الأطراف المتحاربة في ليبيا على التفاوض تحت إشراف مصري ، بدلاً من الانخراط في أي قتال فعلي. وتفضل مصر أن تترك دفاع سرت وجفرة لحلفائها الإماراتيين والروس ، الذين يدعمون الجيش الوطني الليبي.
إذا كانت القاهرة تنوي التحرك نحو خط سرت - الجفرة ، فستفرض العديد من التحديات اللوجستية والتشغيلية للجيش المصري وقواته الجوية ذات اليد القصيرة نسبيًا. من المرجح أن يلعب هذان الفرعان العسكريان الدور الأكثر أهمية في أي انتشار، يشير موقف التمرين الذي تم في مصر إلى أن أي تحرك إلى جارتها ليبيا من المحتمل أن يشمل تشكيلات تقليدية ، والتي تشمل ألوية مدرعة وأجنحة مقاتلة تكتيكية و السفن الحربية البحرية.
يمثل نشر من هذا النوع تحديات متعددة للجيش المصري وبعض القضايا الفريدة لفروع معينة من قواتهم المسلحة. بالنسبة للجيش ، قد تتطلب خطوط الإمداد الطويلة تشكيلات قتالية لجمع المخزونات ليتم نقلها معهم بدلاً من الاعتماد على إعادة الإمداد المتسقة ، نظرًا للمسافة من سرت-الجفرة إلى الحدود واحتمال تعرضها للطائرات بدون طيار المسلحة التركية. سيسمح هذا الوضع بهجمات قصيرة فقط ، ولكن إذا استنفدت الإمدادات ، فإن القوات البرية المصرية قد تتعرض لخطر خسارة كبيرة في الزخم إذا لم تستسلم القوات المعادية بسرعة في مواجهة القوات المدرعة التقليدية. في الواقع ، حتى داخل حدود مصر ، كافح الجيش المصري باستمرار للحفاظ على الهجمات ضد المتمردين المتمركزين في سيناء والجماعات المسلحة الأخرى لأكثر من شهرين في وقت واحد دون الحاجة إلى تأخيرات كبيرة وتراكم الإمدادات.
قد تواجه القوات البرية المصرية تحديات إضافية وهامة إذا كانت القوات الجوية للبلاد غير قادرة على توفير الدعم الجوي المستمر والحماية من تهديدات الطائرات بدون طيار التابع لحكومة الوفاق GNA. في حين أن مجموعة المقاتلات التي تعمل بها القوات الجوية المصرية يمكن أن تصل إلى خط سرت - الجفرة ، إلا أنها في الواقع لا يمكنها القيام بذلك بشكل مستمر بدون تقطع نظرًا للمسافة التي يجب تغطيتها والوقت الذي يستغرقه الوصول إلى هذه المناطق من قواعدها الجوية الغربية . في حين كانت هناك اقتراحات من المراقبين بأن القوات الجوية المصرية يمكن أن تستخدم قواعد في ليبيا نفسها ، فإن معظم هذه المواقع تفتقر إلى البنية التحتية الحديثة لدعم المقاتلات المصرية و قد يتطلب جهدا كبيرا لتزويد الوحدات المتمركزة هناك بشكل كافي كما تفتقر إلى أمن العمل داخل حدود مصر. فقط قاعدة الخادم التي تديرها الإمارات القادرة على إستقبال مقاتلات جوية لكنه يبقى احتمال غير قابل للتطبيق ، بسبب الاستخدام الإماراتي والروسي المكثف لهذه القاعدة لدعم الجيش الوطني الليبي.
كانت الضربات الجوية المصرية في ليبيا دعماً لحملة الجيش الوطني الليبي لعام 2015 على درنة والضغط الأولي على قاعدة الجفرة الجوية كانت محدودة دائمًا (إن لم تكن رمزية تمامًا) ، وهي أحد أعراض التحديات الجغرافية وعدم استعداد مصر لإنفاق موارد عسكرية شحيحة اصلا على شئ سيطول أمده . كما هو الحال في الضربات السابقة ، ستريد القوات الجوية المصرية تجنب استنفاذ إحتياطها من الذخائر الاستراتيجية المعقدة نسبيًا على أهداف ارضية رخيسة أو شبكات الدفاع الجوي التركية ما لم يكن ذلك ضروريًا للغاية. هذا مايجعل احتمالات ضربات جوية مصرية عبر خط سرت-الجفرة ضعيفة للغاية حيث أن احتمال سقوط الطيارين وصعوبة إطلاق مهام البحث والإنقاذ القتالية في عمق ليبيا أو أراضي العدو يمثل خطرًا كبيرًا بالإظافة الى الأضرار المادية والسمعة الداخلية.
قبالة الساحل الليبي ، سيتم كبح البحرية المصرية عن العمل ضمن نطاق نظرائهم الأتراك العنيفيين لتجنب المواجهات المحتملة. يمكن لمثل هذا السيناريو أن يحول ما كان في المقام الأول معركة بين وكلاء مدعومين من الخارج إلى صراع تقليدي بين خصمين جيوسياسيين. على الرغم من إنفاق المليارات على السفن الحربية ومشروع برمائي ، فقد تلعب البحرية المصرية دورًا هامشيًا في أي انتشار نحو خط سرت - الجفرة نظرًا لاستمرار وجود السفن التركية في المياه الليبية منذ بداية تدخلها. قد تمنع سيطرة البحرية التركية على مياه غرب ليبيا نظيرتها المصرية من إنشاء شبكة دفاع جوي خاصة بها ، وتعوق قدرتها على ضرب الأهداف البرية في سرت ، وتجعل عمليات برمائية أو هجوم جوي من حاملة المروحيات ميسترال محاولة محفوفة بالمخاطر.
بينما يعتبر الجيش المصري غالبًا عملاقًا نائمًا ويتحدث عنه من حيث قوته في العالم العربي ، فإن صراعاته في شمال سيناء على مدى السنوات السبع الماضية أثارت مخاوف بشأن أدائه وكفاءته بشكل عام. على الرغم من أن احتمال التدخل في ليبيا يمثل تحديًا مختلفًا تمامًا لمقاومة التمرد في سيناء ، وقد تميزت الغزوات العسكرية الأجنبية السابقة لمصر بالأداء الضعيف. في عام 1991 ، وصف المسؤولون السابقون الانتشار الكبير الرمزي ، للجيش في الكويت لدعم القوات متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة بأنه متواضع وكشف عن ضعف في قدرة البلاد على قيادة وحداتها والسيطرة عليها بشكل فعال بعيدًا عن الوطن. وعلى نفس المنوال ، أدت مشاركة القوات الجوية مؤخرًا في قتال فوق اليمن إلى إرسال طيارين للتدريب التكميلي في الإمارات العربية المتحدة بعد أن استشهد شركاؤها الخليجيون بعدم الخبرة في عمليات التزود بالوقود جوًا ، وسوء استخدام الذخائر الموجهة ، والعمل بدون ألفة مع وحدات تحكم قتالية أرضية ، ومشاكل عامة في عمليات التحالف.
بالنسبة لكثير من القيادات العسكرية المصرية ، يظل التدخل الكارثي في الحرب الأهلية في شمال اليمن تجربة تحذيرية أثرت على افتقار القاهرة إلى شهية المغامرات العسكرية الأجنبية على الرغم من تركيزها على القوة العسكرية. يقدم هذا التردد المؤسسي قيدًا آخر قد يمنع القاهرة فعليًا من تجاوز التدخل الرمزي في ليبيا الذي قد يتطلع إلى موازنة تركيا. وكما أوضح السيسي في خطابه في يونيو ، فإن أي انتشار مصري سيبحث بشكل أساسي عن فرض وقف لإطلاق النار بموجب خطة السلام في القاهرة ، بدلاً من عكس أي مكاسب.
هذا التقييم لا يتناسب فقط مع الرسائل المصرية وأنماط السلوك السابقة ، ولكنه أيضًا مرتبط بشكل لا ينفصم بالقيود العسكرية للقاهرة والمخاطر الحقيقية لتدخل مرهق طويل الأمد أو الاحتمال الأكثر إثارة للقلق للتصعيد مع تركيا الذي قد يؤدي إلى مواجهة تقليدية وهزيمة محتملة. بالنسبة للنظام المصري الحالي ، من الأفضل تجنب أي أعمال قد تؤدي إلى مثل هذه السيناريوهات بشكل كامل ، خوفًا من أن الصورة التي نماها محليًا كقوة عسكرية والتي تستمد منها إحساسًا بالشرعية السياسية تصبح مشوهة بشكل لا يمكن إصلاحه. ما يعنيه هذا عمليًا هو أن القاهرة قد تكون راضية عن القوات المتراكمة في شرق ليبيا و ترك خط سرت - الجفرة نفسه من للإمارات العربية المتحدة والمرتزقة الروس إذا سعت حكومة الوفاق وتركيا إلى تحقيق المزيد من المكاسب.
مع ذلك ، يجب ألا يتم تقليل التهديدات المصرية أو التقليل من شأنها ، نظرًا لاحتمال التصعيد وسوء التقدير من قبل الأطراف المتنافسة. في حين كان من المعروف أن القاهرة تعيد رسم خطوطها الحمراء وتعيد تحديد مصالحها في ليبيا ، فإن التهديد للعمل العسكري من رئيس البلاد والطبيعة العلنية لموقفها العسكري يتطلب بعض مظاهر النصر والتأكيد على أن مصالحها ليست في خطر قبل أن يتمكن من تسلق سلم التصعيد بشكل معقول. إذا لم تتاح هذه الفرصة ، فإن احتمال وقوع اشتباكات في البحر المتوسط بين مصر وتركيا قد يكون نتيجة حتمية لقصور يجبر هؤلاء الأعداء الجيوسياسيين على مواجهة تحديات بعضهم البعض دون وجود أي سبل يمكنهم من خلالها بشكل معقول التراجع دون فقدان الوجه أو التخلي عن حملاتهم.
الآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بالضرورة موقف معهد أبحاث السياسة الخارجية ، وهو منظمة غير حزبية تسعى إلى نشر مقالات جيدة النقاش وموجهة نحو السياسة حول السياسة الخارجية الأمريكية والأمن القومي الأولويات.
@EgyptDefReview
في أواخر شهر حزيران / يونيو نسفت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة مكاسب عدة سنوات حققها الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر في غضون أسابيع ، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر تحذيرا ناريا أثناء تفتيشه لقواته المسلحة. وحذر السيسي أصحاب المصلحة من عمل عسكري مصري محتمل في الصراع ، والذي يمكن أن يمتد إلى شرق ليبيا إذا واصلت حكومة الوفاق الوطني وتركيا ، حملتهما.
وفي حديثه عن مثل هذا الاحتمال ، قال الرئيس المصري: "إذا اعتقد البعض أنه يمكنهم تجاوز هذا الخط ، سرت والجفرة ، فهذا خط أحمر بالنسبة لنا" ، ومن شأن هذا التطور أن يمنح الدولة المصرية "شرعية دولية" للتدخل . تمثل منطقة الجفرة المركزية مسارًا حيويًا في غرب ليبيا وتستضيف قاعدة جوية عسكرية ذات قيمة إستراتيجية كانت حيوية للعمليات العسكرية للجيش الوطني الليبي ضد حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس. مدينة سرت الساحلية ، من ناحية أخرى ، التي تقع بين طرابلس و بنغازي في الشرق ، هي مفتاح السيطرة على الهلال النفطي الليبي ، الذي كان مصدر معركة مستمرة بين الحكومات.
منذ بداية تدخل تركيا في ليبيا في عام 2020 ، استخدم السيسي خطابًا قويًا ومواقف عسكرية في شكل تدريبات واسعة النطاق للإشارة إلى استياء القاهرة وللتحذير من أنه قد يتدخل إذا تقدمت تركيا إلى المنطقة التي تعتبرها القاهرة حيوية بالنسبة لها. في حين دعمت القاهرة الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر بالسلاح والتدريب والغطاء السياسي لأكثر من ست سنوات مشيرة إلى مخاوف تتعلق بأمن الحدود ومصالح مكافحة الإرهاب في شرق ليبيا ، رغم ذلك فقد لعبت مصر دورًا ثانويًا بالمقارنة مع دولة الإمارات العربية المتحدة الأكثر حزماً ، التي كانت الداعم الرئيسي لحملة الجنرال المتمرد. منذ بداية حملة الجيش الوطني الليبي في طرابلس ، قامت مصر بتمكين وتسهيل العمليات الإماراتية والروسية في ليبيا من خلال السماح لها باستخدام القواعد الغربية للبلاد ونقل الأسلحة عبر الحدود ، لكنها لم تلعب دورًا عسكريًا مباشرًا في حد ذاتها. ومع ذلك ، فإن تراجع مكاسب الجيش الوطني الليبي ، وتهديد منافس جيوسياسي مثل تركيا على أعتاب مصر ، والذي يمكن أن يفسد مصالح الطاقة للقاهرة في البحر الأبيض المتوسط ويهدد أمن حدودها بميليشيات لا يمكن التحكم بها ،قد دفع هذا الامر قيادة البلاد إلى موقع حيث قد يضطرون للعمل بشكل حاسم.
يبدو أن مصر الآن عازمة على نشر قواتها في ليبيا على الرغم من أن العملية وما يمكن أن تفعله هذه القوات بشكل واقعي هو موضوع للنقاش. في حين أن حدود مصر مع ليبيا قد توفر للبلاد سيناريوهات بسيطة نسبيًا لنشر القوات العسكرية في المنطقة الساحلية الشرقية لبرقة في ليبيا ، فإن الوصول إلى خط الصراع القائم على طرابلس الغربية على بعد أكثر من ألف كيلومتر يعد مهمة صعبة جدا ، مما يحد بشكل فعال من مسارات العمل المتاحة للقاهرة. إن التحدي المتمثل في الوصول إلى القوات العسكرية في الجبهات على طول الخط الأحمر المزعوم بين الجفرة وسرت ، والمخاطر المحتملة للتصعيد مع تركيا ، يعني أن القاهرة ستسعى على الأرجح إلى تدخل رمزي. في هذا السيناريو ، سيتم استخدام إدخال القوات العسكرية المصرية لإجبار الأطراف المتحاربة في ليبيا على التفاوض تحت إشراف مصري ، بدلاً من الانخراط في أي قتال فعلي. وتفضل مصر أن تترك دفاع سرت وجفرة لحلفائها الإماراتيين والروس ، الذين يدعمون الجيش الوطني الليبي.
إذا كانت القاهرة تنوي التحرك نحو خط سرت - الجفرة ، فستفرض العديد من التحديات اللوجستية والتشغيلية للجيش المصري وقواته الجوية ذات اليد القصيرة نسبيًا. من المرجح أن يلعب هذان الفرعان العسكريان الدور الأكثر أهمية في أي انتشار، يشير موقف التمرين الذي تم في مصر إلى أن أي تحرك إلى جارتها ليبيا من المحتمل أن يشمل تشكيلات تقليدية ، والتي تشمل ألوية مدرعة وأجنحة مقاتلة تكتيكية و السفن الحربية البحرية.
يمثل نشر من هذا النوع تحديات متعددة للجيش المصري وبعض القضايا الفريدة لفروع معينة من قواتهم المسلحة. بالنسبة للجيش ، قد تتطلب خطوط الإمداد الطويلة تشكيلات قتالية لجمع المخزونات ليتم نقلها معهم بدلاً من الاعتماد على إعادة الإمداد المتسقة ، نظرًا للمسافة من سرت-الجفرة إلى الحدود واحتمال تعرضها للطائرات بدون طيار المسلحة التركية. سيسمح هذا الوضع بهجمات قصيرة فقط ، ولكن إذا استنفدت الإمدادات ، فإن القوات البرية المصرية قد تتعرض لخطر خسارة كبيرة في الزخم إذا لم تستسلم القوات المعادية بسرعة في مواجهة القوات المدرعة التقليدية. في الواقع ، حتى داخل حدود مصر ، كافح الجيش المصري باستمرار للحفاظ على الهجمات ضد المتمردين المتمركزين في سيناء والجماعات المسلحة الأخرى لأكثر من شهرين في وقت واحد دون الحاجة إلى تأخيرات كبيرة وتراكم الإمدادات.
قد تواجه القوات البرية المصرية تحديات إضافية وهامة إذا كانت القوات الجوية للبلاد غير قادرة على توفير الدعم الجوي المستمر والحماية من تهديدات الطائرات بدون طيار التابع لحكومة الوفاق GNA. في حين أن مجموعة المقاتلات التي تعمل بها القوات الجوية المصرية يمكن أن تصل إلى خط سرت - الجفرة ، إلا أنها في الواقع لا يمكنها القيام بذلك بشكل مستمر بدون تقطع نظرًا للمسافة التي يجب تغطيتها والوقت الذي يستغرقه الوصول إلى هذه المناطق من قواعدها الجوية الغربية . في حين كانت هناك اقتراحات من المراقبين بأن القوات الجوية المصرية يمكن أن تستخدم قواعد في ليبيا نفسها ، فإن معظم هذه المواقع تفتقر إلى البنية التحتية الحديثة لدعم المقاتلات المصرية و قد يتطلب جهدا كبيرا لتزويد الوحدات المتمركزة هناك بشكل كافي كما تفتقر إلى أمن العمل داخل حدود مصر. فقط قاعدة الخادم التي تديرها الإمارات القادرة على إستقبال مقاتلات جوية لكنه يبقى احتمال غير قابل للتطبيق ، بسبب الاستخدام الإماراتي والروسي المكثف لهذه القاعدة لدعم الجيش الوطني الليبي.
كانت الضربات الجوية المصرية في ليبيا دعماً لحملة الجيش الوطني الليبي لعام 2015 على درنة والضغط الأولي على قاعدة الجفرة الجوية كانت محدودة دائمًا (إن لم تكن رمزية تمامًا) ، وهي أحد أعراض التحديات الجغرافية وعدم استعداد مصر لإنفاق موارد عسكرية شحيحة اصلا على شئ سيطول أمده . كما هو الحال في الضربات السابقة ، ستريد القوات الجوية المصرية تجنب استنفاذ إحتياطها من الذخائر الاستراتيجية المعقدة نسبيًا على أهداف ارضية رخيسة أو شبكات الدفاع الجوي التركية ما لم يكن ذلك ضروريًا للغاية. هذا مايجعل احتمالات ضربات جوية مصرية عبر خط سرت-الجفرة ضعيفة للغاية حيث أن احتمال سقوط الطيارين وصعوبة إطلاق مهام البحث والإنقاذ القتالية في عمق ليبيا أو أراضي العدو يمثل خطرًا كبيرًا بالإظافة الى الأضرار المادية والسمعة الداخلية.
قبالة الساحل الليبي ، سيتم كبح البحرية المصرية عن العمل ضمن نطاق نظرائهم الأتراك العنيفيين لتجنب المواجهات المحتملة. يمكن لمثل هذا السيناريو أن يحول ما كان في المقام الأول معركة بين وكلاء مدعومين من الخارج إلى صراع تقليدي بين خصمين جيوسياسيين. على الرغم من إنفاق المليارات على السفن الحربية ومشروع برمائي ، فقد تلعب البحرية المصرية دورًا هامشيًا في أي انتشار نحو خط سرت - الجفرة نظرًا لاستمرار وجود السفن التركية في المياه الليبية منذ بداية تدخلها. قد تمنع سيطرة البحرية التركية على مياه غرب ليبيا نظيرتها المصرية من إنشاء شبكة دفاع جوي خاصة بها ، وتعوق قدرتها على ضرب الأهداف البرية في سرت ، وتجعل عمليات برمائية أو هجوم جوي من حاملة المروحيات ميسترال محاولة محفوفة بالمخاطر.
بينما يعتبر الجيش المصري غالبًا عملاقًا نائمًا ويتحدث عنه من حيث قوته في العالم العربي ، فإن صراعاته في شمال سيناء على مدى السنوات السبع الماضية أثارت مخاوف بشأن أدائه وكفاءته بشكل عام. على الرغم من أن احتمال التدخل في ليبيا يمثل تحديًا مختلفًا تمامًا لمقاومة التمرد في سيناء ، وقد تميزت الغزوات العسكرية الأجنبية السابقة لمصر بالأداء الضعيف. في عام 1991 ، وصف المسؤولون السابقون الانتشار الكبير الرمزي ، للجيش في الكويت لدعم القوات متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة بأنه متواضع وكشف عن ضعف في قدرة البلاد على قيادة وحداتها والسيطرة عليها بشكل فعال بعيدًا عن الوطن. وعلى نفس المنوال ، أدت مشاركة القوات الجوية مؤخرًا في قتال فوق اليمن إلى إرسال طيارين للتدريب التكميلي في الإمارات العربية المتحدة بعد أن استشهد شركاؤها الخليجيون بعدم الخبرة في عمليات التزود بالوقود جوًا ، وسوء استخدام الذخائر الموجهة ، والعمل بدون ألفة مع وحدات تحكم قتالية أرضية ، ومشاكل عامة في عمليات التحالف.
بالنسبة لكثير من القيادات العسكرية المصرية ، يظل التدخل الكارثي في الحرب الأهلية في شمال اليمن تجربة تحذيرية أثرت على افتقار القاهرة إلى شهية المغامرات العسكرية الأجنبية على الرغم من تركيزها على القوة العسكرية. يقدم هذا التردد المؤسسي قيدًا آخر قد يمنع القاهرة فعليًا من تجاوز التدخل الرمزي في ليبيا الذي قد يتطلع إلى موازنة تركيا. وكما أوضح السيسي في خطابه في يونيو ، فإن أي انتشار مصري سيبحث بشكل أساسي عن فرض وقف لإطلاق النار بموجب خطة السلام في القاهرة ، بدلاً من عكس أي مكاسب.
هذا التقييم لا يتناسب فقط مع الرسائل المصرية وأنماط السلوك السابقة ، ولكنه أيضًا مرتبط بشكل لا ينفصم بالقيود العسكرية للقاهرة والمخاطر الحقيقية لتدخل مرهق طويل الأمد أو الاحتمال الأكثر إثارة للقلق للتصعيد مع تركيا الذي قد يؤدي إلى مواجهة تقليدية وهزيمة محتملة. بالنسبة للنظام المصري الحالي ، من الأفضل تجنب أي أعمال قد تؤدي إلى مثل هذه السيناريوهات بشكل كامل ، خوفًا من أن الصورة التي نماها محليًا كقوة عسكرية والتي تستمد منها إحساسًا بالشرعية السياسية تصبح مشوهة بشكل لا يمكن إصلاحه. ما يعنيه هذا عمليًا هو أن القاهرة قد تكون راضية عن القوات المتراكمة في شرق ليبيا و ترك خط سرت - الجفرة نفسه من للإمارات العربية المتحدة والمرتزقة الروس إذا سعت حكومة الوفاق وتركيا إلى تحقيق المزيد من المكاسب.
مع ذلك ، يجب ألا يتم تقليل التهديدات المصرية أو التقليل من شأنها ، نظرًا لاحتمال التصعيد وسوء التقدير من قبل الأطراف المتنافسة. في حين كان من المعروف أن القاهرة تعيد رسم خطوطها الحمراء وتعيد تحديد مصالحها في ليبيا ، فإن التهديد للعمل العسكري من رئيس البلاد والطبيعة العلنية لموقفها العسكري يتطلب بعض مظاهر النصر والتأكيد على أن مصالحها ليست في خطر قبل أن يتمكن من تسلق سلم التصعيد بشكل معقول. إذا لم تتاح هذه الفرصة ، فإن احتمال وقوع اشتباكات في البحر المتوسط بين مصر وتركيا قد يكون نتيجة حتمية لقصور يجبر هؤلاء الأعداء الجيوسياسيين على مواجهة تحديات بعضهم البعض دون وجود أي سبل يمكنهم من خلالها بشكل معقول التراجع دون فقدان الوجه أو التخلي عن حملاتهم.
الآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بالضرورة موقف معهد أبحاث السياسة الخارجية ، وهو منظمة غير حزبية تسعى إلى نشر مقالات جيدة النقاش وموجهة نحو السياسة حول السياسة الخارجية الأمريكية والأمن القومي الأولويات.
Egypt’s Military Limitations: Cairo’s Options to Defend Eastern Libya - Foreign Policy Research Institute
In late June, with the United Nations-backed General National Accord (GNA) government reversing several years’ worth of gains made by the Khalifa Hafta-led Libyan National Army (LNA) in a matter of weeks, Egyptian President Abdul Fattah el-Sisi issued a fiery warning during an inspection of his...
www.fpri.org
