- إنضم
- 16 يوليو 2015
- المشاركات
- 1,174
- التفاعل
- الدولة
كشف موقع إيراني معارض تفاصيل الاتفاقية الإستراتيجية بين إيران والصين التي تمتد إلى 25 عامًا، والتي يكتنفها الكثير من الغموض في ظل عدم قيام الحكومة الإيرانية بالكشف عن بنودها.
وقال موقع ”إيران واير“ إنه حصل على وثيقة من 18 صفحة من برنامج التعاون الشامل لمدة 25 عامًا بين إيران والصين، أعدتها وزارة الخارجية الإيرانية، لافتًا إلى أن ”المزايا المحددة لإيران في هذه الوثيقة هي تطوير تدريس اللغة الفارسية في الجامعات الصينية، والسماح للمصارف الإيرانية بفتح فرع أو وكالة في مناطق التجارة الحرة في الصين، وإنشاء بنك مشترك“.
ووفقًا للوثيقة، فإن الغرض من برنامج التعاون الشامل هذا هو تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين إيران والصين في التجارة، وتعزيز التعاون الأمني، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، وتعزيز السياحة، ودعمهما مواقف بعضهما البعض في المنظمات الدولية، والتعاون العسكري.
غير مسبوقة
ويشير التقرير إلى أنه ”في حال الموافقة النهائية على التنازلات التي قدمتها إيران لهذا البلد الأجنبي (الصين)، فإنها ”ستكون اتفاقية غير مسبوقة في تاريخ الجمهورية الإسلامية منذ 41 عامًا“.
وقدّم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مسودة الوثيقة إلى الصين، وأعادها المسؤولون الصينيون إلى إيران بعد مزيد من التعديلات، على الرغم من اكتمال الهيكل الأساس للوثيقة، إلا أنه لم يتم الانتهاء من بعض التفاصيل حتى الآن ويتم التفاوض عليها بين البلدين، بحسب التقرير.
وتحدد الوثيقة القضايا المهمة بين البلدين في قسم منفصل يتضمن: إمدادات النفط الخام، والمنتجات البتروكيماوية، والطاقة المتجددة، والطاقة النووية المدنية، وبناء الطرق السريعة والسكك الحديدية، والتعاون المصرفي بالعملات الوطنية للبلدين، ومكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، والجريمة المنظمة.
المجالات العسكرية
وتنص الوثيقة صراحة على التزام الحكومتين بحماية تنفيذ هذه الوثيقة في مواجهة ضغوط أي دولة ثالثة، وهي إشارة غير مباشرة إلى العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة.
وتشير مسودة الوثيقة إلى التعاون بين البلدين، فی المجالات العسكرية، وتشمل: المناورات العسكرية، والاحتياجات الدفاعية، وتطوير صناعة الدفاع، إلا أن بعض المعلومات تفيد بأن إيران ستمنح الصين حق الوصول إلى قواعدها الجوية، وكذلك نشر قوات عسكرية، إلا أن طهران تنفي ذلك.
وفي وقت سابق وردت تقارير غير مؤكدة تفيد بأن إيران والصين تستعدان لتجارة الأسلحة بعد انتهاء حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن على طهران.
التزام إيران ببيع النفط الخام للصين دون مقابل
وفي قسم الأهداف الرئيسة لوثيقة التعاون بين إيران والصين، يتمثل الهدف الأول لإيران في تزويد الصين بالطاقة التي تحتاجها، وتنص الوثيقة على أن الحكومة الصينية ”ستصبح مستوردًا قويًا للنفط الإيراني“.
وتؤكد الوثيقة أن الصين ليست ملزمة بسداد ديون إيران جراء إمدادها بالنفط الخام، وبالنظر إلى العقوبات الأمريكية الصارمة ضد إيران، فإن أفضل سيناريو في هذا البند من الاتفاقية هو أن إيران ”ستضطر“ إلى توريد ما تحتاجه الصين من النفط الخام لمدة 25 عامًا بعد تنفيذ الوثيقة.
كما تسمح الصين بإنفاق أموال تصدير النفط من قبل إيران بطريقة لا تعارضها الصين، ولكن في أسوأ الحالات، سيتعين على إيران الاستمرار في ذلك لمدة 25 عامًا لأنها ملتزمة بتصدير النفط الخام إلى الصين، و ”ستهتم“ الصين بحقيقة أن إيران يجب أن تكون قادرة على الاستفادة من صادرات النفط.
وهذا ”الاهتمام“ وليس ”الالتزام“ يعني أنه إذا ادّعت الصين لأي سبب أنه لا يمكن إعادة أموال النفط المصدر من إيران، فإن المفاوضات حول كيفية حصول إيران على مواردها يجب أن تتم مع الحكومة القائمة، ويمكن أن يكون سداد هذا الدين لإيران على شكل تصدير سلع أو خدمات، أو دفع قروض، أو أي طرق أخرى يتفق عليها الطرفان في ذلك الوقت.
سلطة واسعة للصين للنشاط الاقتصادي في إيران
وتمنح مسودة وثيقة التعاون بين البلدين، الصين سلطات واسعة للعمل في قطاعات الهندسة المدنية الإيرانية، وإحدى هذه الحالات هي بناء شبكة السكك الحديدية الوطنية الغربية لإيران، والتي لا ترتبط حاليًا بشكل صحيح، كما سيتم السماح للصين ببناء سكة حديد ”للسياحة“ في إيران تربط باكستان بالعراق وسوريا عبر إيران، كما ستتم مناقشة المحادثات حول المشروع مع الصين.
وفي هذه الوثيقة، يتم تشجيع الصين على المشاركة في مشاريع السكك الحديدية والطرق السريعة التي تطلبها إيران
كما تم تشجيع الصين على الاستثمار في صناعة النفط والغاز الإيرانية خلال السنوات السابقة.
وكانت الصين قد استولت على تطوير بعض حقول النفط الإيرانية، ولكن في الوقت نفسه مع تشديد العقوبات، تخلت جزئيًا عن المشاريع ، وفي الوثيقة التي تستمر لمدة 25 عامًا، لا تلتزم الصين بالاستثمار في هذا المجال، ولكنها اختارت ورغبت دخول صناعة النفط والغاز الإيرانية.
وهذا الجزء من الوثيقة يعني أنه إذا كانت الصين تريد الاستثمار في الطاقة، فستكون لها الأولوية، كما تعهدت الوثيقة بتطوير المطارات الإيرانية، والبنية التحتية لتكنولوجيا الملاحة الجوية، والمتطلبات الأخرى المتعلقة بصناعة الطيران على شكل اتفاقيات تعاون.
الصين تصل إلى مياه الخليج
ووفق المعاهدة فإن تطوير ساحل مكران في مقاطعة سيستان وبلوشستان على شواطئ بحر عُمان، يُعهد إلى الصين.
وكان المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، طالب مرارًا المسؤولين في بلاده تطوير هذا الميناء ووضعه على جدول الأعمال، لأهميته بحسب قوله.
ووفقًا للوثيقة، ستشارك الصين في تطوير ميناء جاسك جنوب إيران المطل على الخليج، والمشاركة في بناء مدينة صناعية، ومصافٍ وصناعات تتعلق بالبتروكيماويات، والصلب والألمنيوم، وبناء المراكز السياحية، والمراكز الصناعية، والموانئ في منطقة مكران جنوب شرق إيران على الحدود مع باكستان وبحر العرب.
إيران ستصبح صينية
كما يشير التقرير إلى أن اتفاقية الشراكة ستوفر للصين تطوير الجيل الخامس من الهواتف المحمولة (5G)، بالإضافة إلى الخدمات الأساسية، مثل: تطوير محركات البحث، والرسائل عبر الإنترنت، والبريد الإلكتروني، ومكافحة الفيروسات، وأجهزة التوجيه على الإنترنت، والهواتف المحمولة، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.
و انسحبت العديد من البلدان المتقدمة من الشركات الصينية الخاصة، مثل Huawei، خوفًا من تدخل الحكومة الصينية في الاتصالات والإنترنت، وإمكانية إساءة استخدام الحكومة الصينية لمحتوى محادثات المواطنين، وتطوير الجيل الخامس من الهواتف المحمولة، وخدمات الإنترنت الرئيسة الأخرى، حيث ستقوم الحكومة الإيرانية بتسليم معظم صناعات الاتصالات والإنترنت الإيرانية إلى الصين.
ولا يوجد لدى إيران ولا الصين سجل حافل في تأمين حرية الوصول إلى الإنترنت، وتتم تصفية الشبكات الاجتماعية، ومواقع الإنترنت في كلا البلدين، لأن الحكومة غير قادرة على مراقبة محتواها المتبادل، وتوفر هذه الوثيقة الآن تعاونًا استثنائيًا، وسلطة وإمكانية القيام بها في تطوير شبكة الاتصالات والإنترنت الإيرانية على الطريقة الصينية.
وتنص الوثيقة صراحة على أن حكومتي إيران والصين ستتعاونان مع بعضهما البعض ولدى المنظمات الدولية في مجال ”سيادة الحكومة على الفضاء السيبراني“.
ما مزايا إيران في هذه الوثيقة؟
وتناول التقرير الذي نشره موقع ”إيران واير“ المزايا التي ستحصل عليها إيران في الاتفاقية مع الصين، مشيرًا إلى أنه“غالبًا ما تغطي وثيقة التعاون المكاسب المالية والاقتصادية للصين والالتزامات الفورية الرئيسة، مثل توريد النفط الخام، وزيادة صادرات المنتجات البتروكيماوية إلى إيران“.
وأوضح التقرير أن“المزايا المحددة لإيران في هذه الوثيقة هي تطوير تدريس اللغة الفارسية في الجامعات الصينية، والسماح للمصارف الإيرانية بفتح فرع أو وكالة في مناطق التجارة الحرة في الصين، وإنشاء بنك مشترك“.
وختم التقرير بالإشارة إلى أن ”وثيقة التعاون بين إيران والصين غير مسبوقة من حيث التسهيلات والامتيازات التي تمنحها طهران لبلد أجنبي، وقد تم التأكيد على فهم هذا التعاون خلال اجتماع عقده الرئيس الصيني شي جين بينغ في أواخر يناير 2016 مع المرشد علي خامنئي“.
وكانت هذه أول زيارة للرئيس جين بينغ إلى إيران، بعد انقطاع دام 14 عامًا على المستوى الرئاسي. ويتطلب دخول هذه الوثيقة حيز التنفيذ تصويت البرلمان الإيراني عليها، لكن وصف المرشد الإيراني لها على أنها وثيقة ”صحيحة وحكيمة“ قبل نحو 4 سنوات، يعني أنه لن يكون أمام البرلمان خيار سوى المصادقة عليها.
ويواصل المسؤولون في الحكومة الإيرانية الدفاع عن هذه الاتفاقية، حيث اعتبر المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي، اليوم الأربعاء، أن ما يثار بشأن هذه الاتفاقية من معلومات خاطئة ”لا يستحق الرد“، بينما قال مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي إن هذه الاتفاقية لا تمنح الجزر الإيرانية مثل: قشم، وكيش، للصين.
وقال موقع ”إيران واير“ إنه حصل على وثيقة من 18 صفحة من برنامج التعاون الشامل لمدة 25 عامًا بين إيران والصين، أعدتها وزارة الخارجية الإيرانية، لافتًا إلى أن ”المزايا المحددة لإيران في هذه الوثيقة هي تطوير تدريس اللغة الفارسية في الجامعات الصينية، والسماح للمصارف الإيرانية بفتح فرع أو وكالة في مناطق التجارة الحرة في الصين، وإنشاء بنك مشترك“.
ووفقًا للوثيقة، فإن الغرض من برنامج التعاون الشامل هذا هو تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين إيران والصين في التجارة، وتعزيز التعاون الأمني، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، وتعزيز السياحة، ودعمهما مواقف بعضهما البعض في المنظمات الدولية، والتعاون العسكري.
غير مسبوقة
ويشير التقرير إلى أنه ”في حال الموافقة النهائية على التنازلات التي قدمتها إيران لهذا البلد الأجنبي (الصين)، فإنها ”ستكون اتفاقية غير مسبوقة في تاريخ الجمهورية الإسلامية منذ 41 عامًا“.
وقدّم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مسودة الوثيقة إلى الصين، وأعادها المسؤولون الصينيون إلى إيران بعد مزيد من التعديلات، على الرغم من اكتمال الهيكل الأساس للوثيقة، إلا أنه لم يتم الانتهاء من بعض التفاصيل حتى الآن ويتم التفاوض عليها بين البلدين، بحسب التقرير.
وتحدد الوثيقة القضايا المهمة بين البلدين في قسم منفصل يتضمن: إمدادات النفط الخام، والمنتجات البتروكيماوية، والطاقة المتجددة، والطاقة النووية المدنية، وبناء الطرق السريعة والسكك الحديدية، والتعاون المصرفي بالعملات الوطنية للبلدين، ومكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، والجريمة المنظمة.
المجالات العسكرية
وتنص الوثيقة صراحة على التزام الحكومتين بحماية تنفيذ هذه الوثيقة في مواجهة ضغوط أي دولة ثالثة، وهي إشارة غير مباشرة إلى العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة.
وتشير مسودة الوثيقة إلى التعاون بين البلدين، فی المجالات العسكرية، وتشمل: المناورات العسكرية، والاحتياجات الدفاعية، وتطوير صناعة الدفاع، إلا أن بعض المعلومات تفيد بأن إيران ستمنح الصين حق الوصول إلى قواعدها الجوية، وكذلك نشر قوات عسكرية، إلا أن طهران تنفي ذلك.
وفي وقت سابق وردت تقارير غير مؤكدة تفيد بأن إيران والصين تستعدان لتجارة الأسلحة بعد انتهاء حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن على طهران.
التزام إيران ببيع النفط الخام للصين دون مقابل
وفي قسم الأهداف الرئيسة لوثيقة التعاون بين إيران والصين، يتمثل الهدف الأول لإيران في تزويد الصين بالطاقة التي تحتاجها، وتنص الوثيقة على أن الحكومة الصينية ”ستصبح مستوردًا قويًا للنفط الإيراني“.
وتؤكد الوثيقة أن الصين ليست ملزمة بسداد ديون إيران جراء إمدادها بالنفط الخام، وبالنظر إلى العقوبات الأمريكية الصارمة ضد إيران، فإن أفضل سيناريو في هذا البند من الاتفاقية هو أن إيران ”ستضطر“ إلى توريد ما تحتاجه الصين من النفط الخام لمدة 25 عامًا بعد تنفيذ الوثيقة.
كما تسمح الصين بإنفاق أموال تصدير النفط من قبل إيران بطريقة لا تعارضها الصين، ولكن في أسوأ الحالات، سيتعين على إيران الاستمرار في ذلك لمدة 25 عامًا لأنها ملتزمة بتصدير النفط الخام إلى الصين، و ”ستهتم“ الصين بحقيقة أن إيران يجب أن تكون قادرة على الاستفادة من صادرات النفط.
وهذا ”الاهتمام“ وليس ”الالتزام“ يعني أنه إذا ادّعت الصين لأي سبب أنه لا يمكن إعادة أموال النفط المصدر من إيران، فإن المفاوضات حول كيفية حصول إيران على مواردها يجب أن تتم مع الحكومة القائمة، ويمكن أن يكون سداد هذا الدين لإيران على شكل تصدير سلع أو خدمات، أو دفع قروض، أو أي طرق أخرى يتفق عليها الطرفان في ذلك الوقت.
سلطة واسعة للصين للنشاط الاقتصادي في إيران
وتمنح مسودة وثيقة التعاون بين البلدين، الصين سلطات واسعة للعمل في قطاعات الهندسة المدنية الإيرانية، وإحدى هذه الحالات هي بناء شبكة السكك الحديدية الوطنية الغربية لإيران، والتي لا ترتبط حاليًا بشكل صحيح، كما سيتم السماح للصين ببناء سكة حديد ”للسياحة“ في إيران تربط باكستان بالعراق وسوريا عبر إيران، كما ستتم مناقشة المحادثات حول المشروع مع الصين.
وفي هذه الوثيقة، يتم تشجيع الصين على المشاركة في مشاريع السكك الحديدية والطرق السريعة التي تطلبها إيران
كما تم تشجيع الصين على الاستثمار في صناعة النفط والغاز الإيرانية خلال السنوات السابقة.
وكانت الصين قد استولت على تطوير بعض حقول النفط الإيرانية، ولكن في الوقت نفسه مع تشديد العقوبات، تخلت جزئيًا عن المشاريع ، وفي الوثيقة التي تستمر لمدة 25 عامًا، لا تلتزم الصين بالاستثمار في هذا المجال، ولكنها اختارت ورغبت دخول صناعة النفط والغاز الإيرانية.
وهذا الجزء من الوثيقة يعني أنه إذا كانت الصين تريد الاستثمار في الطاقة، فستكون لها الأولوية، كما تعهدت الوثيقة بتطوير المطارات الإيرانية، والبنية التحتية لتكنولوجيا الملاحة الجوية، والمتطلبات الأخرى المتعلقة بصناعة الطيران على شكل اتفاقيات تعاون.
الصين تصل إلى مياه الخليج
ووفق المعاهدة فإن تطوير ساحل مكران في مقاطعة سيستان وبلوشستان على شواطئ بحر عُمان، يُعهد إلى الصين.
وكان المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، طالب مرارًا المسؤولين في بلاده تطوير هذا الميناء ووضعه على جدول الأعمال، لأهميته بحسب قوله.
ووفقًا للوثيقة، ستشارك الصين في تطوير ميناء جاسك جنوب إيران المطل على الخليج، والمشاركة في بناء مدينة صناعية، ومصافٍ وصناعات تتعلق بالبتروكيماويات، والصلب والألمنيوم، وبناء المراكز السياحية، والمراكز الصناعية، والموانئ في منطقة مكران جنوب شرق إيران على الحدود مع باكستان وبحر العرب.
إيران ستصبح صينية
كما يشير التقرير إلى أن اتفاقية الشراكة ستوفر للصين تطوير الجيل الخامس من الهواتف المحمولة (5G)، بالإضافة إلى الخدمات الأساسية، مثل: تطوير محركات البحث، والرسائل عبر الإنترنت، والبريد الإلكتروني، ومكافحة الفيروسات، وأجهزة التوجيه على الإنترنت، والهواتف المحمولة، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.
و انسحبت العديد من البلدان المتقدمة من الشركات الصينية الخاصة، مثل Huawei، خوفًا من تدخل الحكومة الصينية في الاتصالات والإنترنت، وإمكانية إساءة استخدام الحكومة الصينية لمحتوى محادثات المواطنين، وتطوير الجيل الخامس من الهواتف المحمولة، وخدمات الإنترنت الرئيسة الأخرى، حيث ستقوم الحكومة الإيرانية بتسليم معظم صناعات الاتصالات والإنترنت الإيرانية إلى الصين.
ولا يوجد لدى إيران ولا الصين سجل حافل في تأمين حرية الوصول إلى الإنترنت، وتتم تصفية الشبكات الاجتماعية، ومواقع الإنترنت في كلا البلدين، لأن الحكومة غير قادرة على مراقبة محتواها المتبادل، وتوفر هذه الوثيقة الآن تعاونًا استثنائيًا، وسلطة وإمكانية القيام بها في تطوير شبكة الاتصالات والإنترنت الإيرانية على الطريقة الصينية.
وتنص الوثيقة صراحة على أن حكومتي إيران والصين ستتعاونان مع بعضهما البعض ولدى المنظمات الدولية في مجال ”سيادة الحكومة على الفضاء السيبراني“.
ما مزايا إيران في هذه الوثيقة؟
وتناول التقرير الذي نشره موقع ”إيران واير“ المزايا التي ستحصل عليها إيران في الاتفاقية مع الصين، مشيرًا إلى أنه“غالبًا ما تغطي وثيقة التعاون المكاسب المالية والاقتصادية للصين والالتزامات الفورية الرئيسة، مثل توريد النفط الخام، وزيادة صادرات المنتجات البتروكيماوية إلى إيران“.
وأوضح التقرير أن“المزايا المحددة لإيران في هذه الوثيقة هي تطوير تدريس اللغة الفارسية في الجامعات الصينية، والسماح للمصارف الإيرانية بفتح فرع أو وكالة في مناطق التجارة الحرة في الصين، وإنشاء بنك مشترك“.
وختم التقرير بالإشارة إلى أن ”وثيقة التعاون بين إيران والصين غير مسبوقة من حيث التسهيلات والامتيازات التي تمنحها طهران لبلد أجنبي، وقد تم التأكيد على فهم هذا التعاون خلال اجتماع عقده الرئيس الصيني شي جين بينغ في أواخر يناير 2016 مع المرشد علي خامنئي“.
وكانت هذه أول زيارة للرئيس جين بينغ إلى إيران، بعد انقطاع دام 14 عامًا على المستوى الرئاسي. ويتطلب دخول هذه الوثيقة حيز التنفيذ تصويت البرلمان الإيراني عليها، لكن وصف المرشد الإيراني لها على أنها وثيقة ”صحيحة وحكيمة“ قبل نحو 4 سنوات، يعني أنه لن يكون أمام البرلمان خيار سوى المصادقة عليها.
ويواصل المسؤولون في الحكومة الإيرانية الدفاع عن هذه الاتفاقية، حيث اعتبر المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي، اليوم الأربعاء، أن ما يثار بشأن هذه الاتفاقية من معلومات خاطئة ”لا يستحق الرد“، بينما قال مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي إن هذه الاتفاقية لا تمنح الجزر الإيرانية مثل: قشم، وكيش، للصين.
Weiterleitungshinweis
www.google.com
