- إنضم
- 12 يوليو 2018
- المشاركات
- 5,909
- التفاعل
- الدولة
قضت محكمة تركية، اليوم الجمعة، بسجن 4 مدافعين عن حقوق الإنسان، بينهم مسؤولان سابقان في منظمة العفو الدولية في تركيا، لاتهامهم بارتكاب أنشطة "إرهابية"، كما أكدت المنظمة.
وحُكم على تانير كيليتش، الرئيس السابق لمنظمة العفو في تركيا، بالسجن ست سنوات وثلاثة أشهر بتهمة "الانتماء إلى مجموعة إرهابية".
من جهتها، نالت المديرة السابقة في المنظمة إيدل إيسار حكماً بالسجن لعامين وشهر بتهمة "مساعدة منظمة إرهابية".
ولاقى ناشطان آخران نفس حكم ايسار، بينما برئ سبعة متهمين، بينهم ألماني وسويدي، وفق المنظمة.
وجرت اليوم الجمعة محاكمة النشطاء البارزين في مجال حقوق الإنسان، بعد 3 سنوات من اعتقالهم، حيث واجهوا تهماً بالإرهاب، قالت "منظمة العفو الدولية" عنها إنه لا أساس لها من الصحة.
وكتب الباحث في الشؤون التركية لدى المنظمة اندرو غاردنر في "تويتر" إنه "أمر شائن. اتهامات لا معنى لها. ولا دليل واحد"، مضيفاً "لن نستسلم طالما لم تتم تبرئتهم جميعاً".
وكيليتش الذي يعدّ حالياً الرئيس الفخري للمنظمة في تركيا، متهم من قبل السلطات بالانتماء إلى منظمة فتح الله غولن الذي ترى أنقرة أنّه كان العقل المدبّر لمحاولة الانقلاب في صيف 2016.
والعامل الذي بني عليه ملف محاكمة كيليتش يتمثل في استخدامه تطبيق "بايلوك" الآمن للدردشات والذي تقول أنقرة إنّ أنصار غولن يستخدمونه. برغم ذلك، فإنّ تقريرا للشرطة كان قد أظهر أنّ كيليتش لا يحوز على هذا التطبيق في هاتفه.
وكان الرجل أوقف في 2017 ثم أفرج عنه بعد تمضيته 14 شهرا في الاحتجاز المؤقت.
وترى عدة منظمات غير حكومية أنّ هذه المحاكمة تعكس تشدد السلطات التركية إزاء المجتمع المدني في ظل تراجع الحريات منذ محاولة الانقلاب.
وفي وقت سابق من اليوم، كانت المقررة الخاصة الجديدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولر، قد أعربت عن "قلق عميق حيال توجيه تهمة الإرهاب لـ11 مدافعاً عن حقوق الإنسان في تركيا"، مطالبة أنقرة بإسقاط تهم الإرهاب عن الحقوقيين المعتقلين.
وقالت لولر: "بعد ثلاث سنوات من اعتقالهم، فإن الأدلة التي تم جمعها لدعم الاتهامات لم توضح بعد كيف بلغت أنشطتهم مستوى الإرهاب".
ولفتت الخبيرة الأممية إلى أن الاعتقالات وقعت في "وقت يتسم بحساسية سياسية خاصة في تركيا"، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى حينها لمحاولة الانقلاب في عام 2016، داعية الحكومة التركية والنيابة العامة إلى "إظهار القوة من خلال إسقاط التهم، عندما لا تتمكن أدلة التحقيقات من تثبيتها".
المتهمون، ما يعرف بمجموعة "إسطنبول 10"، داهمتهم الشرطة التركية في يوليو 2017، خلال ورشة عمل حول حقوق الإنسان. ولاحقا "حاول المدعي العام ربط المدافعين عن حقوق الإنسان" بمنظمات إرهابية مختلفة من خلال أدلة تم جمعها فقط بعد إلقاء القبض عليهم، بحسب الخبيرة الأممية.
هذا ولا يزال يقبع في السجون التركية آلاف الناشطين الذين تم القبض عليهم في السنوات الأخيرة ضمن حملة أنقرة الواسعة النطاق ضدّ المعارضة.
www.alarabiya.net
وحُكم على تانير كيليتش، الرئيس السابق لمنظمة العفو في تركيا، بالسجن ست سنوات وثلاثة أشهر بتهمة "الانتماء إلى مجموعة إرهابية".
من جهتها، نالت المديرة السابقة في المنظمة إيدل إيسار حكماً بالسجن لعامين وشهر بتهمة "مساعدة منظمة إرهابية".
ولاقى ناشطان آخران نفس حكم ايسار، بينما برئ سبعة متهمين، بينهم ألماني وسويدي، وفق المنظمة.
وجرت اليوم الجمعة محاكمة النشطاء البارزين في مجال حقوق الإنسان، بعد 3 سنوات من اعتقالهم، حيث واجهوا تهماً بالإرهاب، قالت "منظمة العفو الدولية" عنها إنه لا أساس لها من الصحة.
وكتب الباحث في الشؤون التركية لدى المنظمة اندرو غاردنر في "تويتر" إنه "أمر شائن. اتهامات لا معنى لها. ولا دليل واحد"، مضيفاً "لن نستسلم طالما لم تتم تبرئتهم جميعاً".
وكيليتش الذي يعدّ حالياً الرئيس الفخري للمنظمة في تركيا، متهم من قبل السلطات بالانتماء إلى منظمة فتح الله غولن الذي ترى أنقرة أنّه كان العقل المدبّر لمحاولة الانقلاب في صيف 2016.
والعامل الذي بني عليه ملف محاكمة كيليتش يتمثل في استخدامه تطبيق "بايلوك" الآمن للدردشات والذي تقول أنقرة إنّ أنصار غولن يستخدمونه. برغم ذلك، فإنّ تقريرا للشرطة كان قد أظهر أنّ كيليتش لا يحوز على هذا التطبيق في هاتفه.
وكان الرجل أوقف في 2017 ثم أفرج عنه بعد تمضيته 14 شهرا في الاحتجاز المؤقت.
وترى عدة منظمات غير حكومية أنّ هذه المحاكمة تعكس تشدد السلطات التركية إزاء المجتمع المدني في ظل تراجع الحريات منذ محاولة الانقلاب.
وفي وقت سابق من اليوم، كانت المقررة الخاصة الجديدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولر، قد أعربت عن "قلق عميق حيال توجيه تهمة الإرهاب لـ11 مدافعاً عن حقوق الإنسان في تركيا"، مطالبة أنقرة بإسقاط تهم الإرهاب عن الحقوقيين المعتقلين.
وقالت لولر: "بعد ثلاث سنوات من اعتقالهم، فإن الأدلة التي تم جمعها لدعم الاتهامات لم توضح بعد كيف بلغت أنشطتهم مستوى الإرهاب".
ولفتت الخبيرة الأممية إلى أن الاعتقالات وقعت في "وقت يتسم بحساسية سياسية خاصة في تركيا"، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى حينها لمحاولة الانقلاب في عام 2016، داعية الحكومة التركية والنيابة العامة إلى "إظهار القوة من خلال إسقاط التهم، عندما لا تتمكن أدلة التحقيقات من تثبيتها".
المتهمون، ما يعرف بمجموعة "إسطنبول 10"، داهمتهم الشرطة التركية في يوليو 2017، خلال ورشة عمل حول حقوق الإنسان. ولاحقا "حاول المدعي العام ربط المدافعين عن حقوق الإنسان" بمنظمات إرهابية مختلفة من خلال أدلة تم جمعها فقط بعد إلقاء القبض عليهم، بحسب الخبيرة الأممية.
هذا ولا يزال يقبع في السجون التركية آلاف الناشطين الذين تم القبض عليهم في السنوات الأخيرة ضمن حملة أنقرة الواسعة النطاق ضدّ المعارضة.
تركيا.. أحكام بالسجن على مسؤولين سابقين في منظمة العفو
قضت محكمة تركية، اليوم الجمعة، بسجن 4 مدافعين عن حقوق الإنسان، بينهم مسؤولان سابقان في منظمة العفو الدولية في تركيا، لاتهامهم بارتكاب أنشطة "إرهابية"، كما
