- إنضم
- 12 يوليو 2018
- المشاركات
- 5,909
- التفاعل
- الدولة
الرياض - مال 28 يونيو 2020
كشف بدر الردهان مدير إدارة التمويل الإقراضي بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، أن الهيئة أكملت المرحلة الأولى من الدراسة الخاصة بتأسيس بنك متخصص لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي كان وزير التجارة قد أعلن عنه العام الماضي، مبيناً أن العمل يجري حاليا للحصول على الموافقات من الجهات المعنية، وهو يأتي ضمن حزمة من البرامج والمبادرات والمنتجات المتخصصة خلال الفترة المقبلة.
ونظمت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" اليوم، لقاءً افتراضياً عبر منصة "زووم"، بعنوان "الحلول التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" تم خلاله إبراز المبادرات والبرامج التمويلية المخصصة للمنشآت وطريقة زيادة مساهمتها في الناتج المحلي، وتحسين البيئة الاقتصادية لبيئة الأعمال.
وتحدث الردهان عن الحدود المالية في مبادرة الإقراض غير المباشر، التي يبلغ الحد الأدنى فيها 50 ألف ريال، والأعلى 7.5 ملايين ريال، وتمنح حسب الدراسة الائتمانية، وحجم المشروع وإيراداته ومبيعاته، كون كل مشروع مختلف عن الآخر، فيما يكفل برنامج كفالة بحد أقصى 15 مليون ريال من قيمة التمويل الممنوح من الجهات التمويلية.
وقال مدير إدارة التمويل الإقراضي بالهيئة :"إن بوابة التمويل تمكّن من الحصول على التمويل سواء من مبادرة الإقراض غير المباشر أو برنامج التمويل المضمون أو التمويل بشكل عام"، مبيناً أن عدد شركاء مبادرة الإقراض غير المباشر 18 شركة من شركات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي، وللاستفادة من خدماتها يمكن ببساطة الدخول والتسجيل في بوابة التمويل التي تربط المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بالجهات التمويلية من بنوك أو شركات تمويل، مفيداً أن هذه المنصة الإلكترونية هي بوابة تخدم جميع مناطق المملكة خاصة المناطق الواعدة والتي لا تتوفر فيها تغطية جغرافية من الجهات التمويلية.
وأشار الردهان إلى أنه في العام الماضي تم إطلاق مبادرة "التوعية التمويلية" بالشراكة مع أكثر من 35 جهة من القطاع الخاص والجهات الحكومية، وقد استطاعت أن ترفع من الوعي المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويسرت من سبل الحصول على التمويل ورفع الوعي الائتماني، لافتاً إلى أن الهيئة لا تطلب كفيل كونها لا تقدم القروض بشكل مباشر، وأن برنامج "كفالة" توسع بشكل كبير بعد رفع رأسماله إلى 800 مليون ريال، إضافةً إلى المنشآت الناشئة والتي عمرها أقل من ثلاث سنوات، ولصعوبة حصولها على التمويل تم تحديد منتج خاص بتغطية أعلى وبأجور أقل لتحفيز البنوك لاستهداف هذا القطاع، مضيفاً أنه تم رفع قيمة الكفالة إلى 15 مليون ريال لدعم الشركات بشكل أكبر.
وأفصح الردهان عن إطلاق 3 برامج تستهدف جميعها قطاعات معينة، مؤكداً أهمية قطاع الامتياز التجاري فتم إطلاق منتج خاص بتغطية أعلى لتحفيز الجهات التمويلية، فضلاً عن منتج لسلاسل الإمداد لقطاع النقل والتخزين، وآخر لقطاع الاتصالات والتجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن "منشآت" أطلقت مبادرة الاستثمار الجريء بمبلغ 2.800 مليار ريال، وعلى ضوئها أسست الشركة السعودية للاستثمار الجريء، وهي تعمل حالياً بشكل كامل، إذ ركزت المبادرة على برنامجي المشاركة والاستثمار في الصناديق، مؤكداً أن كل تلك البرامج متاحة على موقع منشآت بشبكة الإنترنت، ويمكن الدخول عليها للاستفادة من خدماتها.
ولفت مدير إدارة التمويل الإقراضي بالهيئة إلى أن "منشآت" كجهة ممكنة ومحفزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تحرص دائماً على مراجعة برامجها، وتقرأ ما يمكن أن يعوق تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعمل على تلافي كل العقبات، والعمل على التوسع في التعاون مع البنوك وتوفير التمويل بهوامش ربح منافسة.
كشف بدر الردهان مدير إدارة التمويل الإقراضي بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، أن الهيئة أكملت المرحلة الأولى من الدراسة الخاصة بتأسيس بنك متخصص لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي كان وزير التجارة قد أعلن عنه العام الماضي، مبيناً أن العمل يجري حاليا للحصول على الموافقات من الجهات المعنية، وهو يأتي ضمن حزمة من البرامج والمبادرات والمنتجات المتخصصة خلال الفترة المقبلة.
ونظمت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" اليوم، لقاءً افتراضياً عبر منصة "زووم"، بعنوان "الحلول التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" تم خلاله إبراز المبادرات والبرامج التمويلية المخصصة للمنشآت وطريقة زيادة مساهمتها في الناتج المحلي، وتحسين البيئة الاقتصادية لبيئة الأعمال.
وتحدث الردهان عن الحدود المالية في مبادرة الإقراض غير المباشر، التي يبلغ الحد الأدنى فيها 50 ألف ريال، والأعلى 7.5 ملايين ريال، وتمنح حسب الدراسة الائتمانية، وحجم المشروع وإيراداته ومبيعاته، كون كل مشروع مختلف عن الآخر، فيما يكفل برنامج كفالة بحد أقصى 15 مليون ريال من قيمة التمويل الممنوح من الجهات التمويلية.
وقال مدير إدارة التمويل الإقراضي بالهيئة :"إن بوابة التمويل تمكّن من الحصول على التمويل سواء من مبادرة الإقراض غير المباشر أو برنامج التمويل المضمون أو التمويل بشكل عام"، مبيناً أن عدد شركاء مبادرة الإقراض غير المباشر 18 شركة من شركات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي، وللاستفادة من خدماتها يمكن ببساطة الدخول والتسجيل في بوابة التمويل التي تربط المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بالجهات التمويلية من بنوك أو شركات تمويل، مفيداً أن هذه المنصة الإلكترونية هي بوابة تخدم جميع مناطق المملكة خاصة المناطق الواعدة والتي لا تتوفر فيها تغطية جغرافية من الجهات التمويلية.
وأشار الردهان إلى أنه في العام الماضي تم إطلاق مبادرة "التوعية التمويلية" بالشراكة مع أكثر من 35 جهة من القطاع الخاص والجهات الحكومية، وقد استطاعت أن ترفع من الوعي المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويسرت من سبل الحصول على التمويل ورفع الوعي الائتماني، لافتاً إلى أن الهيئة لا تطلب كفيل كونها لا تقدم القروض بشكل مباشر، وأن برنامج "كفالة" توسع بشكل كبير بعد رفع رأسماله إلى 800 مليون ريال، إضافةً إلى المنشآت الناشئة والتي عمرها أقل من ثلاث سنوات، ولصعوبة حصولها على التمويل تم تحديد منتج خاص بتغطية أعلى وبأجور أقل لتحفيز البنوك لاستهداف هذا القطاع، مضيفاً أنه تم رفع قيمة الكفالة إلى 15 مليون ريال لدعم الشركات بشكل أكبر.
وأفصح الردهان عن إطلاق 3 برامج تستهدف جميعها قطاعات معينة، مؤكداً أهمية قطاع الامتياز التجاري فتم إطلاق منتج خاص بتغطية أعلى لتحفيز الجهات التمويلية، فضلاً عن منتج لسلاسل الإمداد لقطاع النقل والتخزين، وآخر لقطاع الاتصالات والتجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن "منشآت" أطلقت مبادرة الاستثمار الجريء بمبلغ 2.800 مليار ريال، وعلى ضوئها أسست الشركة السعودية للاستثمار الجريء، وهي تعمل حالياً بشكل كامل، إذ ركزت المبادرة على برنامجي المشاركة والاستثمار في الصناديق، مؤكداً أن كل تلك البرامج متاحة على موقع منشآت بشبكة الإنترنت، ويمكن الدخول عليها للاستفادة من خدماتها.
ولفت مدير إدارة التمويل الإقراضي بالهيئة إلى أن "منشآت" كجهة ممكنة ومحفزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تحرص دائماً على مراجعة برامجها، وتقرأ ما يمكن أن يعوق تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعمل على تلافي كل العقبات، والعمل على التوسع في التعاون مع البنوك وتوفير التمويل بهوامش ربح منافسة.
