Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
الان 5٪ ضريبة قيمة مضافة بتزيد 15٪ 1 يوليويعني الان ضريبة الجمارك 15 بالمئه؟ ولا بيزيدون قيمه الجمارك بنسبه 15 بالمئه
اتوقع نفسها ال٥ تصير ١٥٪ فقط نفس الضريبه الداخليه بس هذا ماله دخل ماينشط اي سوق15% ضريبه
5% جمارك
يعني المجموع : 20%
اهم فائده من رفع الضريبه هو الحفاظ على الاحتياطي من العمله و تنشيط الاسواق الداخليه
تنشيط الصناعة المحلية قبل اي شيء15% ضريبه
5% جمارك
يعني المجموع : 20%
اهم فائده من رفع الضريبه هو الحفاظ على الاحتياطي من العمله و تنشيط الاسواق الداخليه
الان 5٪ ضريبة قيمة مضافة بتزيد 15٪ 1 يوليو
15% ضريبه
5% جمارك
يعني المجموع : 20%
اهم فائده من رفع الضريبه هو الحفاظ على الاحتياطي من العمله و تنشيط الاسواق الداخليه
لا اظن لان٥٪ كانت معا الضريبه المضافه وتحولها طبيعي معا تحول الضريبه الداخليه ل١٥٪ بدل ٥٪يعني مجموع قيمه الضريبه على السلع المستوردة 20% وهذا يعني زياده اسعار المنتجات المستوردة بنسبه 10% الشهر القادم
الله يعيين و يسهل الامور
مشكلة ربعنا يخفضون رواتبنا احسن
ولا يبهذلونا بمكاسبهم فوق مقدرتنا يعني شغل ربعنا مثل شغل قطر بالداخل
لاكن القطريين قللوا رواتب والزموا اجازات ربعنا لا
مسوين ذهينين ناكل اكثر نشفط امها بدلات لاجل كذا ماثبتناها
وحساب مواطن نطيحه وبعدها نرفع رسوم خدمات وضرايب
وكل شي مولع
اقسم بمن احل القسم الناس سيئة حالتها ومحد حاس مبزره تطبل لكل قرار مسويه ذهينه
في حين ان بعض القرارات كانت يجب ان تكون اخف
من ناحية التطبيل لاتشيل همه جاهز ياطويلين العمر..
.
.
.
.
.
اقتصادي لـ"سبق": تطبيق رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة داعم قوي لخزانة الدولة
___________________________________
مع بدء تطبيق رفع ضريبة القيمة المضافة 15%، أكد الدكتور فهد بن سليمان النافع، عضو هيئة التدريس في كلية الاقتصاد والإدارة، أن ضريبة القيمة المضافة، ما هي إلا أداة من الأدوات الاقتصادية المؤثرة على الجوانب المعيشية، والسلوكية للمجتمع، وتظل حقاً مكتسباً للدولة، وجزءاً من منظومة اقتصادية منضبطة ومتكاملة حركت الركود في كثير من الأنشطة التجارية.
وقال لـ"سبق": "إنها إحدى مصادر تمويل الخزانة العامة للدولة، والتي تعد المستفيد المباشر بتطبيقها. ومقدار الاستفادة منها، بالقدر الذي تجنيه خزانة الدولة، عندما بدأ تطبيقها في بداية 2018 بنسبة 5 %، كانت تجربة جديدة ومحققة لأهدافها الملموسة من الجانب الايجابي للدولة".
وأضاف أن "خطوة رفع نسبتها إلى 15%، والتي صدر فيها القرار وتطبق على جميع السلع والخدمات المشمولة بضريبة القيمة المضافة من بداية شهر يوليو، جاء نتيجة لظروف المرحلة التي تسببت فيها جائحة كورونا والتي أوقفت العديد من الأنشطة الاقتصادية وكثيراً من مصادر الدخل، مما جعل الدولة تدخل كداعم قوي لجميع منشآت القطاع الخاص لتنشيطه، رغم توقف كثير من مصادر دخلها سواء داخلية أو خارجية".
وتابع: إن "تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% ثم رفعها إلى 15 %، ما هو إلا نوع من الضبط والرقابة على كثير من الأنشطة التجارية، ظلت الدولة سنوات طويلة وهي داعم قوي للقطاع الخاص بكل أنشطته، وبالمقابل تجني الدولة من الحركة الاقتصادية للأنشطة الملموسة وبشكل خاص القطاع الصناعي والزراعي والخدمي، لكن القطاع العقاري ظل مدة طويلة متستراً بمكاسبه الضخمة عن طريق المبالغة بالأسعار دون أن تجني الدولة منه مكاسب سواء عن طريق رسوم الأراضي أو أي نوع من أنواع الضرائب أو الزكاة، مما كان سبباً في مشكلة الإسكان في بلد كالسعودية، والذي مساحته تعادل تسعة أضعاف مساحة بريطانيا، ومساحة المنطقة الشرقية لوحدها تفوق مساحة خمس دول أوروبية مجتمعة"، مشيراً إلى أن ضريبة القيمة المضافة ورفع نسبتها هي وسيلة لضبط المسار العقاري وتنظيمه، والقضاء على مشكلة الإسكان.
وشدد على أن قضية تأجيل تطبيق رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة الى15 %، تحتاج مبرراً قوياً له جانب إيجابي للدولة، ففي حالة التأجيل، يفترض أن يقتصر فقط على المنشآت التي تعد احدى مقومات اقتصاد الدولة مثل المنشآت الصناعية والزراعية الكبرى ذات التأثير على الدورة الاقتصادية المتكاملة.
وقال: "بخصوص من يعتقد أن رفع النسبة سيؤدي إلى تراجع الاستهلاك وبعض الانشطة الاقتصادية، كلام تكرر وقد قيل قبل تطبيقها أساساً ولم يكن منطقياً، ولا واقعياً أثناء التجربة، بل إن دولاً تصل فيها نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 40% مع وجود ضريبة الدخل بنسبة مرتفعة، وحركتها الاقتصادية تسير بشكل ممتاز ومتكامل".
وختم حديثه بالقول: إن "تطبيق ضريبة القيمة المضافة بغض النظر عن نسبتها داعم قوي لخزانة الدولة، وموجه ومنظم وضابط للأنشطة الاقتصادية بشكل سليم، بوجود ضريبة القيمة المضافة، تلتزم جميع الانشطة بتطبيق الانظمة السليمة سواء الادارية، المالية، القانونية، والفنية".
١٥% جمارك
راح يبيعها التاجر لسوق الجملة وماخذ حقه ١٥%
تاجر الجملة راح يضيف 15%
تاجر التجزئة راح يصيف ١٥%
هذا للأسف ما يحصل حالياً مع الـ ٥%
ضريبة 15% عائدها للمواطن ان شاء الله لابد من تنويع مصادر الدخل لأن النفط سلعة غير مأمونة مرة البرميل بـ 120 دولا ومرة بـ 20 دولار والدولة ملزومة بالحالتين توفير متطلبات المواطن والمواطن لايقدر ذلك يريد ان يعيش على نفس مستوى الرفاهية ايا كانت اسعار النفط .