اتفاقية QIZ يد اسرائيل على الاقتصاد المصري والأردني

[الأميرال]

المناطق الصناعية المؤهلة أو كويز (بالإنجليزية: QIZ)‏ (اختصار (بالإنجليزية: Qualified Industrial Zone)‏) هو تشريع للكونغرس الأمريكي سُن عام 1996 ليسمح للأردن بتصدير منتجات للولايات المتحدة الأمريكية معفاة من الجمارك ودون حصص محددة بشرط وجود مكونات ومدخلات من إسرائيل في هذه المنتجات وإنتاجها في المناطق الصناعية المعينة، والتشريع هو "توسعة" لإتفاقية التجارة الحرة الأمريكية الإسرائيلية الموقعة عام 1985[1] وأعلن أن هدف ذلك هو "دعم عملية السلام في الشرق الأوسط". ظلت الأردن حتى عام 2004 الوحيدة التي أنشأت مثل هذه المناطق، في الرابع عشر من ديسمبر 2004 وقعت مصر بروتوكولاً في نفس الإطار مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وهى ترتيبات تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة شرط ان المكون الإسرائيلي في هذه المنتجات 11.7% (في التاسع من أكتوبر عام 2007 قد تم التوقيع على اتفاقية جديدة بين مصر وإسرائيل تقضى بتخفيض نسبة إسرائيل إلى 10.5%)، والهدف من هذا البروتوكول هو فتح الباب أمام الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية التي تستوعب 40% من حجم الاستهلاك العالمي دون التقيد بنظام الحصص والتي كان يتوقع أن تبلغ أربعة مليارات دولار خلال خمس سنوات من توقيع الاتفاقية خاصة بعد بدء تنفيذ اتفاقية الجات في أول يناير لعام 2005.

ويُعد بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة خطوة على الطريق للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد محاولات وحوارات سابقة على مدى عدة سنوات لم يكتب لها النجاح نتيجة عدم توافر بعض الشروط المطلوبة بالاقتصاد المصري، مما دعا إلى الاكتفاء بتوقيع اتفاقية "إطار تجارة حرة" تمهيداً لتأهيل الاقتصاد المصري للمتطلبات الأمريكية المطلوبة، والتي تؤهلها للوصول إلى توقيع "اتفاقية تجارة حرة شاملة".

ووفقاً لبروتوكول "الكويز" الموقع مع مصر فإن الحكومة الأمريكية تمنح معاملة تفضيلية من جانب واحد لكل المنتجات المصنعة داخل هذه المناطق في الجمارك أو العقود غير الجمركية من الجانب المصري عن طريق دخولها إلى السوق الأمريكية دون تعريفة جمركية أو حصص كمية بشرط مراعاة هذه المنتجات لقواعد المنشأ واستخدام النسبة المتفق عليها من المدخلات الإسرائيلية وهى (11.7% والتي تم تعديلها فيما بعد إلى 10.5)، وهو التزام غير محدد المدة وفي المقابل لا يترتب عليه أي التزام من قبل الجانب المصري ولا يستحدث أي جديد بالنسبة للعلاقات التجارية المصرية، وبموجبه أيضا تم الاتفاق على إقامة سبع مناطق صناعية مؤهلة في مصر على عدة مراحل على أن تشمل المرحلة الأولى إقامة المناطق الصناعية المؤهلة التالية :
​

1. منطقة القاهرة الكبرى.​
2. منطقة الإسكندرية وبرج العرب والعامرية.​
3. المدينة الصناعية ببورسعيد.​

كما اتفق على أن يستفيد من هذا البروتوكول كافة المنتجات المصنعة بالمناطق الصناعية المؤهلة سواء أكانت غذائية أو منسوجات أو أثاث أو صناعات معدنية، بالإضافة إلى مصانع القطاعين العام والخاص (الصغيرة والكبيرة) الموجودة بهذه المناطق، مع ترك الحرية للمصانع في تطبيق هذا النظام من عدمه.

أما بالنسبة للمصانع التي تقع خارج النطاق الجغرافي لمناطق الكويز، ولها رغبة في الاستفادة من التيسيرات المتاحة من قبل الكويز فإنه وفقا للسياسة المصرية التجارية يمكنها الاستفادة من فرص التصدير الأخرى للمنطقة العربية أو الكوميسا أو الاتحاد الأوروبي.

وبالنسبة للمصانع المصدرة للسوق الأمريكية والتي تقع خارج المناطق الصناعية المؤهلة فسيتم تعويضها بما يكفل لها الوقوف على قدم المساواة مع المصانع الموجودة داخل مناطق الكويز وذلك حفاظاً على مصالح المنتجين المصريين والعمالة بهذه المصانع.

أثر الكويز على الاقتصاد المصري
يرى البعض أن اتفاقية الكويز قد حققت للاقتصاد المصري العديد من المزايا، مثل:
​

• إقامة المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) سيوفر فرص عمالة كبيرة في تلك المناطق وسيكون له آثار إيجابية على زيادة معدل النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.​
• تمثل المنشـآت الصناعية بالمناطق الصناعية المؤهلة التي تم اختيارها نحو 60% من إجمالي المنشآت الصناعية، كما تستوعب 63% من إجمالي العمالة ويقدر الاستثمار الصناعي بها نحو 58% من إجمالي الاستثمارات ومعظمها يعمل في صنـاعة المنسوجات والملابس والأغذية والصناعات الهندسية والمعدنية.​
• تستفيد من هذا البروتوكول كافة المنتجات المصنعة بالمناطق الصناعية المؤهلة من غذائية أو منسوجات أو أثاث أو صناعات معدنية ويستفيد منها أيضاً مصانع القطاعين العام والخاص القائمة بهذه المناطق سواء كانت صغيرة أو كبيرة.​

الانتقادات الموجهة لاتفاقية الكويز
يعد أكبر انتقاد تم توجيهه لتوقيع هذه الاتفاقية في الأردن هو انها اتفاقية مع إسرائيل، وذلك لتعاطف العرب الشديد مع القضية الفلسطينية وموقفهم المعادي لإسرائيل. وشعور الكثير من الأردنيين بالاستياء من العمل مع الإسرائيليين للوصول إلى الأسواق الأمريكية. محللون آخرون ينتقدون الاتفاقية بناءً على أن الأرباح الناتجة ستعود بالنفع على إسرائيل أكثر من الأردن. بالإضافة إلى ذلك، فإن المنشآت التجارية تخشى من أي اتفاق يضعها تحت رحمة الحكومة الأميركية، التي قد تغير مواقفها في أي وقت. وقد أشار خبراء اقتصاديون أيضاً إلى أن معظم الأيدي العاملة في مناطق الكويز من النساء غير المتزوجات، اللواتي يستقلن من العمل بعد الزواج وبالتالي يحرمن الاقتصاد الأردني من العديد من الأيدي العاملة الماهرة.
​

نصوص الاتفاقية مع كل من الأردن ومصر :

https://mfa.gov.il/mfaar/keydocuments/peaceprocess/pages/jordan%20israel%20qiz%20agreement%201997.aspx

https://mfa.gov.il/MFAAR/IsraelAndTheMiddleEast/Egypt/Pages/qiz%20israel%20egypt%2014122007.aspx

مستجدات الاتفاقية من الجانب المصري والأردني خلال 2019-2020 :

مصنع ألبسة إسرائيلي في الأردن ينتهك حقوق العمال

قال مركز "إمباكت" الدولي لسياسات حقوق الإنسان، إن مصنعا إسرائيليا على الأراضي الأردنية، ينتهك بشكل متكرر حقوق العاملين فيه، خصوصا مع تفشي فيروس كورونا المستج

samanews.ps

أطلق تحالف الخطوط الملاحية العالمية «وان – كوسكو» الخدمة الملاحية الجديدة «EMA» من ميناء الإسكندرية إلى «حيفا، وتركيا، وفرنسا، وإيطاليا، وأمريكا».

المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية تقوم بتصدير %40 من المنسوجات والملابس الجاهزة لأمريكا، باعتبارها السوق الرئيسية وفقا لاتفاقية الكويز التى تطبقها المناطق الحرة العامة الصناعية .

قال إن الخدمة الملاحية الجديدة بدأ تشغيلها مطلع الشهر الجارى من ميناء الإسكندرية، وتعد أول خدمة مباشرة لأمريكا لخدمة صادرات المناطق الحرة العامة الاستثمارية فيما تعد الخدمة الحالية التى تنطلق من ميناء دمياط إلى موانئ تركيا، والهند، وإسرائيل، الناقل الوحيد لصادرات مصر من المنسوجات بصفة عامة للأسواق الأمريكية.

تحالف «وان - كوسكو» يدشن خدمة أسبوعية من ميناء الإسكندرية لنقل المنسوجات - جريدة المال

أطلق تحالف الخطوط الملاحية العالمية «وان - كوسكو» الخدمة الملاحية الجديدة «EMA» من ميناء الإسكندرية إلى «حيفا، وتركيا، وفرنسا، وإيطاليا، وأمريكا»

almalnews.com

أضاف عز الدين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن حجم الشركات الفعلية المشاركة فى الاتفاقية وتصدر للسوق الأمريكى هى 200 شركة وتستفيد من الدخول للسوق الأمريكية بدون جمارك وفقا لما تنص عليه الاتفاقية على السماح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة، شرطا أن يكون المكون الإسرائيلى فى هذه المنتجات 10.5%

استراتيجية حكومية لدعم استفادة المصدرين من "اتفاقية الكويز" - اليوم السابع

قال أشرف عز الدين ، رئيس وحدة " الكويز" السابق بوزارة التجارة والصناعة، أن الوحدة قدمت للحكومة استراتيجية محددة لتشجيع الشركات على التصدير للسوق الأمريكي بدون رسوم .

www.youm7.com

نأتي لتركيا

سبقت تركيا دول المنطقة في توقيع هذه الاتفاقية مع واشنطن بعد إطلاق التحالف العسكري مع تل أبيب عام 1996، وتم إنشاء أكثر من خمس مناطق صناعية مؤهلة في تركيا تنفيذا لاتفاقية "الكويز".

ورغم أن الصادرات الصناعية التركية إلى واشنطن زادت بمقدار 13% بعد التوقيع على الاتفاقية، إلا أن رجال أعمال أتراك شكوا كثيرا من رداءة المكون الإسرائيلي وعدم جودته، وتسببه في حدوث أخطاء فنية في المنتج التركي، إلا أن سعيا للاستفادة من مميزات "الكويز" تجنبوا ذكر هذه العيوب بصورة متكررة.

ولم يستفد الاقتصاد التركي من مميزات الاتفاقية ودخل نفقا مظلما عقب التوقيع عليها، إذ تراكمت المديونيات وأصاب الاقتصاد ركود كبير لدرجة أن أنقرة طلبت آنذاك دعم صندوق النقد والبنك الدوليين، التدخل لإنقاذ اقتصادها، وكانت إسرائيل المستفيد الأول من هذه الاتفاقية كون العلاقات التجارية الأمريكية التركية كانت مزدهرة من الأساس، ولم تكن بحاجة لمثل هذه الاتفاقيات.

"الكويز" حكاية أمريكا وإسرائيل والـ3 دول - دوت مصر

يعود تاريخ اتفاق "الكويز" إلى عام 1996، عندما أقر "الكونجرس" الأمريكي مبادرة أعلنتها إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون، بإنشاء مناطق صناعية مؤهلة في منط

www.dotmsr.com

 

[الأميرال]

"تحقيقًا لمخطط شمعون بيريز (رئيس وزراء الكيان الصهيوني الأسبق) حول الشرق أوسطية، ودمج الكيان الصهيوني في اقتصاديات المنطقة"

​

 

[الأميرال]

رغم مرور أكثر من 15 عاماً على دخول بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة والمعروف باسم “الكويز” حيز التفعيل والذي أبرمته مصر مع كلا من إسرائيل والولايات المتحدة اﻷمريكية، فلا يزال الجدل قائماً حول مدى العائد المحقق جراء ذلك الاتفاق والذي جاء هدفه الرئيسي تحقيق مزيداً من الدمج للاقتصاد اﻹسرائيلى فى المنطقة مقابل حوافز لزيادة الصادرات المصرية للولايات المتحدة اﻷمريكية.

وتصاعدت خلال الفترة الأخيرة وتيرة الأصوات المطالبة بضرورة قيام مصر بالمطالبة بإجراء تعديلات جديدة بذلك البروتوكول بالشكل الذي يضمن للصادرات المصرية تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها وبما يتيح لها النفاذية بشكل أكبر داخل السوق الأمريكية، ليتزامن ذلك مع التوجه الحالي للحكومة والتي قامت بدورها بتشكيل لجنة تحت رئاسة وزيرة التخطيط لبحث اليات مضاعفة صادرات المناطق الصناعية المؤهلة.

وكذلك توجه وزارة التجارة نحو إجراء مراجعة شاملة لكافة الاتفاقيات التجارية المبرمة مع مختلف التكتلات الدولية والتي يأتي في مقدمتها بروتوكول الكويز وذلك بهدف تقييم مدى الاستفادة المحققة منها وانعكاسها على المؤشرات الكلية للصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.

يقضى البروتوكول الذي تم توقيعه خلال فترة الرئيس الأسبق حسني مبارك، بأحقية المصانع المصرية فى مناطق محددة فى عدداً من الصناعات بالتصدير للسوق الأمريكي شريطة استخدام مدخلات إنتاج إسرائيلية بنسبة 11.5% من المنتج ، ثم جرى تخفيضها فيما بعد لتصبح 10.5%، مقابل تمتعها بحوافز جمركية فى السواق الأمريكية.

وهو الأمر الذي أصبح عبئاً كبيراً على الشركات المصرية في المراحل المتقدمة للاتفاقية بما دفع الحكومات المصرية المتعاقبة منذ عام 2011 للمطالبة بضرورة إجراء تعديلاً جديداً يتيح توسيع نطاق الاتفاقية عبر إضافة مناطق جديدة لها ، وعمل تخفيض جديد بنسب المكون الاسرائيلي ألا يزيد عن 8% ولم تنجح الدولة المصرية في الوصول إليه حتى الان.

يأتى ذلك في الوقت الذي تتمتع فيه الأردن من تخفيض لنسب المكون الاسرائيلي لنحو الـ 8.5% مما يثير تساؤلات عديدة حول اليات تنفيذ الوجه الحالي للحكومة نحو تعظيم الاستفادة من البروتوكول وتحقيق مكاسب تتناسب بالإمكانات والمقومات الصناعية المصرية ، وذلك بالمقارنة بدولة الأردن المبرمة للاتفاق ذاته مع الجانبين الأمريكي والاسرائيلي .

ويرى الكثير من الخبراء والمراقبين داخل مجتمع الأعمال المحلي، إن الحكومات المتتالية منذ عام2011 تنازلت عن الكثير من امتيازاتها ضمن البروتوكول بما أضعف موقفها التفاوضي داخل البروتوكول ، وكذلك تعرض الشركات المصرية للعديد من المشكلات مثل تزوير شهادات المكون المحلي الاسرائيلي، وكذلك استمرار التعنت الاسرائيلي تجاه المطالب المصرية بخفض نسب المكون وعدم تجاوز قيمة الصادرات المصرية للولايات المتحدة حد الـ مليار دولار بنهاية العام الماضي ، في حين بلغت قيمة الصادرات الأردنية للسوق ذاته نحو 1.7 مليار دولار خلال 2019.

مكتسبات مصر من اتفاقية الكويز

ساهم البروتوكول المبرم مع الجانب الأمريكي والاسرائيلي بشكل كبير على رفع القدرات التنافسية للمنتجات والشركات المصرية، بما دفع مؤشرات الصادرات المصرية للسوق الأمريكي من 288 مليون دولار عام 2005 لتصل لنحو 822 مليون دولار بنهاية عام 2018 ، ليصل بذلك القيمة الإجمالية لحجم الصادرات المصرية للسوق الأمريكي عبر الكويز لنحو 12.3 مليار دولار منذ عام 2005 وحتى نهاية 2019 .

كما نمت حركة الواردات المصرية من المنتجات الاسرائيلية بشكل ملحوظ عقب توقيع الاتفاقية حيث سجلت فاتورة الواردات المصرية من اسرائيل خلال عام 2018 لتصل نحو 76.5 مليون دولار ، في مقابل 36 مليون دولار عام 2005 لتصل بذلك القيمة الإجمالية للصادرات الاسرائيلية من مكونات الإنتاج في مصر لنحو 1.158 مليار دولار خلال الأعوام الـ 15 الماضية.

وتشير أحدث التقارير الحكومية، إلى وصول إجمالي عدد الشركات المؤهلة لنحو 1048 شركة بنهاية الربع الأخير من عام 2019، وذلك بعد تأهيل عدد 44 شركة خلال العام الماضي بمفرده، كما ساهم البروتوكول في اجتذاب أكثر من 49 شركة أمريكية للاستثمر بمصر فى إطار الاتفاقية، فيما بلغ حجم صادرات الشركات الأجنبية فى مصر عام 2019 نحو 313 مليون دولار، وحجم صادرات الشركات المشتركة باستثمار مصرى أجنبى 91 مليون دولار ووفرت عشرات الآلاف من فرص العمل.

مكتسبات الأردن من الكويز

دفع توقيع الأردن مع الولايات المتحدة الأمريكية على البروتوكول عام 1999 على تدشين نحو 13 منطقة صناعية مؤهلة ، غير أن أولى منطقة صناعية مؤهلة كانت مدينة الحسن الصناعية وأقيمت في نوفمبر 1997 في إربد شمال عمان، ثم تبعتها مناطق أخرى هي مدينة الحسين بن عبد الله الثاني الصناعية ومجمع ضليل ومدينة التجمعات ومشروع معبر وادي الأردن، ومدينة سايبر سيتي.

كما ارتفع حجم الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأميركية في إطار تلك الاتفاقية من 15 مليون دولار في 1997 إلى مليار دولار في 2004، لتصل لنحو 1.7 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2019 .

وتعد المناطق المؤهلة أكبر مشغل للعمالة في الأردن إذ تشغل أكثر من 40 ألف شخص، كما أن عقد إقامة هذه المناطق أدخل الأردن والولايات المتحدة في مفاوضات لإبرام اتفاقية للتجارة الحرة بينهما وهو ما تحقق في عام 2000، بينما لم تصل مصر حتى الان لاتفاق للتجارة الحرة مع الجانب الأمريكي .

وتستحوذ منتجات الألبسة والمنسوجات على 90% من حركة الصادرات الأردنية للسوق الأمريكي عبر البروتوكول .

 

[الأميرال]

خطط حكومية

قال أشرف الربيعي رئيس وحدة الكويز بوزارة الصناعة والتجارة، إن الحكومة المصرية تتطلع لمواصلة تعظيم فرص نفاذية الصادرات المصرية للسوق الأمريكي عبر البروتوكول خاصة في ظل اللجنة الوزارية المشكلة مؤخراً لمضاعفة صادرات المناطق المؤهلة بمشاركة وزراء التخطيط وقطاع الأعمال العام ، منوهاً أن الوحدة تستهدف إحداث نمواً بمؤشرات صادرات الكويز بنسبة 20% خلال العام الجاري لتسجل 1.2 مليار دولار في مقابل مليار دولار خلال العام الماضي.

أشار إلى إن هناك العديد من العوامل التي ستساهم في زيادة الصادرات المصرية للسوق الأمريكية عبر بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) خلال العام الجاري، في ظل بدء تشغيل مدينة الصناعات النسيجية الصينية بمدينة السادات، فضلا عن زيادة الإنتاج في قطاع الملابس والمنسوجات.

أضاف الربيعي أن 90% من صادرات مصر لأمريكا عبر الكويز تتمثل في الملابس الجاهزة والمنسوجات نظرا لارتفاع الرسوم الجمركية على تلك البنود والتي يتم إلغائها وفقا للبروتوكول، منوها بأن عدد المحافظات المدرجة ضمن اتفاقية الكويز 11 محافظة على رأسهم القاهرة الكبرى والإسكندرية وبالصعيد المنيا وبني سويف، ويتم التفاوض على انضمام مناطق أخرى كان من نتائجها انضمام مدينتي الصناعات النسيجية في السادات والمنيا إلى الاتفاقية للاستفادة من مزاياها.

أكد أن اللجنة تعتزم خلال الفترة المقبلة السعي لإدخال منتجات جديدة لتحقيق مزيد من التنافسية والاستفادة بشكل أكبر من الاتفاقية حيث من الممكن التوجه نحو الألياف الصناعية والتي تستوردها أمريكا بنسبة كبيرة وتدخل أمريكا بجمارك تقدر بنحو 32%، وبالتالي يمكن أن نستفيد بأن الجمارك صفر على المنتجات المصرية لأمريكا.

تابع أن مصر احتلت المركز العشرين فى قائمة الدول المصدرة للملابس الجاهزة والمنسوجات للولايات المتحدة الأمريكية بإجمالى صادرات بلغت مليار دولار أمريكى منها حوالى 987 مليون دولار من خلال بروتوكول “الكويز”.

إستغلال الإتفاقية

قال رجل الأعمال مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للصناعات النسيجية وأحد مهندسي الاتفاقية ، إن حجم العائد الاقتصادي الذي حققته مصر منذ تفعيل الاتفاقية عام 2005 وحتى الان لا يرتقي للأهداف التي رصدتها الدولة حينها ، مشيراً إلى أن الاتفاقية تتيح فرص أمام مصر للوصول بصادراتها التي تتم من خلالها لأكثر من 10 مليار دولار ، في حين أن المؤشرات الحالية لا تتجاوز الـ مليار دولار .

أضاف أن إسرائيل أصبحت لديها اليد العليا في إدارة الإتفاقية خاصة في ظل حالة التشتت والإنقسام لدى الجانب المصري في أعقاب ثورة 25 يناير، منوهاً أن اسرائيل وافقت من قبل على مطالب مصر المتعلقة بتخفيض نسبة المكون الإسرائيلي إلا أن عدم إصرار الجانب المصري تسبب في مماطلة إسرائيل وإستمرار الوضع الحالي .

أشار طلبة إلى أن نسبة المكون الاسرائيلي العادلة والتي يجب أن تطالب مصر بالوصول إليها تتراوح بين 5 إلى 8% فقط ، خاصة في ظل عدم قدرة الشركات الاسرائيلية من الأساس على الالتزام بتوفير مدخلات الإنتاج واعتمادها على 70% منها مما يتم استيراده من الخارج هناك .

أضاف أن السبيل الأمثل لتعظيم العائد المحقق من الاتفاقية هو ضرورة العمل على دمج كندا ضمن نطاق الاتفاقية خاصة وأنها تعد سوق مثالي أمام الشركات والمنتجات المصرية ، كما أن هناك ترحيب شفوي من الجانب الاسرائيلي بذلك المقترح وهو الأمر الذي يسهل من إمكانية تحقيق ذلك خلال الفترة المقبلة.

لفت إلى أن عمليات التفاوض مع الجانب الإسرائيلي يجب أن تتم من خلال تكوين مجموعة عمل محددة حتى يتسنى لها الوصول لقرارات نهائية وإلزامية ، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية تدشين قاعدة بيانات محددة حول الشركات المستفيدة من البروتوكول ، وكذلك أبرز العملاء والشركات المتواجدة من الجانب الاسرائيلي .

أضاف أن إسرائيل لا يوجد لديها القدرة على توفير المنتجات المطلوبة وفقا لنسبة المكون الحالية ، بما أدى لقيام بعض الشركات الإسرائيلية لإستيراد بعض المكونات وتوريدها للشركات المصرية على أنها إسرائيلية ، دون أن تقوم الحكومة المصرية بمراجعتها أو حتى مناقشة الجانب الإسرائيلي في ذلك الأمر ، وهو الأمر الذي تكرر كثيراَ ، حيث قامت الشركات الإسرائيلية بزيادة أسعار المكون دون الإتفاق مع الشركات المصرية ، كما توقف إمداد الموقع الإلكتروني المتعلق بالإتفاقية بالبيانات اللازمة منذ عدة أعوام دون أن يحدث أي تدخل رسمي مصري .

السياسة تتحكم

قال محمد قاسم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العالمية للتجارة ، أن العلاقات السياسية تعد أحد أهم العناصر المتحكمة في موافقة إسرائيل على تنفيذ المطالب المصرية لتعديل إتفاقية الكويز الإقتصادية ، مشيراً إلى أن إسرائيل تريد مواصلة التعاون الإقتصادي مع مصر إقتصادياً رغم عدم أهمية الإتفاقية بالنسبة لها مقارنة بضخامة مؤشراتها التصديرية والتي تمثل نحو 40% من الناتج القومي الإسرائيلي .

أشار إلى ضرورة أن يكون هناك تواصل مستمر بين المسئولين عن الملف الأمني والسياسي المصري مع المسئولين عن العلاقات الإقتصادية مع إسرائيل، خاصة وأن الفترات الماضية أبرزت وجود حالة من عدم التعاون بين تلك الجهات، مشددا على أن السبيل الوحيد أمام مصر لفرض رغبتها في تعديل الإتفاقية سيكون عبر بوابة السياسة وليست الإقتصاد .

تدشين كيانات جديدة

طالب المهندس محمود سرج رئيس المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية والأحذية، بضرورة تدشين شركة جديدة لتتولى عملية استيراد مكونات الانتاج والتي تغطي نسبة 10.5% التي تتطلبها الاتفاقية على أن تقوم شركات القطاع بشراء المنتجات منها بموجب فواتير تثبت استيراد المكونات الاسرائيلية.

أرجع ضرورة وجود تلك الشركة في ظل وجود تخوف من شركات القطاع من التعامل المباشر مع الجانب الاسرائيلي الأمر الذي ساهم في محدودية الاستفادة من الاتفاقية حتى الآن، منوها بأنه سيتم عقد ندوات تعريفية خلال الفترة المقبلة لعرض مزايا الاتفاقية وكذلك كيفية الاشتراك بها .

أشار سرج إلى أنه في حالة استغلال مزايا الاتفاقية التي تلغى التعريفة الجمركية على منتجات القطاع التي تتراوح في امريكا بين 20-40%، سوف تحدث طفرة هائلة في قيمة الصادرات، منوها بأنه سيتم بحث آليات لزيادة الصادرات عبر الاتفاقيات المختلفة ومنها الكويز مع وزيرة الصناعة خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل تحمسها لزيادة الصادرات ومساعدة قطاع الجلود والمنتجات الجلدية خاصة.

إشكاليات الصناعة

قال محمد المرشدي، عضو مجلس النواب ورئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات، إن الاتفاقية ساهمت بشكل كبير في تعزيز القدرات التنافسية للقطاع خاصة وأنها أتاحت الفرصة لدخول الصادرات المصرية من المنسوجات إلى الأسواق الأمريكية بدون جمارك.

وأوضح أن إشكاليات القطاع الصناعي والأعباء الكبيرة الملقاة على المصانع أضعفت من قدرات المنتجات المصرية على تحقيق الاستفادة القصوى من الاتفاقية، خاصة أنها لا تقتصر على الملابس فقط ولكنها تشمل مختلف المجالات وكافة المناطق الصناعية، لافتا إلى أنه من الضروري على الصناع الاتجاه لمزيد من التصنيع خلال الفترة المقبلة لزيادة الصادرات وزيادة نوعية السلع التى يتم تصديرها، وعدم التركيز على قطاع معين كالملابس وإدخال قطاعات أخرى مثل “الصناعات الغذائية، والأحذية، والزجاج، مما يساهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية بالسوق الأمريكية.

ومن ناحيته قال يحيى زنانيري، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن استمرار تطبيق البروتوكول وفقا لنسب المكون الحالية تعد عائق رئيسي أمام الشركات المصرية ، مطالباً بضرورة مواصلة الحكومة لضغطها على الجانب الاسرائيلي لتخفيض نسبة المكون في المنتج المصنع الذي أقرته الإتفاقية حتى يمكن لكافة المجالات الاستفادة القصوى من الاتفاقية وزيادة الإنتاج للتصدير.

أوضح أن نحو 70% من صادرات الملابس الجاهزة إلى الولايات المتحدة الأمريكية تتم وفقًا لإتفاقية الكويز، لافتا إلى استفادة كافة أطراف الاتفاقية من هذه الاتفاقية ، مشيراً إلى أن اللجنة الحكومية رفيعة المستوى التي تم تشكيلها مؤخراً لتعظيم صادرات المناطق المؤهلة تعد أحد أبرز الخطوات التي يجب تدعيمها لحل المشكلات العالقة مع الجانب الاسرائيلي والتي أثرت بشكل كبير على مؤشرات القطاعات التصديرية المستفيدة من الاتفاقية .

بروتوكول الكويز في الميزان بعد مرور 15 عام.. خبراء: له ماله وعليه ماعليه - أموال الغد

رغم مرور أكثر من 15 عاماً على دخول بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة والمعروف باسم “الكويز” حيز التفعيل والذي أبرمته مصر مع كلا من إسرائيل والولايات المتحدة اﻷمريكية، فلا يزال الجدل قائماً حول مدى العائد المحقق جراء ذلك الاتفاق والذي جاء هدفه الرئيسي تحقيق مزيداً من الدمج للاقتصاد اﻹسرائيلى فى...

amwalalghad.com

 

[الأميرال]

2018

​

 

[MaD]

الحقيقة ورغم اعتراضى عالاتفاقية الا انها سمحت بتصدير منتجات مصرية إلى أمريكا بمذايا
و الحمد لله هذه المنتجات للتصدير فقط و ليس للاستخدام المحلى

 

[الأميرال]

2018

رفضت إسرائيل رسمياً الطلب المصري المتكرر بتعديل النسبة الإسرائيلية في اتفاقية «المناطق الصناعية المؤهلة» (الكويز QIZ) الموقعة بين الطرفين منذ عام 2004، إذ تصل إلى 10.5% في المنتجات التي تُصدّر من الجانبين إلى الولايات المتحدة الأميركية بإعفاءات جمركية. وقد وُقّعت الاتفاقية بدايةً بنسبة مكونات إسرائيلية تصل إلى 11.7% وخُفّضت لاحقاً إلى 10.5%، في حين تطالب القاهرة بتخفيضها منذ سنوات لتكون 8.5%، علماً بأنها (مصر) تصدر إلى الولايات المتحدة بموجب هذه الاتفاقية ما قيمته نحو 700 مليون دولار سنوياً، ويتوقع أن تزيد إلى أكثر من 900 مليون في نهاية العام المالي الحالي.

وترتكز الصناعات، التي تجري الشراكة فيها، على الملابس الجاهزة، إذ تُستغل الاتفاقية لتمرير المنتجات المصرية إلى السوق الأميركية من أجل تجاوز أزمة الضرائب المرتفعة على بعض المنتجات، منها الجلدية والغذائية، في وقت أعلنت مصر زيادة المناطق الصناعية التي تُطبق فيها الاتفاقية داخلها. وستضم وزارة التجارة والصناعة مناطق صناعية جديدة إلى الاتفاقية التي توجد فيها قطاعات لم تستغل حتى الآن ويمكن الاستفادة منها بزيادة المنتجات المصدرة إلى القارة الأميركية، لكن تبقى النسبة الإسرائيلية مثار مناقشات مستمرة بين الجانبين، المصري والإسرائيلي، خصوصاً أن الأول يرغب في الوصول إلى أدنى نسبة ممكنة للثاني، مقابل توسيع العمل بالاتفاقية.

إسرائيل ترفض طلباً مصرياً بتعديل اتفاقية «الكويز»

رفضت إسرائيل طلباً مصرياً بتقليل نسبة الحصة الإسرائيلية في اتفاقية «الكويز»، في وقت لجأت شركة روسية إلى استغلال مطار «إيلات» في فلسطين المحتلة لتنشيط حركة السياحة الروسية في شرم الشيخ المصرية

www.al-akhbar.com

 

[Warrior]

الكويز فشلت كأتفاقيه فشل ذريع في مصر

 

[ألمدي وألمدار]

بصفتي مهندس تخطيط. ملابس جاهزه في مصنع يوروتكس للملابس الجاهزه بالمنطقة الصناعية ببورسعيد أقولها بكل ثقة وبكل أريحيه أن أتفاقية الكويز أنعشت صناعة الملابس الجاهزه في مصر ولكم كنت أتمني أن لا نكون مجبرين دخول سوق المنسوجات الأمريكي بهذا الأبتزاز لكن هذه الأتفاقيه لو نظرة لها نظره اقتصاديه بحته فهي ضاعفت صادرات مصر من المنسوجات عشر أضعاف ماكانت عليه في السابق. ( شاهد عيان )

 

[الأميرال]

 

[Rooster]

الكويز فشلت كأتفاقيه فشل ذريع في مصر

هل ايضا تدخل في صنف المحبب مع صفقة الغاز لانه عنده فائدة اقتصادية ام ستكون في صنف المحرمات عندما يتعلق بباقي الدول العربية ؟​

 

[MaD]

هل ايضا تدخل في صنف المحبب مع صفقة الغاز لانه عنده فائدة اقتصادية ام ستكون في صنف المحرمات عندما يتعلق بباقي الدول العربية ؟​

لا لن تدخل لأنها للتصدير فقط و ليس للاستخدام المحلى.

فلو كان للتصدير فهى فرصة لاقتصاد الدولة تنوع مصادر الدخل .. و بالتالى فهى محبب

انما لو كانت للاستخدام المحلى فهى فى المحرمات. ليس لباقى الدول العربية و لكن للدول العربية اجمع.

يعنى تقدر تقول كدة انفصام فالشخصية ??

 

[الأميرال]

كشف السفير جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة عن بدء جولة جديدة من المفاوضات على المستوى الحكومى بين مصر وأمريكا العام المقبل حول اتفاقية التجارة الحرة
وقال خلال لقائه غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة مساء اليوم، إن تلك المباحثات تتواكب مع التقارب الكبير بين مصر وأمريكا، والحوافز التى تقدمها أمريكا للمنتجات المصرية سواء من خلال اتفاق المناطق الصناعية المؤهلة والمعروفة باسم "كويز" أو بالنظام المعمم للمزايا التفضيلية والمعروف باسم "GSP"

جولة جديدة من مباحثات التجارة الحرة بين مصر وأمريكا العام المقبل - بوابة الأهرام

كشف السفير جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة عن بدء جولة جديدة من المفاوضات على المستوى الحكومى

gate.ahram.org.eg

 

[Warrior]

هل ايضا تدخل في صنف المحبب مع صفقة الغاز لانه عنده فائدة اقتصادية ام ستكون في صنف المحرمات عندما يتعلق بباقي الدول العربية ؟​

اتفاقيه عبيطه هدفها التصدير لكن حجمها النهائي لم يكن كما خطط لها ، ركز .

انت من طالبت بأستيراد اسلحه اسرائيليه وتدعي ان لا يوجد عداوة مع اسرائيل وهذا مخالف تماما لما نعتقده نحن ?

 

[الأميرال]

"تحقيقًا لمخطط شمعون بيريز (رئيس وزراء الكيان الصهيوني الأسبق) حول الشرق أوسطية، ودمج الكيان الصهيوني في اقتصاديات المنطقة"

​

المتابعون والدارسون للتاريخ يعلمون جيدا أي هيمنة تتبع الهيمنة الاقتصادية بشكل مباشر.

 

[صقر الجزائر]

اي اتفاقية فيها تبعية لبلد عدو فهي فاشلة مهما منحتك من امتيازات وارباح

 

[رٍسِـــلآنٍ]

هذا يعطي بعض التفسيرات على التسابق نحو التطبيع مع الصهاينه

 

[jack sparrow]

اقصي قيمة سنوية لصادرات مصر لامريكا من خلال اتفاقية الكويز هي في العام الماضي 2019 لم تتخطي ال 900 مليون دولار قول مليار دولار في 2020

في حين اجمالي الصدارات تخطي ال 30 مليار دولار في 2019

في حين الناتج المحلي الاجمالي سيتعدي ال 400 مليار دولار بمراحل في 2020

في عقليات ضحلة الفكر مفكرين مليار دولار تتحكم في ناتج محلي اجمالي سيتعدي ال400 مليار في 2020

يعني 0.25% سيتنحكم في باقي الاقتصاد

تفكير ضحل ناتج من تعليم سيء ونفوس عماه الكره والغل علي المنطق ​

 

[Free Eagle]

اقصي قيمة سنوية لصادرات مصر لامريكا من خلال اتفاقية الكويز هي في العام الماضي 2019 لم تتخطي ال 900 مليون دولار قول مليار دولار في 2020

في حين اجمالي الصدارات تخطي ال 30 مليار دولار في 2019

في حين الناتج المحلي الاجمالي سيتعدي ال 400 مليار دولار بمراحل في 2020

في عقليات ضحلة الفكر مفكرين مليار دولار تتحكم في ناتج محلي اجمالي سيتعدي ال400 مليار في 2020

يعني 0.25% سيتنحكم في باقي الاقتصاد

تفكير ضحل ناتج من تعليم سيء ونفوس عماه الكره والغل علي المنطق ​

يا استاذ في ناس مصر حرقاهم اوي في الحلو وكمان في الوحش .. طب اتكلموا علي بلادكم قد ما بتتكلموا عن مصر

 

[aymn94]

اقصي قيمة سنوية لصادرات مصر لامريكا من خلال اتفاقية الكويز هي في العام الماضي 2019 لم تتخطي ال 900 مليون دولار قول مليار دولار في 2020

في حين اجمالي الصدارات تخطي ال 30 مليار دولار في 2019

في حين الناتج المحلي الاجمالي سيتعدي ال 400 مليار دولار بمراحل في 2020

في عقليات ضحلة الفكر مفكرين مليار دولار تتحكم في ناتج محلي اجمالي سيتعدي ال400 مليار في 2020

يعني 0.25% سيتنحكم في باقي الاقتصاد

تفكير ضحل ناتج من تعليم سيء ونفوس عماه الكره والغل علي المنطق ​

يا صديقي عاوز اي منشور ينجح احشر اسم مصر مع عنوان براق يبين ضعف مصر او الحط من شأنها وكأن مصر لو وقعت هتفضل بلاد العرب سالمة.والله لو ده حصل لينتهي حاجة اسمها عرب