- إنضم
- 20 يناير 2020
- المشاركات
- 681
- التفاعل
- الدولة
بفضل الأنباء المنتشرة حول الصفقة المصرية المنتظرة، أسهم شركتي فينكانتيري وليوناردو الإيطاليتين تصعدان بعد موجة هبوط هائلة ضمن التبعات الاقتصادية السلبية لوباء كورونا.
إلى جانب عقد فرقاطتي " فريم بيرجاميني " الذي يقدر بـ1.2 مليار يورو مع شركة فينكانتيري، فإن المحللون يقدّرون أن ذلك الرقم يمكن إن يصل إلى 3.5 مليار يورو في حال اتمام العقد اللاحق بعدد 4 فرقاطات إضافية من نفس الطراز بمجموع 6 فرقاطات.
وفي حال إتمام التعاقد على 20 لنش / سفينة مهام ساحلية ( يتضمن نقل التكنولوجيا لترسانة الإسكندرية ) فإن المحللين قدروا قيمة العقد بـ6.5 مليار يورو، وذلك على فرضية منهم بأن تلك القطع لن تكون لنشات صواريخ -كما هو مُعتقد سلفاً- بل ستكون من الفئة " PPA " الجديدة او ما يُعرف بـ" سفينة المهام الساحلية متعددة الأغراض Pattugliatore Polivalente d'Altura " بقيمة 300 مليون يورو للسفينة، وهي فرقاطات " متوسطة - ثقيلة " متعددة المهام تبنيها إيطاليا بـ3 إصدارات تبدأ من 4500+ طن لإسناد فرقاطات فريم الثقيلة واحلال الفرقاطات الخفيفة المتقادمة لديها من الخدمة، وربما يكون الطلب المصري على نسخة خفيفة ( كورفيت ) بإزاحة 1000 - 2000 طن لمهام الدفاع والحماية الساحلية. وبذلك تصل قيمة العقود البحرية وحدها إلى 10 مليار يورو
أما بنك " أكروس Banca Akros " الإيطالي فيعتقد في تقريره الذي توقّع خلاله أخباراً إيجابية خلال إسبوعين، أن شركة ليوناردو يمكن أن يكون نصيبها 45% من العقد، كونها المُزوّد الرئيسي للأنظمة الإلكترونية وأنظمة إدارة النيران والأسلحة،
وفيما يتعلق بعقود الطيران، فيرى البنك أن قيمة عقدي مقاتلات " يوروفايتر تايفون " وطائرات القتال الخفيف والتدريب المتقدم " إيرماكي إم-346 " يمكن أن تتراوح قيمتهما سوياً ما بين 6 إلى 8 مليار يورو وذلك في حالة إن كانت بالتجهيزات الأغلى ثمنا ( متضمنة تكلفة التعديلات والتسليح وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار والتدريب والبنية التحتية .. إلخ ) وبالتالي ستصل القيمة الكلية للعقود إلى 16 - 18 مليار يورو، لن تقل حصة ليوناردو فيها عن 10.5 - 12.5 مليار يورو ستمثل نسبة الثلث من مجموع العقود التي فازت به الشركة خلال عام 2019 والتي وصلت قيمتها إلى 37 مليار يورو.
* التحليل | الشركات الإيطالية تسعى جاهدة لإنجاح الصفقة المصرية بما تحمله من فرص للتشغيل والحفاظ على العمالة لعدة سنوات ودعم وتعزيز القطاع الصناعي وبالتبعية الإسهام في تحفيز وإنعاش الإقتصاد الإيطالي المتعثر -شأنه شأن باقي الدول- نتيجة لوباء كورونا.
الحكومة الإيطالية وعلى رأسها رئيس الوزراء جوزيبي كونتي في موقف دقيق وحرج، حيث تواجه ضغوطا كبيرة من شركات السلاح بنفوذها الكبير مدعومين بمستشار رئيس الوزراء ( تقلّد مؤخر منصب نائب مدير المخابرات الإيطالية ) ورئيس أركان الجيش الإيطالي، وما بين ضغوط المعارضة بسبب أزمة مقتل الطالب ريجيني، ومصالح روما الاستراتيجية مع القاهرة المتمحورة حول العديد من المفات يأتي على رأسها الطاقة وأمن شرق المتوسط وليبيا ( وقعت شركة مير تكنيمونت الإيطالية شهر مايو الماضي عقدا مع الشركة المصرية للهيدروكربون لإنشاء مصنع للأمونيا بالسخنة بقيمة 550 مليون دولار - أسهمت شركة دانييلي الإيطالية -بجانب شركات أخرى- في إنشاء مجمع السويس للصلب " صلب مصر " الذي تم افتتاحه في نوفمبر الماضي ).
وبكل تأكيد لا يمكن إغفال الضغط المصري الهائل بالورقة الفرنسية، حيث تُعد باريس المنافس الأول والشرس لروما، يظهر ذلك جلياً من خلال مساعيها الحثيثة لاقتصاص الصفقة لصالحها. والمؤشرات والتوقعات تميل إلى قرب الإعلان رسميا عن إتمام صفقة فرقاطتي الفريم وكذا منح شركتي فينكانتيري وليوناردو الموافقة للمضي قدماً في المفاوضات على العقود اللاحقة.
هذا الحجم الهائل من العقود يفتح المجال للتصور حول شكل البحرية المصرية خلال 10 سنوات من الآن ( حجم الصفقات وأعداد القطع يؤكد على أنها خطة تسليح متكاملة طويلة الأمد من 2020 إلى 2030 ) بأنها يمكن أن تصبح أقوى بحرية في شرق المتوسط والشرق الأوسط مُزيحة البحرية التركية من المركز الأول للمركز الثاني. كما ستُعزز تلك العقود من قدرات التصنيع العسكري البحري المصري وستزيد من الخبرات التراكمية المُكتسبة بما يخدم أية تصورات مستقبلية لمشاريع محلية يمكن أن تخرج للنور على المدى البعيد.
إن صحت تخمينات المحللين حول التعاقد على 20 قطعة بحرية أنها سفن مهام ساحلية وليست مجرد لنشات صواريخ -أو حتى مزيج من هذا وذاك- فهذا يُعزز من مفهوم الانتقال لتصنيفات البحريات العالمية ذات القدرات الهجومية الهائلة ( بحريات المياه الزرقاء بمعناها الحقيقي ).
كل ما تم ذكره من أرقام هي محض توقّعات وتقديرات من المحللين ومن بنك أكروس ولن تُعرف قيمة العقود إلا بعد توقيعها. وأياً ما كانت تلك القيمة، فإن البنوك ستكون مُمولاً رئيسياً لها بكافة التسهيلات المالية الممكنة لمصر صاحبة التصنيفات الائتمانية والتوقعات المستقبلية الإيجابية للاقتصاد والمُدللة على نجاح البرنامج الاقتصادي والقدرة المستدامة على سداد الديون الخارجية دون مشكلات. وبكل تاكيد فإن قيمة الصفقة تُسدد على سنوات عدة شأنها شأن أية صفقات عسكرية لدى مختلف دول العالم.
التسهيلات المالية في حد ذاتها مرتبطة بقوة وعمق العلاقات الاستراتيجية وحجم وأهمية المصالح والملفات المشتركة بين الدولتين والمؤشرات الاقتصادية للدولة الراغبة في تمويل عقود التسليح او المشاريع القومية لديها ( فرنسا أقرب مثال على ذلك في تمويل عقود التسليح السابقة والمشاريع القومية المصرية كمترو الأنفاق ).
نقلا عن الباحث العسكري محمد الكناني
إلى جانب عقد فرقاطتي " فريم بيرجاميني " الذي يقدر بـ1.2 مليار يورو مع شركة فينكانتيري، فإن المحللون يقدّرون أن ذلك الرقم يمكن إن يصل إلى 3.5 مليار يورو في حال اتمام العقد اللاحق بعدد 4 فرقاطات إضافية من نفس الطراز بمجموع 6 فرقاطات.
وفي حال إتمام التعاقد على 20 لنش / سفينة مهام ساحلية ( يتضمن نقل التكنولوجيا لترسانة الإسكندرية ) فإن المحللين قدروا قيمة العقد بـ6.5 مليار يورو، وذلك على فرضية منهم بأن تلك القطع لن تكون لنشات صواريخ -كما هو مُعتقد سلفاً- بل ستكون من الفئة " PPA " الجديدة او ما يُعرف بـ" سفينة المهام الساحلية متعددة الأغراض Pattugliatore Polivalente d'Altura " بقيمة 300 مليون يورو للسفينة، وهي فرقاطات " متوسطة - ثقيلة " متعددة المهام تبنيها إيطاليا بـ3 إصدارات تبدأ من 4500+ طن لإسناد فرقاطات فريم الثقيلة واحلال الفرقاطات الخفيفة المتقادمة لديها من الخدمة، وربما يكون الطلب المصري على نسخة خفيفة ( كورفيت ) بإزاحة 1000 - 2000 طن لمهام الدفاع والحماية الساحلية. وبذلك تصل قيمة العقود البحرية وحدها إلى 10 مليار يورو
أما بنك " أكروس Banca Akros " الإيطالي فيعتقد في تقريره الذي توقّع خلاله أخباراً إيجابية خلال إسبوعين، أن شركة ليوناردو يمكن أن يكون نصيبها 45% من العقد، كونها المُزوّد الرئيسي للأنظمة الإلكترونية وأنظمة إدارة النيران والأسلحة،
وفيما يتعلق بعقود الطيران، فيرى البنك أن قيمة عقدي مقاتلات " يوروفايتر تايفون " وطائرات القتال الخفيف والتدريب المتقدم " إيرماكي إم-346 " يمكن أن تتراوح قيمتهما سوياً ما بين 6 إلى 8 مليار يورو وذلك في حالة إن كانت بالتجهيزات الأغلى ثمنا ( متضمنة تكلفة التعديلات والتسليح وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار والتدريب والبنية التحتية .. إلخ ) وبالتالي ستصل القيمة الكلية للعقود إلى 16 - 18 مليار يورو، لن تقل حصة ليوناردو فيها عن 10.5 - 12.5 مليار يورو ستمثل نسبة الثلث من مجموع العقود التي فازت به الشركة خلال عام 2019 والتي وصلت قيمتها إلى 37 مليار يورو.
* التحليل | الشركات الإيطالية تسعى جاهدة لإنجاح الصفقة المصرية بما تحمله من فرص للتشغيل والحفاظ على العمالة لعدة سنوات ودعم وتعزيز القطاع الصناعي وبالتبعية الإسهام في تحفيز وإنعاش الإقتصاد الإيطالي المتعثر -شأنه شأن باقي الدول- نتيجة لوباء كورونا.
الحكومة الإيطالية وعلى رأسها رئيس الوزراء جوزيبي كونتي في موقف دقيق وحرج، حيث تواجه ضغوطا كبيرة من شركات السلاح بنفوذها الكبير مدعومين بمستشار رئيس الوزراء ( تقلّد مؤخر منصب نائب مدير المخابرات الإيطالية ) ورئيس أركان الجيش الإيطالي، وما بين ضغوط المعارضة بسبب أزمة مقتل الطالب ريجيني، ومصالح روما الاستراتيجية مع القاهرة المتمحورة حول العديد من المفات يأتي على رأسها الطاقة وأمن شرق المتوسط وليبيا ( وقعت شركة مير تكنيمونت الإيطالية شهر مايو الماضي عقدا مع الشركة المصرية للهيدروكربون لإنشاء مصنع للأمونيا بالسخنة بقيمة 550 مليون دولار - أسهمت شركة دانييلي الإيطالية -بجانب شركات أخرى- في إنشاء مجمع السويس للصلب " صلب مصر " الذي تم افتتاحه في نوفمبر الماضي ).
وبكل تأكيد لا يمكن إغفال الضغط المصري الهائل بالورقة الفرنسية، حيث تُعد باريس المنافس الأول والشرس لروما، يظهر ذلك جلياً من خلال مساعيها الحثيثة لاقتصاص الصفقة لصالحها. والمؤشرات والتوقعات تميل إلى قرب الإعلان رسميا عن إتمام صفقة فرقاطتي الفريم وكذا منح شركتي فينكانتيري وليوناردو الموافقة للمضي قدماً في المفاوضات على العقود اللاحقة.
هذا الحجم الهائل من العقود يفتح المجال للتصور حول شكل البحرية المصرية خلال 10 سنوات من الآن ( حجم الصفقات وأعداد القطع يؤكد على أنها خطة تسليح متكاملة طويلة الأمد من 2020 إلى 2030 ) بأنها يمكن أن تصبح أقوى بحرية في شرق المتوسط والشرق الأوسط مُزيحة البحرية التركية من المركز الأول للمركز الثاني. كما ستُعزز تلك العقود من قدرات التصنيع العسكري البحري المصري وستزيد من الخبرات التراكمية المُكتسبة بما يخدم أية تصورات مستقبلية لمشاريع محلية يمكن أن تخرج للنور على المدى البعيد.
إن صحت تخمينات المحللين حول التعاقد على 20 قطعة بحرية أنها سفن مهام ساحلية وليست مجرد لنشات صواريخ -أو حتى مزيج من هذا وذاك- فهذا يُعزز من مفهوم الانتقال لتصنيفات البحريات العالمية ذات القدرات الهجومية الهائلة ( بحريات المياه الزرقاء بمعناها الحقيقي ).
كل ما تم ذكره من أرقام هي محض توقّعات وتقديرات من المحللين ومن بنك أكروس ولن تُعرف قيمة العقود إلا بعد توقيعها. وأياً ما كانت تلك القيمة، فإن البنوك ستكون مُمولاً رئيسياً لها بكافة التسهيلات المالية الممكنة لمصر صاحبة التصنيفات الائتمانية والتوقعات المستقبلية الإيجابية للاقتصاد والمُدللة على نجاح البرنامج الاقتصادي والقدرة المستدامة على سداد الديون الخارجية دون مشكلات. وبكل تاكيد فإن قيمة الصفقة تُسدد على سنوات عدة شأنها شأن أية صفقات عسكرية لدى مختلف دول العالم.
التسهيلات المالية في حد ذاتها مرتبطة بقوة وعمق العلاقات الاستراتيجية وحجم وأهمية المصالح والملفات المشتركة بين الدولتين والمؤشرات الاقتصادية للدولة الراغبة في تمويل عقود التسليح او المشاريع القومية لديها ( فرنسا أقرب مثال على ذلك في تمويل عقود التسليح السابقة والمشاريع القومية المصرية كمترو الأنفاق ).
نقلا عن الباحث العسكري محمد الكناني
