- إنضم
- 30 مارس 2018
- المشاركات
- 53,034
- التفاعل
- الدولة
بلومبرج: عمان تعلن خفض أجور الموظفين الحكوميين الجدد بما يصل إلى 23%
أكدت وكالة بلومبرج في تقرير ترجمته الرياض بوست أن عمان اتخذت قرارا نادرا بخفض رواتب الموظفين الحكوميين الجدد ، وهو أحدث إجراء تقشف استجابة لتداعيات تفشي وباء كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وحددت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم العربي خارج منظمة أوبك درجات رواتب الموظفين الجدد وفق المؤهلات.
وقال مجلس الخدمة المدنية إن راتب مستوى دخل حاملي الدكتوراه سينخفض بنسبة 23٪ إلى 1،035 ريال (2،689 دولار) ، بينما سيواجه من يحملون درجة البكالوريوس تخفيضًا بنسبة 14٪ إلى 785 ريال.
وكانت آخر مرة رفعت فيها عمان رواتب موظفي الخدمة المدنية في عام 2013.
ويشير التقرير " لجأت عمان ، من بين أكثر الاقتصادات ضعفا في الخليج ، إلى تخفيضات الإنفاق لتحقيق الاستقرار في المالية العامة في حين أن تكاليف الاقتراض لا تزال مرتفعة للغاية بحيث لا يمكنها زيادة رأس المال في سوق الديون. وعلى غرار الحكومات الإقليمية الأخرى ، تعاملت عُمان أيضًا مع الأزمة بضخ السيولة في نظامها المصرفي."
وتخطط السلطنة لخفض الإنفاق في جميع الوزارات والوحدات المدنية والعسكرية والأمنية لعام 2020 بنسبة 10٪ للتخفيف من آثار انخفاض أسعار النفط وتضييق عجز ميزانيتها.
أكدت وكالة بلومبرج في تقرير ترجمته الرياض بوست أن عمان اتخذت قرارا نادرا بخفض رواتب الموظفين الحكوميين الجدد ، وهو أحدث إجراء تقشف استجابة لتداعيات تفشي وباء كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وحددت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم العربي خارج منظمة أوبك درجات رواتب الموظفين الجدد وفق المؤهلات.
وقال مجلس الخدمة المدنية إن راتب مستوى دخل حاملي الدكتوراه سينخفض بنسبة 23٪ إلى 1،035 ريال (2،689 دولار) ، بينما سيواجه من يحملون درجة البكالوريوس تخفيضًا بنسبة 14٪ إلى 785 ريال.
وكانت آخر مرة رفعت فيها عمان رواتب موظفي الخدمة المدنية في عام 2013.
ويشير التقرير " لجأت عمان ، من بين أكثر الاقتصادات ضعفا في الخليج ، إلى تخفيضات الإنفاق لتحقيق الاستقرار في المالية العامة في حين أن تكاليف الاقتراض لا تزال مرتفعة للغاية بحيث لا يمكنها زيادة رأس المال في سوق الديون. وعلى غرار الحكومات الإقليمية الأخرى ، تعاملت عُمان أيضًا مع الأزمة بضخ السيولة في نظامها المصرفي."
وتخطط السلطنة لخفض الإنفاق في جميع الوزارات والوحدات المدنية والعسكرية والأمنية لعام 2020 بنسبة 10٪ للتخفيف من آثار انخفاض أسعار النفط وتضييق عجز ميزانيتها.
