السيسي يمنح القوات المسلحة الضبطية القضائية وصلاحية التحقيق في القضايا المدنية

القائد العام 

مراسل لا يعني تبني الأخبار التي أنقلها
مراسلين المنتدى
إنضم
30 مارس 2018
المشاركات
53,034
التفاعل
126,379 1,003 2
الدولة
Saudi Arabia
ماذا يعني ذلك هل يعني ذلك أنتهاء دور القضاء المدني ؟؟
 
اذا كان هناك قصور الافضل حله بدلا من ان تقحم مؤسسه عسكرية في القضايا المدنية هذا شغل النيابة والقضاء.
 
سمعت قبل كدا ان القبض علي المتهمين او تفتيش منزل محتاج اذن نيابة

واعتقد الخبر دا معناه ان الجيش ممكن يقبض مثلا علي متهم في مصر بدون اذن نيابة صح؟
 
بلاش نضخم المواضيع ده بيكون لظرف استثنائى لفتره محدده ومش اول مره تحصل
 
بلاش نضخم المواضيع ده بيكون لظرف استثنائى لفتره محدده ومش اول مره تحصل
وساعتها مصر كدوله مانهارتش ولاحاجه؟
 
ونصت المادة 23 على يكون مأمور الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم كالتالى:..

1 ـ أعضاء النيابة العامة ومعاونيهم.

2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكنستبلات والمساعدون.

3- رؤساء نقط الشرطة .

4- العمد والمشايخ البلاد ومشايخ الخفراء .

5 - نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية

اضاقة القوات المسلحة امر عادي
 
بلاش نضخم المواضيع ده بيكون لظرف استثنائى لفتره محدده ومش اول مره تحصل
حتى انتهاء الاستفتاء على الدستور؟
 
سمعت قبل كدا ان القبض علي المتهمين او تفتيش منزل محتاج اذن نيابة

واعتقد الخبر دا معناه ان الجيش ممكن يقبض مثلا علي متهم في مصر بدون اذن نيابة صح؟
بالظبط كده
 
اعتقد والله أعلم خاص بقضايا الإرهاب
مثلا جاءت معلومات عن إرهابي يختبئ في مكان ما
قانونا يحتاج إذن نيابة قبل التفتيش أو المداهمة وربما لحين صدور الإذن تضيع فرصة القبض علي المشتبه به
الضبطية القضائية هذه تفوض الجيش الضبط بدون الحاجة إلى إذن نيابة
 
التعديل الأخير:
بلاش نضخم المواضيع ده بيكون لظرف استثنائى لفتره محدده ومش اول مره تحصل
الخبر قديم جدا عام 2012

ويخص حكم مرسي

أصدر الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، قرارا بقانون بمنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف لفترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور،
 
اظن تحت قانون حالة الطوارئ اللي تم تمديدها قبل فترة
 
اعتقد والله أعلم خاص بقضايا الإرهاب
مثلا جاءت معلومات عن إرهابي في يختبئ في مكان ما
قانونا يحتاج إذن نيابة قبل التفتيش أو المداهمة وربما لحين صدور الإذن تضيع فرصة القبض علي المشتبه به
الضبطية القضائية هذه تفوض الجيش الضبط بدون الحاجة إلى إذن نيابة
الخبر لم يذكر الأرهاب بل عمم وقال القضايا المدنيه
 
عودة
أعلى